حاڪم علي چانڊيو
قرآنِ پاڪ ۾ صاف ۽ چٽو اعلان ٿيل آهي ته وياج الله ۽ رسول ﷺ سان جنگ آهي، اهڙي جنگ جنهن ۾ ڪو به انسان کٽيندڙ نٿو ٿي سگهي، پر افسوس جو جنهن سماج ۾ جمعي جا خطبا پڙهيا وڃن ٿا، جتي هر گهٽيءَ ۾ مسجد موجود آهي، اتي ئي وياج هڪ اهڙو ناسور بڻجي چڪو آهي جيڪو انساني رڳن ۾ زهر وانگر پکڙجي چڪو آهي، غريب جي مجبوري، بيواهه جي لڄ، يتيم جو ساهه ۽ پورهيت جي پسيني تي پلجندڙ هي ڪڌو ڪاروبار نه رڳو جاري آهي پر ڏينهون ڏينهن وڌيڪ بي رحم ۽ بي لغام ٿيندو وڃي ٿو، غريب ماڻهو شوق سان وياج نٿو کڻي، هو عياشي لاءِ نه پر پيٽ جي باهه وسائڻ لاءِ، علاج لاءِ، ڌيءَ جي شادي لاءِ، نوڪري وڃائڻ بعد گهر هلائڻ لاءِ هٿ پکيڙي ٿو، ۽ جڏهن مٽ مائٽ دوست رياست، سماج، پاڙو ۽ قانون سڀ گڏجي هن کان منهن موڙي ڇڏين ٿا ته هو مجبورن انهن درندن جي در تي وڃي ٿو، جيڪي پاڻ کي سادي زبان ۾ “وياج تي پئسا ڏيڻ وارا” چون ٿا پر حقيقت ۾ اهي انساني زندگين جا سوداگر آهن.
هڪ ڀيرو وياج کڻڻ بعد غريب ماڻهو ڄڻ ڪنهن اهڙي ڦاسيءَ ۾ ڦاسي وڃي ٿو جنهن جي رسي هر ڏينهن وڌيڪ تنگ ٿيندي وڃي ٿي، اصل رقم کان وڌيڪ وياج وڌندو رهي ٿو، وقت سر ادائيگي نه ٿيڻ تي ڌمڪيون، گاريون، بدنامي، پاڙي ۾ اعلان، آفيس تائين پهچ، گهر جي عورتن کي فون، ٻارن کي خوفزده ڪرڻ، هي سڀ ڪجهه روزمره جو معمول بڻيل آهي، وياجي پئسي سان گڏ انسان جي عزت، سڪون ۽ جيئڻ جو حق به گروي رکي وٺي ٿو، ڪيترائي اهڙا ڪيس آهن جتي ماڻهو صرف ان لاءِ زندگيءَ جو ڏيئو اجهائي ڇڏين ٿا جو هو وياج جي دلدل مان نڪري نٿا سگهن، خودڪشي ڪندڙ انهن ماڻهن جا لاش رڳو فرد نه هوندا آهن، اهي هڪ ناڪام رياست، بي حس سماج ۽ ڪرپٽ نظام تي فردِ جرم هوندا آهن.
وياجي صرف عام پورهيتن تائين محدود ناهن، هن ناسور جون پاڙون سرڪاري آفيسن تائين پکڙيل آهن، گهٽ پگهار، مهانگائي ۽ بدانتظامي سبب سرڪاري ملازم به انهن جي ڄار ۾ ڦاسن ٿا، چيڪ ضمانت طور وٺڻ، سروس بڪ گروي رکڻ، پروموشن ۽ ٽرانسفر ۾ مسئلا پيدا ڪرڻ جون ڌمڪيون ڏيڻ، ڪيترن ئي ملازمن جا سروس بڪ اڄ به وياجين جي درازن ۾ قيد آهن، سوال اهو آهي ته ڇا رياست کي خبر ناهي؟ ڇا پوليس کي خبر ناهي؟ ڇا اينٽي ڪرپشن، ضلعي انتظاميا ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا انڌا آهن يا ڄاڻي واڻي اک ٻوٽي ويٺا آهن؟ جڏهن هڪ ملازم جو سروس بڪ ڪنهن خانگي ماڻهو وٽ آهي ته اهو رڳو هڪ جرم ناهي، اهو سڄي سسٽم جي ننگي ناڪامي آهي.
سڀ کان وڌيڪ ڏکوئيندڙ ۽ شرمناڪ پهلو اهو آهي جتي وياج جي چڪر ۾ ڦاٿل عورتن کي بليڪ ميل ڪيو وڃي ٿو، مجبوريءَ جو فائدو وٺي عزتن سان کيڏيو وڃي ٿو، فون ڪالون، پيغام، ملاقاتن جا دٻاءَ، ۽ پوءِ خاموش رهڻ لاءِ وڌيڪ مطالبا، هي سڀ ڪجهه ڪنهن فلمي ڪهاڻي جو حصو نه پر اسان جي سماج جي تلخ حقيقت آهي، عورت جڏهن شڪايت ڪرڻ لاءِ قانون ڏانهن وڃي ٿي ته اتي سوال ٿين ٿا، الزام لڳن ٿا، ڪردار ڪشي ڪئي وڃي ٿي، ۽ آخرڪار وياجي طاقتور ۽ عورت اڪيلِي رهجي وڃي ٿي، هي ڪهڙي رياست آهي؟ هي ڪهڙو قانون آهي؟ ۽ هي ڪهڙو انصاف آهي؟
قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جو ڪردار هن سموري منظرنامي ۾ سڀ کان وڌيڪ شڪي آهي، ڇو ته وياج ڪو ڳجهو ڪاروبار ناهي، هر شهر، هر ڳوٺ، هر بازار ۾ کليل نموني هلي ٿو، وياجين جا نالا، آفيسون، نيٽ ورڪ سڀني کي معلوم آهن، پوءِ به ڪارروائي نٿي ٿئي.
هڪ پاسي اهي روايتي وياجي آهن، جيڪي گهٽين، پاڙن ۽ اوطاقن ۾ ويهي انساني مجبوريءَ جو رت چوسين ٿا، ته ٻئي پاسي مائيڪرو فنانس بئنڪون آهن، جيڪي صاف ڪپڙن، فائيلن، شناختي ڪارڊن ۽ قانوني ٺپن جي آڙ ۾ ساڳيو ڪم وڌيڪ منظم، وڌيڪ بي حس ۽ وڌيڪ بي رحم نموني سان ڪري رهيون آهن، فرق رڳو ايترو آهي جو وياجي گار ڏئي ٿو ۽ مائيڪرو فنانس بئنڪ مسڪرائي ٿي، پر نتيجو ٻنهي جو هڪ ئي آهي، غريب لاءِ تباهي، ذلت ۽ بي سڪوني.
اهي بئنڪون جن کي غريب دوست، عورت بااختيار بڻائڻ وارو ۽ روزگار وڌائڻ وارو ادارو ڪري پيش ڪيو ويو، حقيقت ۾ انهن علائقن ۾ رڻ ٻاري ڇڏيو آهي، جتي اڳ ئي زندگي پاڻيءَ جي ڦڙي وانگر ناياب هئي، قسطون اهڙيون مقرر ڪيون وڃن ٿيون جيڪي ڪنهن به پورهيت عورت يا غريب خاندان جي وس کان ٻاهر آهن، دير ٿئي ته فوري طور نمائندا در تي پهچي وڃن ٿا، نه وقت جو لحاظ، نه حالت جي پرواهه، نه انساني درد جو احساس، گهر ۾ جنازو پيل هجي، قرآن کليل هجي، عورتون روئي رهيون هجن، پوءِ به نمائنده قسط جي پرچي هٿ ۾ کڻي گهر جي اندر گهڙي ويهندا آهن، ڄڻ اهو گهر نه پر سندن ذاتي آفيس هجي.
چادر ۽ چار ديواري، جنهن کي اسان جو سماج آخري حد تائين مقدس سمجهي ٿو، ان تقدس کي پئسي جي زور تي لتاڙي ڇڏيو ويو آهي، عورتن جي سامهون آواز بلند ڪيا وڃن ٿا، پاڙي ۾ بدنامي ڪئي وڃي ٿي، ٻارن آڏو ماءُ کي ذليل ڪيو وڃي ٿو، ته جيئن خوف پيدا ٿئي ۽ رقم نڪري اچي، هي ڪهڙو قانون آهي جيڪو اهڙي بي حسيءَ کي اجازت ڏئي ٿو؟ هي ڪهڙي رياست آهي جتي بئنڪ جو نمائندو گهر ۾ گهڙي بي عزت ڪري سگهي ٿو ۽ ڪو به سوال نٿو ٿئي؟
ڳالهه رڳو ذهني اذيت تائين محدود ناهي رهي، ڪيترن ئي علائقن ۾ اهي نمائندا حدون اورانگهي چڪا آهن، قسط نه ملڻ جي صورت ۾ گهر ۾ لڳل لوهه جا دروازا، دريون، پنکا، موٽرون ۽ ٻيو سامان پٽي کڻي وڃن ٿا، ڄڻ غريب جو گهر نه پر نيلام ٿيل گودام هجي، سوال اهو آهي ته بئنڪ کي اهو حق ڪنهن ڏنو؟ ڪهڙي قانون تحت ڪنهن جي رهائش کي اجاڙڻ جي اجازت آهي؟ يا شايد غريب لاءِ ڪو قانون ئي ناهي.
مائيڪرو فنانس بئنڪون پاڻ کي قانوني، شفاف ۽ ريگيوليٽڊ ظاهر ڪن ٿيون، پر عملي طور انهن جو رويو روايتي وياجين کان به وڌيڪ خطرناڪ آهي، ڇو ته هتي ظلم کي قانوني ٻولي ۾ لڪايو ويو آهي، معاهدي جا پيچيده لفظ، سود جي گول مول شرح، ۽ قسطن جو اهڙو ڄار جو پڙهيل لکيل ماڻهو به ڦاسي وڃي، غريب عورت جنهن کي صحيح پڙهڻ لکڻ به نٿو اچي، ان کان آڱوٺو لڳرائي پوءِ سڄي زندگي جو سڪون کسيو وڃي ٿو، هي ترقي ناهي، هي جديد دور جي غلامي آهي.
قانون لاڳو ڪندڙ ادارا هتي به ساڳي خاموشي اختيار ڪن ٿا، پوليس کي فون ڪجي ته جواب ملي ٿو ته “اهو بئنڪ جو معاملو آهي”، انتظاميا چوندي آهي “معاهدو ٿيل آهي”، عدالتون تاريخون ڏين ٿيون، ۽ ان وچ ۾ غريب جو گهر لُٽجي وڃي ٿو، عزت ٽٽي وڃي ٿي، ۽ ڪڏهن ڪڏهن ساهه به هليو وڃي ٿو، ڇا خودڪشي ڪندڙ اهي ماڻهو صرف ذاتي ڪمزوريءَ سبب مُئا آهن يا هن بي رحم مالي نظام کين قتل ڪيو آهي؟
رياست جيڪڏهن واقعي غريب دوست هجي ها ته مائيڪرو فنانس جي نالي ۾ هلندڙ هن لٽ مار تي سخت ضابطو آڻي ها، قسطن جي وصوليءَ لاءِ اخلاقي حدون مقرر ڪري ها، گهر ۾ گهڙڻ، سامان کڻڻ، عورتن کي هراسان ڪرڻ کي سنگين جرم قرار ڏئي ها، پر هتي ته لڳي ٿو ڄڻ بئنڪون وڌيڪ طاقتور آهن ۽ شهرين جي عزت، جان ۽ گهر ثانوي حيثيت رکن ٿا.
اڄ جيڪڏهن هن ظلم خلاف آواز نه اٿاريو ويو، جيڪڏهن وياجي ۽ مائيڪرو فنانس بئنڪ ٻنهي کي هڪ ئي ترازو ۾ تولي احتساب نه ڪيو ويو، ته سڀاڻي غريب وٽ وڃائڻ لاءِ ڪجهه به نه بچندو، نه گهر، نه عزت، نه اميد، ۽ جڏهن اميد مري وڃي ٿي ته سماج رڳو جيئرو لاش بڻجي رهجي وڃي ٿو.
