پاڪستان، ڊجيٽل دور ۾ انتظامي سڌارن جي ضرورت

ليکڪ : نُذير احمد ڄامڙو
انتظامي سڌارا هر ترقي يافته ۽ ڪامياب رياست جو مضبوط بنياد هوندا آهن. اهي ئي طئي ڪندا آهن ته حڪومت عوام کي ڪيتري مؤثر نموني سهولتون فراهم ڪري ٿي، قومي وسيلن کي ڪيئن منظم ڪري ٿي ۽ شهرين جي ڀلائي کي ڪيئن يقيني بڻائي ٿي. اها حقيقت ڪنهن کان لڪل ناهي ته اهي ملڪ، جيڪي پنهنجي انتظامي نظام کي وقت سان گڏ جديد بڻائيندا رهن ٿا، اهي مضبوط ادارا، تيز معاشي ترقي ۽ عوامي اعتماد حاصل ڪندا آهن. سڌارن کانسواءِ، وسيلن سان مالا مال ملڪ به ناڪاره انتظام، بدعنواني ۽ گورننس جي بحرانن جو شڪار ٿي وڃن ٿا.
تاريخ پڻ اها شاهدي ڏئي ٿي ته دنيا جو ڪو به ملڪ مضبوط ادارن ۽ انتظامي تبديلي کانسواءِ معاشي طاقت نه بڻيو آهي. يورپ کان وٺي اوڀر ايشيا تائين، هر ترقي يافته ملڪ مسلسل انتظامي سڌارن، بهتر سروس ڊليوري ۽ ادارتي بهتري وسيلي ترقي ڪئي آهي.
اسلامي جمهوريه پاڪستان اڄ به وڏي حد تائين ناگريزن جي ڪالونيل دور واري روايتي بيوروڪريٽڪ نظام تحت هلي رهيو آهي. وقت بوقت مختلف سڌارا متعارف ڪرايا ويا، جن ۾ بنيادي جمهوريتن جو نظام، 1973ع جا سول سروس سڌارا، 2001ع جا اختيارياتي سڌارا ۽ اي-گورننس جا منصوبا شامل آهن، پر ان باوجود انتظامي ڍانچو اڃا تائين سست، ٽڪرن ۾ ورهايل ۽ غير مؤثر نظر اچي ٿو.
افسوس جو ڳالهه اها آهي ته پراڻن نظامن سبب عوام کي بنيادي سهولتن لاءِ به ڊگهي انتظار، پيچيده مرحلن ۽ اضافي خرچن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. زمينن جا رڪارڊ، ٽيڪس، سرٽيفڪيٽ ۽ ٻين سرڪاري معاملن ۾ دير ۽ بي ترتيبي عام ٿي چڪي آهي. ڪيترائي سڌارا سياسي تسلسل، ادارتي حمايت ۽ مضبوط عملدرآمد نه هجڻ سبب ناڪام رهيا آهن.
عالمي تجربو: انتظامي سڌارا ۽ معاشي ترقي
بين الاقوامي تجربو واضح ڪري ٿو ته انتظامي سڌارا سڌي ريت معاشي ترقي سان ڳنڍيل آهن.جاپان، چين، ڀارت،بنگلاديش ۽ ترڪيه جهڙن ملڪن گورننس جي جديد نظام وسيلي نه صرف انتظامي ڪارڪردگي بهتر بڻائي، پر معاشي واڌ ويجهه پڻ حاصل ڪئي.
عالمي ترقياتي ادارن جي رپورٽن مطابق، اهي ملڪ جن ڊجيٽل گورننس ۽ انتظامي سڌارن تي زور ڏنو، انهن کي ٽيڪس نظام جي بهتري، بدعنواني ۾ گهٽتائي ۽ تيز سروس ڊليوري جي نتيجي ۾ GDP ۾ نمايان فائدو حاصل ٿيو.
مثال طور: هندستان ڊجيٽل عوامي خدمتن ۽ مالي شموليت وسيلي ٽيڪس وصولي ۽ معاشي سرگرمين ۾ واڌ ڪئي. بنگلاديش آءِ ٽي آئوٽ سورسنگ ۽ فري لانسنگ وسيلي پرڏيهي ناڻي ۾ اضافو ڪيو. ترڪي اي-گورننس نظام ذريعي عوامي اعتماد ۽ انتظامي رفتار ۾ بهتري آندي. چين مرڪزي ڊجيٽل گورننس وسيلي شهري انتظام ۽ اقتصادي هم آهنگي کي مضبوط ڪيو. جاپان ڪارڪردگي تي ٻڌل انتظامي سڌارن وسيلي بيوروڪريسي جي دير گهٽائي ۽ پيداواري صلاحيت وڌائي.
اهي مثال ظاهر ڪن ٿا ته انتظامي سڌارا صرف سرڪاري تبديلي نه، پر هڪ مضبوط معاشي حڪمت عملي پڻ آهن.
پاڪستان لاءِ اهم انتظامي سڌارا
1. گڏيل عوامي سهولت مرڪز
پاڪستان کي ضلعي ۽ تعلقي سطح تي “ون ونڊو” طرز جا گڏيل عوامي سهولت مرڪز قائم ڪرڻ گهرجن، جتي شهرين کي مختلف سرڪاري سهولتون هڪ ئي هنڌ تي حاصل ٿي سگهن.
ان سان: دير ۾ گهٽتائي ايندي، شفافيت وڌندي، بدعنواني جا موقعا گهٽ ٿيندا، انتظامي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي
2. ڊجيٽل روزگار ۽ فري لانسنگ مرڪز
بيروزگاري ۽ معاشي بحران کي نظر ۾ رکندي حڪومت کي ڊجيٽل روزگار مرڪز قائم ڪرڻ گهرجن، جتي نوجوانن کي فري لانسنگ، ريموٽ ورڪ ۽ ڊجيٽل مهارتن جي تربيت ڏني وڃي. انهن مرڪزن وسيلي نوجوانن کي عالمي پليٽ فارمن جهڙوڪ: ، فائيور ۽ اپ ورڪ سان ڳنڍيو وڃي.
اڄ ڏکڻ ايشيا ۾ نوجوان سرڪاري نوڪرين بدران ڊجيٽل ڪم ۽ فري لانسنگ ڏانهن وڌي رهيا آهن، جنهن سان: پرڏيهي ناڻي ۾ اضافو، بيروزگاري ۾ گهٽتائي، گهريلو آمدني ۾ واڌ، ڊجيٽل ايڪسپورٽ ۾ بهتري، ممڪن ٿي سگهي ٿي.
3. سياحت ۽ فلم سهولت مرڪز
اتر وارن علائقن جهڙوڪ: هنزه ويلي، اسڪردو، سوات ويلي ۽ گلگت بلتستان ۾ سياحت ۽ فلم پروڊڪشن سهولت مرڪز قائم ڪيا وڃن. اهي مرڪز: عالمي فلمن جي شوٽنگ لاءِ اجازت ناما جاري ڪن، سيڪيورٽي ۽ لاجسٽڪ سهولتون فراهم ڪن ۽ سياحت ۾ سيڙپڪاري وڌائين
ترڪي ۽ نيوزيلينڊ جهڙن ملڪن اهڙي پاليسي ذريعي اربين ڊالرن جي سياحتي معيشت پيدا ڪئي آهي.
4. ٽرانسپورٽ ۽ ايمرجنسي صحت سڌارا
شهري ٽرانسپورٽ منصوبن سان گڏ پاڪستان کي ايمرجنسي سروسز ۾ پڻ جديد سڌارا آڻڻ گهرجن. خاص طور: پهاڙي ۽ ڏورانهن علائقن لاءِ سبسڊي وارو هيليڪاپٽر ايمبولينس نظام، پرڏيهي سياحن ۽ عالمي شاگردن لاءِ ريگيوليٽيڊ ڊجيٽل ٽيڪسي سروس متعارف ڪرائڻ گهرجي. انهن قدمن سان:حفاظت بهتر ٿيندي، سياحن جو اعتماد وڌندو، سهولتن تائين رسائي آسان ٿيندي، حڪومت کي آمدني حاصل ٿيندي
مختصر طور، پاڪستان جو بنيادي مسئلو سڌارن جي کوٽ نه، پر انهن جي غير مستقل مزاجي ۽ ڪمزور عملدرآمد آهي. 1947ع کان وٺي اڄ تائين ڪيترائي سڌارا متعارف ڪرايا ويا، پر انتظامي نظام اڃا تائين پراڻي ڍانچي ۾ ڦاٿل آهي.
هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته پاڪستان ڊجيٽل دور جي گهرجن مطابق هڪ جديد، متحد ۽ عوام دوست انتظامي سڌارن واري حڪمت عملي اختيار ڪري.
جيڪڏهن پاڪستان انهن سڌارن تي سنجيدگي سان عمل ڪري، ته ملڪ ۾معاشي ترقي، بهتر روزگار، گهٽ غربت، مضبوط ادارا، موثر گورننس ۽ عالمي سطح تي مثبت سڃاڻپ حاصل ڪري سگهي ٿو.
آخر ۾ اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته انتظامي سڌارا هاڻي صرف پاليسي نه، پر پاڪستان جي معاشي استحڪام، ترقي ۽ عالمي مقابلي لاءِ قومي ضرورت بڻجي چڪا آهن.
ليکڪ پبلڪ ايڊمنسٽريشن ۾ ايم ايس ريسرچ فيلو آهي ۽ گورننس سڌارن، ڊجيٽل ٽرانسفارميشن ۽ پبلڪ پاليسي تي لکندو آهي ۽ سنڌيار لاءِ هي سندس پهريون ليک آهي. ادارو) .
رابطي لاءِ: najamro@gmail.com