معيشت جا سُٽَ ۽ اقتصاديات

رياض ابڙو
گيلپ سروي موجب هاڻي 43 سيڪڙو مهانگائي آ پر رڳو ٿلهي ليکي ائين ئي حساب هڻجي ته اها مهانگائي سو سيڪڙو لڳندي جو هر شيءِ تي سون جي مٿان سو هڻي ٿا کپائن يا دوڪاندار ان انتظار ۾ هوندا آهن ته رڳو پيٽرول وڌي ته اهي به قيمتون وڌائن (پر هاڻي ته پيٽرول گهٽيو آ ته ان جو فائدو عمام ماڻهن تائين ڇو ناهي) پر هاڻي هي سرڪار به پيٽرول، ڊيزل ۽ گيس جي گهرو پيداوار کي به ڊالر جي اگهن تي پنهنجي عوام ۾ کپائي ناڻو ٿي ڪمائي ۽ ساڳي طريقي هن سرڪار کي هاڻي اها به اٽڪل هٿ آئي آ ته هاڻي گيس جيڪا روس ۽ ايران کان امپورٽ ڪجي ٿي ان کي به امپورٽيڊ اگهن يا ڊالر جي اگهن تي کپائجي، پر ايڪسپورٽ ڪرڻ جي ڪري ڊالر آسمان سان ڳالهيون ٿو ڪري، ۽ شين جي اگهن وڌائڻ ۾ حڪومت کي ڏاڍي آساني ٿي پئي، جيڪا بجيٽ ڪروڙن جي هوندي هئي اها هاڻي کربن جي ٿي پئي آ ۽ روپئي جو ملھ ٽڪي جو به ناهي رهيو. ڪڏهن ڪڏهن ائين لڳندو آ جو رياست جو هن ملڪ جي مارڪيٽ ۾ اڪيلو دوڪان آ ۽ ان دوڪان تان ئي هر يوٽلٽي ملي ته ٿي پر رياست جي هڪ هٽي لڳي پئي آ ڪير پڇا ڪرڻ وارو ڪونهين ته غريب عوام سان ائين ڇو ٿا ڪيو؟ جي عوام کي ڪجھ نه ٿا ڏيو ته پوءِ ٽيڪس ڇا جي؟ پوءِ اها گيس هجي يا بجلي هجي يا پيٽرول يا ڊيزل هجي يا ٻي ڪا يوٽلٽي. پر هي رياست ماڻهن مان ئي ڪمائيندي رهندي، پوءِ بنيادي سهولتون به نه ڏيندي، ان ڪري ته اها هن حڪومت (اڳوڻين سڀني حڪومتن وانگي) هنن جي به مرضي آ يا راضپو ۽ رضامندي آ ته اهي رياست جا اثاثا ڪيئن استعمال ڪن يا ڪيئن وڪرو ڪري پنهنجن ئي ماڻهن مان ناڻو ڪمائين، ته جيئن اشرافيا ۽ ملڪ جو امير طبقو ڀلي عياشون ڪري يا جيئن وڻين تيئن ڪن.

هڪ ٻيو پرسيپشن اهو به آهي ته چائينا ڀلي هن ملڪ جي ادارن کي کائي کپائي، سي پيڪ جي بهاني نقصان ڏئي يا فائدو ڏئي، هن ملڪ جا ساحلي علائقا پنهنجي قبضي ۾ وٺي يا اتي پنهنجا پروجيڪٽ هڻي پر هيءَ رياست حلفيا هن عوام جي لاءِ ڪجھ نه ڪندي. هاڻي جيئن چائينا کي بجليءَ جي پيداوري ادارن مٿان ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏئي ڇڏي اٿن، چائينا مورڳو ان نيت سان به بجليءَ جي پيداوري ادارن جهڙوڪ ”ڪينپ“ (ڪراچي نيوڪليئر پاور پروجيڪٽ) يا ڄامشور پاور پروجيڪٽ يا داسو ڊيم يا ٻيا ٿرمل ۽ هائيڊل پاور پروجيڪٽ جن تي چائينا ايتري ته تيزيءَ سان ڪم ٿي ڪري، جو ماڻهو ڏهن سالن جي (يا ان کان به گهٽ) عرصي ۾ ڏسندا ته هر طرف چائينا ئي چائينا هوندي. چائينا جو هن ملڪ ۾ ئي صنعتي انقلاب ڏسندا جو هر جاءِ تي رڳو چائينا جون فيڪٽريون هونديون (اها ڳالھ ايتري بعيد ناهي، پر هر صورت ٿيندي) چائينا انهن پاور پروجيڪٽس تي ائين فالتو ۾ يا مفت ۾ ڪم نه ٿي ڪري پر انهن جي دروانديشي اها به آهي ته اهي پهرين بجلي َسرسُ پيدا ڪن پوءِ ان بجليءَ تي صنعتون هلائن، پنهنجن ئي صنعتن کي مفت بجلي فراهم ڪن، يا جيڪو ڪم چائينا پنهنجي ملڪ ۾ ڪري ان جي ٽرانسپورٽيشن تي خرچ ٿي ڪري، ته پوءِ اهي سڀ شيون هتي ئي ٺاهي، ان جا خرچ کاٻار بچائي، انهن بجلي گهرن جي مرمت، توسيع يا واڌ ويجھ ڪري ته جيئن بجليءَ جي سستائي ۽ جهجائي ممڪن ٿئي، ڇو ته ائين ڪرڻ سان چائينا جي صنعتن کي پاڪستان اندر هٿي ملندي ۽ سي پيڪ جي اوسي پاسي ۾ جيڪي به صنعتون لڳنديون، اهي ان بجليءَ جي سهاري هلنديون رهنديون. پر اسان جي بدقسمتي اها به آهي ته هيءَ سرڪار (يا اڳوڻيون حڪومتون) گهريلو ذريعن تي ٺهندڙ هائيڊل ۽ ٿرمل بجلي جي پيداوار ممڪن ڪري اها ئي بجلي ٻيڻي ڪري، ڊالر جي اگهن تي کپائي اشرافيا رڳو پنهنجا خسارا پورا ڪيون ويٺي هئي (يا آهي) ان طريقي سان صنعتي ۽ گهرو سطح تي اها بجلي کپائي هن رياست جو گاڏو گيڙيندي رهندي، ان ڪري اسحاق ڊار جي ڊاڙ ٺهي نه پئي ته هن ملڪ ۾ صنعتي انقلاب ايندو، جيڪو ”برڪس ناڻي“ واري ڳالھ ٿو ڪري اها به چين جي صنعتن سان لاڳاپيل هوندي ۽ انهن جي مرهونِ منت هوندي. اها به حقيقت آ ته انهن چيني منصوبن ۽ صنعتن سان اسان جي عوام کي ڪو لاڀ ناهي ملڻو، ڇو ته سي پيڪ سان لاڳاپيل صنعتون چين جون هونديون نه ڪي پاڪستان جون، ان ڪري ”انڌي جهڙي پيڪين تهڙي ساهرين“.

هڪ ٻي ڳالھ ته حڪومت جيڪڏهن انڪم ٽيڪس ڪليڪشن جي لاءِ هر دوڪاندار جي مٿان بل يا رسيد جو ڏيڻ لازمي قرار ڏئي ۽ هر ماڻهو جيڪو مارڪيٽ مان ڪا به شيءِ وٺي ۽ استعمال ڪري، سينيما ۾ فلم ڏسي، هوٽل تي ماني کائي، ڪا بوتل پيئي، ڪو آئيس ڪريم کائي يا ٻي ڪا شيءِ خريد ڪري ته اهو دوڪاندار کان لازمي طور تي رسيد وٺي. ان ڪري ته مهانگائي جي ڪري دوڪاندار جيڪي هٿ جي ٿا هڻن ان مان پاڻ ته ڪمائن ٿا پر حڪومت انهن جي انڪم مٿان ڪا ٽيڪس لاڳو نه ٿي ڪري سگهي. حڪومت جي پڪڙ ۽ وڪڙ ۾ رڳو اهي ماڻهو ٿا اچن جيڪي پگهاردار آهن (لڳي ٿو ته هن بجيٽ کانپوءِ لڳي ٿو اها پريڪٽس ڪندا) جن جي پگهار مان ماهوار انڪم ٽيڪس ڪٽجي ٿي، پر انهن پگهاردارن کان وڌيڪ اها عام ريڙهي يا چانھ جو هوٽل ٿو ڪمائي، مانيءَ ۽ برياني جو ريڙهو ٿو ڪمائي، پر اهي انڪم ٽيڪس نه ٿا ڀرن، ۽ اها ڪنزيومر ٽيڪس به هر عام ماڻهو ٿو ڀري. ڳالھ جي ”منيمم ويجز“ جي ڪيون ته اهي ريزڪي واپاري انهن سيڪيورٽي گارڊن کان، آفيسن جي پٽيوالن کان يا ڪنهن ٻئي پگهاردار کان به گھڻو ٿا ڪمائن، پر انهن جي انڪم ٽيڪس نه ٿي ڪٽجي. پر جيڪي پگهاردار آهن انهن جي مٿان انڪم ٽيڪس ڪليڪشن جي لاءِ انهن ملازمن جي ئي ادارن يا اهڙن ٻين لاڳاپيل سرڪاري ادارن جو پريشر ضرور هوندو آهي ته اهي ڪهڙي به طرح انهن پگهاردارن کان ٽيڪس وٺن، کين پگهار پوءِ ڏين پهرين انهن جي ماهوار پگهار مان ٽيڪس جي ڪٽوتي ڪن. پوءِ ساڳي طرح سرڪار اهڙيون مشينون هوٽلن، ريڙهي وارن، کير واري دوڪانن، ڪنهن آئيس ڪريم جي دوڪاندارن، ميڊيڪل اسٽورن تي به رکي ته جيئن اهي لاڳاپيل سرڪاري ادارا انهن تي پريشر رکن ته اهي هر گراهڪ کي بل ضرور ڏين ۽ سواءِ ان بل جي گراهڪ به کين پئيسا نه ڏئي. ان طريقي اهي ڀلي عوام کان روپيو مٿي به وٺن پر انهن جي سيلز ته انڪم ٽيڪس واري جي پڪڙ ضرور هجي. ان طريقي سان پگهاردار وانگي اهي به پڪڙ ۽ سرڪار جي وڪڙ ۾ ضرور ايندا ۽ پوءِ اهي دوڪاندار به انڪم ٽيڪس جي دائري ۾ به اچي ويندا. اهڙي طريقي جيڪي به شيون آهن انهن تي جڏهن اهي واپاري ڪمائن ٿا ته حڪومت به انهن مان ڪمائي ۽ رڳو پيٽرول ۽ بجلي کي کاٽو پٽُ ادارو نه سمجهي. ان ڪري رڳو ڏھ روپيا پيٽرول ۽ بجلي جي اگهن وڌائڻ سان شين تي ڏھ ڏھ روپيا ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته سَوَنَ جي حساب سان مهانگائي جو ريشو وڌي ٿو وڃي، پر بدقسمتي اها به آهي ته حڪومت پوءِ انهن تي ڪنٽرول نه ٿي ڪري يا نه ٿي ڪرڻ چاهي.

هاڻوڪي هڪ ڪاٿي موجب ملڪ ۾ ساڍا پنج لک بيرل پيٽروليم مصنوعات استعمال ٿين ٿيون يا ماڻهو خرچ ڪن ٿا ۽ اسان دنيا جا 33 هان ملڪ آهيون جيڪي ايترو تيل خرچ ڪيون ٿا. رڳو گاڏيون نه پر صنعتون، فيڪٽريون، جهازرانيون، فرنيس آئيل تي هلندڙ بجليءَ جا گهر وغيره سڀ جا سڀ پيٽرول ۽ ڊيزل خرچ ٿا ڪن. (پر اهي ملڪ جن وٽ ان کان به وڌيڪ پيٽروليم ۽ ٽرانسپورٽيشن يا پيٽرول ۽ ڊيزل تي جيڪي مصنوعات ۽ مشينريون هلن ٿيون اهي تيل وڌيڪ خرچ ڪن ٿا، پر انهن ملڪن جي مٿان فرانس جي انوارونمينٽل ايجنسيءَ جو پريشر آهي ته اهي 2030 تائين تيل تي هلندڙ گاڏيون ختم ڪري بجليءَ واريون گاڏيون ٺاهن، هلائن ۽ مارڪيٽ ۾ آڻن ته جيئن ماحولياتي گدلاڻ ختم ڪري سگهجي) پر اسان وٽ اهو پرسيپشن يا ڳالھ ڪجھ مختلف آ، ڇو ته هن سرڪار به جيڪڏهن ائين ئي پيٽرول، ڊيزل ۽ بجليءَ ۽ گيس جي ڪماين تي نه ڀاڙيو ته هيءَ رياست ڏيوالي جو شڪار ٿي ويندي. ان ڪري جو هاڻي هيءَ غريب عوام ئي آهي جيڪو پيٽرول، ڊيزل، گيس ۽ بجلي جا وڌايل اگھ پاڻ پنهنجي ڪلهن تي کڻي هن رياست جا قرض پکا سڌا ڪيون ويٺو آ. پر ايندڙ وقتن ۾ جيڪڏهن اهي انرجي جا ذريعا مٽجي ويا، گاڏيون ۽ گهرو استعمال وارا به گيس ڇڏي سولر انرجيءَ تي ڀاڙڻ لڳا، پيٽرول ۽ ڊيزل جون گاڏيون ختم ٿي ويون ۽ سڀ جون سڀ جي بجلي ۽ سولر تي هلڻ لڳيون ته هيءَ رياست پنجي ويندي. هڪ ڪاٿي موجب ويجهي ماضيءَ ۾ حڪومت رڳو پيٽروليم مصنوعات تي ٽيڪس هڻي هڻي 362 بلين روپيا ڪمائي چڪي آ (۽ ائين ئي ڪمائيندي رهندي) اهو ڪاٿو رڳو گذريل ”ٽه ماهي رپورٽ“ جو آهي، جنهن مان حڪومت آساني سان بجيٽ ڊيفيسٽ به پورا ڪري وئي، سرڪيولر ڊيٽس جي پرواھ هاڻي ڪونهين، زرمبادلا هاڻي جي گھٽيا به آهن ته اهي پيٽروليم ۽ بجليءَ جا اگھ وڌائي گهٽائي ڪسر پوري ڪري ڇڏيندا. ساڳي جاءِ تي گذريل سال ساڳي ڪوارٽر ۾ حڪومت رڳو 125 بلين ڪمائي سگهي هئي، ان ڪري اهي بزنس ڪلاس، اشرافيا، وزير ۽ مشير هاڻي ان راز ۽ ڳجھ کي سمجهي ويا آهن ته ملڪ ڪيئن هلندو، حڪومت ڪيئن ڪمائي سگهندي ۽ عوام جي چيلھ ڪيئن ڀڃي سگهجي ٿي.

پهنجو تبصرو موڪليو