تحرير سيد زوار حسين شاه
پاڪستان جي سياست شايد ڪنهن کي سمجهه ۾ اچي ، جڏهن ڪرپشن ڪندڙن خلاف قانوني ڪاروائي ٿيڻ لڳي ته سياستدانن جا مختلف بيانيه اسان جي اڳيان اچڻ شروع ٿي ويا ته جمهوريت کي خطرو آهي ، هڪ ٻئي جا سخت حريف پاڪستان مسلم ليگ ن ۽ پاڪستان پيپلزپارتي ، ائين چوان ته هڪ ميان محمد نواز شريف ، خيرسان ٻيو جناب آصف علي زرداري صاحب هن وقت انتهائي قريب هڪ ٻئي جا جاني دشمن هاڻ جا بهترين دوست ، پر جيڪڏهن اڃان به اڳتي جي ڳالهه ڪيان ته پاڪستان ۾ جنهن جنهن تي به ڪرپشن جا الزام عائد آهن مجال هئي جو ڪنهن به حڪومتي ميمبر کي يا ڪنهن اداري جي سربراهه کي جو هو کيس چونڊيل نمائيندن ، يا ڪنهن وزير کي ڪرپٽ آفيسر کي هٿ وجهي ها پر هاڻ جي جيڪڏهن ڳالهه ڪندس ته ڪپتان جي حڪومت ۾ هڪ مڊل ڪلاس شهري جيڪو هن وقت ملڪ پاڪستان جو وزيراعظم عمران خان آهي ، نيب سميت تمام ادارن کي 18 هين ترميم مطابق مڪمل اختيار ڏنا ته هو آزادانه ڪم ڪن ائين ئي ٿيو نيب چيئرمين جاويد اقبال صاحب سابق صدر پاڪستان ، ٻن کان وڌيڪ سابق وزيراعظمن ، سابق وزيرن ، ڪئي آفيسرن سياستدانن چونڊيل نمائينڊن کي پڪڙي ڪرپشن جي الزام هيٺ جيل ۾ بند ڪيو ڪيس هلي رهيا آهن ڪجهه جا فيصله ٿي رهيا آهن ڪجهه خلاف انڪوائريز ٿي رهيون آهن تاڪه لٽيل دولت جلد واپس ورتي وڃي ، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ چيو آهي ته مفرور جوابدار کي ٻاهرين ملڪ وڃڻ جي اجازت حڪومت ڏني ۽ الزام عدليه تي هنيو ويو، عدالت مفرور جوابدارن کي رليف نٿي ڏئي سگهي، هي پارليامنيٽ جو سوال نه پر عدليه تي اعتماد جو سوال آهي، غير قانوني حڪم کي به ڪو به مفرور جوابدار ڪٿي به چئلنيج نٿو ڪري سگهي، ڪنهن اشتهاري ڏوهاري کي رليف نٿو ڏئي سگهجي، مفرور هجڻ سنجيده ڳالهه آهي، پوءِ ته هر مفررو چاهيندو ته سندس انٽرويو هلي، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله پيمرا جي آرڊر خلاف درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي، ٻڌڻي دوران عدالت درخواستگذارن جي وڪيل سلمان اڪرم راجا کان پڇيو ته توهان رليف ڪنهن جي لاءِ گهري رهيا آهيو ان حڪم جو ڪنهن کي ته فائدو ٿيندو، اسان پرويز مشرف ڪيس ۾ پهرين فيصلو ڏئي چڪا آهيون ته ڪنهن مفرور ڏوهاري کي ڪو رليف نٿو ڏئي سگهجي، عدالت چيو ته تازي سياسي عدم استحڪام جي ڪري عدليه کي گهڻو ڪجهه برداشت ڪرڻو پيو آهي اهو هڪ سنجيده سوال آهي، درخواستگذار ٻڌائين ته انهن کي ڪهڙو رليف گهرجي ۽ پيمرا ڪنهن تي پابندي لاڳو ڪئي آهي جنهن تي سلمان اڪرم راجا چيو ته پيمرا ڪنهن جي خلاف حڪم ناهي ڏنو، جنهن تي عدالت چيو ته هتي موجود درخواستگذار متاثر ڌر نه آهي ۽ ان آرڊر سان رڳو ٻه ڄڻا متاثر ٿيا آهن، جنهن تي سلمان اڪرم راجا چيو ته ٻه نه پر هزارين ماڻهو متاثر ٿيا آهن جهن تي عدالت چيو ته جيڪي متاثر آهن اهي پيمرا جي حڪم خلاف اپيل داخل ڪري سگهن ٿا، عدالت پڇيو ته درخواستگذار ڪهڙي مفرور ڏوهاري جو انٽرويو آن ائير ڪرڻ چاهين ٿا اهڙي طرح سڀني مفرور ڏهارين کي اجازت ڏني وئي، مفرور ڏوهاري جي شهريت به رد ٿي سگهي ٿي، جنهن تي سلمان اڪرم چيو ته ائين نه آهي، جنهن تي عدالت چيو ته مفرور جوابدار جو شناختي ڪارڊ ۽ پاسپورٽ رد ڪيو ويندو آهي، مفرور جوابدار پهرين عدالت جي سامهون سرنڊر ڪري پوءِ قانوني حقن مان فائدو کڻي، مفرور جوابدار ته پاڻ ته عدالت سان رجوع نه پيا ڪن جنهن تي سلمان اڪرم راجا چيو ته معلومات تائين پهچ جو اسان جو حق متاثر ٿي رهيو آهي، آرٽيڪل 19 اي اظهار راءِ جي آزادي جي اجازت ڏي ٿو، جنهن تي چيف جسٽس اطهر من الله چيو ته مفرور هجڻ سنجيده ڳالهه آهي، پوءِ ته هر مفررو چاهيندو ته سندس انٽرويو هلي، هن چيو ته مفرور جوابدار کي ٻاهرين ملڪ وڃڻ جي اجازت حۡڪومت ڏني ۽ الزام عدليه تي هنيو ويو، عدالت مفرور جوابدارن کي رليف نٿي ڏئي سگهي ۽ هي پارليامنيٽ جو سوال نه پر عدليه تي اعتماد جو سوال آهي، غير قانوني حڪم کي به ڪو به مفرور جوابدار ڪٿي به چئلنيج نٿو ڪري سگهي، جيڪڏهن ڪنهن اپيل داخل ناهي ڪئي ته ان جو مطلب اهو آهي ته ڪو به ان آرڊر سان متاثر نه آهي، جيڪو قانون هڪ ماڻهو لاءِ هوندو اهو سڀني تي لاڳو ٿيندو، جنهن تي سلمان اڪرم راجا چيو ته درخواستگذار چاهين ٿا ته کين عوام تائين معلومات پهچائڻ کان نه روڪيو وڃي جنهن تي چيف جسٽس چيو ته ڇا اهي چاهين ٿا ته پرويز مشرف جي تقرير نشر ڪئي وڃي، جنهن تي وڪيل چيو ته اسان ڪنهن هڪ شخص جي ڳالهه نه پيا ڪريون جنهن تي چيف جسٽس پڇيو ته توهان مفرور پرويز مشرف يا ٻي جي لاءِ رليف گهري رهيا آهيو، هن چيو ته ڪو مفرور هتي آيو ته ناهي هي درخواست ايتري سادي نه آهي، عدالت پڇيو ته ٻڌايو وڃي ته ڪو شخص مفرور ڇو ٿئي ٿو عدالت ان کي مفرور ڇو قرار ڏئي ٿي، جنهن تي وڪيل چيو ته جوابدار جي غير حاضري ۾ ٽرائيل نٿو هلي سگهي جنهن جو هڪ سبب آهي، سلمان اڪرم راجا چيو ته پيمرا جو آرڊر صحافين ۽ ميڊيا جي لاءِ آهي ان لاءِ اهي متاثر ڌر آهن جنهن تي چيف جسٽس چيو ته هي پوري عدالتي نظام جو امتحان آهي، توهان درخواستگذارن کان ان بابت وڌيڪ هدايت وٺو، اظهار راءِ جي آزادي تمام ضروري آهي پر هتي سوال ڪجهه مختلف آهي، هن درخواست سان سڀني مفرور جوابدارن کي رليف ملندو، جيڪو عدالت نٿي ڏئي سگهي، جيڪڏهن ڪنهن کي عدالتي نظام تي اعتماد ناهي ۽ اهو ڀڄي وڃي ٿو ته عدالت ان کي سرينڊر ڪرڻ تائين رليف نٿي ڏئي سگهي، جنهن کانپوءِ عدالت وڌيڪ ٻڌڻي 16 ڊسمبر تائين ملتوي ڪندي اڪرم راجا کي درخواست ٻڌڻي جوڳي هجڻ يا نه هجڻ لاءِ وڌيڪ دليل ڏيڻ جي هدايت ڪئي. برحال مان سمجهان ٿو ته گهٽ ۾ گهٽ هاڻ ته سياستدانن کي هوش مان ڪم وٺڻ گهرجي جيڪڏهن ميان محمد نواز شريف جي ملڪ کان ٻاهر وڃڻ جي معاملي تي نظر وجهنداسين ته حڪومت وقت ئي هڪ ڊاڪٽرس پينل جيڪو جوڙيو ويو ٽسيٽون ٿيون جنهن بعد خطرناڪ بيماري ظاهر ڪئي وئي جنهن کان پوء نيٺ پاڪستان جي وزيراعظم انسانيت جي ناتي اهو بهتر سمجهيو ته ميان محمد نواز شريف جي طبيعت خراب آهي جنهن ڪري ان کي ڀکي ڪنهن ٻاهرين ملڪ وڃي علاج ڪرائڻ گهرجي ، خيرسان اتي علاج ته نه پيو ٿئي باقي سير سپاٽا گهڻا نظر اچي رهيا آهن ۽ تعجب جي ڳالهه ته وري تنقيد عدليه سڳوري مٿان ٿي رهي آهي جڏهن ته حقيقت ان جي ابتڙ آهي ، بس هڪ عرض ڪندس ته هاڻ پنهنجي انا کي دفن ڪري ملڪ جي ترقي خوشحالي لاء تمام سياسي پارٽين جي اڳواڻن حڪومت وزيرن کي گڏجي ڪردار ڏيکارڻ گهرجي
