غلام مصطفيٰ جمالي
ڪنهن به جمهوري رياست ۾ آئين رڳو قانوني دستاويز نه هوندو آهي، پر اهو رياستي ادارن جي اختيارن، شهرين جي حقن ۽ انصاف جي تقاضائن وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ جو بنيادي ذريعو هوندو آهي. جڏهن آئيني تبديلين جي حوالي سان عدليه جي آزادي ۽ ادارن جي خودمختياري بابت سوال اٿڻ لڳن ٿا ته اهو معاملو رڳو ججن يا وڪيلن تائين محدود نٿو رهي، پر سڄو معاشرو ان ڏانهن ڌيان ڏئي ٿو. پاڪستان ۾ 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن بابت سامهون آيل خدشن به اهڙي بحث کي جنم ڏنو آهي، جنهن جو تعلق ملڪ جي آئيني مستقبل، انصاف جي فراهمي ۽ رياستي ادارن جي باهمي لاڳاپن سان آهي.
28 آڪٽوبر 2026ع تي سامهون آيل خبر موجب، لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محسن اختر ڪياني پنهنجي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي. هن استعيفيٰ جا سبب ذاتي معاملا ۽ تازو آپريشن ٿيڻ کان پوءِ صحت بابت خدشا ڄاڻايا. ان سان گڏ هن 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن تي به پنهنجا خدشا ظاهر ڪندي موقف اختيار ڪيو ته انهن تبديلين هاءِ ڪورٽن جي آزادي ۽ اداري جي خودمختياري کي متاثر ڪيو آهي. اهو سندس پنهنجو موقف آهي، جنهن تي ملڪ ۾ آئيني ۽ قانوني بحث ٿي سگهي ٿو.
جسٽس محسن اختر ڪياني پنهنجي عدالتي خدمتن دوران 23 هزار کان وڌيڪ ڪيسن جا فيصلا ڪرڻ جو ذڪر پڻ ڪيو. ڪنهن به جج جي ذميواري رڳو ڪيس اڪلائڻ نه، پر قانون موجب انصاف فراهم ڪرڻ، بنيادي حقن جو تحفظ ڪرڻ ۽ آئين جي بالادستي کي يقيني بڻائڻ به آهي. جڏهن ڪو جج پنهنجي عهدي تان الڳ ٿيڻ وقت عدالتي خودمختياري بابت خدشا ظاهر ڪري ٿو ته انهن کي سنجيدگي سان سمجهڻ جي ضرورت پيدا ٿئي ٿي. تنهن هوندي به ڪنهن هڪ واقعي جي بنياد تي سڄي نظام بابت حتمي نتيجو ڪڍڻ بدران لاڳاپيل حقيقتن، قانوني شقن ۽ سمورن ڌرين جي موقف جو جائزو وٺڻ ضروري آهي.
پاڪستان جي تاريخ ۾ آئيني ترميمون هميشه اهم سياسي ۽ قانوني بحثن جو حصو رهيون آهن. آئين ۾ تبديلي ڪرڻ جو اختيار پارليامينٽ کي حاصل آهي، پر ان اختيار جي استعمال سان گڏ عوامي اعتماد، بنيادي حقن ۽ رياستي ادارن وچ ۾ آئيني توازن برقرار رکڻ جي ذميواري به لاڳاپيل آهي. پارليامينٽ عوام جي چونڊيل نمائندن تي ٻڌل ادارو آهي، جڏهن ته عدليه قانون ۽ آئين جي تشريح ڪندي شهرين جي حقن جي حفاظت ۾ بنيادي ڪردار ادا ڪري ٿي. جڏهن اهي ٻئي ادارا پنهنجي پنهنجي آئيني حدن ۾ رهي ڪم ڪن ٿا ته جمهوري نظام وڌيڪ اثرائتي نموني هلي سگهي ٿو.
26هين آئيني ترميم آڪٽوبر 2024ع ۾ منظور ڪئي وئي، جڏهن ته 27هين آئيني ترميم نومبر 2025ع ۾ لاڳو ڪئي وئي. انهن ترميمن سان اعليٰ عدالتن ۾ ججن جي مقرريءَ جي طريقيڪار، آئيني ڪيسن جي ٻڌڻي ۽ عدالتي ڍانچي ۾ اهم تبديليون آيون. 27هين ترميم تحت وفاقي آئيني عدالت جو قيام پڻ عمل ۾ آندو ويو. حڪومت انهن تبديلين کي عدالتي سڌارن جي حوالي سان پيش ڪيو، جڏهن ته ناقدين عدليه جي آزاديءَ تي انهن جي امڪاني اثرن بابت خدشا ظاهر ڪيا.
هتي بنيادي سوال اهو آهي ته عدالتي سڌارن جو مقصد ڇا هجڻ گهرجي؟ ڇا انهن جو اصل مقصد ڪيسن جا فيصلا جلد ڪرڻ، عدالتي نظام جي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ ۽ عوام کي بروقت انصاف فراهم ڪرڻ آهي، يا انهن تبديلين جا اثر ادارن وچ ۾ اختيارن جي ورڇ تي به پون ٿا؟ انهن سوالن جا جواب جذباتي نعرن بدران آئيني شقن، عملي نتيجن ۽ قانوني تجزيي جي روشنيءَ ۾ ڳولڻ گهرجن.
پاڪستان ۾ عام شهريءَ لاءِ انصاف حاصل ڪرڻ اڳ ئي ڪيترين ڏکيائين سان ڀريل آهي. ڪيسن ۾ ڊگهي دير، قانوني خرچ، بار بار ٻڌڻيون ۽ معاشي مسئلا اهڙا سبب آهن، جيڪي ڪمزور طبقي لاءِ انصاف تائين پهچ کي ڏکيو بڻائين ٿا. هڪ غريب ماڻهو جڏهن پنهنجي زمين، گهر، روزگار يا بنيادي حقن جي تحفظ لاءِ عدالت جو در کڙڪائي ٿو ته سندس سڀ کان وڏي اميد اها هوندي آهي ته کيس غيرجانبدار ٻڌڻي ۽ قانون موجب فيصلو ملندو. کيس ان ڳالهه سان گهڻو واسطو نه هوندو آهي ته رياستي ادارن وچ ۾ اختيارن جي بحث ڪهڙي نوعيت جو آهي؛ سندس لاءِ سڀ کان اهم ڳالهه انصاف جي فراهمي هوندي آهي.
انهيءَ ڪري عدالتي نظام ۾ ٿيندڙ هر تبديليءَ کي ان بنياد تي به پرکڻ گهرجي ته ان سان عام سائل کي ڪهڙو فائدو پهتو. جيڪڏهن ڪنهن سڌاري سان ڪيسن جو بار گهٽجي، فيصلا جلدي ٿين ۽ شهرين جا حق محفوظ ٿين ته ان جا مثبت نتيجا سامهون اچڻ گهرجن. ٻئي طرف، جيڪڏهن ڪنهن تبديليءَ سبب عدالتي آزادي، منصفاڻي ٻڌڻي يا عوامي اعتماد بابت خدشا پيدا ٿين ته انهن جو قانوني ۽ اداري جي سطح تي جائزو وٺڻ به ضروري آهي.
عدليه جي آزاديءَ جو مطلب اهو ناهي ته ججن کان پڇاڻو نه ٿئي يا عدالتي ادارا ڪنهن به نگرانيءَ کان سواءِ ڪم ڪن. ساڳيءَ طرح پارليامينٽ جي آئيني حيثيت جو احترام ڪرڻ جو مطلب اهو به ناهي ته ان جي هر فيصلي تي سوال ڪرڻ جو حق ختم ٿي وڃي. هڪ مضبوط جمهوري نظام ۾ سمورا ادارا آئين جا پابند هوندا آهن. پارليامينٽ قانون ٺاهيندي آهي، انتظاميا انهن تي عمل ڪرائيندي آهي ۽ عدليه قانوني تڪرارن جا فيصلا ڪندي آهي. انهن ادارن وچ ۾ اختلاف پيدا ٿين ته انهن جو حل به آئيني طريقيڪار موجب ٿيڻ گهرجي.
ججن جي مقرري ۽ بدلين جهڙن معاملن ۾ شفافيت جي اهميت وڌيڪ وڌي وڃي ٿي. جيڪڏهن طريقيڪار واضح، سمجهڻ ۾ آسان ۽ قانوني اصولن موجب هجي ته ادارن تي اعتماد برقرار رکڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي. ان جي ابتڙ، جڏهن اهڙن فيصلن بابت غيريقيني صورتحال پيدا ٿئي ٿي ته قانوني حلقن ۽ عوام ۾ سوال اٿڻ فطري ڳالهه آهي. تنهن ڪري ضروري آهي ته لاڳاپيل ادارا پنهنجن فيصلن جو آئيني بنياد واضح ڪن ۽ اهڙا انتظامي طريقا اختيار ڪن، جن سان عدالتي ذميواريون غيرضروري طور متاثر نه ٿين.
جسٽس محسن اختر ڪياني جي استعيفيٰ کي به انهيءَ وسيع تناظر ۾ ڏسڻ گهرجي. سندس بيان ڪيل خدشا هڪ اهم قانوني بحث ڏانهن ڌيان ڇڪائين ٿا، پر هن واقعي جو مڪمل جائزو وٺڻ لاءِ استعيفيٰ ۾ ڄاڻايل سمورن سببن کي نظر ۾ رکڻ ضروري آهي. هن ذاتي معاملن ۽ صحت بابت خدشن جو به ذڪر ڪيو آهي. تنهن ڪري سندس فيصلي کي رڳو هڪ سبب تائين محدود ڪرڻ مناسب نه ٿيندو. البت عدالتي خودمختياريءَ بابت سندس موقف لاڳاپيل ادارن ۽ قانوني ماهرن لاءِ غور ۽ فڪر جو موضوع ضرور آهي.
پاڪستان کي اهڙي آئيني ماحول جي ضرورت آهي، جتي اختلافِ راءِ کي ٽڪراءَ بدران قانوني ڳالهه ٻولهه ذريعي حل ڪيو وڃي. حڪومت، پارليامينٽ، عدليه، وڪيلن ۽ سماجي ڌرين جي ذميواري آهي ته اهي آئين جي بالادستي ۽ شهرين جي بنيادي حقن جي تحفظ کي اوليت ڏين. ادارن وچ ۾ اعتماد قائم رکڻ لاءِ ضروري آهي ته فيصلا شفاف هجن، قانوني حدن جو احترام ڪيو وڃي ۽ عوامي مفاد کي ذاتي يا اداري جي مفادن کان مٿانهون رکيو وڃي.
هن معاملي جو هڪ اهم پاسو اهو به آهي ته عدالتي آزادي رڳو ججن جو اندروني معاملو نه، پر عام شهريءَ جي بنيادي حقن سان لاڳاپيل آهي. جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي يقين هجي ته سندس ڪيس قانون موجب ٻڌو ويندو ۽ ڪنهن غيرلاڳاپيل دٻاءَ کي فيصلي تي اثرانداز ٿيڻ نه ڏنو ويندو ته رياستي نظام تي سندس اعتماد مضبوط ٿيندو. اهو ئي اعتماد ڪنهن به آئيني جمهوريت جي اصل طاقت هوندو آهي.
پاڪستان جي ترقيءَ لاءِ ضروري آهي ته سمورا رياستي ادارا پنهنجي آئيني ڪردار کي سمجهن ۽ هڪ ٻئي جي اختيارن جو احترام ڪن. آئيني ترميمن بابت اختلافن جو حل محاذ آرائيءَ ۾ نه، پر واضح قانوني تشريح، شفاف طريقيڪار ۽ سنجيده ڳالهه ٻولهه ۾ لڪل آهي. جيڪڏهن انهن بحثن جي نتيجي ۾ عدالتي نظام کي بهتر بڻائڻ، ڪيسن جا فيصلا جلد ڪرڻ ۽ شهرين کي انصاف فراهم ڪرڻ لاءِ اثرائتا قدم کنيا وڃن ته اها ملڪ لاءِ مثبت اڳڀرائي ٿي سگهي ٿي.
آخرڪار، ڪنهن به آئيني تبديليءَ جي ڪاميابيءَ جو اصل معيار اهو آهي ته اها آئين جي بالادستي، بنيادي حقن ۽ انصاف جي فراهميءَ تي ڪهڙو اثر وجهي ٿي. جسٽس محسن اختر ڪياني جي استعيفيٰ ۽ سندس ظاهر ڪيل خدشن هڪ ڀيرو ٻيهر اهو سوال اهم بڻائي ڇڏيو آهي ته پاڪستان ۾ عدالتي خودمختياري ۽ عوامي اعتماد کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ ڪهڙا قدم ضروري آهن. ان سوال جو جواب سياسي وابستگين کان مٿانهون ٿي، قانون جي روشنيءَ ۾ ڳولڻ ئي ملڪ جي جمهوري ۽ آئيني مستقبل لاءِ فائديمند رستو آهي.
