سمير ساگر قريشي
پاڪستان ۾ مذهبي اقليتي گروهن سان تعلق رکندڙ عورتن جي لاءِ حالات تمام خراب ٿي چڪا آهن. جنھن ۾ ريپ، اغوا، جبري شادي ۽ جبري مذهب مٽائڻ جھڙا عمل شامل آهن. ان ۾ گهڻو تعداد ننڍي عمر وارين ڇوڪريون جو آھي ڇاڪاڻ ته انھن جي ذھن سان کيڏڻ آسان ھوندو آھي. سنڌ حڪومت ٻه ڀيرا جبري مذهب مٽائڻ ۽ جبري شادين کي غير قانوني قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪري اقليتن جي تحفظ واري بل پاس ڪرايو، جنھن ۾ عدالت پاران ڏنل هدايتون پڻ شامل ھيون. 2016ع ۾ سنڌ اسيمبليءَ مان جبري مذهب مٽائڻ خلاف بل اتفاق راءِ سان پاس ٿيو هو پر مذهبي جماعتن مذھب جي تبديليءَ لاءِ عمر جي حد مقرر ڪرڻ تي اعتراض ڪيو ۽ ڌمڪي ڏني ته جيڪڏهن بل کي گورنر منظور ڪيو ته اسيمبليءَ جو گهيرو ڪيو ويندو جنهن ته گورنر بل تي صحيح ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. 2019ع ۾ هڪ نظرثاني ٿيل نسخو متعارف ڪرايو ويو، پر مذهبي جماعتن هڪ ڀيرو ٻيهر احتجاج ڪيو. سنڌ ۾ ننڍي عمر جي هندو ڇوڪرين جي جبري مذهب مٽائڻ جي ڪيترن ئي ڪيسن ۾ هڪ سياسي، مذهبي اڳواڻ ۽ مرڪزي ڪردار پير عبدالخالق (ميان مٺو) پاران ڌرڻو هنيو ويو هو ۽ سندس گروهه دعويٰ ڪن ٿا ته ڇوڪريون زبردستي مذھب نه ٿيون مٽائن پر مسلمان مردن سان پيار جو پرڻو ڪري رضامنديءَ سان مذهب تبديل ڪن ٿيون. زبردستي مذهب مٽائڻ ۽ شاديون ڪرائڻ جا ڪيس وڏي تعداد ۾ موجود آهن پر اهڙا ڪيس پڻ آهن جن ۾ ڪمزور نوجوان عورتن کي بااثر مردن پاران شڪار ڪيو وڃي ٿو جيڪي کين مذهب مٽائي شادي ڪرڻ لاءِ آماده ڪن ٿا.
انساني حقن جي عالمي اداري مطابق ھر ماڻھو کي مذهبي آزادي حاصل آھي ۽ ڪير به ڪنھن جو جبري طور تي يا مجبور ڪري مذھب تبديل نه ٿو ڪرائي سگھي. اقليتن جي حقن واري تنظيم پيپلز ڪميشن ۽ سينٽر فار سوشل جسٽس 2013 ۽ 2019 جي وچ ۾ ٿيل جبري مذهب مٽائڻ جي 156 واقعن جي ڊيٽا گڏ ڪئي جنھن ۾ ڇوڪرين جي وڏي اڪثريت نابالغ ھئي، جن ۾ 12 سالن کان ننڍي عمر جي ڇوڪرين جا ڪيترائي ڪيس شامل ھئا. مذهبي گروهه مذهب جي تبديلي يا شادي ڪرڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ عمر جي حد مقرر ڪرڻ واري معاملي جي مخالفت ڪن ٿا ۽ چون ٿا ته اسلام ۾ نڪاح ڪرڻ لاءِ خاص حد مقرر ناھي ڪئي وئي. سنڌ ۾ 18 سالن کان گهٽ عمر جي ڇوڪرين جي شادي کي غيرقانوني قرار ڏنو ويو آهي ان سان گڏوگڏ 16 سالن کان گهٽ عمر جي ڇوڪري سان جنسي جماع ڪرڻ کي به قانوني ريپ قرار ڏنو ويو آهي. ان خلاف ڪارروائي ڪرڻ جي سزا موت يا گهٽ ۾ گهٽ 10 سالن جي قيد مقرر ڪئي وئي آهي. تنھن ھوندي به بااثر ماڻهو ننڍي عمر جي ڇوڪرين کي ٻين صوبن خاص ڪري پنجاب ڏانهن وٺي وڃي شادي ڪن ٿا. هر سال درجنين ڇوڪريون جو مذھب تبديل ڪرايو پيو وڃي جنھن ۾ اڪثر ڪري هندو برادريءَ سان تعلق رکندڙ آھن. 2017 جي مردم شماري مطابق پاڪستان ۾ صرف 4.4 ملين هندو ڌرم سان تعلق رکندڙ ماڻهو رھائش پزير آھن، يعني آبادي جو 2.14 سيڪڙو جڏهن ته عيسائين جو تعداد لڳ ڀڳ 2.6 ملين يعني آبادي جو 1.27 سيڪڙو شامل آهي.
زبردستي مذهب مٽائڻ ۽ ٻارن جي شادين جي ڪيسن ۾ مذهب کي ڍانچي طور استعمال ڪيو ويندو آهي، ان ڪري جنهن جو زبردستي مذهب مٽايو ويندو آهي ان کي ڪڏهن به عدالت ۾ پيش ناھي ڪيو ويندو. سوشل ميڊيا جھڙو فيسبوڪ ۽ ٽڪ ٽاڪ وغيره جي عام ٿيڻ سان به ان عمل ۾ واڌ ٿي چڪي آھي ڇو ته سوشل ميڊيا جي ذريعي جوان ڇوڪريون ڇوڪرن سان ڳالھ ٻولھ ڪن ٿيون ۽ گاڏين سان ٺھيل وڊيوز يا تصويرن مان متاثر ٿي انھن سان دوستي ان کانپوءِ ڪوڙي پيار ۽ سٺي زندگيءَ گذارڻ جي جھانسي ۾ اچي گھران نڪري پون ٿيو. آخر ۾ اڪثر ڪري اھڙا به ڪيس سامهو ايندا آھن جنھن ڪيل پيار جا ڪيل واعدا وفا نه ٿي سگهندا آھن ۽ گاڏين سان نڪتل تصويرون به صرف ڏيکاءَ ھوندو آھي، اھي ڇوڪرا سوشل ميڊيا تي مشهوري ۽ ڇوڪرن کي متاثر ڪرڻ لاءِ پراين گاڏين جو استعمال ڪندا آھن. جنھن کانپوءِ متاثرن جي گھر وارن کي ذلت ڏسڻي پئي ٿي.
متاثرن جي خاندانن جو چوڻ آهي ته پوليس پاران شڪايتن کي غير سنجيدگيءَ سان ورتو وڃي ٿو يا وري اھڙي قسم جون رپورٽون داخل ڪرڻ کان انڪار ڪيو وڃي ٿو يا اهو دليل ڏين وڃي ٿو ته اھو پيار جي پرڻو ڪيل آھي. پاڪستان غير مسلم عورتن ۽ ڇوڪرين کي طاقتور گروهن ۽ ڏوھاري عنصرن جي استحصال کان بچائڻ لاءِ پنھنجين عالمي ذميدارين تي عمل ڪرڻ ۾ ڪامياب ناھي ٿي سگهيو. جنھن ڪري متاثرن جي خاندانن تي ذھني ۽ نفسياتي اثر پون ٿا اھي پاڻ کي پاڪستان ۾ غير محفوظ سمجھ ٿا. ٻي طرف ڪجھ شر پسند ماڻهو پرائي نياڻن کي گھران ڀڄائي انھن جو مذھب تبديل ڪرائي مذھبي رنگ ڏئي مسلمانن جي فتح جو جشن ملهائن ٿا. جنھن مان اھو پيغام ملي ٿو ته پاڪستان توڙي سنڌ ۾ نياڻيون خاص ڪري اقليتي برادري جون جوان ڇوڪريون غير محفوظ آھن.
