غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان هڪ ڀيرو ٻيهر دهشتگردي خلاف پنهنجي جدوجهد جي هڪ اهم مرحلي مان گذري رهيو آهي. ملڪ جي مختلف حصن ۾ سيڪيورٽي فورسن جون ڪارروايون جاري آهن ۽ رياست مسلسل اهو پيغام ڏئي رهي آهي ته دهشتگردي جي خاتمي لاءِ ڪنهن به قسم جي ڪمزوري يا مصلحت جو مظاهرو نه ڪيو ويندو. اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان فوج جي شعبي لاڳاپا عامه (آءِ ايس پي آر) جي سربراهه ليفٽيننٽ جنرل احمد شريف چوڌري جو اهو بيان ته “رياست دهشتگرد گروهن سان ڳالهين جي پاليسي نٿي رکي، شدت پسندن وٽ صرف هٿيار ڦٽا ڪري قانون آڏو سرينڊر ڪرڻ جو رستو موجود آهي” نه رڳو قومي سلامتي واري پاليسي جي عڪاسي ڪري ٿو، پر رياست جي واضح ۽ اڻ ٽر موقف کي پڻ ظاهر ڪري ٿو.
پاڪستان گذريل ٻن ڏهاڪن کان دهشتگردي خلاف هڪ ڊگهي، ڏکئي ۽ رت رنجيل جنگ وڙهي رهيو آهي. هن جنگ ۾ هزارين فوجي جوان، پوليس اهلڪار، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جا آفيسر ۽ عام شهري پنهنجي جانين جون قربانيون ڏئي چڪا آهن. ملڪ جي مختلف شهرن، بازارن، مسجدن، امام بارگاهن، تعليمي ادارن ۽ عوامي هنڌن کي دهشتگردي بار بار نشانو بڻايو. انهن افسوسناڪ واقعن نه رڳو هزارين خاندانن کي غم ۾ مبتلا ڪيو، پر قومي معيشت، سيڙپڪاري، سياحت ۽ عالمي سطح تي پاڪستان جي ساک کي پڻ سخت نقصان پهچايو.
پاڪستاني هٿياربند فوج، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ عوام بي مثال قربانيون ڏئي دهشتگردي خلاف نمايان ڪاميابيون حاصل ڪيون. مختلف آپريشنن دوران دهشتگرد تنظيمن جا محفوظ ٺڪاڻا تباهه ڪيا ويا، انهن جا نيٽ ورڪ ڪمزور ٿيا ۽ ملڪ جي اڪثر علائقن ۾ رياست جي رٽ بحال ٿي. تنهن هوندي به دهشتگردي جي بدلجندڙ حڪمت عملين ۽ سرحد پار کان ٿيندڙ دراندازين اهو واضح ڪري ڇڏيو آهي ته خطرو اڃا مڪمل طور ختم ناهي ٿيو.
هي حقيقت به نظرانداز نٿي ڪري سگهجي ته ماضي ۾ مختلف دورن دوران ڪجهه شدت پسند گروهن سان ڳالهين جون ڪوششون ڪيون ويون. انهن ڪوششن جو مقصد رت وهائڻ روڪڻ ۽ پائيدار امن قائم ڪرڻ هو، پر عملي طور انهن تجربن جا نتيجا گهڻو حوصلا افزا ثابت نه ٿيا. ڪيترن ئي موقعن تي شدت پسند گروهن ڳالهين جي وقفي کي پنهنجي ٻيهر تنظيم، نون ماڻهن جي ڀرتي ۽ وڌيڪ حملن جي تياري لاءِ استعمال ڪيو. ان ڪري اڄ رياست جو موقف اڳ کان وڌيڪ واضح نظر اچي ٿو ته آئين ۽ قانون کان مٿانهون ڪنهن به هٿياربند گروهه کي قبول نٿو ڪري سگهجي.
رياست جي بنيادي ذميواري پنهنجن شهرين جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ ڪرڻ آهي. جيڪڏهن ڪو گروهه هٿيار کڻي رياستي ادارن، عوام يا قومي تنصيبات تي حملا ڪري ته ان خلاف ڪارروائي ڪرڻ رياست جو رڳو اختيار نه، پر آئيني فرض پڻ آهي. قانون جي بالادستي هر مهذب معاشري جي بنياد آهي، ۽ جيڪڏهن رياست پنهنجن قانونن تي عمل ڪرائڻ ۾ ناڪام رهي ته بدامني، انتشار ۽ لاقانونيت جنم وٺندي.
دهشتگردي خلاف جنگ رڳو فوج يا پوليس جي جنگ ناهي، پر سڄي قوم جي گڏيل ذميواري آهي. جيستائين عوام، سياسي قيادت، مذهبي اڳواڻ، استاد، دانشور، ميڊيا ۽ سول سوسائٽي هڪ ئي صفحي تي نه هوندا، تيستائين انتهاپسندي واري سوچ جو مڪمل خاتمو ممڪن نه ٿيندو. نوجوان نسل کي معياري تعليم، روزگار ۽ ترقي جا موقعا فراهم ڪرڻ به اوترو ئي ضروري آهي جيترو دهشتگردن خلاف ڪارروائيون ڪرڻ، ڇو ته محرومي، جهالت ۽ نفرت تي ٻڌل بيانيه شدت پسندي کي هٿي ڏئي سگهي ٿو.
هن جنگ جو هڪ اهم پهلو مضبوط انٽيليجنس نظام پڻ آهي. جديد دور ۾ دهشتگردي رڳو روايتي هٿيارن تائين محدود نه رهي آهي، پر سماجي رابطن جي ويب سائيٽن، ڊجيٽل پليٽ فارمن ۽ جديد ٽيڪنالاجي کي پڻ پروپيگنڊا ۽ ڀرتي لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو. تنهن ڪري قومي سلامتي جي حڪمت عملي ۾ سائبر سيڪيورٽي، معلوماتي جنگ ۽ جديد ٽيڪنالاجي جو استعمال هاڻي ناگزير بڻجي ويو آهي.
ان سان گڏ انصاف جي بروقت فراهمي به انتهائي اهم آهي. جيڪڏهن گرفتار دهشتگردن جا ڪيس مؤثر نموني هلايا وڃن، ثبوت محفوظ رکيا وڃن ۽ قانون موجب فيصلا ٿين ته نه رڳو انصاف جا تقاضا پورا ٿيندا، پر عوام جو رياستي ادارن تي اعتماد به وڌيڪ مضبوط ٿيندو. انصاف ۽ قانون جي عملداري ئي پائيدار امن جي بنياد آهي.
دهشتگردي خلاف پاڪستان جي ڪاميابين کي عالمي سطح تي پڻ تسليم ڪيو ويو آهي، پر بدلجندڙ علائقائي حالتن، سرحدي چئلينجن ۽ ڪجهه ٻاهرين عنصرن جي مداخلت سبب خطرا اڃا مڪمل طور ختم نه ٿيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ قومي اتحاد، سياسي استحڪام ۽ مضبوط رياستي ادارا وقت جي اهم ضرورت آهن. قومي سلامتي جي معاملن تي اختلاف راءِ ضرور ٿي سگهي ٿو، پر قومي مفاد کي هميشه اوليت ملڻ گهرجي.
ليفٽيننٽ جنرل احمد شريف چوڌري جو تازو بيان به انهيءَ اصول جي ياد ڏياريندو آهي ته رياست جي رٽ تي ڪو به سمجهوتو نٿو ٿي سگهي. جيڪڏهن ڪو شخص يا گروهه هٿيار کڻي ٿو ته کيس قانون آڏو جوابده ٿيڻو پوندو. البته جيڪي عنصر تشدد ڇڏي رياست جي آئين ۽ قانون کي قبول ڪندي هٿيار ڦٽا ڪن، انهن سان قانون موجب ورتاءُ ڪري سگهجي ٿو.
پاڪستان جي روشن مستقبل جو دارومدار رڳو فوجي طاقت تي ناهي، پر مضبوط معيشت، معياري تعليم، شفاف حڪمراني، سماجي انصاف ۽ قومي يڪجهتي تي پڻ آهي. جڏهن رياست پنهنجن شهرين کي برابر جا موقعا فراهم ڪري، انصاف کي يقيني بڻائي ۽ قانون جي عملداري کي بنا امتياز لاڳو ڪري ته انتهاپسندي لاءِ زمين پاڻمرادو تنگ ٿي وڃي ٿي.
اڄ سڄي قوم کي اهو سمجهڻ جي ضرورت آهي ته دهشتگردي خلاف جنگ ڪنهن هڪ اداري يا حڪومت جي نه، پر پاڪستان جي مستقبل جي جنگ آهي. هن جنگ ۾ ڪاميابي تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن قومي اتحاد، قانون جي حڪمراني، آئين جي بالادستي ۽ رياستي ادارن تي اعتماد هر حال ۾ برقرار رکيو وڃي. امن رڳو هٿيارن سان نه، پر انصاف، اتحاد، شعور ۽ مضبوط رياستي نظام سان قائم ٿيندو آهي، ۽ اهو ئي رستو پاڪستان کي هڪ محفوظ، مستحڪم ۽ ترقي يافته مستقبل ڏانهن وٺي وڃي سگهي ٿو.
دهشتگردي خلاف ڪاميابي رڳو جنگي ميدان ۾ حاصل ٿيندڙ فتحن سان نه پر ان ڳالهه سان ماپي ويندي آهي ته رياست پنهنجن شهرين ۾ تحفظ جو احساس ڪيتري حد تائين پيدا ڪري ٿي. جڏهن هڪ ٻار بنا خوف جي اسڪول وڃي سگهي، هڪ واپاري اطمينان سان پنهنجو ڪاروبار ڪري سگهي، هڪ مزدور روزگار لاءِ سفر ڪندي پاڻ کي محفوظ سمجهي ۽ عام شهري بنا خوف جي پنهنجي روزمره زندگي گذاري سگهي، تڏهن ئي چئي سگهجي ٿو ته دهشتگردي خلاف جدوجهد پنهنجا حقيقي مقصد حاصل ڪري رهي آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته رياستي ادارن جي صلاحيتن ۾ مسلسل اضافو ڪيو وڃي، جديد ٽيڪنالاجي مان فائدو ورتو وڃي ۽ قومي سلامتي جي ادارن کي نون چئلينجن موجب وسيلا فراهم ڪيا وڃن.
ان سان گڏ دهشتگردي خلاف قومي بيانيي کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ به ضروري آهي. نفرت، انتهاپسندي ۽ تشدد تي ٻڌل سوچ جو مقابلو رڳو طاقت سان نه، پر علم، دليل، برداشت ۽ قومي هم آهنگي سان ڪري سگهجي ٿو. تعليمي ادارن، يونيورسٽين، مذهبي مرڪزن، ميڊيا ۽ سماجي تنظيمن کي اهڙو مثبت ماحول پيدا ڪرڻو پوندو، جتي نوجوانن کي تعميري سوچ، قومي ذميواري ۽ آئيني قدرن کان آگاهه ڪيو وڃي. جيڪڏهن نوجوان نسل کي معياري تعليم، باعزت روزگار ۽ ترقي جا برابر موقعا ملن ته شدت پسند عنصرن لاءِ انهن کي پنهنجن مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ انتهائي ڏکيو ٿي پوندو.
پاڪستان جي تاريخ شاهد آهي ته جڏهن به سڄي قوم اتحاد، يڪجهتي ۽ قومي مفاد کي اوليت ڏني آهي، ملڪ وڏن کان وڏن بحرانن تي ضابطو آندو آهي. دهشتگردي خلاف موجوده مرحلو به ساڳئي قومي اتحاد جو تقاضو ڪري ٿو. سياسي اختلاف پنهنجي جاءِ تي، پر قومي سلامتي، آئين جي بالادستي ۽ عوام جي جان ۽ مال جي تحفظ واري معاملي تي سڀني رياستي ادارن، سياسي قوتن ۽ عوام کي هڪ ئي صفحي تي بيهڻو پوندو. اهو ئي اتحاد پاڪستان کي هڪ محفوظ، پرامن ۽ ترقي يافته مستقبل ڏانهن وٺي وڃي سگهي ٿو.
