ملڪ جو معاشي بحران ۽ بيوروڪريسي کي مليل سهوليتون

طفيل مگسي
اسان جو ملڪ خداداد پاڪستان بدقسمتي سان شديد بحران جو شڪار آھي.جنهن جو نا اهل عوام مهانگائي جي مائونٽ ايوريسٽ جي چوٽي هيٺ تڙپي.سڏڪي ۽ سڪي رهيو آھي.هر مهيني ڪنهن منحوس شيء جيان بجلي.گئس.پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌاري پٺيان واڌارو ٿي رهيو آھي..جيڪي حقيققتون سچ پڇيو ته عوام کي پنهنجي رياست کان پري ڪري رهيون آھن.ته وري ملڪ ۾ ڊالرز صاحب جي به بي انتها کوٽ آھي. يعني ملڪ بحران کان نڪتو ئي ناهي ته ملڪ جي ئي ريٽائرڊ آفيسر صاحبان(جيڪي اڳ ئي ڊيوٽي جي دوران ملڪ جو ٻيڙو ٻوڙي چڪا هئا) کي جيڪي ملڪ ۾ به نه بلڪ غير ملڪن ۾ رهائش اختيار ڪيون پيا آھن.انهن کي ڊالرز ۽ يورو ۾ پينشن ڏني وڃي ٿي.پرڏيهي وزارت جي مطابق اهڙن پينشرز جو انگ 164 آھي .جن کي غيرملڪي ڪرنسيء ۾ هر مهيني پينشن ادا ڪئي وڃي ٿي.جنهن جي ماليت 200ملين روپين جي لڳ ڀڳ آھي.
ليڪن اهي حقيقتون ڪڏھن به عوام جي اڳيان آشڪار نه ڪيون ويون.مگر آئين ۾ ترميم.ڪئي وئي ته شق( A_19 ) جي تحت عوام کي انهن حقيقتن جي پروڙ پئجي وئي.سول سوسائٽي جي عملي ميمبرن جي ڪوششن سان وفاق ۽ چئني صوبن ۾ اطلاعات جي حاصلات جا جامع قانون نافذ آھن ۽ وفاق ۾ عوام جي ان حق کي جانچڻ جي لاء ڪميشن قائم ڪئي آھي.سول سوسائٽي جي هڪ ميمبر درخواست ڪئي هئي ته انهن ريٽائرڊ آفيسرن جا نالا چٽاڪيا وڃن يا کين کي عوام جي ڪٽھڙي ۾ آندو وڃي.جيڪي ٻاهرين ملڪن ۾ رهائش پذير آھن.۽ انهن کي سندن پسند جي غيرملڪي ڪرنسي ۾ رقم ادا ڪمي وڃي ٿي.مگر هن کي اها معلومات ميسر نه ڪئي وئي. هن پرڏيهي وزارت کان پڇيو .مگر اتي به ڪجه نه ٿيو.ڪنهن ڏاهي شخص جي مشوري تي هن اها اڪائونٽس جنرل کي درخواست ڪئي.پر اتي به کڙ تيل نه نڪتو تڌھن اسلام آباد جي هاء ڪورٽ ۾ درخواست دائر ڪئي.هاء ڪورٽ ان اهم.مسئلي تي ڌيان ڏنو ۽ پرڏيهي وزارت کي سموري معلومات ميسر ڪرڻي پئي.پرڏيهي وزارت جي تصديق ٿيل اطلاعن جي مطابق ريٽائرڊ سول ۽ فوجي آفيسرن ۾ جيڪي مرضي سان ٻاهرين ملڪن ۾ ترسيل آھن ۽ انهن کي 200ملين روپين جي رقم ميسر ڪئي وڃي ٿي.ميمبرن جو چوڻ آھي ته غيرملڪي پئسي جو زيان آئين جي آرٽيڪل 25جي خلاف ورزي آھي.آئين جو آرٽيڪل 25رياست کي سمورين شھرين سان هڪ جهڙي سلوڪ جو پابند ڪري ٿو. گذريل مالي سال کان سموريون وفاقي وزارتون ۽ صوبائي حڪومتون شديد بحران جون شڪار آھن..هر مهيني جي پهرين تاريخ تي پگهارون ادا ناهن ڪري رهيون. ڪيترن ئي ملڪن ۾ ڪيترن ئي مهينن تائين پگهارون نٿيون ملن.سفارت خانن ۾ ٻين خرچن جي لاء بجيٽ موجود ناهي.صرف پرڏيهي وزارت ئي نه بلڪ وفاقي وزارتن ۾ به صورتحال ڏاڍي خراب آھي. اسلام آباد جي 5سرڪاري اسپتالن ۾ ۽ لاهور جي شيخ زيد اسپتال کي هلائڻ جي لاء ڀلين روپين جي گرانٽ ڏيڻ جي لاء رقم موجود ناهي.ملڪ جي سڀ کان وڏي اخبار ڊان ۾ ڇپجڻ واري رپورٽ ۾ چيو ويو آھي ته انهن اسپتالن ۾ ڊاڪٽرن ۽ ٻيئي عملي کي ڪيترن ئي مهينن کان پگهار ناهي ملي.جڏھن ته ٻين شعبن کي في الحال بند ڪيو ويو آھي. اسلام آباد جي سرڪاري ملازمن ۽ شھرين جي لاء وفاق جون پنج اسپتالون علاج جون سهوليتون ميسر ڪن ٿيون.وفاقي تعليمي نگراني جو ڪم.ڪرڻ وارن اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ پگهارون وقت تي ادا ڪرڻ ھڪ اهم مسئلو بڻجي ويو آھي.حڪومت اعلي تعليم جي اداري هائر ايجوڪيشن ڪميشن ايڇ ئي سي جي گرانٽ گهٽ ڪري ڇڏي. ايڇ.اي .سي پبلڪ سيڪٽر يونيورسٽي جي گرانٽ ۾َ وڌيڪ کوٽ ڪري ڇڏي.ائين نه صرف وفاق جون اڪثر يونيورسٽيون بلڪ صوبائي يونيورسٽين جي گرانٽ ۾ به گهٽتائي ڪئي وئي آھي.عمارتن جي مرمت.عمارتن جي تعمير ۽ ريسرچ جي لاء رقم موجود ناهي ۽ ريٽائرڊ ملازمن جي ڀپينشن ۽ گريجوئيشن ڏيڻ جي پوزيشن ۾ ناهي. خيبر پختواه جي يونيورسٽين جا استاد پگهارن جي لاء رستن تي مظاهرا ڪرڻ تي مجبور آھن ۽ اهائي ساڳئي صورتحال بلوچستان ۽ سنڌ جي يونيورسٽين ۾ آھي.خيبرپختونخواه جي حڪومت جو مالياتي بحران ايترو وڌي ويو آھي ته ۡحڪومت پگهارن ۽ پينشن ۾ ڪٽوتي تي ويچاري رهي آھي.غيرملڪي ڏيتي ليتي يعني برآمدات ۽ درآمدات جو شڪار ٿيا آھن. جنهن جو بحران ئي دوائن جي کوٽ جو سبب آھي. چيو وڃي ٿو ته مارڪيٽ ۾ زندگي بچائڻ واريون دوائون موجود ئي ناهن.۽ جيڪي دوائون موجود آھن انهن جي قيمتن ۾ ٻيڻ ٽيڻ تي واڌارو ٿي چڪو آھي.هڪ ڪيمسٽ جو چوڻ آھي ته جڏھن ڪراچي ۾ ئي انسولين موجود ناهي ته باقي شھرن ۾ صورتحال ڪهڙي هوندي.رت ٽيسٽ ڪرڻ وارين ليبارٽرين جا آفيسر چون ٿا ته ڏکين ٽيسٽن ۾َ استعمال ٿيڻ واري ڪٽ ايتري مهانگي ٿي وئي آھي ته هر ٽيسٽ جي شرح وڌي وئي آھي.صورتحال ڊائلائيسز ۾ استعمال ٿيڻ واري ڪيميڪل جي آھي.اها بدحالي ته هڪ پاسي ٻيئي پاسي صرف امداد ڏيڻ وارن مالياتي ادارن جي رويي ۾َ سختي جو هڪ سبب رياستي وسرڪاري اداري جي آفيسرن جون عيائشيون آھن. عالمي مالياتي ادارن .عالمي بينڪ ۽ آئي ايم ايف جي آفيسرن جو ڪافي عرصي کان اهو چوڻ آھي ته رياستي انفرا اسٽيڪچر گهٽ ڪيو وڃي.رياستي ٽيڪس اميرن ۽ بالادست طبقن تي هنيا وڃن.غريبن کي هر ممڪن رعائيت ڏني وڃي.پاڪستان جي معاشي صورتحال ايتري خراب آھي ته آئي ايم ايف پاڪستان جي دوست ملڪن کان پاڪستان جي لاء گارنٽي گهري آھي. آئي ايم ايف پاڪستان سان اهڙو سلوڪ ڪري رهيو آھي.جنهن تي ڀروسو نٿو ڪري سگهجي.مگر بقول معاشيات جي ماهر جي آئي ايم ايف جي رويي جي مذمت ڪرڻ کان وڌيڪ رياستي پاليسين تي نظر وجهڻ ضروري آھي. انهيء قسم جي حقيقتن کان ظاهر ٿيئي ٿو ته رياستي ادارن جي بنيادي اوليت معاشي بحران جو خاتمو ناهي.انهن ناجائز سهوليتن جو تعلق هڪ اهڙي ملڪ سان آھي.جنهن کي غيرملڪي ناڻي جي لاء پنهنجي ادارن جو وقار داء تي هڻڻو پئجي رهيو آھي ۽ رياست جي خودمختياري تي ٺاه ڪرڻو پوي ٿو.اتي اميرن کي خاص ادائيگي سمورن داوائن جي نفي ڪري ٿي ؛؛؛

پهنجو تبصرو موڪليو