ليکڪ : محمد عامر رانا
هي ڳالهه واضح هئي ته آخرڪار حڪومت آزاد ڪشمير ۾ مظاهرا ڪندڙن جا مطالبا تسليم ڪندي ۽ جاني نقصانن، مالي ۽ ڍانچي جي تباهي کان پوءِ گڏيل عوامي ايڪشن ڪاميٽي (JAAC) سان ڳالهين جو عمل ٻيهر شروع ڪندي۔
هاڻي اهو ڏسڻو آهي ته اهي واعدا ڪڏهن ۽ ڪيئن پورا ڪيا ويندا۔ جيڪڏهن حڪومت اڳ ئي انهن جي گذريل مطالبن تي عمل ڪيو هجي ها ته شايد هي علائقو تازين افراتفري ۽ بي امني کان بچي وڃي ها۔
اصل ۾ هي معاملو اهو ظاهر ڪري ٿو ته حڪومت ملڪ جي ٻين حصن ۾ به مستقل حل ڳولڻ بدران فقط عارضي طور تي حالتون پرسڪون ڪرڻ لاءِ مظاهرين سان ڳالهين ۾ مصروف آهي، جڏهن ته ڪجهه ڪيسن ۾ ته مظاهرين جي آواز کي مڪمل طور تي نظرانداز ڪيو وڃي ٿو۔
مثال طور، JAAC جي مظاهرن کان ٿورا ڏينهن اڳ بلوچستان جي لاپتا ماڻهن جي گهر وارن ٻيهر پنهنجو دهرڻو ختم ڪيو ۽ اسلام آباد مان واپس ويا، پر انهن کي به رياستي ادارن طرفان معمولي ڌيان به نصيب نه ٿيو۔
اسان کي طاقت جو استعمال، عارضي ڳالهين ۽ پوءِ مطالبن کي نظرانداز ڪرڻ واري روايتي طريقه ڪار کي ڇڏي ڏيڻو پوندو۔ مسئلن سان منهن ڏيڻ جو هي طريقو نوآبادي دور جي ورثي مان آهي، جيڪو ڪيترن ئي ڪامنويلٿ رياستن کي ورثي ۾ مليو، پر پاڪستان انهن ٿورن ملڪن مان آهي جيڪي بنا ڪنهن حقيقي سڌاري جي اڃا تائين ساڳي پراڻي روش تي عمل پيرا آهن۔ افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته آزاد ڪشمير ۾ هن ڀيري به حڪومت ساڳي طريقي سان هلي۔
ملڪ ۾ اڳ به ڪيترائي احتجاجي تحريڪون ٿي چڪيون آهن ـ جهڙوڪ گلگت بلتستان عوامي ايڪشن ڪاميٽي، پشتون تحفظ موومنٽ، گوادر جي حق دو تحريڪ، سنڌ بچايو تحريڪ، ۽ بلوچ يڪجهتي ڪاميٽي۔ انهن سڀني جو بنيادي مطالبو ساڳيو رهيو آهي ـ آئيني، معاشي ۽ سياسي حقن جو، ۽ سڀ کان اهم عزت سان جيئڻ جو حق۔
انهن سڀني تحريڪن ۾ هڪ ڳالهه共مشترڪ آهي: اهي اشرافيا جي مراعات ۽ طاقت جي مرڪزن جي خلاف آهن۔ پر رياست اختلافِ راءِ جو جواب طاقت سان ڏئي ٿي۔
اهڙي قسم جي احتجاج کي عالمي پسمنظر ۾ به سمجهي سگهجي ٿو۔ سري لنڪا، بنگلاديش ۽ نيپال ۾ به اهڙا مظاهرا ٿيا، جتي اشرافيا جي خلاف عوام اٿيا، ۽ رياست جو ردعمل تشدد هو۔ پاڪستان ۾ به ساڳي بيچيني ڏٺي وئي، ۽ ان جي تازو مثال آزاد ڪشمير جا واقعا آهن۔
ان جي باوجود، ڀارت جيان پاڪستان ۾ به حڪمرانن کي هڪ فائدو حاصل آهي۔ ملڪ جي نسلي ۽ مذهبي تنوع سبب پري پُٺاڻ يا اقليتي علائقن ۾ ٿيندڙ احتجاج قومي سطح تي عوامي ڌيان حاصل نٿا ڪري سگهن۔
حڪومت انهن احتجاجي تحريڪن کي هڪ ٻئي کان ڌار رکي پنهنجي فائدي لاءِ استعمال ڪري ٿي ۽ ڪوشش ڪري ٿي ته اهي تحريڪون وڏن شهرن يا مرڪزي علائقن تائين نه پهچن، جتي اهي عوامي راءِ تي اثرانداز ٿي سگهن۔
اسلام آباد جي نيشنل پريس ڪلب ۾ تازو واقعو، جتي پوليس حملي ڪري ڪشميري مظاهرين کي تشدد جو نشانو بڻايو ۽ صحافين کي پڻ ماريو، ان ئي حڪمت عملي جو حصو آهي ـ جنهن جو مقصد آهي ته گهٽ طاقتور علائقن مان اٿندڙ حقن واري تحريڪن کي مرڪزي ڌارا جي ڌيان کان پري رکجي۔
رياستي ادارا فقط هٿيارن سان نه پر بيانيي جي ميدان ۾ به هٿ چراند ڪن ٿا۔ خبرن کي سينسر ڪيو وڃي ٿو، ۽ انهن تحريڪن کي بدنام ڪرڻ لاءِ منفي مهم هلائي وڃي ٿي، ۽ کين “غير ملڪي فنڊنگ” سان هلندڙ سازش قرار ڏنو وڃي ٿو۔
تازه، وزارتِ اطلاعات طرفان قومي اخبارن ۽ ٽي وي چينلن تي “خبرداريءَ” واري اشتهار شايع ڪيا ويا، جن ماڻهن جي ذهنن ۾ هڪ نئين بيچيني پيدا ڪئي آهي۔ اختلافِ راءِ کي قبول ڪرڻ بدران، رياست ان کي ڪنهن “لڪل دشمن” جي سازش سان ڳنڍي ٿي، ۽ “هائبرڊ وار فيئر” جي اصطلاح سان خوف ۽ شڪ پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي۔
اختلاف ڪندڙن کي “غيرملڪي ايجنٽ” قرار ڏنو وڃي ٿو ـ جن ۾ اين جي اوز، فري لانسرز، ۽ صحافي شامل آهن، جيڪي تنقيدي سوال ڪن ٿا۔ عوام کي خبردار ڪيو وڃي ٿو ته ڪنهن سان به ڪا “خفيه معلومات” شيئر نه ڪن۔
اهو اڃا تائين واضح ناهي ته عام شهري وٽ ڪهڙي حساس معلومات ٿي سگهي ٿي، پر حڪام ان کي “بيانيي جي جنگ” جو حصو قرار ڏين ٿا، جنهن جو اصل مقصد احتجاج ڪندڙ علائقن ۽ ملڪ جي ٻين حصن ۾ ورهاست پيدا ڪرڻ آهي۔
تازا مظاهرا انهن ئي جدوجهدن جو تسلسل آهن، جيڪي ڪيترائي سال اڳ شروع ٿيون، ۽ جن جو سڌو تعلق انهن واعدن سان هو جيڪي رياست 2023 ۾ مظاهرين سان ڪيا هئا پر پورا نه ٿي سگهيا۔
ساڳي وقت، ملڪ جي امير اشرافيا ترقي ڪندي وڃي رهي آهي ۽ اقتدار ۾ شريڪ آهي، جڏهن ته عام ماڻهو محسوس ڪن ٿا ته ڪاميابي جو واحد رستو بدعنواني يا انهن اشرافيا سان ملي ڪم ڪرڻ ۾ آهي ـ هي سوچ ئي عوامي مايوسي ۽ غصي جو سبب بڻجي رهي آهي۔
حڪومت ۽ JAAC جي وچ ۾ ڳالهين جو تازو جمود ان وقت پيدا ٿيو جڏهن اشرافيا جي گرفتاري جو مطالبو سامهون آيو۔ جمود سبب، JAAC پنهنجي احتجاجي منصوبه جاري رکيو۔
JAAC جي 38 نڪتن واري چارٽر جو مرڪزي مقصد اشرافيا جي مراعات جو خاتمو آهي، خاص طور تي ڪشميري پناهه گزینن لاءِ مخصوص 13 سيٽن جو خاتمو۔ ڪاميٽي جو چوڻ آهي ته اهي سيٽون بدعنواني ۽ سياسي چالبازين جو ذريعو آهن، جيڪي آزاد ڪشمير ۾ حڪومتون ٺاهڻ يا ڊاهڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون۔
پاڪستان جي پارليامينٽ ۾ اڳوڻي فاٽا جي سيٽن سان هن صورتحال جو مقابلو سياسي جوڙ توڙ کي سمجهڻ لاءِ هڪ سٺو مثال آهي، جتي قانون سازن جي خريد و فروخت عام آهي، ۽ حڪومتون اسلام آباد جي مرضي سان ٺاهيون يا ٽوڙيون وڃن ٿيون۔
حڪومت جو موقف آهي ته انهن سيٽن جي خاتمي سان پاڪستان جي ڪشمير واري قانوني موقف کي نقصان پهچندو، ڇوتہ ڀارت وٽ به آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جهڙن علائقن لاءِ مخصوص سيٽون آهن، ۽ جيڪڏهن پاڪستان اهي ختم ڪري ڇڏي، ته اهو لڳندو ڄڻتہ پاڪستان 5 آگسٽ 2019ع تي ڀارت جي ڪشمير واري قدم کي قبول ڪري ٿو۔
JAAC هن دعويٰ کي رد ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته مخصوص سيٽن جو اقوامِ متحده جي قرادادن سان ڪو لاڳاپو ناهي، ۽ اهي ختم ڪرڻ سان پاڪستان جي قانوني موقف تي ڪو اثر نه پوندو۔ آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان ٻنهي جا ماڻهو صرف پنهنجا شهري ۽ آئيني حق گهرن ٿا۔
ناقدين جو چوڻ آهي ته حڪومت انهن علائقن مان ٽيڪس ته وٺي ٿي ۽ سبسڊي گهٽائي ٿي، پر کين آئيني حيثيت نٿي ڏئي۔ ان جو مطلب آهي ته ماڻهن کي شهريت جا فائدا حاصل ناهن، حالانڪہ اهي حق اقوامِ متحده جي قرارداد جي ڀڃڪڙي کان سواءِ ڏنا ٿي سگهن ٿا۔
ڪشميري مظاهرين جا گهڻا مطالبا بنيادي شهري نوعيت جا هئا، جهڙوڪ صحت، تعليم ۽ صفائي سان لاڳاپيل مسئلا۔ تنهن هوندي به، پاڪستان جي حڪمران اشرافيا صوبن ۾ مقامي حڪومتن جو نظام تباهه ڪري ڇڏيو آهي، جڏهنڪہ پاڻ لاءِ آمدنيون محفوظ ۽ بادشاهي خرچ برقرار رکيا آهن. (نوٽ هي مضمون ڊان اخبار ۾ شايع ٿيو، جيڪو سندن ٿورن سان اسين پنهنجي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪريون ٿا. ادارو)
