غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان ۾ مهانگائي جو مسئلو اڄ رڳو معاشي بحث جو موضوع نه رهيو آهي، پر هر گهر جي روزاني زندگيءَ جو سڀ کان وڏو مسئلو بڻجي چڪو آهي. عام ماڻهو صبح جو گهر مان نڪري ٿو ته ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن ۾ واڌ ڏسي ٿو، بازار وڃي ٿو ته ڀاڄيون، اٽو، کنڊ، داليون، گيهه، گوشت، کير ۽ ٻيون ضروري شيون اڳ کان وڌيڪ مهانگيون ملن ٿيون. جڏهن هو پنهنجي گهر جو بجيٽ تيار ڪري ٿو ته محسوس ڪري ٿو ته آمدني ساڳي آهي، پر خرچ مسلسل وڌندا پيا وڃن. هن سڄي صورتحال ۾ هڪ حقيقت سڀني جي سامهون آهي ته جڏهن به پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ ٿئي ٿي ته ان جو اثر ڪجهه ڪلاڪن يا ڪجهه ڏينهن اندر سڄي ملڪ جي مارڪيٽن ۾ نظر اچڻ شروع ٿي وڃي ٿو. هر دڪاندار، هر ٽرانسپورٽر ۽ هر واپاري قيمتون وڌائڻ جو جواز ايندھن جي وڌندڙ قيمتن کي بڻائي ٿو. پر جڏهن حڪومت پيٽرول يا ڊيزل جي قيمتن ۾ گهٽتائي ڪري ٿي ته عوام حيران رهجي وڃي ٿو ته آخر اها سستي بازارن تائين ڇو نٿي پهچي؟ اهو ئي بنيادي سوال آهي، جنهن جو جواب اڄ تائين نه عوام کي ملي سگهيو آهي ۽ نه ئي لاڳاپيل ادارا هن مسئلي جو مستقل حل ڪڍي سگهيا آهن.
پيٽروليم شيون ڪنهن به معيشت ۾ بنيادي حيثيت رکن ٿيون. زراعت کان صنعت تائين، ٽرانسپورٽ کان واپار تائين ۽ شهرن کان ٻهراڙين تائين هر شعبي جو سڌو يا اڻ سڌو دارومدار ايندھن تي آهي. انهيءَ ڪري جڏهن پيٽرول مهانگو ٿئي ٿو ته سامان جي آمدرفت جو خرچ به وڌي وڃي ٿو ۽ اهو بار سڌو سنئون صارف تي وڌو وڃي ٿو. اها ڳالهه ڪنهن حد تائين درست ضرور آهي، پر ان کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته جڏهن ايندھن سستو ٿئي ٿو ته ان جو فائدو به ساڳئي رفتار سان عوام تائين پهچڻ گهرجي. بدقسمتي سان اسان وٽ واڌ جو اثر فوري نظر اچي ٿو، پر گهٽتائي جا اثر اڪثر غائب ٿي وڃن ٿا.
اهو رويو رڳو واپارين يا ٽرانسپورٽرن تائين محدود ناهي، پر ڪيترن ئي شعبن ۾ ساڳي ذهنيت ڏسڻ ۾ اچي ٿي. صنعتون پيداوار جي قيمت وڌڻ جو جواز ڏئي اگهه وڌائين ٿيون، پر جڏهن خام مال يا ايندھن سستو ٿئي ٿو ته تيار ٿيل شين جون قيمتون گهٽ ڪرڻ لاءِ تيار ناهن ٿينديون. نتيجي ۾ مهانگائي هڪ اهڙي زنجير بڻجي وڃي ٿي، جيڪا ٽٽڻ بدران وڌيڪ مضبوط ٿيندي وڃي ٿي.
بازارن ۾ اڪثر اهو دليل ڏنو ويندو آهي ته دڪانن تي موجود سامان پراڻي ۽ مهانگي اگهه تي خريد ڪيو ويو آهي، تنهن ڪري قيمتون فوري طور گهٽ نٿيون ڪري سگهجن. جيڪڏهن اهو دليل ڪجهه ڏينهن يا هڪ ٻن هفتن لاءِ قبول به ڪيو وڃي ته مهينن تائين ساڳيو عذر پيش ڪرڻ ڪنهن به ريت مناسب نٿو لڳي. آخرڪار نئون سامان ته نئين، گهٽ قيمت تي ئي خريد ڪيو ويندو آهي، پوءِ به صارف کي ان جو فائدو ڇو نٿو ملي؟ اهو سوال هر عام شهري جي ذهن ۾ پيدا ٿئي ٿو، پر ان جو ڪو واضح جواب نظر نٿو اچي.
ٽرانسپورٽ جو شعبو هن صورتحال جي سڀ کان وڏي مثال آهي. جڏهن پيٽرول يا ڊيزل مهانگو ٿئي ٿو ته بين الاضلاعي بسن، ويگنن، رڪشن، ٽيڪسين ۽ مال بردار گاڏين جا ڀاڙا هڪدم وڌي وڃن ٿا. ڪيترن ئي علائقن ۾ ته حڪومت جي سرڪاري نوٽيفڪيشن اچڻ کان اڳ ئي ڀاڙا وڌائي ڇڏيا وڃن ٿا. پر جڏهن پيٽرول سستو ٿئي ٿو ته ساڳيا ڀاڙا برقرار رکيا وڃن ٿا. عام مسافر، مزدور، شاگرد ۽ ملازم روزانو اضافي خرچ برداشت ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿا. اسڪول وينن جا ڀاڙا به ساڳئي طريقي سان وڌن ٿا، پر گهٽجڻ وقت ڪو به مالڪ پاڻمرادو فيس گهٽ نٿو ڪري.
زراعت به ايندھن سان سڌي طرح ڳنڍيل شعبي مان هڪ آهي. ٽريڪٽر، ٽيوب ويل، فصلن جي ڪٽائي، مال جي آمدرفت ۽ منڊي تائين پهچائڻ جا خرچ سڀ ايندھن تي دارومدار رکن ٿا. جڏهن ڊيزل مهانگو ٿئي ٿو ته هارين جا خرچ وڌي وڃن ٿا، جنهن جو اثر زرعي شين جي قيمتن تي به پوي ٿو. پر جڏهن ڊيزل سستو ٿئي ٿو ته ڀاڄين، ميون ۽ اناج جي اگهن ۾ ايتري گهٽتائي نظر نٿي اچي، جيتري اچڻ گهرجي. نتيجي ۾ نه هاري کي مڪمل فائدو ملي ٿو ۽ نه ئي صارف کي.
ننڍا دڪاندار به پنهنجين مشڪلاتن جو ذڪر ڪن ٿا، پر ان جو اهو مطلب هرگز ناهي ته سمورو بار صارف تي وڌو وڃي. واپار ۾ منافعو ضروري آهي، پر ناجائز منافعي خوري ڪنهن به صورت ۾ جائز نٿي چئي سگهجي. جڏهن مارڪيٽ ۾ انصاف ختم ٿي وڃي ٿو ته عوام جو اعتماد به ختم ٿيڻ لڳي ٿو.
حڪومت جي ذميواري صرف پيٽروليم شين جي قيمتن جو اعلان ڪرڻ نه، پر انهن اعلانن تي عملي عمل ڪرائڻ پڻ آهي. لاڳاپيل ادارن کي مارڪيٽن جي نگراني، ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن جي نظرثاني ۽ روزمرهه جي استعمال وارين شين جي قيمتن ۾ مناسب گهٽتائي کي يقيني بڻائڻ گهرجي. پرائس ڪنٽرول جو موجوده نظام وڌيڪ مضبوط، شفاف ۽ اثرائتو بڻائڻ جي ضرورت آهي. جديد ٽيڪنالاجي، موبائل ايپس، هيلپ لائين ۽ آن لائن شڪايتن جي نظام ذريعي ناجائز منافعي خوري تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو.
معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ ايندھن جي قيمتن ۾ گهٽتائي باوجود عام ماڻهو کي ان جو فائدو نه ملي ته اهو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته مارڪيٽ جي نگراني وارو نظام ڪمزور آهي. ترقي يافته ملڪن ۾ خام تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي سان گڏ ٽرانسپورٽ، مال برداري ۽ ڪيترين ئي شين جي قيمتن ۾ به واضح گهٽتائي اچي ويندي آهي، جڏهن ته پاڪستان ۾ قيمتون وڌائڻ تيزي سان ٿيندو آهي، پر گهٽائڻ جي نوبت اچي ته هر شعبي وٽ پنهنجو الڳ جواز موجود هوندو آهي.
مهانگائي صرف معاشي نه، پر سماجي مسئلو پڻ آهي. جڏهن بنيادي ضرورتون عام ماڻهو جي پهچ کان ٻاهر ٿيڻ لڳن ٿيون ته ان جا اثر تعليم، صحت، غذائيت ۽ خانداني زندگي تي پون ٿا. والدين ٻارن جي تعليم تي سمجهوتو ڪن ٿا، مريض علاج ملتوي ڪن ٿا ۽ گهرن ۾ پريشانيون وڌي وڃن ٿيون. اهڙي صورتحال ۾ حڪومتي رليف جيڪڏهن عوام تائين نه پهچي ته ان جي افاديت ختم ٿي وڃي ٿي.
واپارين، صنعتڪارن، ميڊيا، سول سوسائٽي ۽ صارفين سڀني کي پنهنجو پنهنجو ذميوار ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. حڪومت کي اهڙو خودڪار نظام متعارف ڪرائڻ گهرجي، جنهن تحت پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ يا گهٽتائي سان گڏ ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن، مال برداري جي خرچن ۽ بنيادي ضرورتن جي شين جي قيمتن جو لازمي طور تي ٻيهر جائزو ورتو وڃي. خلاف ورزي ڪندڙن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي، جيئن ڪو به شخص عوام جي حقن سان راند نه ڪري سگهي.
آخر ۾ اهو چوڻ بيجا نه ٿيندو ته پاڪستان کي صرف معاشي استحڪام جي نه، پر معاشي انصاف جي به سخت ضرورت آهي. عوام هاڻي رڳو اعلان نه، پر عملي نتيجا ڏسڻ چاهي ٿو. جيڪڏهن پيٽرول مهانگو ٿيڻ سان هر شيءِ مهانگي ٿي سگهي ٿي ته پوءِ پيٽرول سستو ٿيڻ سان هر شيءِ سستي به ٿيڻ گهرجي. اهو ئي انصاف جو تقاضو آهي، اهو ئي سٺي حڪمراني جو معيار آهي ۽ اهو ئي عوام جي رياست تي اعتماد بحال ڪرڻ جو واحد رستو آهي. حڪومت جيڪڏهن مارڪيٽن جي نگراني کي مضبوط بڻائي، ناجائز منافعي خوري جو خاتمو ڪري، قانون تي بنا فرق جي عمل ڪرائي ۽ هر حڪومتي رليف کي حقيقي معنيٰ ۾ عام ماڻهو تائين پهچائي ته نه رڳو مهانگائي جي اثرن ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي، پر عوام جو اعتماد به بحال ٿي سگهي ٿو. جڏهن رليف صرف اعلانن تائين محدود نه رهي، پر هر گهر تائين پهچي، تڏهن ئي عوام محسوس ڪندو ته رياست سندن مسئلن کان واقعي واقف آهي. اهڙو نظام ئي مضبوط معيشت، خوشحال سماج ۽ عوام دوست حڪمراني جي ضمانت بڻجي سگهي ٿو.
