مظهر عباس
ان ڏينهن ڪراچي ۾ شهيد ملت روڊ کان ڪشمير روڊ تائين سمورا رستا سيل ڪيا ويا هئا، سمورن صحافين کي اسپورٽس ڪامپليڪس ۾ داخل ٿيڻ جي اجازت نه هئي، پر بي بي سي سان لاڳاپيل مرحوم اقبال جعفري ”ٽڪرا“ لڳائي ڇڏيا. صبح، اندر داخل ٿيو.اڳوڻي وزيراعظم محترمه بينظير ڀٽو شهيد کي ”فوجي عدالت“ ۾ شاهد طور پيش ڪيو وڃي، جتي ڪميونسٽ اڳواڻ ڄام ساقي ۽ سندس ساٿين تي ”بغاوت“ جو ڪيس هلي رهيو هو. پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ خان عبدالولي خان کان وٺي غوث بخش بزنجو تائين ايترا سياسي اڳواڻ ڪنهن نه ڪنهن ڪيس ۾ شاهد طور پيش ٿيا آهن.
”خبر“ جي اصل اهميت بينظير ڀٽو جي نظربندي کانپوءِ پهريون ڀيرو عدالت ۾ پيش ٿيڻ هئي. ذوالفقار علي ڀٽي کي ڦاهي ڏني وئي هئي، مان هن ڊپارٽمينٽ ۾ نئون هئس ۽ پهرين ڏينهن کان ان ڪيس کي ڪوريج ڪندو رهيو هوس، پر فوجي عدالتن ۾ ڪيس ٻه ڀيرا ڏٺم. هڪ ڀيري پيپلز پارٽي جي سياسي ڪارڪن اياز سمون جي ڪيس ۾ پاڻ کي شاهد طور سڏيو، ڇاڪاڻ ته سندس گرفتاري جي تاريخ ۽ مون جيڪا خبر ڏني هئي، ان ۾ فرق هو. پر اها ڪورٽ ڪراچي سينٽرل جيل جي پهرين منزل تي هئي جڏهن ته اها ڪورٽ ان ڪمپليڪس ۾ هئي جنهن کي ڊپٽي مارشل لا جي هيڊ ڪوارٽر ۾ تبديل ڪيو ويو هو.بهرحال، کيس سخت حفاظتي انتظام هيٺ پيش ڪيو ويو ۽ بي بي سي ريڊيو تي سندس ۽ عدالت وچ ۾ مختصر گفتگو نشر ڪئي وئي. جعفري صاحب به هڪ بهترين صحافي هو، خبر ڇا آهي ۽ ان کي ڪيئن ڪڍيو وڃي ٿو، نون آيلن ۽ ڪيترن ئي ’سينيئر صحافين‘ کي به سکڻ جي ضرورت آهي، بينظير صاحبه هڪ ڊگهو بيان رڪارڊ ڪرايو ۽ ڄام ساقي ۽ ٻين ڪامريڊن جو دفاع ڪندي ڪيس کي رد ڪري ڇڏيو. ”بغاوت“ ۽ مارشل لا کي ملڪ لاءِ نقصانڪار قرار ڏنو. پاڻ ڪيترائي ڀيرا سول ڪورٽ ۽ دهشتگردي جي انت واري عدالت ۾ پيش ٿيو ۽ ڪراچي ۽ سکر جيل جو تجربو به حاصل ڪيائين.ڪراچي جي خاص عدالت ۾ اڳوڻي صدر ۽ آرمي چيف جنرل پرويز مشرف جي جهاز کي 12 آڪٽوبر 1999 تي اغوا ڪرڻ جي ڪيس ۾ اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف خلاف ڪيس داخل ڪيو ويو. انهن ۾ شهباز شريف، سعيد مهدي (پرنسپل سيڪريٽري) ۽ ٻيا ڪيترائي اڳواڻ لانڍي جيل مان آيل اي پي سي ۾ شامل هئا.جسٽس (ر) رحمت حسين جعفري جج هو. راقم ان ڪيس جو تفصيلي احوال پڻ ڪيو، ان کان اڳ 1998ع ۾ جڏهن ڪراچي ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪيو ويو ته فوجي عدالتون به قائم ڪيون ويون، جيتوڻيڪ ڪجهه مهينن بعد سپريم ڪورٽ گورنر راڄ کي غير آئيني قرار ڏيندي عدالتون به ختم ڪيون. پر ان دوران ٻن ڌاڙيلن کي موت جي سزا ٻڌائي وئي، جنهن ۾ هڪ بنگالي جو ڪيس تمام گهڻو تڪراري هو. خاص طور تي، صحافين کي ٻڌڻ جي اجازت ڏني وئي. اسان کي صبح سوير ملير ڪينٽ وڃڻو هو. ڪمرو تمام ننڍو هو جنهن ۾ صرف 10 کان 12 ماڻهو اچي سگهن ٿا، ان ڪري پهرين اچو ته پهرين خدمت ڪئي وڃي.
اهڙي طرح اسان جي تاريخ ۾ راولپنڊي سازش ڪيس کان وٺي اگرتله سازش تائين، نيشنل عوامي پارٽي ڪيس حيدرآباد ٽرائل، فيض احمد فيض کان مولانا مودودي ۽ شيخ مجيب الرحمان کان ذوالفقار علي ڀٽو تائين، ڪجهه کي خاص عدالتون ڏنيون ويون، ڪجهه کي فوجي. عدالت ۽ ڪجهه خاص عدالتون ڏنيون ويون، جن کي سول عدالتون موت جي سزا ۽ ڀٽو جي عدالتي قتل تائين به ڏنيون ويون، پر هن ڀيري شايد ڪجهه مختلف ٿيڻ وارو آهي ۽ جيڪڏهن ائين ٿيو ته جمهوريت ڪمزور يا مفلوج ٿي سگهي ٿي.
جيڪڏهن پاڪستان جي پارليامينٽ هڪ جمهوري سيٽ اپ ۾ هڪ برطرف وزير اعظم جو فوجي عدالت ۾ ٽرائل ڪرڻ جي حق ۾ فيصلو ڏئي ٿي ته مستقبل ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلن وانگر هڪ مثال قائم ٿي ويندي. آرمي ايڪٽ لاڳو ڪندڙ ادارن اڃا تائين اهو فيصلو نه ڪيو آهي ته 9 مئي جي افسوسناڪ واقعي لاءِ اڳوڻي وزيراعظم عمران خان خلاف سازش ۽ بغاوت جو ڪيس داخل ڪيو وڃي ۽ جيڪڏهن ائين آهي ته ڪهڙي عدالت ۾ هلڻ گهرجي، پر قومي اسيمبلي اجازت ڏئي ڇڏي. ڏنو آهي جيڪڏهن خان صاحب تي فوجي عدالت ۾ ڪيس هليو ته پوءِ اهو اسان جي سياسي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو هوندو ته ڪنهن اڳوڻي وزير اعظم کي ”ملٽري ڪورٽ“ ۾ ملزم جي حيثيت سان منهن ڏيڻو پيو ته اهو به ”بغاوت ۽ سازش“ ۾ جنهن جي سزا مليل آهي. عمر قيد يا موت به ٿي سگهي ٿوهن وقت تائين لاهور ۾ ڪور ڪمانڊر هائوس يا جناح هائوس، جي ايڇ ڪيو راولپنڊي، ريڊيو پاڪستان پشاور تي حملي ۽ مئي جي واقعن ۾ شهيدن جي مجسمن جي بي حرمتي ڪرڻ وارن 70 کان وڌيڪ ماڻهن جا ڪيس سول عدالتن مان فوجي عدالتن ڏانهن منتقل ڪيا ويا آهن. 9. جيتوڻيڪ تحريڪ انصاف جو ڪو به مرڪزي اڳواڻ ملوث ناهي، پر پاڪستان تحريڪ انصاف جي اسيمبلي ميمبرن ۽ اڳواڻن ڪارڪنن سان اهو ئي حال ٿي رهيو آهي، جيڪو 22 آگسٽ 2016کانپوءِ متحده قومي موومينٽ سان ٿيو. اهو ڏينهن آهي ۽ اڄ هڪ ’تلوار‘ آهي، جيڪا لٽڪيل آهي. اسان شايد اڳتي وڌڻ لاء تيار نه آهيون. هن شهر جي ليڊر جي سياست سالن کان ’فارم هائوس‘ يا خاص بنگلن مان ٿيندي رهي آهي. هتي وڏو وزير اڪثريت کانسواءِ ٿي ويو آهي، اسان ميئر جي چونڊ لاءِ روئي رهيا آهيون. مون کي انهن 30 يوسي چيئرمينن لاءِ پريشاني آهي ڇو ته محبت جا وڌيڪ امتحان آهن.
ان پسمنظر ۾ پاڪستان جو سياسي منظرنامو انهن سياستدانن، دانشورن، اديبن، شاعرن ۽ سول سوسائٽيءَ کي ان پريشاني جي دعوت ڏئي ٿو ته ڇا هن ملڪ ۾ ڪڏهن جمهوري ڪلچر به پکڙجي سگهندو، جتي پابندي مڙهيل تنظيمن ۽ انتهاپسندن کي جاءِ ڏني وئي آهي، ڳالهيون هلي رهيون آهن. ۽ اهو عمل اسان جي اڳوڻي وزيراعظم پاڻ شروع ڪيو هو. هن پنهنجي مخالف سياستدانن جهڙوڪ علي وزير، ادريس بٽ سان ڳالهائڻ به پسند نه ڪيو ۽ ڪيترن ئي سياسي ماڻهن جي غير قانوني نظربنديءَ جو دفاع ڪيو، هو پنهنجي مخالف ڌر جي سياستدانن کي به ان ڳالهه کي منهن ڏئي رهيا آهن. بدقسمتيءَ سان اڄ جا حڪمران به ساڳي حالت ۾ آهن.
جمهوريت ۾ اظهار تي پابندي هوندي ته سياسي ڪارڪن ۽ صحافي غير حاضر هوندا آهن. ڪنهن پارٽي يا ليڊر تي غير رسمي پابندي هئڻ گهرجي، اليڪشن ۾ هاڪاري نتيجن جو به انتظار ٿيڻ گهرجي، ٻي صورت ۾ چونڊون ملتوي ڪرڻ جون ڳالهيون ٿي رهيون آهن. هاڻي جيڪڏهن ان ۾ فوجي عدالتن جو اضافو ڪيو وڃي ۽ اهو به اڳوڻي وزيراعظم تي، جنهن کي ’جمهوري پارليامينٽ‘ جي به حمايت حاصل آهي، ته پوءِ ڪهڙو بهتر انتقام آهي ۽ ڪهڙو بهتر نظام آهي.
هن آرٽيڪل جي مواد سان اداري جو متفق هجڻ ضروري ناهي
هي آرٽيڪل روزاني جنگ جي ٿورن سان پڙهندڙن کي پيش ڪجي ٿو
