اسلام آباد: (بيورو رپورٽ) حڪومت سڀني معاشي وزارتن کان معاشي ترقي ۾ رڪاوٽون ختم ڪرڻ ۽ بجيٽ ۾ حقيقت پسندي آڻڻ لاءِ تجويزون طلب ڪيون آهن، بين الاقوامي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) کان ممڪن رعايتون طلب ڪيون آهن.سرڪاري ذريعن موجب، هي فيصلو هڪ اعليٰ سطحي جائزي کان پوءِ ڪيو ويو آهي ته موجوده معاشي ڍانچو نه ته ڪافي پرڏيهي سيڙپڪاري کي راغب ڪري رهيو آهي ۽ نه ئي پائيدار معاشي واڌ فراهم ڪري رهيو آهي.ذريعن موجب، ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب وزارتن سان پهرين مشاورتي اجلاس منعقد ڪيو جنهن ۾ مستقبل جي عمل جي حڪمت عملي تي تجويزون طلب ڪيون ويون. اجلاس جو مقصد اهو جائزو وٺڻ هو ته ايندڙ بجيٽ کان اڳ ڪهڙيون سفارشون لاڳو ڪري سگهجن ٿيون ۽ ڪهڙيون ايندڙ بجيٽ سان لاڳو ڪرڻ گهرجن. مشاورت سيپٽمبر 2027 تائين هلندڙ آءِ ايم ايف پروگرام جي فريم ورڪ اندر ضروري معاشي ترتيبن جي حوالي سان منعقد ڪئي وئي.ٻئي طرف، آءِ ايم ايف جي موجوده 7 ارب ڊالر جي بيل آئوٽ پيڪيج جي ختم ٿيڻ کان پوءِ پروگرام مان نڪرڻ جون تياريون پڻ شروع ٿي ويون آهن. جڏهن ته، وفاقي وزير منصوبابندي احسن اقبال آءِ ايم ايف کان مستقل بيل آئوٽ کي 2029 تائين برآمدات کي 63 ارب ڊالر تائين وڌائڻ تي مشروط ڪيو آهي، جنهن لاءِ 4 سالن ۾ برآمدات ۾ 100 سيڪڙو واڌ جي ضرورت پوندي.ذريعن موجب، ناڻي واري وزارت سڀني معاشي وزارتن کي هڪ پروفارما موڪليو آهي، جنهن ۾ پائيدار معاشي ترقي، انهن جي ميڪرو اڪنامڪ تجزيي، گهربل سبسڊيز ۽ ٽيڪس آمدني تي اثر جي وضاحت لاءِ تجويزون طلب ڪيون ويون آهن. تجويزن کي حتمي شڪل ڏئي سگهجي ٿي ۽ آءِ ايم ايف سان جاچ لاءِ پيش ڪري سگهجي ٿي.هڪ دوست ملڪ آءِ ايم ايف ۾ پاڪستان جي حمايت جو يقين به ڏياريو آهي ته جيئن ترقي کي روڪيندڙ قدمن کي نرم ڪري سگهجي، پر حڪومت لاءِ آءِ ايم ايف کي قائل ڪرڻ آسان نه هوندو.وزيراعظم جي پينل 1,000 ارب رپين جي ٽيڪس رليف جي تجويز ڏني آهي، پر آءِ ايم ايف ڪجهه معمولي ٽيڪسن ۾ به نرمي ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. هن تناظر ۾، پلاننگ ڪميشن سول ۽ فوجي قيادت کي گهٽ معاشي ترقي، گهٽ سيڙپڪاري ۽ وڌندڙ بيروزگاري بابت آگاهه ڪيو آهي.ذريعن موجب، پاڪستان ۽ سعودي عرب تازو ئي معيشت جو تفصيلي جائزو ورتو، جنهن مان ظاهر ٿيو ته پاڪستاني صنعتن وٽ برآمدات لاءِ مڪمل ويليو چين ناهي ۽ پاليسين ۾ وڏين تبديلين جي ضرورت آهي. ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ اقتصادي تعاون جي فريم ورڪ تحت 12 گڏيل ورڪنگ گروپ قائم ڪيا پيا وڃن.حڪومت جو مقصد مارچ تائين انهن جائزي کي مڪمل ڪرڻ ۽ سعودي سيڙپڪاري کي آڻڻ ۽ فيبروري جي آخر ۾ ٿيندڙ آءِ ايم ايف جي جائزي ۾ ڪجهه رليف حاصل ڪرڻ آهي.
