اعجاز ممنائي
آمريڪا سميت پوري دنيا چوي پئي ته افغانستان دهشتگردن جو ڳڙهه آهي پر 9/11 کانپوء سڄي صورتحال واضح ٿي ويئي ته اسامه بن لادن کان وٺي ملان عمر تائين سڀ دهشتگرد افغانستان ۾ پلجڻ لڳا۔دهشتگردن جو سرپرست آمريڪا انهن ساڳين دهشتگردن سان جنگ به جوٽي وري وقت گذرندي کين حڪومت ڏيئي پاڻ افغانستان مان نڪري هليو ويو ۽ چيو ته هاڻي افغانستان ۾ اهڙي حڪومت قائم ٿي چڪي آهي جيڪا اسانجي اشاري تي هلندي رهندي۔ سڄي دنيا ڏٺو ته امريڪا جي سرپرستي ۾ سڀ ڪجهه ٿيندو رهيو۔ افغانستان ۾ طالبان جي حڪومت جي اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ، بين الاقوامي اميدون هيون ته طالبان پنهنجي واعدن موجب افغانستان کي دهشتگردي لاءِ استعمال ٿيڻ کان روڪڻ ۾ ڪامياب ٿيندا ۽ افغانستان ۾ امن ۽ استحڪام قائم ڪندا. بهرحال، تازيون رپورٽون ۽ سرحدي حملا ظاهر ڪن ٿا ته طالبان حڪومت بين الاقوامي معاهدن ۽ پنهنجن واعدن تي عمل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪي آهي، ۽ افغان سرزمين اڃا تائين دهشتگردن لاءِ محفوظ پناهه گاهه بڻجي چڪي آهي.تازو، افغانستان کان دراندازي ڪندڙ دهشتگردن هڪ تاجڪ سرحدي پوسٽ کي نشانو بڻايو، جنهن ۾ ٻه تاجڪ سرحدي محافظ مارجي ويا. حملي ۾ افغان حملي آور پڻ مارجي ويا.جديد هٿيار، گرنيڊ ۽ نائيٽ ويزن ڊوائيسز پڻ هٿ ڪيون ويون، جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اهي حملا نه رڳو مقامي طور تي پر عالمي سطح تي پڻ سنگين هئا. حملي کان پوءِ تاجڪستان افغانستان تي سخت تنقيد ڪئي، ۽ چيو ته طالبان سرحدي استحڪام ۽ پاڙيسري ملڪن جي سيڪيورٽي بابت پنهنجا واعدا پورا نه ڪيا آهن، ۽ افغانستان دهشتگردن لاءِ محفوظ پناهه گاهه بڻجي چڪو آهي.هي پهريون واقعو ناهي جنهن ۾ افغان سرزمين کان ٻين ملڪن تي حملا ڪيا ويا آهن. تاجڪستان تي حملو اصل ۾ افغانستان کان سرحد پار حملن جي هڪ سلسلي جو حصو آهي. ان کان اڳ، افغان دهشتگردن پاڪستان ۾ به حملا ڪيا هئا، ۽ انهن حملن جي جواب ۾، طالبان حڪومت کي سخت بين الاقوامي ردعمل ڏسڻو پيو. انهن حملن طالبان جي امن ۽ استحڪام جي دعوائن کي بي نقاب ڪيو آهي ۽ انهن جي بين الاقوامي واعدن جي اهميت بابت سوال اٿاريا ويا آهن. طالبان حڪومت 2021 ۾ اقتدار سنڀاليو. اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ، طالبان عالمي برادري سان ڪيترائي واعدا ڪيا، جن ۾ افغان سرزمين کي دهشتگردن پاران استعمال ٿيڻ کان روڪڻ جو واعدو به شامل آهي. طالبان بين الاقوامي معاهدن ۽ گڏيل قومن جي قراردادن تي عمل ڪرڻ جو اعلان پڻ ڪيو، ۽ اشارو ڏنو ته افغانستان اهڙو ملڪ نه بڻجندو جيڪو دهشتگردن کي پناهه گاهه فراهم ڪري.جڏهن ته، تازن واقعن ۽ سرحدي حملن ثابت ڪيو آهي ته طالبان انهن واعدن کي پورو ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا آهن. افغانستان ۾ دهشتگرد گروهه نه رڳو آزاديءَ سان ڪم ڪن ٿا، پر افغان سرزمين تان پنهنجن سرحدي ملڪن، جهڙوڪ تاجڪستان ۽ پاڪستان تي حملن جي منصوبابندي ۽ عملدرآمد پڻ ڪن ٿا. طالبان جي حڪمراني هيٺ هجڻ جي باوجود، افغانستان جون سرحدون دهشتگرد گروهن لاءِ محفوظ پناهه گاهه رهيون آهن، ۽ انهن گروهن لاءِ سرحد پار ڪارروايون عام ٿي چڪيون آهن.طالبان جي اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ، بين الاقوامي سطح تي اهو سوال اٿاريو ويو ته ڇا طالبان حڪومت بين الاقوامي معاهدن ۽ اصولن جي مطابق ڪم ڪندي؟ تاجڪستان جي سرحدي حملي ۽ افغانستان کان ٻين ملڪن تي حملن هن پريشاني کي وڌيڪ وڌايو آهي. نه رڳو پاڙيسري ملڪ پر عالمي برادري پڻ طالبان جي هن رويي تي سخت خدشن جو اظهار ڪري رهي آهي. ان صورتحال ۾، عالمي طاقتون طالبان حڪومت تي دٻاءُ وجهي رهيون آهن ته هو دهشتگردن خلاف سخت قدم کڻي ۽ افغان سرزمين کي دهشتگردن جي پناهه گاهه نه بڻجڻ ڏئي.پاڪستان ۽ تاجڪستان ٻئي افغان سرحد تي دهشتگرد حملن جو شڪار رهيا آهن ۽ انهن حملن کان پوءِ طالبان خلاف سخت احتجاج ڪيو آهي. اهي حملا طالبان جي دعويٰ جي سچائي کي ظاهر ڪن ٿا ته اهي افغانستان ۾ امن قائم ڪرڻ ۽ دهشتگردن خلاف ڪارروائي ڪرڻ ۾ سنجيده آهن. بين الاقوامي سطح تي طالبان حڪومت جي ناڪامي افغانستان ۾ امن ۽ استحڪام بابت عالمي خدشا پيدا ڪيا آهن. جڏهن کان طالبان اقتدار ۾ آيا ته عالمي برادري جون اميدون هيون ته طالبان دهشتگردن خلاف اثرائتي ڪارروائي ڪندا ۽ افغانستان کي عالمي دهشتگردي جي مرڪز طور ٻيهر اڀرڻ کان روڪيندا. پر ائين نه ٿي سگهيو جڏهن ته، طالبان جي حڪومت ۾ افغانستان ۾ اسٽريٽجڪ ۽ سيڪيورٽي مسئلا تيزي سان پيچيده ٿي رهيا آهن. طالبان جون پاليسيون نه رڳو اندروني طور تي خراب آهن، پر انهن جي پرڏيهي پاليسي ۾ به وضاحت جو فقدان آهي. طالبان جي دهشتگرد گروپن خلاف ڪارروائي ڪرڻ ۾ دلچسپي جي گهٽتائي ۽ سرحدي سيڪيورٽي تي ڌيان نه ڏيڻ انهن جي حڪومت جي اعتبار کي متاثر ڪري رهيو آهي. طالبان افغان سرزمين کي دهشتگردن جي پناهه گاهه بڻائي پنهنجي بين الاقوامي واعدن جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي. ان کان علاوه، طالبان حڪومت جي ٻين ملڪن سان اسٽريٽجڪ لاڳاپا قائم ڪرڻ ۾ ناڪامي انهن جي پوزيشن کي وڌيڪ ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. افغان حڪومت جي غير مستحڪم پوزيشن ۽ ان جي بين الاقوامي قدمن جي ناڪامي ان ڳالهه جو اشارو آهي ته طالبان کي بين الاقوامي لاڳاپن ۾ اعتماد جي کوٽ آهي.
ڪشمير: عالمي نظام، خوداراديت ۽ نئون سامراج
ايڊيٽر صاحب،
ڪشمير جو سوال هاڻي رڳو ڏکڻ ايشيا تائين محدود ناهي رهيو، نه ئي وري ان کي عالمي طاقت جي بدلجندڙ تناظر کان ڌار ڪري سمجهي سگهجي ٿو. بنيادي طور تي، ڪشمير هڪ عالمي تسليم ٿيل حق — “خوداراديت” — ۽ هڪ اهڙي عالمي نظام جي وچ ۾ ٽڪراءُ جي علامت آهي، جيڪو وڌندڙ درجي بندي، جبر ۽ چونڊيل قانونيت (selective legality) جي تابع ٿيندو پيو وڃي. گڏيل قومن پاران 5 جنوري 1949ع تي ڪيل اهو واعدو، جنهن ۾ ڪشميري عوام جي پنهنجي سياسي مستقبل جو آزادانه فيصلو ڪرڻ جي حق جي تصديق ڪئي وئي هئي، ان جنگ کان پوءِ واري يقين تي ٻڌل هو ته قانون طاقت کي لغام ڏئي سگهي ٿو. اڄ اهو يقين کليل طور تي ختم ٿيندو نظر اچي رهيو آهي. ان جي جاءِ تي هڪ نئون سامراجي نظام اڀريو آهي، جيڪو روايتي نوآبادين تي ڀاڙڻ بدران هڪطرفي مڃتا، علائقائي تبديلين، آباديءَ جي تناسب ۾ ڦيرڦار ۽ بين الاقوامي اصولن جي حڪمت عملي تحت معطليءَ ذريعي ڪم ڪري ٿو.
اهو نظام رڳو ڪشمير ۾ ئي نه، پر ٻين ڪيترن ئي هنڌن تي به نمايان آهي. صومالي لينڊ جي هڪطرفي ۽ قانوني طور تي مشڪوڪ مڃتا، جنهن ۾ آفريقي يونين جي فريم ورڪ ۽ گڏيل قومن جي طئي ٿيل عمل کي نظرانداز ڪيو ويو، ان ڳالهه جي عڪاسي ڪري ٿي ته هاڻي خودمختاري گهڻ طرفي رضامندي بدران اسٽريٽجڪ حمايت ذريعي ورهايو پيو وڃي. غزه ۽ اولهه ڪناري ۾ آبادين جي مسلسل واڌ، جيڪا بين الاقوامي قانون جي کليل خلاف ورزي هجڻ باوجود جيو پوليٽيڪل سرپرستي جي ڪري محفوظ آهي، اهو ثابت ڪري ٿي ته ڪيئن قبضن کي بار بار ورجائڻ ۽ سفارتي ٿڪاوٽ ذريعي معمول بڻايو وڃي ٿو. ڪشمير به بلڪل ان ئي نموني ۾ اچي ٿو: هڪ اهڙو علائقو جنهن جي بين الاقوامي طور تي تسليم ٿيل حيثيت کي زميني سطح تي مسلسل تبديل ڪيو پيو وڃي، جڏهن ته دنيا اصولن بدران طريقيڪار تي بحث ڪري رهي آهي. تنهن ڪري سوال اهو ناهي ته ڇا خوداراديت اڃا تائين هڪ معتبر معيار آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا اهو ان بين الاقوامي نظام ۾ بچي به سگهندو جيڪو قانون ۽ رضامندي جي ڀيٽ ۾ طاقت، توازن ۽ “مڪمل ٿيل حقيقتن” (fait accompli) کي ترجيح ڏئي ٿو.
پنجين جنوري رڳو بين الاقوامي سفارتڪاريءَ جي ڪيلينڊر ۾ هڪ سالگرهه جو ڏينهن ناهي، پر هي ڏينهن اڄوڪي عالمي نظام جي اخلاقي ڍانچي ۾ موجود گهري ڏار کي ظاهر ڪري ٿو. گڏيل قومن جي عهد کي ست ڏهاڪا گذرڻ کان پوءِ به، ڪشمير سان ڪيل واعدو يادگيري ۽ غفلت جي وچ ۾ لٽڪيل آهي، جنهن کي رڳو رسمي تقريرن تائين محدود ڪيو ويو آهي جڏهن ته ان جي جوهر جو منظم طريقي سان انڪار ڪيو پيو وڃي. ان ڊگهي جمود کي جيڪا ڳالهه ناقابلِ دفاع بڻائي ٿي، اها قانون جي ڪا ابهام ناهي، پر طاقتور ڌرين جي ان اڳيان جهڪڻ جي ارادي جي کوٽ آهي.
شروع کان وٺي ڪشمير تي پاڪستان جو موقف انهيءَ قانوني بنياد تي بيٺل رهيو آهي. هڪطرفي حلن يا زبردستي حقيقتون مڙهڻ بدران، پاڪستان مسلسل ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته تڪرار کي گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل جي قراردادن ۽ ڪشميري عوام جي آزادانه خواهش مطابق حل ڪيو وڃي. هي موقف، جنهن کي اڪثر رڳو بيان بازي چئي رد ڪيو ويندو آهي، درحقيقت ڪنهن رياست جي اسٽريٽجڪ مفادن کي بين الاقوامي طور تي اتفاق ڪيل قانوني فريم ورڪ جي تابع رکڻ جي آخري مثالن مان هڪ آهي. ان جي ابتڙ، هندستان مسلسل هڪ بين الاقوامي طور تسليم ٿيل تڪرار کي هڪ اندروني انتظامي معاملو بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن سان گڏيل قومن جي قراردادن جي بنياد کي ئي ختم ڪيو ويو آهي. هي فرق صرف بيانيي جو ناهي پر طريقي جو آهي: هڪ ڌر قانون جو سهارو وٺي ٿي، جڏهن ته ٻي ڌر ان کي ٿڪائي غير اثرائتو بڻائڻ چاهي ٿي.
خوداراديت جو حق، جيڪو گڏيل قومن جي چارٽر ۽ انساني حقن جي معاهدن ۾ شامل آهي، ڪڏهن به رڳو هڪ نمائشي اصول نه هو. اهو نوآبادياتي نظام جي خاتمي جو انجڻ هو، جنهن ذريعي غلام قومن پنهنجي سياسي اختيار کي ٻيهر حاصل ڪيو. پر ڪشمير ۾ هن حق کي ڪنٽرول جي هڪ ڍانچي ذريعي مسلسل دٻايو ويو آهي. علائقي جي محدود خودمختاريءَ جو خاتمو، سياسي سرگرمين جي ڊگهي معطلي، وڏي پئماني تي گرفتاريون، رابطن جي بندش ۽ شهري آزاديءَ جي گهٽتائي ڪي الڳ ٿلڳ واقعا ناهن. اهي ان منظم منصوبي جو حصو آهن جنهن جو مقصد عوامي رضامنديءَ جي انهن حالتن کي ئي ختم ڪرڻ آهي جن جي تحت ان جو اظهار ٿي سگهي. مذهبي آزاديءَ جي پامالي، انتهاپسندي جي معمول بڻجڻ ۽ اقليتن کي ديوار سان لڳائڻ بابت تازيون بين الاقوامي رپورٽون ان صورتحال کي وڌيڪ واضح ڪن ٿيون، جنهن کي ڪشميري هڪ عرصي کان شدت سان ڀوڳي رهيا آهن.
ڪشمير جي حل نه ٿيل صورتحال تڏهن وڌيڪ نمايان ٿي بيٺي آهي جڏهن اسان ٻين تاريخي مثالن کي ڏسون ٿا جتي بين الاقوامي ارادي جي نتيجي ۾ خوداراديت جو حق ڏنو ويو. اوڀر تيمور جي عوام کي ڏهاڪن جي جبر کانپوءِ گڏيل قومن جي نگرانيءَ ۾ ريفرنڊم جي اجازت ڏني وئي. ڪوسوو جو سياسي مستقبل انساني بنيادن تي بين الاقوامي مداخلت ذريعي تبديل ڪيو ويو. ايستائين جو مغربي صحارا به گڏيل قومن جي نوآبادياتي نظام جي خاتمي واري فريم ورڪ ۾ شامل آهي. اهي مثال ثابت ڪن ٿا ته خوداراديت ڪو غير عملي يا پراڻو تصور ناهي، پر ان کي “چونڊيل” بنيادن تي استعمال ڪيو وڃي ٿو. جتي بين الاقوامي قانون تي عمل درآمد طاقتور اتحادين يا اسٽريٽجڪ مفادن جي آڏو اچي ٿو، اتي اصولن کي اڻڄاتل مدي تائين ملتوي ڪيو وڃي ٿو.
ڪشمير جي معاملي تي پيدا ٿيندڙ اعتبار جو بحران پاڪستان جي عمل مان ناهي پيدا ٿيو، جنهن هميشه ڳالهين ۽ گڏيل قومن جي مينڊيٽ تي عمل جي ڳالهه ڪئي آهي. بلڪه، هي بحران بين الاقوامي برادريءَ جي “ٻه طرفي معاملي” ۽ “نئين حقيقتن” جهڙن اصطلاحن جي پويان لڪڻ سبب پيدا ٿيو آهي — اهي اصطلاح درحقيقت هڪطرفي جبر کي انعام ڏيڻ جي برابر آهن. 2019ع کان پوءِ هندستان جا قدم رڳو اندروني آئيني تبديليون نه هيون، پر اهي اهڙا عمل هئا جن جا بين الاقوامي اثر هئا، جن جو مقصد گڏيل قومن پاران ڏنل حق کي هميشه لاءِ ختم ڪرڻ هو. هن تڪرار کي رڳو ٻن قومپرستين جي وچ ۾ مقابلو قرار ڏيڻ اصل خلاف ورزيءَ تي پردو وجهڻ جي برابر آهي، جيڪا جمهوري چونڊ جي جاءِ تي آباديءَ ۽ انتظامي طاقت جو استعمال آهي.
بين الاقوامي قانون جو هي چونڊيل نفاذ هڪ وسيع عالمي نموني جي عڪاسي ڪري ٿو، جنهن ۾ طاقت اصولن تي غالب پئجي رهي آهي. وينزويلا بابت آمريڪا جا تازا قدم، جيڪي ملڪي قانونن جي تشريح ذريعي کنيا ويا، اهو ظاهر ڪن ٿا ته ڪيئن خودمختاريءَ کي تڏهن لتاڙيو وڃي ٿو جڏهن اها ڪنهن جي مفاد ۾ نه هجي. حيرت انگيز ڳالهه اها آهي ته اهڙي عمل تي نه رڳو ٻاهران پر خود آمريڪا جي اندر سينيٽرن ۽ عوامي نمائندن پاران به سوال اٿاريا ويا آهن. جڏهن اندروني جمهوري آواز به جبر کي معمول بڻائڻ جي مزاحمت ڪن ٿا، ته پوءِ “قاعدن تي ٻڌل عالمي نظام” جي دعويٰ کوکلي نظر اچي ٿي.
اهڙي ماحول ۾ ڪشمير رڳو هڪ استثنا نه پر هڪ چتاءُ آهي. هي ثابت ڪري ٿو ته بين الاقوامي قانون رڳو ڪتابن ۾ لکجڻ سان نه، پر ان کي قائم رکڻ جي سياسي ارادي سان زنده رهي ٿو. گڏيل قومن جي مينڊيٽ تحت حل لاءِ پاڪستان جو اصرار، هڪطرفي پاليسين جي عالمي رجحان جي ابتڙ آهي، جڏهن ته هندستان جو رويو ان ڳالهه جو مثال آهي ته ڪيئن مسلسل جبر کي سفارتي ٿڪاوٽ ذريعي معمول بڻائي سگهجي ٿو. تنهن ڪري، ڪشمير جي جدوجهد رڳو علائقائي ناهي، پر هي هڪ آزمائش آهي ته ڇا خوداراديت اڃا تائين هڪ زنده حق آهي يا رڳو هڪ چونڊيل نعرو بڻجي ويو آهي.
ڪشمير جي حل نه ٿيل حيثيت قانون جي ناڪامي ناهي پر ارادي جي ناڪامي آهي — هي بين الاقوامي برادري جو هڪ شعوري فيصلو آهي ته ناانصافي سان مقابلو ڪرڻ بدران طاقت سان سمجهوتو ڪيو وڃي. جيڪا ڳالهه ڪشمير کي صومالي لينڊ ۽ غزه جي آبادين سان جوڙي ٿي، اها جاگرافي ناهي پر طريقو آهي: يعني عمل کان پوءِ قانون جي نئين سر تعريف ڪرڻ. هن اڀرندڙ سامراجي نظام ۾ بين الاقوامي قانون کي ختم ناهي ڪيو ويو، پر ان کي چونڊيل بنيادن تي متحرڪ ڪيو وڃي ٿو. اصولن ۾ حقن جي تصديق ڪئي وڃي ٿي پر عمل ۾ ان کان انڪار ڪيو وڃي ٿو.
اڄ ڪشمير جي ڳالهه ڪرڻ درحقيقت عالمي نظام جي مستقبل جي ڳالهه ڪرڻ آهي. يا ته خوداراديت جو حق رڳو بيانن کان مٿانهون ڪا معنيٰ رکي ٿو، يا پوءِ دنيا کليل نموني قبول ڪري ته خودمختاري ۽ انصاف رڳو طاقتورن لاءِ مخصوص مراعتون آهن. جيستائين ڪشميري عوام کي ان چونڊ جو حق نه ڏنو ويندو جنهن جو ساڻن واعدو ڪيو ويو هو، تيستائين هي نئون سامراجي نظام پنهنجو پاڻ کي پڌرو ڪندو رهندو — اعلانن ذريعي نه پر خاموشي، سهولتڪاري ۽ ناقابلِ قبول عملن کي معمول بڻائڻ ذريعي. تنهنڪري پنجين جنوري کي رڳو هڪ يادگيري جي رسم طور نه پر احتساب جي گهڙي طور ملهايو وڃي. جيستائين طاقت قانون جو روپ ڌاريون پئي هوندي، تيستائين ڪشمير ان ڳالهه جو گواهه رهندو ته انصاف ۾ دير رڳو انصاف کان انڪار ناهي — پر هي انصاف کي شعوري طور تي ترڪ ڪرڻ آهي.
ماجد برفت
سابق سول سرونٽ (CSP)، سياسي تجزيه نگار ۽ ڪالم نگار، ڪراچي.
–