ڪي پي ڪي ۾ معدنيات جا ٺيڪا، ڪنهن ڪنهن وٽ ڇا آهي؟

اسلام آباد(ويب ڊيسڪ)خيبرپختونخوا ۾ هنگامي حالت ۽ گورنر راڄ لاڳو ٿيڻ کان پوءِ صوبي جي معدني وسيلن ۽ انهن مان معدنيات ڪڍڻ لاءِ ڏنل هزارين ٺيڪن بابت گذريل ڪيترن ئي ڏينهن کان بحث جاري آهي.
پارلياماني معاملن جي وفاقي وزير طارق فضل چوڌري جو چوڻ آهي ته پاڪستان تحريڪ انصاف جي دور ۾ معدنيات جا هزارين لائسنس جاري ٿيڻ جي جاچ ڪئي ويندي.
هڪ بيان ۾ هن چيو ته، ”صوبي جي ڪجهه سياستدانن طرفان هنگامي حالت کي معدنيات سان ڳنڍڻ جي افسوسناڪ پروپيگنڊا ڪئي پئي وڃي.“
اهو بحث ان وقت شروع ٿيو، جڏهن 16 آڪٽوبر تي ملتان ۾ هڪ جلسي کي خطاب ڪندي جمعيت علماءِ اسلام (ف)جي سربراهه مولانا فضل الرحمان الزام لڳايو هو ته معدني وسيلن سان مالامال اڳوڻن قبائلي ضلعن ۾ گورنر راڄ بدران هنگامي حالت لاڳو ڪئي وئي آهي ۽ ”قوم کي ڌوڪو ڏنو ويو آهي.“
ياد رهي ته 11 آڪٽوبر تي وفاقي حڪومت خيبرپختونخوا ۾ گورنر راڄ ۽ هنگامي حالت لاڳو ڪري وڏي وزير سهيل آفريدي جي حڪومت ۽ صوبائي اسيمبلي کي غيرفعال ڪري ڇڏيو هو. بهرحال، حڪومت موجب، انهن 12 ضلعن لاءِ هڪ خاص سيڪريٽريٽ قائم ڪيو ويو هو، جيڪي ”تقريبن جنگي صورتحال“ ۾ رهندا پيا اچن.
مولانا فضل الرحمان پنهنجي تقرير دوران چيو ته 2018ع ۾ اڳوڻن قبائلي ضلعن کي خيبرپختونخوا ۾ ضم ڪرڻ کان پوءِ ”جبلن جي هيٺان موجود معدني ذخيرا صوبي جي ملڪيت بڻجي ويا. انضمام کان پوءِ انهن وسيلن تي صوبي جي ماڻهن جو حق تسليم ڪيو ويو هو. هن سوال ڪيو ته جيڪڏهن حڪومت جو دليل اهو آهي ته وڌندڙ بدامني سبب هنگامي حالت لاڳو ڪئي وئي آهي، ته پوءِ سڄي صوبي ۾ گورنر راڄ ڇو نه ٿو لاڳو ڪيو وڃي؟
وفاقي وزيرن ۽ خيبرپختونخوا جي گورنر فيصل ڪريم ڪنڊي، مولانا فضل الرحمان جي ان موقف سان اختلاف ڪيو آهي. گورنر ڪنڊي سوال اٿاريو ته لڪي مروت، ٽانڪ ۽ بنون جهڙن ضلعن ۾ ڪهڙا جبل يا معدني ذخيرا آهن، جن جي بنياد تي اهڙيون ڳالهيون ڪيون پيون وڃن.
ٻئي طرف، پاڪستان تحريڪ انصاف جي اڳوڻي صوبائي وزير معدنيات عارف احمدزئي دعويٰ ڪئي آهي ته اتر وزيرستان ۾ ٽامي جي وڏي پيماني واري کاڻ جو لائسنس فرنٽيئر ورڪس آرگنائيزيشن (ايف ڊبليو او) وٽ آهي، جيڪا فوجي انجنيئرنگ جو ادارو آهي. سندس چوڻ آهي ته ان منصوبي مان حاصل ٿيندڙ رائلٽي جو پورو حصو صوبي جي ماڻهن تائين نه ٿو پهچي.
بهرحال، بچاءَ واري وفاقي وزير خواجا آصف ان دعويٰ کي رد ڪندي چيو آهي ته پاڪستان تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومتن تيزيءَ سان معدنيات جا لائسنس جاري ڪيا هئا، جڏهن ته فوجي ادارن جو هن شعبي ۾ سڌو سنئون ڪردار نه هئڻ برابر آهي.
بي بي سي ان معاملي تي ايف ڊبليو او کان به موقف معلوم ڪرڻ لاءِ اي ميل ذريعي سوال موڪليا آهن.
خيبرپختونخوا جا معدني وسيلا ڪيترا اهم آهن؟
جيالاجيڪل سروي آف پاڪستان ۽ خيبرپختونخوا جي معدنيات واري کاتي موجب، صوبي ۽ اڳوڻن وفاق جي انتظام هيٺ قبائلي علائقن ۾ مختلف قسمن جا قيمتي معدني ذخيرا موجود آهن.
انهن ۾ ڪرومائيٽ، ٽامو، سون، ڪوئلو، سنگ مرمر، چن جو پٿر، جپسم، ٽالڪ ۽ قيمتي پٿر شامل آهن.
وفاقي حڪومت جو موقف آهي ته صوبي ۾ وڌندڙ بدامني کي نظر ۾ رکندي هنگامي حالت ۽ گورنر راڄ لاڳو ڪيو ويو. پر ڪجهه سياسي اڳواڻن ۽ صوبائي اسيمبلي جي ميمبرن جو خيال آهي ته ان فيصلي جو تعلق معدني وسيلن سان به ٿي سگهي ٿو.
عوامي نيشنل پارٽي جي صدر ايمل ولي خان دعويٰ ڪئي آهي ته هنگامي حالت انهن 12 ضلعن ۾ لاڳو ڪئي وئي آهي، جتي ست کرب رپين جا معدني وسيلا موجود آهن ۽ انهن تي ڪم شروع ٿي چڪو آهي. بهرحال، هن ان ڳالهه جي تصديق لاءِ ڪو ثبوت پيش نه ڪيو ته تازو ڪنهن نئين منصوبي تي ڪم شروع ٿيو آهي يا نه.
عوامي نيشنل پارٽي جو اڳواڻ نثار باز خان، صوبائي اسيمبلي جي کاڻين ۽ معدنيات بابت قائم ڪيل اسٽينڊنگ ڪميٽي جو ميمبر رهي چڪو آهي. سندس چوڻ آهي ته صوبي ۾ وڏي پيماني تي معدنيات ڪڍڻ جو رڳو هڪ منصوبو سرگرم آهي، جيڪو ٽامي جي کاڻ سان لاڳاپيل گڏيل منصوبو آهي ۽ ان ۾ ايف ڊبليو او به شريڪ آهي.
هن ٻڌايو ته قانون موجب صوبي جي ماڻهن کي پنج سيڪڙو رائلٽي ملڻ گهرجي. جيڪڏهن منصوبي مان حاصل ٿيندڙ آمدني جي حساب سان پنج سيڪڙو رائلٽي جو ڪاٿو لڳائجي ته اها لڳ ڀڳ 34 ارب 50 ڪروڙ رپيا بڻجي ٿي، پر معدنيات واري کاتي جي رڪارڊ موجب کاتي کي رڳو 16 ڪروڙ 90 لک رپيا مليا آهن.
ٻئي طرف، ننڍن پيمانن تي کاڻين جا ٺيڪا وٺندڙ چار هزار کان وڌيڪ ماڻهن جي مجموعي سالياني آمدني لڳ ڀڳ 14 ارب رپيا ٻڌائي وڃي ٿي.
نثار باز خان مطالبو ڪيو آهي ته معدنيات جي منصوبن جو شفاف حساب ڪتاب ڪرايو وڃي ۽ ذميوارن جو احتساب ڪيو وڃي. سندس چوڻ موجب، ننڍن ٺيڪيدارن ۾ مختلف سياسي پارٽين سان لاڳاپيل ماڻهو، رٽائرڊ فوجي آفيسر ۽ پاڪستان جي مختلف علائقن جا شهري شامل آهن، جن جا نالا سرڪاري رڪارڊ ۾ موجود آهن.
خواجا آصف جا معدنيات جي لائسنس جاري ٿيڻ جا انگ اکر
بچاءَ واري وفاقي وزير خواجا آصف سرڪاري انگ اکر شيئر ڪندي ٻڌايو ته پاڪستان جي آزاديءَ کان وٺي 2010ع تائين خيبرپختونخوا ۾ معدنيات جا رڳو 482 لائسنس جاري ڪيا ويا هئا.
هن موجب، پاڪستان تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومتن جي دور ۾ انهن لائسنسن جو انگ تيزيءَ سان وڌيو. 2020ع تائين 1,762 لائسنس جاري ٿي چڪا هئا، جڏهن ته فيبروري 2024ع تائين اهو انگ وڌي 3,962 ٿي ويو. هن وقت صوبي ۾ جاري ڪيل لائسنسن جو ڪل انگ 4,917 آهي.
انهن مان 4,133 لائسنس ضم ٿيل قبائلي ضلعن کان سواءِ صوبي جي ٻين ضلعن ۾، جڏهن ته 784 لائسنس ضم ٿيل ضلعن ۾ جاري ڪيا ويا آهن.
خواجا آصف ايف ڊبليو او جو دفاع ڪندي چيو ته ان اداري کي رڳو هڪ لائسنس ڏنو ويو هو، جيڪو 2015ع ۾ اتر وزيرستان جي بويا واري علائقي ۾ جاري ڪيو ويو. هن موجب، ايف ڊبليو او اتي تعمير ۽ بحاليءَ جي ڪمن ۾ مصروف هو.
هن وڌيڪ چيو ته 500 کان وڌيڪ نيون درخواستون هن وقت جاچ هيٺ آهن، پر انهن مان ڪا به درخواست ڪنهن فوجي اداري طرفان نه ڏني وئي آهي. سندس چوڻ هو ته معدنيات جي شعبي ۾ فوجي ادارن جو سڌو سنئون ڪردار تمام محدود رهيو آهي.
معدنيات واري اڳوڻي صوبائي وزير عارف احمدزئي ڇا چيو؟
ڪيترن ئي ڏينهن کان جاري بحث کان پوءِ پاڪستان تحريڪ انصاف جي اڳوڻي صوبائي وزير معدنيات عارف احمدزئي پنهنجي حڪومت جي ڪارڪردگيءَ جو دفاع ڪيو ۽ معدني وسيلن جي رائلٽي مڪمل طور ادا نه ٿيڻ واري معاملي تي به ڳالهه ڪئي.
هڪ وڊيو بيان ۾ هن چيو ته معدنيات جا لائسنس جاري ٿيڻ سان معاشي سرگرمين ۾ واڌ ٿي ۽ صوبي جي معدنيات مان حاصل ٿيندڙ آمدني 70 ڪروڙ رپين مان وڌي 14 ارب رپين تائين پهتي.
هن دعويٰ ڪئي ته کاڻين جا ٺيڪا ڏيڻ لاءِ شفاف طريقا اختيار ڪيا ويا هئا ۽ شڪايتن کي به نظر ۾ رکيو ويندو هو.
خواجا آصف جي بيان جي جواب ۾ عارف احمدزئي چيو ته خيبرپختونخوا ۾ وڏي پيماني تي معدنيات ڪڍڻ جا چار لائسنس جاري ڪيا ويا هئا، پر انهن مان رڳو ايف ڊبليو او وارو لائسنس سرگرم آهي.
هن ٻڌايو ته هو معدنيات واري کاتي جي عملدارن کان پڇندو هو ته رائلٽي مڪمل طور ڇو نه ٿي ملي. سندس چوڻ موجب، عملدارن کي چيو ويندو هو ته پيداوار جو ڪاٿو پاڻ لڳايو ۽ ان حساب سان رائلٽي ادا ڪريو.
عارف احمدزئي موجب، جڏهن هو عملدارن کان پڇندو هو ته حڪومت کي مڪمل رائلٽي ڇو نه ٿي ملي، ته اهي ڪنڌ هيٺ ڪري چوندا هئا ته، ”اسان ڇا ڪريون؟ اسان کين ٻڌايون به ٿا، پر اهي اسان کي رائلٽي ادا ئي نه ٿا ڪن.“
خيبرپختونخوا جي گورنر فيصل ڪريم ڪنڊي کي مخاطب ٿيندي عارف احمدزئي چيو ته معدني وسيلن تي پهريون حق مقامي ماڻهن جو آهي. ٻاهران ماڻهو آڻي کين معدنيات ڪڍڻ ۽ کڻي وڃڻ جي اجازت ڏيڻ مناسب نه آهي.
محمد خيل ٽامي جو منصوبو ڇا آهي؟
اتر وزيرستان جي علائقي محمد خيل ۾ لڳ ڀڳ 30 چورس ڪلوميٽرن تي پکڙيل ٽامي جي کاڻ جو منصوبو ڊيگن ايڪسپلوريشن ورڪس (ڊي اي ڊبليو) وٽ آهي، جيڪا فرنٽيئر ورڪس آرگنائيزيشن (ايف ڊبليو او) جي ماتحت ڪمپني آهي. هن منصوبي کي ايم ايل-30 ٽامي جي کاڻ واري منصوبي جي نالي سان به سڃاتو وڃي ٿو.
ايف ڊبليو او جي ويب سائيٽ موجب، اهو پاڪستان ۾ ٽامي جي کاڻين جو ٻيو وڏو منصوبو آهي، جيڪو 2019ع کان سرگرم آهي. ان ۾ کليل کاڻ ۽ ٽامي مان معدنيات ڌار ڪرڻ جو ڪارخانو شامل آهي، جنهن جي روزاني گنجائش 1,500 ٽن آهي.
صوبائي اسيمبلي جي هڪ اجلاس جي دستاويز موجب، هن منصوبي لاءِ 15 جولاءِ 2016ع تي 20 سالن جو کاڻ کوٽڻ وارو ٺيڪو ڏنو ويو هو. ان کان پوءِ 5 اپريل 2017ع تي ان وقت جي فاٽا ڊولپمينٽ اٿارٽي، جيڪا هاڻي معدنيات جي ترقي واري کاتي طور ڪم ڪري ٿي، سان گڏيل منصوبي جو معاهدو ڪيو ويو.
دستاويز ۾ منصوبي مان حاصل ٿيندڙ منافعي جي ورهاست جو تناسب به ڄاڻايو ويو آهي. ان موجب، ڊيگن ايڪسپلوريشن ورڪس جو حصو 50 سيڪڙو، معدنيات جي ترقي واري کاتي جو حصو 10 سيڪڙو، سماجي ذميوارين جي فنڊ جو حصو 22 سيڪڙو ۽ قومي ڪميشن جو حصو 18 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو آهي.
ساڳئي دستاويز موجب، 2016ع کان 2024ع تائين هن منصوبي مان 9 لک 52 هزار 878 ميٽرڪ ٽن معدنيات حاصل ڪئي وئي. ان عرصي دوران رائلٽي، ڪراين ۽ گڏيل منصوبي مان مجموعي طور 18 ڪروڙ 98 لک 3 هزار رپيا وصول ٿيا.
دستاويز ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته سرڪاري واجبات وقت سر ادا ڪرڻ لاءِ ڪيترائي نوٽيس جاري ڪيا ويا هئا، پر انهن نوٽيسن جا تفصيل شامل نه ڪيا ويا آهن.
بي بي سي هن منصوبي بابت وڌيڪ سوالن جا جواب حاصل ڪرڻ لاءِ ايف ڊبليو او کي اي ميل موڪلي آهي.
ايف ڊبليو او جي ماتحت ڪمپني منرلز ايڪسپلوريشن ڊولپمينٽ آپريشنز (ميڊو) جي ويب سائيٽ موجب، 2023ع ۾ هن منصوبي جي اسٽريٽجڪ اهميت کي نظر ۾ رکندي ان کي خاص برآمدي پروسيسنگ زون قرار ڏنو ويو هو.