ملڪي ۽ غير ملڪي ذريعن مان حاصل ڪيل قرضن ھيٺ دٻيل پاڪستان ۾ تحريڪ انصاف جي حڪومت جي ابتدائي ٻن سالن ۾ 11.35 ٽرلين يعني 11 ھزار 35 ارب کان وڌيڪ جو اضافو ٿي چڪو آهي. ٻن سالن دوران ملڪي ۽ غير ملڪي ذريعن مان حاصل ٿيندڙ قرضن جي نتيجي ۾ پاڪستان جي ذمي واجب الادا مجموعي قرضن جو مقدار 36.3 ٽرلين يعني ڇٽيهه ھزار ارب روپين کان تجاوز ڪري چڪو آهي.ان ۾ غير ملڪي قرض کان علاوه داخلي طور تي ورتل اھو قرض به آھي جيڪو حڪومت مالي خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ مرڪزي بئنڪ ۽ تجارتي بئنڪن کان کڻندي رھي آھي.پاڪستان تي ملڪي ۽ غير ملڪي قرض جي بي انتها وزن سبب ماھر ان خدشي جو به اظهار ڪري رھيا آھن ته ملڪ جي ذمي واجب الادا مجموعي قرضن جو حجم پاڪستان تي قرض جي واپسي جي صلاحيت کي متاثر ڪري رهيو آهي. ھنن مطابق پاڪستان تي قرضي جو وزن وڌڻ سان ملڪ تي مالياتي خساري کانسواءِ ڊالر جي مقابلي ۾ روپئي جي قدر ۾ گھٽتائي ۽ وياج جي شرح وڌي وڃڻ به ھو جنھن ڪري ملڪي توڙي غير ملڪي قرضن ۾ تمام وڏو اضافو ڏسڻ ۾ آيو آهي. خزاني واري وزارت جي ترجمان شرح سود ۽ ڊالر جي قيمت ۾ اضافي سان گڏ ڪورونا وائرس ۽ پوري ملڪ ۾ لاڪ ڊائون واري ڪيفيت جي نتيجي ۾ ملڪي معيشت کي پھتل نقصان، ٽيڪسن جي وصولي ۾ ڪمي ۽ حڪومت پاران مختلف شعبن لاءِ ڏنل امدادي ۽ مراعتي پيڪيجن کي پڻ خساري جو سبب قرار ڏنو جنهن جي ڪري قرض ۾ اضافو ٿيو آهي.
ٻن سالن ۾ قرض ڪيترو وڌيو؟
پاڪستان جي خزاني واري وزارت مطابق ملڪ تي ھن وقت مجموعي طور تي قرض جو مقدار ڇٽيهه ھزار ارب کان وڌيڪ آهي جيڪو ملڪ جي جي ڊي پي جو 87 سيڪڙو آهي. گذريل مالي سال جي پڄاڻي تي ان قرض جو حجم يا مقدار جيڪو ڇٽيهه ھزار ارب ھو اھو سن 2018 جي جون ۾ ختم ٿيندڙ مالي سال جي پڄاڻي تي تقريبن پنجويهه هزار ارب رپيا ھو جيڪو جي ڊي پي جو 72.5 فيصد ٿئي پيو.وزات خزانا جي ترجمان محسن چاندانا بي بي سي کي ٻڌايو آهي ته ٻن سالن ۾ يارنهن ھزار ارب کان وڌيڪ جو قرض ورتو ويو آهي. ياد رهي ته سن 2008 ۾ ملڪ جي مجموعي قرض جو حجم ساڍا ڇهه ھزار ارب روپيا ھو جيڪو پيپلزپارٽي جي وفاقي حڪومت جي آخري مالي سال ۾ ساڍا تيرنهن ھزار ارب روپين تائين وڃي پهتو هو. پاڪستان مسلم ليگ نواز جي حڪومت جي آخري مالي سال ۾ مجموعي طور تي قرضو پنجويهه هزار ارب رپين تائين وڃي پهتو جيڪو موجوده حڪومتي دور جي ٻن سالن ۾ ڇٽيهه ھزار ارب روپين کان به وڌي چڪو آهي. ان قرض ۾ غير ملڪي ذريعا يعني آئي ايم ايف، ورلڊ بئنڪ، ايشيائي ترقياتي بئنڪ ۽ ٻين مالياتي ادارن مان حاصل ڪيل قرضن ۽ ملڪ ۾ موجود مرڪزي ۽ تجارتي بئنڪن مان کيل رقم شامل آهي.
ٻن سالن ۾ قرض ڇو وڌيو؟
ٻن سالن ۾ ملڪ تي قرضن ۾ يارنهن ھزار ارب رپين کان وڌيڪ جي اضافي تي ڳالھائيندي وزات خزانا جي ترجمان ان جا ٻھ وڏا سبب ٻڌايا. ھڪ، ڊالر جي مقابلي ۾ ملڪي ڪرنسي جي قدر ۾ ڪمي ٿيڻ ۽ ٻيو پاڪستان ۾ وياج جي شرح جو بلند ترين سطح تي رھڻ آهي. ترجمان مطابق پاڪستان ۾ وياج جي شرح جو بلند رھڻ سبب ٻن سالن ۾ ساڍا چار هزار ارب روپين کان وڌيڪ جو اضافو ٿيو. ڪورونا وائرس جي وبا اڀرڻ کان پھريان پاڪستان ۾ وياج جي شرح سوا 13 سيڪڙو ھئي جڏهن ته ملڪي معيشت ۾ پيدا ٿيندڙ سست روي کي پري ڪرڻ لاءِ ان کي ست سيڪڙو تائين ڪيرايو ويو. ترجمان ٻڌايو ته قرض وڌڻ پٺيان سڀ کان وڏو ٻيوسبب ڊالر جي مقابلي ۾ روپئي جي ٻن سالن دوران قدر ۾ ڪمي ھئي جنھن سبب ساڍا ٽي هزار ارب رپين جي مجموعي قرض ۾ اضافو ٿيو. موجوده حڪومت جي ٻن سالن دوران ڊالر جي مقابلي ۾ روپئي جي قدر ۾ بي پناهه ڪمي ڏسڻ ۾ آئي. ٻه سال پھريان 120 روپين ۾ ملندڙ ڊالر ھن وقت 160 روپين کان وڌيڪ آهي جنهن ملڪ جي غير ملڪي قرض ۾ تمام گهڻو اضافو ڪيو آهي. ھن ٻڌايو ته ان سان گڏوگڏ پھريان کان موجود قرض جي واپسي لاءِ ملڪ کي وڌيڪ قرض وٺڻو پيو. ماھر معاشيات ڊاڪٽر اشفاق حسن خان به ڊالر جي مقابلي ۾ روپئي جي قدر ۾ ڪمي ۽ بلند شرح سود کي ملڪي قرض جو وزن وڌائڻ کي قرار ڏنو آهي. ھن بي بي سي اردو سان ڳالھائڻ دوران چيو آهي ته ڊالر جي قدر ۾ اضافو ۽ شرح سود پاڪستان جي قرضن جي حجم ۾ خوفناڪ حد تائين جو اضافو ڪيو آهي. سوال اهو آهي ته ٻن سالن ۾ خوفناڪ حد تائين قرضن جي اضافي جو ذميوار ڪير آهي؟ ٻن سالن ۾ ساڍا يارنهن ھزار ارب روپين جو قرض وڌڻ پٺيان ذميوارن تي ڳالھائڻ دوران ڊاڪٽر اشفاق جو چوڻ ھو ته ان جو ذميوار آئي ايم ايف ۽ ان جي ڏنل پاليسي کي ملڪ ۾ نافذ ڪرڻ وارا ماڻهو آهن. سندس چوڻ هو ته وياج جي شرح کي بلند سطح تي رکڻ وارو شرط آئي ايم ايف جو ھو، جنھن کي اسٽيٽ بئنڪ پورو ڪيو ته ان جيان روپئي جي قدر ۾ ڪمي به بين الاقوامي مالياتي اداري جو ھڪ بنيادي شرط ھو، جنھن کي بغير ڪنهن مزاحمت جي تسليم ڪيو ويو ۽ ملڪي ڪرنسي ۾ بي پناهه ڪمي ڪئي وئي. ھن ان سڄي صورتحال جو ذميوار آئي ايم ايف جي پروگرام کي قرار ڏنو ۽ چيو ته ملڪ ۾ معاشي پاليسين کي جنھن طرح سان نافذ ڪيو پيو وڃي ته ان سان اھو لڳي رهيو آهي ته ھڪ نئين آئي ايف ايف پروگرام جي راھ ھموار ڪئي پئي وڃي. ماھر معيشت صائم علي ملڪ تي قرض جي وزن جي ذميوارن تي ڳالھائيندي چيو آهي ته قرضن جو اھو وزن ھن وقت بي حد ڳڻتي واري صورتحال اختيار ڪري چڪو آهي ھن ملڪ جي مالياتي خساري کي ان جي سڀ کان وڏي وجه قرار ڏنو آهي. صائم علي جو چوڻ آهي ته جڏهن ڪو ملڪ مسلسل خساري ۾ وڃي رھيو ھجي ته اھو رجحان وڌيڪ دير تائين نٿو ھلي سگهي ان لاءِ وري توهان کي قرض وٺڻو پوندو. ملڪ جي مجموعي قومي آمدني ۽ خرچ ۾ فرق جي ڪري حڪومت کي ملڪي ۽ غير ملڪي ذريعن کان قرض وٺڻو پوندو آهي. ھن جي مطابق غير ملڪي قرضن ۾ آئي ايم ايف، عالمي بئنڪ، ايشيائي ترقياتي بئنڪ کان علاوه مختلف ملڪن کان ورتل قرض به شامل آهي. داخلي طور تي حڪومتون مرڪزي ۽ ڪمرشل بئنڪن مان پئسا اوڌر تي وٺي مالياتي خساري کي پورو ڪنديون رهيون آهن. ان صورتحال ۾ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا حڪومت پاران قرض مئنيجمينٽ پاليسي صحيح آهي؟ ملڪ تي چڙهيل قرض جو وزن ۽ ان کي لاھڻ لاءِ حڪومتي پاليسي تي ڳالھائڻ دوران وزارت خزانه جي ترجمان جو چوڻ هو ته حڪومتي پاليسي تحت قرضن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ مختلف قدم کنيا ويا آهن جنهن ۾ قرضن جي واپسي واري مدت ۾ اضافو آهي جيئن ته ملڪي قرضن جي مدت ڏيڍ سال کان چار سالن تائين وڌائي وئي آهي. ان طرح قرض وٺڻ جي لاڳت ۾ به ڪمي آندي وئي آهي. ٻئي پاسي ڊاڪٽر اشفاق حڪومتي پاليسي کي تنقيد جو نشانو بڻائيندي چيو آهي ته ھن حڪومت جي ڪا به مربوط پاليسي ناهي ۽ ھن جي پاليسي صرف آئي ايم ايف پاران ڏنل پاليسي کي عمل ۾ آڻڻ آهي. سندس چوڻ ھو ته هر حڪومت کي پنهنجي پاليسي چنڊ جو ٽڪرو نظر ايندي آهي چاھي اھا ڪيتري به بري ڇونه ھجي سندس وڌيڪ چوڻ هو ته ھي ڪھڙي پاليسي آهي جنهن ملڪ تي قرضن جو وزن وڌيڪ وڌائي ڇڏيو آهي. سندس راءِ پنهنجي جاءِ تي پر هتي سوال اهو به پيداس ٿئي ٿو ته ڇا قرضن جو وڌندڙ ٻوجهه قرضن جي واپسي جي سگهه کي گھٽ ڪري رھيو آھي؟ معيشت جي ماھرن پاران قرضن جي وڌندڙ وزن ۽ ان جي واپسي جي سگهه ۾ ڪمي جي باري ۾ ڳالهائيندي چيو آهي ته ان ڳالهه ۾ شڪ ناھي ته ھي ھڪ پريشاني واري صورتحال آهي. ماھرن مطابق حڪومت کي ان مالياتي خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ رقم اوڌر تي وٺڻي پوندي آهي جڏهن ته ان کي واپس ڪرڻ جي صلاحيت مسلسل ڪمزور ٿي رھي آھي. پراڻي قرض کي واپس ڪرڻ لاءِ نئون قرض وٺڻو پئجي رھيو آھي جيڪو مجموعي قرض جي حجم ۾ اضافي جو سبب بڻجي رهيو آهي. صائم علي چيو ته قرضن جي حجم ۾ جنھن تيزي سان اضافو ٿي رهيو آهي اھو اسان جي مجموعي قومي پيداوار کا وڌيڪ آهي جنهن جي باري ۾ حڪومت کي فڪرمند ٿيڻ گهرجي. ماهرن جي راءِ پنهنجي جاءِ تي پر حڪومت جو چوڻ آهي ته هنن بن سالن ۾ 10 ارب ڊالر جا قرض واپس به ڪيا آهن ۽ ماضِ جي حڪمرانن جا ورتل قرض واپس ڪرڻ لاءِ قرض وٺڻو پيو. (هي مضمون ڪراچي جي صحافي تنوير ملڪ بي بي سي لاءِ لکيو جيڪو امان الله سومرو سنڌيار لاءِ ترجمو ڪيو)
