ليکڪ: عرفان علي سمون
اپر سنڌ ۾ قبائلي جهيڙن علائقي کي جنگ جو ميدان بڻائي ڇڏيو آهي، سوين معصوم جانيون ضايع ٿيڻ، قانون جي رٽ جي غير موجودگي کي بي نقاب ڪري ڇڏيو آهي. ڪشمور ۽ گهوٽڪي ۾ ساوند ۽ سندراڻي قبيلن وچ ۾ تازين پرتشدد جهيڙن ۾ 29 ڄڻا مارجي ويا، جڏهن ته ان کان اڳ ڪشمور ضلعي ۾ سبزوئي ۽ سندراڻي قبيلن جي وحشياڻي جهيڙي ۾ 101 ڄڻا مارجي ويا هئا.
اهي تڪرار، اڪثر ڪري زمين، عزت ۽ واٽر چينلز جي تڪرارن ۽ ٻين ننڍڙن مسئلن جي ڪري پيدا ٿيندا آهن ۽ آخرڪار جرڳن ۾ ختم ٿيندا آهن- روايتي قبائلي عدالتون- جتي انصاف کي صرف مالياتي معاملن تائين محدود ڪيو ويندو آهي. انهن ڪيسن ۾، جرڳن تقريبن 97 ملين رپيا خون بها لڳائي مؤثر طريقي سان قتل کي انساني زندگين جي رياضياتي حل ۾ تبديل ڪيو.
سڄي اتر سنڌ جو علائقو بي قاعدگي واري قبائلي جنگ ۾ ڦاسي پيو آهي، جنهن سبب سخت خدشا پيدا ٿي رهيا آهن. مختلف قبيلا جن ۾ مهر، جتوئي، ناريجا، سولنگي، ڀيا، مارفاڻي، جلباڻي، ڪٽوهر، بروهي، شيخ، ڪاڪيپوٽا، جکراڻي، جاگيراڻي، ڊومڪي ۽ شر شامل آهن، انهن ۾ ڊگهي عرصي کان دشمني رهي آهي، جنهن پوري علائقي کي غير مستحڪم ڪري ڇڏيو آهي.
انگ اکر وڌندڙ تشدد جي خوفناڪ تصوير پيش ڪن ٿا: صرف شڪارپور ۾، 2024 ۾ قبائلي تڪرارن ۾ 195 ڄڻا مارجي ويا ۽ 53 زخمي ٿيا، قتل جي انهن ڪيسن ۾ 2,569 کان وڌيڪ جوابدار روپوش يعني فرار آهن. لاڙڪاڻي ۽ جيڪب آباد ۾ 39 ڄڻا حياتيون وڃائي ويٺا. سکر ڊويزن ۾ گذريل ڪجهه مهينن دوران 80 ڄڻا مارجي ويا ۽ 53 زخمي ٿيا. سکر، خيرپور ۽ گهوٽڪي ۾ قبائلي قتلن ۾ ملوث 1226 کان وڌيڪ جوابدار فرار آهن. انهن خطرناڪ انگن اکرن جي باوجود، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ڪمزور ۽ غير موثر آهن، جاگيردارن ۽ قبائلي مليشيا کي وڌيڪ همٿ ڏياري رهيا آهن.
انهن جهيڙن جي برقرار رهڻ جو بنيادي سبب اهو آهي ته جاگيردارانه نظام، جيڪو سنڌ جي ٻهراڙيءَ جي منظرنامي تي جاري آهي. قبيلائي سردارن جو نه رڳو پنهنجن قبيلن تي، پر مقامي انتظاميا ۽ پوليس تي به وڏو اثر آهي. اڪثر ڪيسن ۾، تشدد جو شڪار پوليس وٽ نه ايندا آهن؛ ان جي بدران، اهي پهريان پنهنجن قبائلي اڳواڻن کان هدايت طلب ڪن ٿا، جيڪي پوءِ اهو فيصلو ڪن ٿا ته معاملو قانون لاڳو ڪرڻ يا جرڳن ذريعي حل ڪيو وڃي. اهي جاگيردار، جن کي وڏيرن طور سڃاتو وڃي ٿو، تڪرارن کي برقرار رکڻ ۾ ئي پنهنجي ترقي ۽ ڪاميابي سمجهن ٿا. اهو عمل انهي ڳالهه کي يقيني بڻائي ٿو ته اهي پنهنجي لاڳاپيل علائقن ۾ آخري پاور پروڪر آهن.
ڊاڪٽر طارق ساوند، جنهن جو ڀاءُ پروفيسر ڊاڪٽر اجمل ساوند گذريل سال ڪشمور ۾ قبائلي جهيڙي ۾ مارجي ويو هو، سند قتل، ان ناڪاميءَ کي اجاگر ڪري ٿو: ”جيڪڏهن پوليس ايف آءِ آر داخل ڪرڻ تي فوري ۽ ذميواريءَ سان ڪارروائي ڪري ها ته اهي جهيڙا تمام گهٽ وڌن ها ۽ ايترو جاني نقصان نه ٿئي ها. جڏهن متاثرين کي فوري انصاف نه ٿو ملي ته انهن وٽ انتقام لاءِ قانون کي هٿ ۾ کڻڻ کان سواءِ ٻيو ڪو به رستو نٿو بچي.
سکر ۾ نومبر 2024 جو جرڳو متوازي انصاف واري نظام جو هڪ شاندار مثال آهي جيڪو پاڪستان جي سپريم ڪورٽ طرفان غير آئيني قرار ڏيڻ جي باوجود مسلسل منعقد ٿي رهيا آهن. جرڳي مهر ۽ جتوئين جي جرڳي ۾ لاڳاپيل ڌرين تي 2 ڪروڙ 22 لک رپيا خون بها جو ڏنڊ لاڳو ڪيو ويو. جنهن ۾ اهو به فيصلو ڪيو ويو ته هڪ مرد جي قتل جو 25 لک رپيا، عورت جي قتل تي 50 لک رپيا ۽ جهيڙي دوران عورت جي اغوا تي 20 لک رپيا ڏنڊ وڌو ويو.
اهو هڪ بنيادي سوال اٿاري ٿو ته اهڙين جاگيردارانه عدالتن جي سامهون ملڪ جو قانون ڪٿي بيٺو آهي؟ آئين، عدليه ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا جڏهن غير رسمي نظام پاڪستان جي ڪنهن به عدالت کان وڌيڪ اثر رسوخ رکندڙ ملڪ جي باري ۾ ڇا ٿيندو؟
قبيلائي جهيڙن جو اڀار، جرڳن جو اڻڄاتل ڪارروايون ۽ انصاف جي مسلسل اڻهوند مايوس ڪندڙ صورتحال جي عڪاسي ڪري ٿي. تحقيقي صحافت ڪندڙ نثار کوکر جو چوڻ آهي ته، ”جڏهن رياستي اختيار نه هجڻ سبب خال پيدا ٿئي ٿو ته اهو هميشه غير رياستي جاگيردار ۽ ٻيا اهڙا نان اسٽيٽ ايڪٽر اهو خال ڀرين ٿا. هن خال تي هٿياربند قبائلي مليشيا، جاگيردارن ۽ متوازي انصاف واري نظام پاڪستان جي قانوني ڍانچي جي بنيادن کي ڌوڏي ڇڏيو آهي.
سنڌ جي عوام کي اقتدار جي بکايل جاگيردارن جي رحم و ڪرم تي نه ٿو ڇڏي سگهجي، جتي انساني زندگي صرف مالي ڏنڊ تائين محدود ٿي وڃي. رياست کي پنهنجو اختيار قائم ڪرڻ گهرجي، جرڳن کي ختم ڪرڻ ۽ قانون نافذ ڪرڻ وارن ادارن ۽ عدليه تي عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن حڪومت، پوليس ۽ عدليه خاموش تماشائي بڻيل رهيا ته سنڌ ۾ خونريزي ٿيندي رهندي ۽ هڪ ئي وقت قبائلي جهيڙا جاري رهندا.
(نوٽ هي مضمون 8 فيبروري تي دي نيوز ۾ شايع ٿيو جيڪو اسين سنڌيار جي پڙهندڙن لاءِ ترجمو ڪري پيش ڪيو. ليکڪ سنڌ پوليس ۾ سينئر سپرنٽنڊنٽ آهي ۽ ڪافي عرصو اتر سنڌ جي ذڪر ڪيل ڪجهه ضلعن ۾ ايس ايس پي رهيو آهي.)
