نصير ميمڻ
سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ تي تڪرار هڪ صدي کان وڌيڪ پراڻو آهي. برطانوي دور جا دستاويز ثبوت ڏين ٿا ته سنڌ – جڏهن ان تي بمبئي جي حڪومت هئي – پنجاب ۾ منصوبن جي هڪ سلسلي ذريعي پاڻي جي اپ اسٽريم موڙ جي خلاف احتجاج ڪيو. بمبئي انتظاميا هميشه اپ اسٽريم موڙ کي سنڌ جي حصي لاءِ نقصانڪار سمجهيو، ۽ 1920 جي ڏهاڪي ۾ ٿل ۽ حويلي واهه جي تعمير جي خلاف دليل ڏنا.پنجاب 1880ع واري ڏهاڪي ۾ مددگار دريائن مان پاڻي موڙي ڪينال ڪالونيون ٺاهيون. ربيع جي موسم دوران پنجاب پاران پاڻي ڪڍڻ 1867-68 ۾ 1,400 ڪيوسڪ کان وڌي 1921-22 ۾ 28,000 ڪيوسڪ ٿي ويو. 1885 ۽ 1947 جي وچ ۾ پنجاب جو ڪينال ذريعي آبپاشي وارو علائقو ٽي ملين ايڪڙ کان تيزيءَ سان وڌي 14 ملين ايڪڙ ٿي ويو.1960ع جي سنڌو پاڻي معاهدي جي خاتمي کان پوءِ، سنڌ پاڻي جي وڏو مقدار وڃائي ڇڏيو ڇاڪاڻ ته هندستان کي ڏنل ٽن اوڀر وارن دريائن جي ڪمانڊ ايريا کي برقرار رکڻ لاءِ ٻه وڏا ذخيرا ۽ اٺ انٽر-ريور لنڪ ڪينال ٺاهيا ويا.سالن کان، پاڻي جو تڪرار سخت تڪرار ۾ تبديل ٿي ويو ڇاڪاڻ ته هيٺين دريائي علائقي مٿئين دريائي علائقي تي بار بار واعدن ۽ معاهدن جي ڀڃڪڙي جو الزام لڳايو.ڪيترن سالن کان، ارسا ۾ سنڌ مان ڪو به وفاقي ميمبر ناهي.پاڪستاني آئين تڪرار جي حل لاءِ اوزار فراهم ڪري ٿو. تاهم، هن درجي جا ادارا شايد هيٺين دريائي علائقي جي نظر ۾ پنهنجي اعتبار وڃائي چڪا آهن، خاص طور تي جڏهن سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کي ڪجهه سال اڳ نون ڊيمن لاءِ فنڊنگ مهم جي شوق سان پيروي ڪندي ڏٺو ويو هو. ساڳئي طرح، شڪايت اها رهي آهي ته مرڪزي حڪومت ۽ ان جو پاڻي انتظام ڪندڙ ادارو واپڊا پنجاب حڪومت جي واڌ ويجهه طور ڪم ڪن ٿا.سنڌو نظام تي نون واهن جي تعمير تي تازي تڪرار سنڌ کي ڇرڪائي ڇڏيو آهي. بدقسمتي سان، ٻه اهم تڪرار حل ڪرڻ وارا فورم – انڊس رور سسٽم اٿارٽي (ارسا) ۽ گڏيل مفادن جي ڪائونسل (سي سي آءِ) – اعتبار جي سنگين کوٽ جو شڪار آهن.1991ع جي پاڻي جي ورڇ واري معاهدي موجب، ارسا کي صوبن ۾ مٿاڇري جي پاڻي کي منظم ڪرڻ ۽ ورهائڻ جو اختيار ڏنو ويو آهي. بنيادي طور تي، اهو هڪ نگراني ڪندڙ ادارو آهي جيڪو ٽيڪنيڪل قابليت جي بنياد تي فيصلا ڪرڻ لاءِ آهي، نه ته مٿئين دريائي علائقي جي خواهشن جي بنياد تي. بهرحال، سنڌ جو چوڻ آهي ته ارسا دٻاءُ آڏو جهڪيو آهي ۽ چولستان ڪينال لاءِ پاڻي جي دستيابي سرٽيفڪيٽ (عارضي طور تي سنڌ هاءِ ڪورٽ پاران معطل ڪيل) جاري ڪيو آهي. ارسا ۾ متنازع پاڻي جي رستي جي حق ۾ اڪثريت ووٽ ذريعي سنڌ جي خدشن کي نظرانداز ڪيو ويو، جنهن سان صوبي جو مرڪز تي بي اعتمادي وڌي وئي. ان کان اڳ، ارسا پاڻ کي مرڪز جي تابع بڻائڻ لاءِ قانون ۾ ترميم جي عجيب تجويز کي لٽڪائي ڇڏيو هو. حيرت انگيز طور تي، ان جو مقصد ارسا جي صوبائي نمائندن کي وفاقي بيوروڪريسي مان مقرر ڪيل هڪ طاقتور چيئرمين جي اڳيان بي هوش ڪرڻ هو. ارسا ايڪٽ ۾ تجويز ڪيل ترميم اداري جي وفاقي ڪردار کي بگاڙي ڇڏي ها.افسوس جي ڳالهه آهي ته گذريل 15 سالن کان ارسا ۾ سنڌ مان ڪو به وفاقي ميمبر مقرر نه ڪيو ويو آهي. هن سيٽ تي پنجاب جي ڊوميسائيل آفيسرن جو قبضو آهي، جيڪو قانون جي خلاف ورزي آهي جيڪو سنڌ مان وفاقي ميمبر جي مقرري کي لازمي بڻائي ٿو. سنڌ هاءِ ڪورٽ تازو ئي جولاءِ 2000 ۾ اڳوڻي صدر جنرل پرويز مشرف پاران جاري ڪيل ايگزيڪيوٽو آرڊر جي شق سي کي لاڳو ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو. ايگزيڪيوٽو آرڊر – بعد ۾ آئين جي آرٽيڪل 270-AA تحت محفوظ ڪيو ويو – سنڌ جي ڪمزوري کي هيٺين دريائي علائقي جي طور تي تسليم ڪيو ۽ سنڌ مان وفاقي ارسا ميمبر جي مقرري کي لازمي قرار ڏنو.آئيني طور تي بااختيار CCI کي وفاق جي بنياد طور ڏٺو وڃي ٿو. آرٽيڪل 154 جي تحت، ان کي “وفاقي قانون ساز فهرست جي حصو-II ۾ معاملن جي حوالي سان پاليسيون ٺاهڻ ۽ منظم ڪرڻ ۽ … لاڳاپيل ادارن تي نگراني ۽ ڪنٽرول استعمال ڪرڻ” جي ذميواري آهي. آرٽيڪل 155 پاڻي سان لاڳاپيل تڪرارن ۾ CCI جي ڪردار کي بيان ڪري ٿو، اهو بيان ڪري ٿو ته “جيڪڏهن ڪنهن صوبي، وفاقي گاديءَ جو هنڌ يا ان جي ڪنهن به رهواسي جي مفادن، ڪنهن به قدرتي ذريعن جي فراهمي يا ذخيري مان پاڻي ۾، نقصانڪار طور تي متاثر ٿيا آهن يا ٿيڻ جو امڪان آهي”، ته متاثر ٿيل پارٽي CCI ۾ شڪايت درج ڪري سگهي ٿي.آرٽيڪل 154 (4) ۾ چيو ويو آهي ته “ڪائونسل جا فيصلا اڪثريت جي راءِ جي لحاظ کان ظاهر ڪيا ويندا”. جيتوڻيڪ سنڌ چولستان ڪينال لاءِ ارسا جي پاڻي جي دستيابي سرٽيفڪيٽ خلاف شڪايت درج ڪئي آهي، پر ڪنهن به تسلي جي اميد گهٽ آهي. ڪتاب جي لحاظ کان سي سي آءِ صرف سنڌ کي ووٽ ڏئي سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته موجوده اداري جي اٺن ميمبرن مان چار پنجاب سان تعلق رکن ٿا. خيبرپختونخواه مان هڪ وفاقي وزير پڻ حڪمران پارٽي جو ميمبر آهي. اهڙي بي ترتيب جوڙجڪ سي سي آءِ جي غير جانبداري ۽ اعتبار کي ختم ڪري ٿي.وفاق جي روح ۾، حساس معاملن کي ارسا ۽ سي سي آءِ ۾ اتفاق راءِ سان حل ڪيو وڃي. ان مقصد لاءِ ڪاروبار جي جوڙجڪ ۽ ضابطن ۾ ترميمون ضروري ٿي ويون آهن ته جيئن انهن ادارن جي ختم ٿيل اعتبار کي بحال ڪري سگهجي.
