غلام مصطفيٰ جمالي
ڪنهن به ملڪ جي معيشت جو دارومدار رڳو وڏن ڪارخانن، بينڪن يا اسٽاڪ مارڪيٽن تي نه هوندو آهي، پر عام ماڻهو جي خريداري جي سگهه، روزگار، آمدني ۽ روزمرهه جي زندگي به ان جو اهم حصو هوندي آهي. جڏهن عام ماڻهو پنهنجي گهر جو خرچ آساني سان هلائي سگهي، ٻارن جي تعليم، علاج ۽ خوراڪ جون ضرورتون پوريون ڪري سگهي ته ان کي مضبوط معيشت جي نشاني سمجهيو ويندو آهي. پر جڏهن هر ڪجهه ڏينهن کان پوءِ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ جا اعلان ٿيڻ لڳن، تڏهن ان جا اثر صرف گاڏين جي ٽانڪي تائين محدود نٿا رهن، پر سڄي معيشت کي پنهنجي لپيٽ ۾ آڻي ڇڏين ٿا. پاڪستان هن وقت اهڙي ئي صورتحال مان گذري رهيو آهي، جتي پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ معمولي واڌ به عام ماڻهو جي زندگيءَ کي وڌيڪ ڏکيو بڻائي ڇڏي ٿي.
حڪومت جڏهن به پيٽروليم شين جي نون اگهن جو اعلان ڪندي آهي ته ان سان گڏ عالمي مارڪيٽ ۾ خام تيل جي قيمتن، ڊالر جي مٽاسٽا واري شرح، درآمدي خرچن ۽ مالي ضرورتن جو حوالو ضرور ڏنو ويندو آهي. حڪومت جو موقف هوندو آهي ته پاڪستان پنهنجي ضرورت جو وڏو حصو ٻاهرين ملڪن کان درآمد ڪري ٿو، تنهن ڪري عالمي مارڪيٽ ۾ ٿيندڙ تبديليون مقامي مارڪيٽ تي به اثرانداز ٿين ٿيون. معاشي ماهرن جي نظر ۾ هي دليل مڪمل طور غلط به ناهي، ڇو ته عالمي واپار سان ڳنڍيل معيشتن کي عالمي حالتن کان الڳ نٿو ڪري سگهجي. پر ٻئي پاسي اهو سوال به اهم آهي ته ڇا هر ڀيري عالمي حالتن جو بار صرف عام شهري کي ئي برداشت ڪرڻو پوندو؟
پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ جو سڀ کان پهريون اثر ٽرانسپورٽ تي پوي ٿو. بسون، ويگنون، ٽرڪون، رڪشا ۽ ٻين ٽرانسپورٽ وسيلن جا ڀاڙا وڌي وڃن ٿا. جڏهن مال هڪ شهر کان ٻئي شهر پهچائڻ جو خرچ وڌندو آهي ته واپاري به پنهنجو اضافي خرچ صارف کان وصول ڪندا آهن. نتيجي ۾ اٽو، کنڊ، چانور، ڀاڄيون، ميوا، گوشت، کير ۽ روزمرهه جي استعمال جون تقريباً سڀئي شيون مهانگيون ٿي وڃن ٿيون. اهڙي طرح پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ هڪ واڌ، مهانگائي جي نئين لهر کي جنم ڏئي ٿي.
زرعي شعبي تي به ان جا انتهائي منفي اثر پون ٿا. پاڪستان جي معيشت ۾ زراعت کي ريڙهه جي هڏي جي حيثيت حاصل آهي، پر هاري جي هر ضرورت توانائي سان ڳنڍيل آهي. ٽريڪٽر هلائڻ کان وٺي ٽيوب ويل، فصل جي ڪٽائي ۽ مال جي ٽرانسپورٽ تائين هر ڪم ۾ ڊيزل استعمال ٿئي ٿو. جڏهن ڊيزل مهانگو ٿيندو ته پيداوار جي لاڳت وڌندي، ۽ جڏهن لاڳت وڌندي ته خوراڪ جون قيمتون به وڌنديون. آخرڪار اهو بار وري عام ماڻهو کي ئي برداشت ڪرڻو پوندو.
صنعتي شعبي جي صورتحال به مختلف ناهي. ڪارخانن جي پيداوار، خام مال جي ترسيل ۽ تيار سامان جي ورهاست لاءِ به ايندھن بنيادي اهميت رکي ٿو. جڏهن توانائي مهانگي ٿيندي ته صنعتن جي پيداواري لاڳت به وڌندي، جنهن سان مقامي شين جون قيمتون وڌنديون ۽ برآمدات جي مقابلي جي صلاحيت متاثر ٿيندي. اهڙي صورتحال ۾ نه رڳو صنعتڪار پر مزدور به متاثر ٿيندا، ڇاڪاڻ ته ڪيترائي ڪارخانا خرچ گهٽائڻ لاءِ پيداوار محدود يا ملازمن جو انگ گهٽائڻ تي مجبور ٿي سگهن ٿا.
پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ جو سڀ کان وڏو اثر وچولي ۽ غريب طبقي تي پوي ٿو. امير ماڻهو پنهنجي آمدني جي ڪري وڌندڙ خرچ ڪنهن نه ڪنهن طرح برداشت ڪري وٺن ٿا، پر هڪ مزدور، سرڪاري ملازم، ننڍو دڪاندار يا روزاني اجرت تي ڪم ڪندڙ ماڻهو لاءِ هر نئون اضافو هڪ نئين آزمائش بڻجي ويندو آهي. جڏهن پگهار ساڳي رهي ۽ خرچ مسلسل وڌندا رهن ته گهر جو بجيٽ بگڙي وڃي ٿو، ٻارن جي تعليم، علاج ۽ ٻين بنيادي ضرورتن تي به اثر پوي ٿو.حڪومت جو موقف آهي ته ملڪ کي مالي خساري، پرڏيهي قرضن، زرمبادلي جي محدود ذخيرن ۽ عالمي مالياتي ادارن سان ٿيل معاهدن سبب ڏکيا معاشي فيصلا ڪرڻا پون ٿا. بيشڪ معاشي استحڪام ڪنهن به ملڪ لاءِ ضروري آهي، پر ان سان گڏ عوامي ڀلائي به حڪومت جي بنيادي ذميواري آهي. جيڪڏهن معاشي پاليسين جو سمورو بار رڳو عام شهري تي وڌو ويندو ته نه رڳو عوام جو اعتماد متاثر ٿيندو، پر معاشي سرگرمين تي به منفي اثر پوندو.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ پيٽروليم شين جي قيمت صرف خام تيل جي عالمي اگهن سان لاڳاپيل ناهي، پر ان ۾ مختلف ٽيڪسن، پيٽروليم ليوي، ڊيلرن ۽ آئل مارڪيٽنگ ڪمپنين جي مارجن جو به وڏو حصو شامل هوندو آهي. ان ڪري هر ڀيري قيمتن ۾ واڌ دوران اهو سوال ضرور اٿندو آهي ته ڇا حڪومت وٽ اهڙو ڪو طريقو موجود ناهي، جنهن سان عوام تي بار گهٽ ڪري سگهجي؟
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته توانائي جي شعبي ۾ بنيادي سڌارا آندا وڃن. بجلي ۽ گيس جي ورهاست دوران ٿيندڙ نقصانن کي گهٽايو وڃي، توانائي جي چوري تي مڪمل ضابطو آندو وڃي، سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگي بهتر بڻائي وڃي ۽ غيرضروري خرچن ۾ گهٽتائي آندي وڃي. جيڪڏهن انهن معاملن تي سنجيدگي سان ڪم ڪيو وڃي ته عوام تي اضافي بار وجهڻ جي ضرورت به گهٽجي سگهي ٿي.
ساڳئي وقت پاڪستان کي متبادل توانائي جي ذريعن تي به تيزي سان ڌيان ڏيڻ گهرجي. ٿر جي ڪوئلي جا وسيلا، شمسي توانائي، هوا مان بجلي پيدا ڪرڻ جا منصوبا ۽ پن بجلي جا وسيع موقعا ملڪ کي توانائي جي حوالي سان وڌيڪ خودمختيار بڻائي سگهن ٿا. جيڪڏهن مقامي وسيلن مان وڌ کان وڌ فائدو ورتو وڃي ته درآمدي تيل تي انحصار آهستي آهستي گهٽائي سگهجي ٿو، جنهن سان مستقبل ۾ عالمي منڊي جي اتار چڙهاءَ جا اثر به محدود ٿي سگهن ٿا.
ان سان گڏ عوام کي به توانائي جي بچت جي عادت اختيار ڪرڻي پوندي. غيرضروري ٻارڻ جي استعمال کان پاسو، عوامي ٽرانسپورٽ کي هٿي، ۽ توانائي جي مؤثر استعمال سان نه رڳو قومي معيشت کي فائدو ٿيندو، پر درآمدي خرچن ۾ به گهٽتائي اچي سگهي ٿي.
اڄ پاڪستان کي اهڙي معاشي حڪمت عملي جي ضرورت آهي، جيڪا صرف انگن اکرن جي بهتري تائين محدود نه هجي، پر عام ماڻهو جي زندگي ۾ به آساني پيدا ڪري. معاشي استحڪام جو اصل مقصد عوام جي زندگي بهتر بڻائڻ آهي، نه ته رڳو معاشي رپورٽن ۾ سڌارو ڏيکارڻ. جيڪڏهن هڪ مزدور، هاري، ملازم ۽ ننڍو واپاري پاڻ کي محفوظ محسوس نه ڪندو ته معاشي ترقي جا وڏا انگ به بي معنيٰ ٿي ويندا.
حڪومت کي گهرجي ته قيمتن بابت هر فيصلي سان گڏ اهڙا عملي قدم پڻ کڻي، جيڪي غريب ۽ وچولي طبقي کي سڌو سنئون رليف ڏين. سماجي تحفظ جي منصوبن کي وڌيڪ مؤثر بڻايو وڃي، روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪيا وڃن، ٽيڪس نظام کي وڌيڪ منصفاڻو بڻايو وڃي ۽ قومي وسيلن جي شفاف استعمال کي يقيني بڻايو وڃي. اهڙي ريت معاشي پاليسين جو بار رڳو عام ماڻهو تي نه، پر سڀني لاڳاپيل شعبن تي برابري سان ورهايو وڃي.
آخر ۾ اهو چوڻ بيجا نه ٿيندو ته پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ بظاهر هڪ معاشي فيصلو هوندو آهي، پر ان جا اثر سماجي، سياسي ۽ معاشرتي زندگي تي به گهرا پوندا آهن. ان ڪري اهڙن فيصلن ۾ رڳو انگن اکرن کي نه، پر عوام جي برداشت، معاشي حقيقتن ۽ قومي مفاد کي به سامهون رکڻ ضروري آهي. جيڪڏهن حڪومت شفافيت، انصاف، سٺي حڪمراني ۽ ڊگهي مدي واري توانائي پاليسي تي عمل ڪندي ته ملڪ معاشي استحڪام ڏانهن وڌي سگهي ٿو. اهڙي صورت ۾ نه رڳو معيشت مضبوط ٿيندي، پر عوام جو اعتماد به بحال ٿيندو، جيڪو ڪنهن به قوم جي ترقي جو سڀ کان وڏو سرمايو هوندو.
