ليکڪ ؛ غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان جي سياسي، معاشي ۽ سماجي حالتن تي نظر وجهندي سڀ کان وڌيڪ جيڪو احساس جنم وٺي ٿو، اهو بيچينيءَ جو آهي. هي بيچيني ڪا اوچتي پيدا ٿيل ڪيفيت ناهي، پر سالن کان گڏ ٿيندڙ ناڪامين، اڌورن خوابن ۽ غلط فيصلن جو نتيجو آهي. ملڪ جي هر شعبي ۾ هڪ قسم جي ٿڪاوٽ ۽ بيزاري نظر اچي ٿي؛ ادارا به ٿڪل، سياست به ٿڪل، معيشت به ٿڪل، ۽ سڀ کان وڌيڪ عوام ٿڪل.سوال اهو آهي ته آخر هي ٿڪاوٽ ڇو ختم نٿي ٿئي؟ ڇا هي رڳو وسيلن جي کوٽ جو نتيجو آهي يا ان جي پويان ڪو گهرو، مستقل ۽ ڍانچائي سبب موجود آهي؟
پاڪستان آزاديءَ وقت جن حالتن مان جنم ورتو،اهي حالتون پاڻ ۾ ئي غيرمعمولي هيون. لڏپلاڻ، تشدد، انتظامي خلا ۽ وسيلن جي کوٽ هڪ نئين رياست لاءِ وڏا چئلينج هئا. پر انهن شروعاتي مسئلن کان به وڌيڪ خطرناڪ ڳالهه اها ثابت ٿي ته رياست جي سياسي سمت ڪڏهن به واضح نه ٿي سگهي.آزادي کان ٿوري ئي عرصي بعد اقتدار جي جنگ شروع ٿي وئي، جنهن ۾ اصول، قانون ۽ عوامي مفاد آهستي آهستي پٺتي رهجي ويا.
اسان وٽ رياست هلائڻ کي هميشه اقتدار سان ڳنڍيو ويو. اقتدار حاصل ڪرڻ کي ئي ڪاميابي سمجهيو ويو، جڏهن ته اقتدار کي ذميواري سان نڀائڻ واري سوچ ڪمزور رهي. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو هر حڪومت پنهنجي بقا کي ترجيح ڏني، ۽ رياست جي ڊگهي مدي وارن مفادن کي ثانوي حيثيت ملي. اهڙي سياسي ماحول ۾ ڪو به نظام، ڀلي اهو پارليماني هجي يا صدارتي، پنهنجي اصل مقصد حاصل نٿو ڪري سگهي.
پارليماني نظام، جيڪو اسان وٽ بنيادي طور لاڳو آهي، دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ ڪاميابي سان ڪم ڪري رهيو آهي. پر هر نظام جي ڪاميابي جو دارومدار سماجي بناوٽ، سياسي پختگي ۽ ادارتي مضبوطي تي هوندو آهي. پاڪستان ۾ بدقسمتي سان اهي ٽيئي عنصر مڪمل طور تي موجود ناهن. هتي سياسي جماعتون اڪثر ڪري فردن يا خاندانن جي چوڌاري ڦرن ٿيون، نه ته نظريي ۽ ادارن جي بنياد تي. نتيجي طور پارليامينٽ عوامي نمائندگيءَ جو حقيقي فورم بڻجڻ بدران ذاتي مفادن جي ميدان ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي.
پارليماني سياست جو سڀ کان وڏو مسئلو اهو آهي ته حڪومت هميشه انگن جي محتاج رهي ٿي. وزيراعظم جي طاقت عوامي اعتماد بدران پارليامينٽ جي مخصوص ميمبرن تي بيٺل هوندي آهي. جڏهن اقتدار ڪجهه ووٽن جي رحم و ڪرم تي هجي، تڏهن پاليسي ٺاهڻ جرئت جو ڪم بڻجي وڃي ٿو. اهڙي حالت ۾ حڪومت هميشه اهو سوچيندي رهي ٿي ته ڪهڙو فيصلو ڪهڙي گروهه کي ناراض ڪري سگهي ٿو، ۽ ڪهڙي رعايت سان ڪهڙو ووٽ محفوظ رهي سگهي ٿو.
اهڙي سوچ رياست کي اڳتي وڌائڻ بدران جمود جو شڪار بڻائي ڇڏي ٿي. معاشي سڌارا، جيڪي هر صورت ۾ سياسي طور غيرمقبول هوندا آهن، بار بار ملتوي ڪيا وڃن ٿا. ٽيڪس سسٽم ۾ اصلاح، سرڪاري ادارن جي نجڪاري، سبسڊيز جو خاتمو، ۽ قانون جي سخت عملداري جهڙا قدم رڳو تقريرن تائين محدود رهجي وڃن ٿا. نتيجي ۾ معيشت قرضن، امدادن ۽ عارضي سهارن تي بيٺل رهي ٿي.
اتحادي حڪومتون هن ڪمزوريءَ کي وڌيڪ واضع ڪن ٿيون. ننڍيون سياسي جماعتون، جن جي عوامي نمائندگي محدود هوندي آهي، حڪومت ٺاهڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون. انهن جي حمايت جي قيمت وزارتن، فنڊن ۽ پاليسي رعايتن جي صورت ۾ ادا ڪئي وڃي ٿي. اهڙي سوديبازيءَ ۾ رياست جو مفاد سڀ کان آخر ۾ اچي ٿو. نااهل ماڻهو اهم عهدن تي ويهاريا وڃن ٿا، صرف ان ڪري جو سياسي حساب ڪتاب اهڙو مطالبو ڪري ٿو.
اهڙي نظام ۾ بدعنواني ڪا اخلاقي ناڪامي نه رهي ٿي، بلڪه سياسي مجبوري بڻجي وڃي ٿي. جڏهن سياست خدمت بدران سيڙپڪاري بڻجي وڃي، تڏهن اقتدار مان فائدو حاصل ڪرڻ فطري عمل بڻجي ٿو.اسان بار بار احتساب جون ڳالهيون ٻڌون ٿا، پر احتساب اڪثر ڪري سياسي هٿيار بڻجي وڃي ٿو، نه ته ادارتي عمل نتيجي طور عوام جو اعتماد وڌيڪ ٽٽي پوي ٿو.
انهن سڀني حقيقتن جي روشني ۾ جڏهن ماڻهو صدارتي نظام جي ڳالهه ڪن ٿا ته اهو ڪو اوچتو يا غير فطري خيال نٿو لڳي. پر بدقسمتي سان پاڪستان ۾ صدارتي نظام جو تصور هميشه آمريت سان ڳنڍيو ويو آهي. تاريخي تجربن سبب اهو خوف پيدا ٿيو آهي ته مضبوط صدر جو مطلب مضبوط آمريت هوندي. هي خوف مڪمل طور بي بنياد به ناهي، پر ان کي حتمي دليل بڻائڻ به درست ناهي.
آمريت ۽ صدارتي نظام ٻه مختلف شيون آهن. آمريت طاقت جي غيرآئيني مرڪوزيت جو نالو آهي، جڏهن ته صدارتي نظام هڪ آئيني ڍانچو آهي، جيڪو جمهوريت جي دائري ۾ رهي به ڪم ڪري سگهي ٿو. دنيا ۾ اهڙا ڪيترائي ملڪ آهن، جتي صدارتي يا نيم صدارتي نظام مڪمل جمهوري اصولن تحت هلي رهيا آهن. فرق رڳو اهو آهي ته اتي ادارا مضبوط آهن، قانون سڀني لاءِ برابر آهي، ۽ عوامي شعور نسبتاً پختو آهي.
پاڪستان جهڙي ملڪ ۾، جتي سياسي جماعتون اڃا ادارا بڻجڻ جي عمل مان گذري رهيون آهن، اتي شايد هڪ سڌي طرح چونڊيل قيادت انتظامي وضاحت آڻي سگهي ٿي. جڏهن صدر عوام کان سڌو مينڊيٽ وٺي، تڏهن سندس ذميواري به سڌي عوام ڏانهن هوندي. کيس حڪومت بچائڻ بدران حڪومت هلائڻ تي ڌيان ڏيڻ جو موقعو ملي سگهي ٿو.
پر اهو به سچ آهي ته جيڪڏهن اهڙو نظام بغير مضبوط چيڪ اينڊ بيلنس جي نافذ ڪيو وڃي، ته اهو خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو. ان ڪري صدارتي نظام جي بحث کي صرف “صدر بمقابله وزيراعظم” جي سطح تي محدود ڪرڻ غلط آهي. اصل سوال اهو آهي ته طاقت کي ڪيئن ورهايو وڃي، ڪيئن محدود ڪيو وڃي، ۽ ڪيئن جوابده بڻايو وڃي.
وفاقي ڍانچي بابت خدشا به انتهائي اهم آهن. پاڪستان هڪ گهڻ قومي، گهڻ لساني ۽ گهڻ ثقافتي رياست آهي. هتي صوبن جو احساس محرومي ڪو خيالي مسئلو ناهي، پر هڪ تلخ حقيقت آهي. موجوده نظام ۾ به صوبا مرڪز کان شڪايتون ڪندا رهيا آهن. وسيلن جي ورڇ، اختيارن جي حد بندي ۽ سياسي نمائندگيءَ جا سوال اڄ به حل طلب آهن.
ان ڪري صدارتي نظام کي اختيار ڪرڻ جو مطلب اهو نه هجڻ گهرجي ته مرڪز کي سڀ طاقت ڏني وڃي. جيڪڏهن سينيٽ کي حقيقي طور بااختيار بڻايو وڃي،جيڪڏهن صوبن کي پاليسي سازيءَ ۾ مؤثر ڪردار ڏنو وڃي، ۽ جيڪڏهن مقامي حڪومتن جو نظام مضبوط ڪيو وڃي، ته صدارتي نظام به وفاقي توازن کي برقرار رکي سگهي ٿو.
اصل مسئلو نظام کان وڌيڪ ذهنيت جو آهي.اسان وٽ اختلاف کي دشمنی سمجهيو وڃي ٿو، تنقيد کي غداري، ۽ سوال ڪرڻ کي سازش. اهڙي ماحول ۾ ڪو به نظام صحيح ڪم نٿو ڪري سگهي. جمهوريت رڳو چونڊن جو نالو ناهي، پر برداشت، شفافيت ۽ جوابدهيءَ جو نالو آهي. جيڪڏهن اهي قدر موجود نه هجن، ته پارليماني نظام به ناڪام، ۽ صدارتي نظام به خطرناڪ ٿي سگهي ٿو.
پاڪستان اڄ جنهن دور مان گذري رهيو آهي، اهو صرف سياسي بحران جو دور ناهي، پر قومي خود احتسابي جو لمحون آهي. اسان کي پاڻ کان پڇڻو پوندو ته ڇا اسان واقعي سکڻ لاءِ تيار آهيون؟ ڇا اسان پنهنجي غلطين کي تسليم ڪرڻ جي همت رکون ٿا؟ ڇا اسان نظامن کي مقدس سمجهڻ بدران انهن کي بهتر بڻائڻ لاءِ تيار آهيون؟
قومون تڏهن اڳتي وڌن ٿيون، جڏهن اهي وقت سان گڏ پاڻ کي تبديل ڪن ٿيون. دنيا ۾ ڪو به نظام مڪمل ناهي، پر ڪامياب قومون پنهنجي حالتن مطابق نظامن ۾ سڌارا آڻين ٿيون. پاڪستان کي به هاڻي اهو فيصلو ڪرڻو پوندو ته هو جذبات، خوف ۽ ماضي جي زنجيرن ۾ جڪڙيل رهڻ ٿو چاهي، يا شعور، دليل ۽ مستقبل جي سوچ سان اڳتي وڌڻ ٿو چاهي.
آخرڪار، سوال اهو ناهي ته پاڪستان لاءِ پارليماني نظام بهتر آهي يا صدارتي. اصل سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان اهڙو نظام ٺاهي سگهي ٿو، جيڪو مضبوط هجي، جوابده هجي، ۽ عوام جي زندگي ۾ حقيقي بهتري آڻي سگهي. جيڪڏهن اسين اهو سوال ايمانداري سان پڇڻ شروع ڪريون، ته شايد اتي ئي اسان جي رياستي ٿڪاوٽ ختم ٿيڻ شروع ٿئي.
