اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد ۾ قائم ميڊيا جي نگراني ڪندڙ هڪ اداري جي نئين رپورٽ موجب، صحافين ۽ صحافتي سرگرمين خلاف رڪارڊ ڪيل ڀڃڪڙين ۾ گهٽتائي باوجود پاڪستان 2025-26ع دوران به صحافت ۽ صحافين لاءِ انتهائي دشمنيءَ وارو ماحول رکندڙ ملڪ رهيو.
فريڊم نيٽ ورڪ جي تازي سالياني رپورٽ 2026ع، جنهن جو عنوان ”تشدد کان قانوني گهيري تائين: صحافين لاءِ قانوني ڪارروائي ئي سزا“ آهي، ۾ چيو ويو آهي ته، ”صحافين خلاف هر مهيني لڳ ڀڳ 10 ڪيس، انهن واقعن جو سڄي ملڪ ۾ پکڙيل هجڻ ۽ انهن جي سنگيني ظاهر ڪري ٿي ته ڀڃڪڙين جو انگ گهٽجڻ جو مطلب صحافين جي تحفظ ۾ واڌ نه آهي.“
اها رپورٽ انٽرنيشنل ميڊيا سپورٽ (آءِ ايم ايس) جي فني سهڪار سان تيار ڪئي وئي آهي، جنهن جا ليکڪ صحافي عدنان رحمت ۽ فريڊم نيٽ ورڪ جو ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر اقبال خٽڪ آهن.
رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته، ”قانون جي ڀڃڪڙين ۽ تشدد ڪندڙن کي سزا نه ملڻ واري صورتحال هاڻي هڪ وسيع نظام ۾ تبديل ٿي وئي آهي، جنهن ذريعي صحافين کي دٻاءَ ۾ رکيو وڃي ٿو.“
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته اليڪٽرانڪ ڏوهن جي روڪٿام وارو تڪراري قانون (پيڪا) اختلاف راءِ کي دٻائڻ لاءِ وڌندڙ استعمال هيٺ آهي.
اها رپورٽ خميس ڏينهن صحافين خلاف ڏوهن ۾ سزا کان ڇوٽ جي خاتمي واري عالمي ڏينهن کان اڳ جاري ڪئي وئي. اهو ڏينهن هر سال 2 نومبر تي پاڪستان سميت سڄي دنيا ۾ ملهايو ويندو آهي.
اقبال خٽڪ چيو ته، ”صحافين خلاف ڏوهن ۾ سزا کان ڇوٽ ختم ڪرڻ لاءِ قانون جي ڪتابن ۾ ٻن قانونن جي موجودگيءَ باوجود رپورٽ جا نتيجا انهن ٻنهي قانونن تحت قائم ڪيل صحافين جي تحفظ وارين ڪميشنن جي سربراهن لاءِ ڳڻتيءَ جو سبب هجڻ گهرجن.“
آڪٽوبر 2025ع کان آگسٽ 2026ع تائين رڪارڊ ڪيل واقعن ۾ ڊيوٽي دوران هڪ صحافيءَ جو قتل، قتل جون ٽي ڪوششون، قتل يا نقصان پهچائڻ جون 18 ڌمڪيون، حملي جا 11 واقعا، 13 قانوني ڪارروايون ۽ قانوني ڪارروائيءَ جون 32 ڌمڪيون شامل آهن.
رپورٽ موجب، پنجاب ۾ سڀ کان وڌيڪ 49 واقعا رڪارڊ ڪيا ويا، جيڪي مجموعي انگ جي اڌ کان ڪجهه وڌيڪ آهن. ان کان پوءِ خيبر پختونخوا، اسلام آباد ۽ بلوچستان جو نمبر اچي ٿو.
سڀ کان وڌيڪ نشانو ڊجيٽل ميڊيا ۽ آزاد صحافت سان لاڳاپيل صحافين کي بڻايو ويو. متاثر صحافين يا سندن خاندانن لڳ ڀڳ هر ٽن واقعن مان ٻن ۾ سرڪاري اختيارين ۽ عملدارن کي مبينا طور انهن واقعن جو ذميوار قرار ڏنو.
رپورٽ ۾ تڪراري اليڪٽرانڪ ڏوهن جي روڪٿام واري قانون (پيڪا) ۽ نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي)طرفان ان قانون جي صحافين خلاف وڌندڙ استعمال کي ملڪ ۾ آن لائين صحافت خلاف ”قانوني گهيري“ جو بنيادي سبب قرار ڏنو ويو آهي.
ورجائجندڙ صورتحال
صحافين خلاف پيڪا تحت داخل ڪيل نمائنده ڪيسن جي تفصيلي جائزي مان هڪ ورجائجندڙ نمونو سامهون آيو آهي، جنهن ۾ بدنامي، غلط معلومات پکيڙڻ، هراسان ڪرڻ يا شهرت کي نقصان پهچائڻ جا الزام سائبر ڏوهن جي قانوني ڪارروائين ذريعي اڳتي وڌايا وڃن ٿا.
اهڙن ڪيسن ۾ سرڪاري خرچن، ڪرپشن يا سرڪاري عملدارن جي ڪارڪردگي بابت رپورٽنگ ڪرڻ وارا صحافي به شامل آهن.
رپورٽ موجب، ايف آءِ آر جي تصديق ٿيڻ يا سزا اچڻ کان اڳ ئي قانوني ڪارروائيءَ جو عمل پاڻ هڪ ”سزا“ بڻجي وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته صحافين کي نوٽيسن، سندن ڊوائيسز جي جاچ، سفر، قانوني خرچن، حراست، بار بار عدالتن ۾ حاضرين ۽ ساک کي نقصان پهچڻ جهڙين ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.
رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اهڙن ڪيسن ۾ عام طور تي رڳو ضمانت يا قانوني تحفظ فراهم ڪيو ويندو آهي، جڏهن ته صحافيءَ کي مڪمل طور بي ڏوهي ثابت ڪرڻ يا سندس خلاف الزام ختم ڪرڻ جو عمل گهٽ ئي نظر اچي ٿو.
رپورٽ ۾ انهن صحافين ۽ ميڊيا سان لاڳاپيل ٻين ماڻهن لاءِ رهنمائيءَ جون هدايتون پڻ ڏنيون ويون آهن، جيڪي پيڪا تحت قانوني ڪيسن کي منهن ڏئي رهيا آهن، ته جيئن قانوني ڪارروائين جا نقصانڪار اثر گهٽائي سگهجن.
رپورٽ ۾ صحافين جي تحفظ لاءِ ٻه اعليٰ اختياريون ڪميشنون قائم ٿيڻ باوجود ميڊيا ورڪرن لاءِ اداريجاتي تحفظ جا انتظام نه هجڻ تي به ڳڻتي ظاهر ڪئي وئي آهي. انهن مان هڪ ڪميشن وفاقي سطح تي ۽ ٻي سنڌ ۾ قائم آهي.
رپورٽ موجب، ”وفاقي سطح تي صحافين جي تحفظ جو نظام عملي طور غيرفعال ٿي چڪو آهي، جڏهن ته سنڌ ڪميشن جي سرگرمي نسبتاً وڌيڪ نظر اچي ٿي، پر ان جي پهچ محدود آهي ۽ ڪراچيءَ کان ٻاهر صحافين جي تحفظ لاءِ ان جي اثرائتي ڪارڪردگيءَ جا ثبوت به گهٽ آهن.“
