آئي ايم ايف سان ڳالھيون ۽ ملڪي معيشت 

آئي ايم ايف سان ڳالھيون ۽ ملڪي معيشت 

نديم علي خواجه 
ھن وقت پاڪستان تي ڪيترن ئي ملڪن جو قرض آھي، جنھن سبب ملڪ جي معيشت تي ناڪاري اثر پئجي رھيا آھن، ڇوته حڪومت پاڪستان کي انھن قرضن تي مارڪ اپ پڻ ڏيئڻو پوندو آھي، جنھنڪري ملڪ ۾ مھنگائي ۾ پڻ اضافو ٿيندو رھندو آھي، آئي ايم ايف جنھن کي عالمي مالياتي فنڊس چيو ويندو آھي، ترقي پذير ملڪن جي معاشي حالتن کي بھتر ڪرڻ جي لاء قرض ڏيندو آھي، مقصد ته اھو ادارو خزانچي وارو ڪردار ادا ڪري رھيو آھي، ته جيئن غريب ملڪن جي ڪمزور معيشت کي ڊالرن سان سھارو ڏئي سگھي، عالمي مالياتي فنڊس جيڪڏھن ڪنھن ملڪ جي مدد ڪرڻ جي لاء قرض به ڏيندو آھي ته ھو ملڪ جي معيشت کي پنھنجي مرضي سان ھلائڻ جي ڪوشش ڪندو آھي، جنھن ۾ ٽيڪس شامل هوندا آھن، ٽيڪسن سبب غريب طبقي لاء وڌيڪ مشڪلاتون پيدا ٿينديون آھن، ميڊيا رپورٽ موجب ڪجھ ڏينهن اڳ پاڪستان ۽ آئي ايم ايف ۾ اسلام آباد جھڙي پرفضا شھر ۾ ڳالھيون ٿيون آھن، عالمي مالياتي فنڊس جھڙو ادارو ترقي پذير ملڪن سان ڳالھيون پنھنجي مرضي موجب ڪندو آھي، اھو ادارو ڪنھن به ترقي پذير ملڪن جي مرضي کي اھميت نه ڏيندو آھي، جڏھن ملڪ اندر سيلابن ۽ بارشن جي تباھ ڪارين سبب لکين ماڻھون بي گھر ٿي ويا آھن، اتي آئي ايم ايف پنهنجي ھمدردي جو اظهار ڪندي حڪومت پاڪستان کي قرض ڏيئڻ جي آڇ ڪئي آھي، آئي ايم ايف جو چوڻ آھي ته پاڪستان بھتر معيشت ڏانھن وڃي رھيو آھي، پر ڏٺو وڃي ته انھي بيان جي پويان به ھڪ راز لڪيل آھي، شايد اھو راز جلد عوام جي اڳيان ظاھر نه ٿئي، پر وقت سان گڏ انھي راز کي عوام آڏو ضرور ظاھر ٿيئڻو آھي، ميڊيا رپورٽ موجب آئي ايم ايف جيڪو قرض ڏئي رھي آھي، تنھن ۾ يقينن ڪجھ خطرناڪ شرط پڻ شامل آھن، آئي ايم ايف جو شرط اھو ئي ھوندو آھي ته ٽيڪسن ۾ اضافو ڪيو وڃي، حڪمرانن جي خرچن کي گھٽايو وڃي، حڪمران آئي ايم ايف جو ٽيڪسن وارو شرط ته قبول ڪري وٺندي، پر شايد حڪومتي خرچ گھٽائڻ وارو شرط حڪومت کي قبول نه ڪرڻو پوي، عالمي مالياتي اداري جي اھائي ڪوشش آھي ته توانائي شعبي تي ھڪ ڀيرو ٻيھر ٽيڪس لڳايا وڃن، ظاهر آھي ته جيڪڏھن توانائي شعبي تي ٽيڪس لڳو ته يقينن انھي شعبي ۾ مھنگائي جو طوفان پيدا ٿيندو، جنھن جو اثر حڪمرانن تي نه پر عام ماڻھون ۽ صنعتي شعبي تي ٿيندو، اھو به چيو پيو وڃي ته ڊالر کي مڪمل ڇوٽ مطلب آزادي ڏني ويندي، جنھن جي ڪري ڊالر تيزي سان بلندي وارو سفر ڪندو، ھڪ ڀيرو ٻيھر ڊالر جي قيمت ۾ اضافو ٿي سگھي ٿو، ڪيترو اضافو ٿيندو اھو وقت ئي ٻڌائي سگھي ٿو، ھن وقت  پاڪستاني ڪرنسي جي مقابلي ۾ ڊالر ھڪ ئي جڳھ تي بيٺل آھي، ھڪ طرف بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ مسلسل اضافو ٿي رھيو آھي، جيڪڏھن ڊالر کي مارڪيٽ جي حوالي ڪيو ويو ته يقينن اھا خطري جي گھنٽي ھوندي، ھاري ۽ آبادگار اھو ئي سوچڻ تي مجبور آھي ته ڀاڻ جي قيمت ۾ مسلسل اضافو ٿي رھيو آھي، ٻج ۽ زرعي دوائن جي قيمتن کي آسمان جي بلندي تائين پھچايو ويو آھي، مارڪيٽ ۾ ڪيترائي زرعي دوائن جا دڪان کوليا ويا آھن، مختلف ڪمپنين جي نالن سان زرعي دوائن جو وڪرو ٿي رھيو آھي، پر اھو سمجھ ۾ نٿو اچي ته اھي زرعي دعوائون اصل آھن يا ٻه نمبر آھن، فصلن جا اگھ نه ھجڻ برابر آھن، جيڪڏھن فصلن تي خرچن جو اندازو لڳائجي ٿو ته ھاري ۽ زميندار مشڪل سان خرچ حاصل ڪري سگھن ٿا، جنھن جو خاص سبب اھو به آھي ته فصلن جا اگھ نه آھن، ترقي پذير ملڪن ۾ ھر جاء تي غربت آھي، ترقي جا گھٽ ئي امڪان ھوندا آھن، جڏھن ته قرض لاھڻ جي صلاحيت تمام گھڻي گھٽ آھي، معاشي ماھرين جو چوڻ آھي ته جيڪڏھن ھارين ۽ زميندارن کي سھوليت ڏئي انھن کي سندن فصلن جو بھتر معاوضو ڏنو وڃي ته يقينن ملڪ جي معيشت ۾ بھتري جا امڪان وڌي سگھن ٿا، پھرين پاڪستان جي عوام تي مختلف ملڪن جو چار لک روپيه في ماڻھو قرض ھو، پر ھاڻي وياجن کي ملھائي قرض تمام گھڻو وڌي ويو آھي، اسان جا حڪمران پنھنجا شاھي خرچ گھٽائڻ لاء تيار نه آھن، سرڪاري خزاني کي بيدردي سان خرچ ڪيو پيو وڃي، جيڪڏھن ملڪ جو سربراھ ڪنھن غير ملڪي دوري تي روانو ٿئي ٿو ته ھن سان گڏ ھڪ وڏو جٿو ھوندو آھي، حڪمرانن جي پروٽوڪول تي پڻ تمام گھڻو خرچ اچي ٿو، اسان وٽ ھڪ ڊپٽي ڪمشنر ۽ ايس ايس پي پڻ مڪمل پروٽوڪول ۾ ايندو آھي، جڏھن ته ترقي يافته ملڪن جا حڪمران بغير ڪنھن پروٽوڪول ۽ سيڪيورٽي جي ھلندا آھن، ڪافي ملڪن جا حڪمران ته قطارن ۾ عوام سان گڏ پنھنجا يوٽيلٽي بلز جمع ڪرائيندا آھن، ۽ سائيڪلن تي آفيسن ۾ ايندا آھن، انھن ملڪن کي ڪنھن به قرض جي ضرورت نه پوندي آھي، پر اھي ملڪ ٻين غريب ملڪن کي قرض ڏيندا آھن، ۽ انھن جي مدد ڪندا آھن، پاڪستان پڻ جيڪڏھن چاھي ته غربت ۽ معاشي بدحالي جو مقابلو ڪري پنھنجي معيشت کي بھتر ۽ مضبوط ڪري سگھي ٿو، پر انھي جي لاء حڪمرانن کي پنھنجن شاھي خرچن کي گھٽائڻو پوندو، ملڪ ۾ توانائي جي شعبي ۾ ڪجھ نرم رويو رکڻو پوندو، زرعي ۽ صنعتي شعبي ۾ ٽيڪسن کي ختم ڪري رليف فراھم ڪرڻو پوندو، يقين سان چئي سگھجي ٿو ته مستقبل ۾ پاڪستان کي آئي ايم ايم سميت ڪنھن به مالياتي اداري ۽ ٻئي ملڪ کان قرض وٺڻ جي ضرورت نه پوندي.

پهنجو تبصرو موڪليو