ساقي ارشاد لورڙ
ملير ضلعي جي وسيع وسندين، جن ۾ حسن پنھور ڳوٺ، شفي ڳوٺ، جوڳي موڙ، يوسي چوڪنڊي ابراھيم حيدري، قائدا آباد، رزاق آباد ۽ شاھ لطيف ٽائون سميت ڀرپاسي جا ڪيترائي علائقا شامل آهن، اڄڪلهه هڪ اهڙي سنگين ۽ ڳڻتيءَ واري صورتحال مان گذري رهيا آهن، جتي صحت جي نالي تي علاج نه پر خطرو وڪرو ٿي رهيو آهي. هر گهٽي، هر گلي ۽ هر آباد پاڙي ۾ ننڍڙيون ڪلينڪون کلي ويون آهن، جن جي نه ڪا باقاعده رجسٽريشن آهي، نه ڪا تسليم ٿيل طبي ڊگري، ۽ نه ئي ڪو مريضن جي حفاظت جو واضح نظام، پر ان جي باوجود هتي علاج جو ڪاروبار ڌڙنڌڙ هلي رهيو آهي.
انهن نام نهاد عطائي ڊاڪٽرن جو راڄ ايترو ته وڌي ويو آهي جو هاڻ اهو رجحان ڪنهن ڳجهي ڪم کان وڌيڪ هڪ عام واپاري سرگرمي جو روپ اختيار ڪري چڪو آهي. ڪا به گهٽي اهڙي نه آهي جتي “ڪلينڪ” جو بورڊ لڳل نه هجي، ۽ هر ٻئي موڙ تي ڊرپ، انجڪشن ۽ طاقتور اينٽي بائيوٽڪ دوائن جو استعمال عام نظر اچي ٿو. افسوس جو مقام اهو آهي ته اهي سڀ عمل بنا ڪنهن سائنسي ڄاڻ، بنا ڪنهن ليبارٽري ٽيسٽ ۽ بنا ڪنهن ماهر ڊاڪٽر جي نگراني جي انجام ڏنا پيا وڃن.
حقيقت اها آهي ته اهي عطائي مريضن جي بيماري کي سمجهڻ بدران صرف علامتن تي ڪم ڪن ٿا. ٿوري بخار، کنگهه يا جسم جي درد کي به اهڙي انداز سان علاج ڪيو وڃي ٿو ڄڻ ڪا وڏي پيچيده بيماري هجي، نتيجي ۾ مريضن کي غير ضروري اينٽي بائيوٽڪس ڏنيون وڃن ٿيون، جيڪي نه صرف جسم جي قدرتي مدافعتي نظام کي ڪمزور ڪن ٿيون پر مستقبل ۾ اهڙيون بيماريون پيدا ڪن ٿيون جن تي عام دوائون به اثر نٿيون ڪن. طبي ماهرن مطابق اينٽي بائيوٽڪ ريزسٽنس اڄ دنيا جو هڪ وڏو خطرو بڻجي چڪو آهي، ۽ اهڙين غير ذميوار عملن سان اهو خطرو ملير جي ڳوٺن ۾ تيزي سان وڌي رهيو آهي.
وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته ڪيترين ڪلينڪن ۾ غير تربيت يافته نوجوان ڇوڪرا ۽ ڇوڪريون “اسٽاف نرس” جي نالي سان ڪم ڪري رهيا آهن، جن کي نه ته انساني جسم جي بنيادي ڄاڻ آهي ۽ نه ئي ايمرجنسي صورتحال سان منهن ڏيڻ جي صلاحيت. ڊرپ لڳائڻ، انجيڪشن ڏيڻ ۽ دوا ڏيڻ جهڙا حساس ڪم ائين ڪيا وڃن ٿا ڄڻ ڪا عام روزمره جي مشق هجي. ڪيترن ئي واقعن ۾ معمولي علاج به مريض جي حالت کي وڌيڪ خراب ڪري ڇڏي ٿو، ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته ناقابل تلافي نقصان تائين معاملو پهچي وڃي ٿو.
هي سڀ ڪجهه ان حقيقت ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته علائقي ۾ سرڪاري صحت جو نظام يا ته انتهائي ڪمزور آهي يا مڪمل طور تي غير فعال نظر اچي ٿو. سرڪاري اسپتالن ۽ ڊسپينسريز جي کوٽ، ڊاڪٽرن جي غير موجودگي، ۽ ايمرجنسي سهولتن جي عدم دستيابي ماڻهن کي مجبورن اهڙن عطائي علاج ڪندڙن ڏانهن ڌڪي ٿي، جتي علاج جي اميد کان وڌيڪ خطرو موجود هوندو آهي. اهو ئي سبب آهي جو غريب ۽ بي وس ماڻهو، جيڪي مهانگي پر مستند علاج برداشت نٿا ڪري سگهن، اهي پنهنجي صحت جو سودو اهڙن غير مستند هٿن ۾ ڪرڻ تي مجبور ٿي وڃن ٿا.
سوال اهو آهي ته ضلعي صحت کاتو، انسپيڪشن ٽيمون ۽ لاڳاپيل حڪومتي ادارا آخر ڪٿي آهن؟ ڇا انهن علائقن ۾ ڪو به رڪارڊ چيڪنگ نظام موجود ناهي؟ ڇا اهڙيون ڪلينڪون ڪنهن قانوني تحفظ هيٺ هلي رهيون آهن يا مڪمل انتظامي لاپرواهي جو نتيجو آهن؟ جيڪڏهن واقعي باقاعده مانيٽرنگ ۽ انسپيڪشن ٿئي ته اهڙو غير قانوني ۽ خطرناڪ ڪاروبار ايتري آساني سان جاري نه رهي سگهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هن مسئلي کي صرف هڪ رپورٽ يا رسمي نوٽيس تائين محدود نه رکيو وڃي، پر عملي ۽ سخت ڪارروائي ڪئي وڃي. غير رجسٽرڊ ڪلينڪن کي بند ڪيو وڃي، عطائيت خلاف مهم کي تيز ڪيو وڃي، ۽ هر ڪلينڪ تي واضح طبي معيار لاڳو ڪيا وڃن. ساڳئي وقت انهن پٺتي پيل علائقن ۾ سرڪاري اسپتالن، موبائل هيلٿ يونٽن ۽ تربيت يافته عملي جي دستيابي کي يقيني بڻايو وڃي ته جيئن ماڻهو مجبوري ۾ اهڙن خطري ڀرين متبادل ڏانهن نه وڃن.
اهو به ضروري آهي ته عوام ۾ شعور پيدا ڪيو وڃي، ڇو ته صحت جي حوالي سان لاعلمي ئي سڀ کان وڏو خطرو آهي. ماڻهو کي اهو سمجهڻو پوندو ته سستو علاج هميشه محفوظ علاج ناهي هوندو، ۽ هڪ غلط انجيڪشن يا غلط دوا زندگي جي قيمت بڻجي سگهي ٿي.
جيستائين رياستي ادارا حرڪت ۾ نٿا اچن، تيستائين ملير جي انهن وسندين ۾ عطائيت جو هي غير قانوني ۽ خطرناڪ سلسلو جاري رهندو، ۽ هر ڏينهن ڪنهن نئين انساني الميي جي ڪهاڻي رقم ڪندو رهندو۔
