غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان جي قيام کان وٺي وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختيارن ۽ وسيلن جي ورڇ جو سوال قومي سياست جو مرڪزي موضوع رهيو آهي، پر وقت گذرڻ سان هي بحث وڌيڪ سنجيده، وڌيڪ حساس ۽ وڌيڪ اهم بڻجي ويو آهي، ڇاڪاڻ ته ملڪ اندر معاشي دٻاءُ، سياسي ڇڪتاڻ، وسيلن جي کوٽ ۽ ادارن جي وچ ۾ اعتماد جي کوٽ جهڙيون حالتون صوبي جي حقن واري بحث کي وڌيڪ شدت ڏئي رهيون آهن۔ سنڌ، جيڪا تاريخي طور سياسي شعور، معاشي سرگرمين، علمي تحريڪن ۽ ثقافتي سڃاڻپ ۾ نمايان حيثيت رکي ٿي، اڄ به اهو سوال کڻي بيٺي آهي ته ڇا وفاقي ڍانچي اندر کيس پنهنجي وسيلن ۽ اختيارن مطابق جائز حصو ملي رهيو آهي يا نه۔ هي سوال ڪنهن تڪرار کي جنم ڏيڻ لاءِ نه، پر آئين جي روح مطابق انصاف جي تقاضا طور اڀري ٿو، ڇو ته جڏهن انصاف جي ڳالهه ٿيندي آهي ته اهو قومي وحدت کي مضبوط ڪندو آهي، ڪمزور نه ڪندو آهي۔
1973ع جو آئين پاڪستان کي واضح طور تي وفاقي رياست قرار ڏئي ٿو، جتي صوبن کي خودمختياري ڏني وئي آهي ۽ اختيارن جي ورڇ جو ڍانچو متعين ڪيو ويو آهي۔ پر عملي طور ڪيترن ڏهاڪن تائين طاقت جو مرڪز وفاق وٽ رهيو، جنهن سبب ننڍن صوبن ۾ احساس محرومي پيدا ٿيو۔ سنڌ جو مؤقف هميشه اهو رهيو آهي ته جيڪڏهن وفاق کي مضبوط ڪرڻو آهي ته صوبن کي ڪمزور ڪرڻ بدران سندن اعتماد بحال ڪرڻ ضروري آهي۔ 18هين آئيني ترميم ان سلسلي ۾ هڪ تاريخي قدم ثابت ٿي، جنهن سان ڪيترائي اهم کاتا جهڙوڪ صحت، تعليم، ثقافت ۽ سماجي ڀلائي جا شعبا صوبن حوالي ڪيا ويا۔ پر سوال اڄ به موجود آهي ته ڇا مالي وسيلن جي منتقلي به ساڳي تناسب سان ٿي آهي؟ ڇا صوبن کي پنهنجن فيصلن تي مڪمل عملدرآمد لاءِ ڪافي مالي آزادي ۽ خودمختياري ڏني وئي آهي؟ جيڪڏهن اختيار هجن پر وسيلا نه هجن ته اها خودمختياري رڳو ڪتابي رهجي ويندي۔
وسيلن جي ورڇ جو بنيادي فورم نيشنل فنانس ڪميشن آهي، جيڪو وفاقي ٽيڪسن مان حصو صوبن کي ڏيڻ جو فارمولو طئي ڪري ٿو۔ سنڌ جو موقف رهيو آهي ته رڳو آبادي کي بنياد بڻائڻ سان مڪمل انصاف نٿو ٿي سگهي۔ روينيو گڏ ڪرڻ ۾ حصو، قدرتي وسيلن جي پيداوار، غربت جي سطح، پٺتي پيل علائقا ۽ ترقياتي ضرورتون به اهم عنصر آهن۔ سنڌ پاڪستان جي معيشت ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي؛ ملڪ جي وڏي سامونڊي بندرگاهه، صنعتن جو وڏو حصو، تيل ۽ گئس جا اهم ذخيرا، بئنڪنگ ۽ ڪاروباري مرڪز هجڻ سبب قومي آمدني ۾ نمايان حصو ڏئي ٿي۔ جيڪڏهن ڪنهن صوبي مان قدرتي وسيلا نڪرن ٿا ته آئين مطابق ان صوبي کي انهن وسيلن تي گڏيل مالڪي جو حق حاصل آهي، پر عملي سطح تي اڪثر اختلاف سامهون ايندا رهيا آهن، جنهن سبب شڪايتون وڌنديون رهيون آهن۔
پاڻيءَ جو مسئلو سنڌ لاءِ حياتي ۽ موت جو سوال بڻيل آهي۔ سنڌو درياهه جي هيٺاهين وهڪري ۾ پاڻيءَ جي کوٽ زرعي معيشت کي سخت متاثر ڪري ٿي۔ لکين ايڪڙ زمين آبپاشي تي دارومدار رکي ٿي، ۽ جيڪڏهن پاڻي گهٽ ملي ٿو ته پيداوار گهٽجي وڃي ٿي، جنهن سان نه رڳو هاري متاثر ٿين ٿا پر قومي خوراڪ جي سلامتي به خطري ۾ پوي ٿي۔ 1991ع واري پاڻي ٺاهه موجود هجڻ باوجود شڪايتون ختم ناهن ٿيون۔ ڊيلٽا ۾ سامونڊي پاڻي جي اڳڀرائي، زمينن جي لوڻياٺ وڌڻ، مڇي مار برادري جي روزگار تي اثر ۽ ماحولياتي تباهي جهڙا مسئلا سنڌ لاءِ وڏو چئلينج بڻيل آهن۔ پاڻي رڳو زرعي وسيلو نه، پر ثقافتي ۽ سماجي بقا جو ذريعو به آهي۔ جيڪڏهن پاڻيءَ جي منصفاڻي ورڇ يقيني نه بڻائي وئي ته معاشي مسئلا سماجي بيچيني ۾ تبديل ٿي سگهن ٿا۔
قدرتي گئس ۽ تيل جي پيداوار جو سوال به برابر اهميت رکي ٿو۔ سنڌ جا ڪيترائي علائقا قدرتي وسيلن سان مالا مال آهن، پر اتي جي مقامي آبادي اڪثر بنيادي سهولتن کان محروم رهي آهي۔ جڏهن ماڻهن کي اهو احساس ٿئي ٿو ته سندن علائقي مان وسيلو نڪري ٿو پر فائدو ٻئي هنڌ وڃي ٿو ته بي اعتمادي وڌي ٿي۔ آئين جي آرٽيڪل 172(3) تحت قدرتي وسيلن ۾ صوبن جي گڏيل مالڪي جو تصور ڏنو ويو آهي، تنهنڪري ان تي مڪمل عملدرآمد ضروري آهي۔ جيڪڏهن وسيلن جي آمدني مان مقامي ترقي، روزگار ۽ بنيادي سهولتن تي خرچ ڪيو وڃي ته نه رڳو احساس محرومي گهٽ ٿيندو پر قومي سطح تي به استحڪام وڌندو۔
صوبائي خودمختياري جو مطلب هرگز اهو ناهي ته وفاق کي ڪمزور ڪيو وڃي يا قومي يڪجهتي کي نقصان پهچايو وڃي۔ مضبوط وفاق تڏهن ئي وجود ۾ اچي ٿو جڏهن سڀئي صوبا پاڻ کي برابر جو حصيدار سمجهن۔ جيڪڏهن ڪنهن صوبي ۾ اهو احساس پيدا ٿئي ته سندس وسيلن تي ٻيا فيصلا ڪن ٿا ۽ کيس مڪمل حصو نٿو ملي ته اها صورتحال قومي وحدت لاءِ نقصانڪار ٿي سگهي ٿي۔ تنهنڪري مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ اعتماد سازي، شفاف ڳالهين ۽ گڏيل پاليسي سازي جي ضرورت آهي۔
18هين آئيني ترميم بابت جڏهن به بحث اڀري ٿو ته سنڌ سميت ٻين صوبن ۾ خدشا وڌن ٿا، ڇاڪاڻ ته اها ترميم وفاقي توازن جي علامت سمجهي وڃي ٿي۔ جيڪڏهن هن ترميم کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته صوبن ۾ بي اعتمادي وڌي سگهي ٿي۔ بهتر اهو آهي ته هن ترميم کي وڌيڪ موثر بڻايو وڃي، جيئن صوبن کي انتظامي ۽ مالي صلاحيت وڌائڻ ۾ مدد ملي۔
مالي خودمختياري صوبائي خودمختياري جو بنيادي ستون آهي۔ صحت، تعليم، مقامي حڪومت، انفراسٽرڪچر ۽ سماجي ڀلائي جهڙا شعبا صوبن وٽ آهن، پر انهن لاءِ مناسب بجيٽ ۽ وسيلن جي ضرورت آهي۔ سنڌ جهڙي وڏي آبادي ۽ صنعتي مرڪز واري صوبي لاءِ شهري آباديءَ جا مسئلا، پاڻي نيڪال، ٽرانسپورٽ، ماحولياتي آلودگي ۽ روزگار جا چئلينج وڏا آهن۔ جيڪڏهن وسيلن جي ورڇ منصفاڻي نه هوندي ته ترقيءَ جا منصوبا متاثر ٿيندا۔
اڄ جڏهن ملڪ معاشي بحران، مهانگائي، بيروزگاري ۽ قرضن جي بار هيٺ آهي، تڏهن وفاقي ڍانچي کي وڌيڪ متوازن ڪرڻ جي ضرورت آهي۔ جيڪڏهن وسيلن جي ورڇ شفاف ۽ منصفاڻي هوندي ته صوبن ۾ ترقي ٿيندي، جنهن سان قومي معيشت به مضبوط ٿيندي۔ سنڌ جي بندرگاهن، صنعتن، زراعت ۽ ڪاروباري سرگرمين جي ترقي سڄي ملڪ جي فائدي ۾ آهي۔ جيڪڏهن سنڌ خوشحال هوندي ته پاڪستان خوشحال ٿيندو۔
سنڌ جو مطالبو ڪو اضافي رعايت جو نه، پر آئيني حقن جي تسليم جو آهي: پاڻيءَ جي منصفاڻي ورڇ، قدرتي وسيلن تي حق جو احترام، اين ايف سي ايوارڊ ۾ جائز حصو، ۽ 18هين آئيني ترميم جو تحفظ۔ هي مطالبا قومي اتحاد جي خلاف نه، پر وفاق کي مضبوط ڪرڻ لاءِ آهن۔
وفاق جي طاقت ان ۾ ناهي ته سڀ اختيار مرڪز وٽ هجن، پر ان ۾ آهي ته هر صوبو پاڻ کي بااختيار، محفوظ ۽ مطمئن سمجهي۔ جڏهن انصاف، شفافيت ۽ آئيني بالادستي کي يقيني بڻايو ويندو ته نه رڳو سنڌ پر سڄو ملڪ استحڪام ۽ ترقي جي راهه تي گامزن ٿيندو۔ سنڌ جي حقن جي تسليم سان ئي پاڪستان جو وفاقي ڍانچو وڌيڪ پائيدار، متوازن ۽ مضبوط بڻجي سگهي ٿو، ۽ اها ئي قومي سلامتي ۽ معاشي خوشحالي جي اصل ضمانت آهي۔
