بلاول رحیم کھوسو
پاڪستان ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر آئين ۾ تبديليءَ جي بحث تي گرمي پيدا ٿي وئي آهي. وزيراعظم شهباز شريف جي اڳواڻي ۾ پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي وفد صدر آصف علي زرداري ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي (PPP) جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري سان ملاقات ڪئي، جنهن ۾ 27هين آئيني ترميم لاءِ PPP جي حمايت حاصل ڪرڻ تي ڳالهيون ڪيون ويون. بلاول ڀٽو بعد ۾ صحافين سان ڳالهائيندي تصديق ڪئي ته وفاقي حڪومت پاران تجويز ڪيل هي ترميم ڪيترن اهم نڪتن تي ٻڌل آهي، جن ۾ عدليه، انتظاميه، ۽ صوبائي اختيارن سان لاڳاپيل شقون شامل آهن. بلاول ڀٽو موجب، تجويز ڪيل ترميم ۾ آئيني عدالتن جو قيام، ايگزيڪيوٽو مجسٽرن جي بحالي، ججن جي بدليءَ جو نئون نظام، ۽ آرٽيڪل 243 ۾ تبديلي شامل آهي — جيڪو پاڪستان جي مسلح افواج جي ڪمانڊ سان واسطو رکي ٿو. پر هن اعتراف ڪيو ته تجويز ۾ ڪجهه اهڙا نقطا به شامل آهن جيڪي حساس آهن، جيئن نيشنل فنانس ڪميشن (NFC) تحت صوبن جي مالي حصي جي ضمانت کي ختم ڪرڻ، ۽ تعليم ۽ آباديءَ جي منصوبابندي جا اختيار وفاق ڏانهن واپس ڪرڻ. ماهرن ۽ سياسي تجزين موجب، جيڪڏهن هي ترميم پاس ڪئي وئي ته اهو سڌي طرح سنڌ ۽ بلوچستان جي مالي ۽ انتظامي خودمختياريءَ لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿو. NFC اهو فارمولو آهي جنهن ذريعي هر صوبي کي ملڪ جي آمدنيءَ مان پنهنجو حصو ملندو آهي. جيڪڏهن ان تحفظ کي ختم ڪيو وڃي ٿو ته وسيلن سان مالا مال پر گهٽ آبادي وارا صوبا، جهڙوڪ سنڌ ۽ بلوچستان، مالي خساري ۾ اچي سگهن ٿا. سنڌ جيڪو ملڪ جي تيل، گئس ۽ بندرگاهن مان سڀ کان وڌيڪ آمدني ڏئي ٿو، اهو پنهنجي حق جي فنڊ کان محروم ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته بلوچستان جي ترقياتي منصوبا وڌيڪ دير جو شڪار ٿي سگهن ٿا. تعليم ۽ آباديءَ جي منصوبابندي جهڙا شعبي، جيڪي 18هين ترميم کانپوءِ صوبن جي حوالي ڪيا ويا هئا، جيڪڏهن وري وفاق ڏانهن موٽايا وڃن ٿا ته ان سان نه صرف صوبائي پاليسين جو توازن بگڙندو، پر ثقافتي ۽ لساني سڃاڻپ تي به اثر پوندو. سنڌ ۽ بلوچستان جهڙا صوبا پنهنجي ٻولين، تاريخ ۽ ثقافت کي تعليم ذريعي محفوظ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن، پر جيڪڏهن نصاب ۽ پاليسيءَ جو ڪنٽرول مرڪز وٽ ويندو ته مقامي ضرورتن ۽ ٻولين کي نظرانداز ٿيڻ جو وڏو خطرو آهي. سنڌي ٻوليءَ جي نصاب ۾ گهٽتائي ۽ مقامي ڪورسز جي منسوخي جهڙا خدشا اڳ ئي تعليمي حلقن ۾ ڳڻتي پيدا ڪري چڪا آهن. بلوچستان جي سياسي اڳواڻن مطابق، وفاق پاران هر ڪجهه مهينن ۾ نئين آئيني ترميم آڻڻ سان صوبائي اعتماد گهٽجي رهيو آهي. اڳ ئي صوبي ۾ احساسِ محرومي موجود آهي، ۽ هاڻي جيڪڏهن مالي ۽ تعليمي اختيار به واپس وفاق وٽ وڃن ٿا ته اهو بلوچستان جي عوام ۾ وڌيڪ بيزاري پيدا ڪندو. سياسي مبصرن جو چوڻ آهي ته اهڙا قدم وفاقي وحدت کي مضبوط ڪرڻ بدران ڪمزور ڪري سگهن ٿا. سنڌ ۾ پڻ سياسي ۽ قومي ڌريون هن ترميم کي 18هين ترميم تي حملو قرار ڏئي رهيون آهن. سنڌ جي قومي تحريڪن جو موقف آهي ته 18هين ترميم صوبن کي پنهنجي وسيلن ۽ پاليسين تي حق ڏيڻ لاءِ هڪ تاريخي قدم هو، جنهن سان وفاق مضبوط ٿيو، پر هاڻي 27هين ترميم ذريعي اهي اختيار واپس وٺڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. ڪجهه اڳواڻن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن وفاقي حڪومت هن تجويز تي اڳتي وڌي ته سنڌ ۾ سخت ردعمل اچي سگهي ٿو، ۽ سياسي احتجاجن جو نئون دور شروع ٿي سگهي ٿو. ٻئي طرف، حڪومت جي ڪجھه حلقن جو چوڻ آهي ته ترميم جو مقصد وفاق ۽ عدليه جي نظام کي وڌيڪ مستحڪم ڪرڻ آهي، ۽ ان ۾ صوبن خلاف ڪا سازش شامل ناهي. پر سياسي مبصرن جو چوڻ آهي ته اهڙي ڪنهن به ترميم لاءِ وسيع مشاورت ضروري آهي. آئين ۾ تبديليون ڪنهن هڪ جماعت يا مرڪزي فيصلي سان نه، پر قومي اتفاقِ راءِ سان ٿيڻ گهرجن. قانوني ماهرن جو خيال آهي ته جيڪڏهن حڪومت کي عدليه يا انتظاميه ۾ سڌارا آڻڻا آهن، ته اهي ادارن جي صلاح سان ڪرڻ گهرجن، نه ته صوبائي اختيار گهٽائي. جيڪڏهن وفاق مسلسل صوبائي خودمختياريءَ تي قدم کڻندو رهيو ته ان سان نه صرف آئين جو وفاقي ڍانچو ڪمزور ٿيندو، پر صوبا پاڻ کي غيرمحفوظ محسوس ڪندا. ترميم 27 جي بحث ۾ سڀ کان اهم نقطو اهو آهي ته هي قدم آئين جي روح، خاص طور تي 18هين ترميم، سان تضاد ۾ آهي. 18هين ترميم پاڪستان جي وفاقي نظام کي مضبوط ڪرڻ ۽ صوبن کي بااختيار بڻائڻ لاءِ تاريخي طور پاس ڪئي وئي هئي. ان تحت تعليم، صحت، زراعت، ۽ آبادي منصوبابندي جا اختيار صوبن ڏانهن منتقل ڪيا ويا هئا. هاڻي جيڪڏهن اهي اختيار وري وفاق ڏانهن وڃن ٿا ته ان سان آئين جو توازن ٽٽي پوندو. ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن حڪومت هن ترميم کي عمل ۾ آڻي ٿي، ته اهو صرف قانوني نه، پر سياسي بحران جو به سبب بڻجي سگهي ٿو. خاص طور تي جڏهن ملڪ اڳ ئي معاشي ۽ سياسي غيريقيني صورتحال مان گذري رهيو آهي، اهڙي حساس تبديلي وڌيڪ انتشار پيدا ڪري سگهي ٿي.
