ماجد برفت
جڏهن ‘هيومن رائٽس واچ’ عالمي انساني حقن جي صورتحال بابت ڪو ڊيڄاريندڙ پيغام جاري ڪندي آهي ته اهو ڪڏهن به معمولي ناهي هوندو. اداري جي 2026 واري رپورٽ هڪ انتهائي پريشان ڪندڙ پيغام ڏئي رهي آهي: اڄ عالمي انساني حقن کي سڀ کان وڏو خطرو رڳو آمراڻن راڄن مان ناهي، پر دنيا جي طاقتور ترين رياستن ۽ انهن جي ويجهن اتحادين مان آهي. اهي “طاقتور قانون شڪن” (Mighty Transgressors) يعني اهي قومون جيڪي عالمي قاعدا ٺاهين ٿيون پر پاڻ کي انهن کان مٿانهون سمجهن ٿيون، ڏهاڪن جي محنت سان حاصل ڪيل انساني حقن جي اڳڀرائي کي کوکلو ڪري رهيون آهن. اصل خطرو رڳو انهن جي پنهنجي قانون شڪنيءَ ۾ ناهي، پر ان مثال ۾ آهي جيڪو اهي باقي دنيا لاءِ قائم ڪري رهيون آهن.
آمريڪا، چين ۽ روس هن پريشان ڪندڙ منظرنامي تي حاوي آهن. سخت نظرياتي اختلافن جي باوجود، اهي ٽيئي ملڪ احتساب کي ڪمزور ڪرڻ، عالمي ادارن کي بي اثر بنائڻ، ۽ انساني حقن کي پنهنجي اسٽريٽجڪ ۽ گهرو سياسي مفادن جي تابع ڪرڻ تي متفق نظر اچن ٿا. روس پاران پنهنجي ملڪ اندر وڌندڙ جبر ۽ ٻاهرئين جارحيت، چين پاران اختلاف راءِ ۽ اقليتن جي سسٽميٽڪ لتاڙ سان گڏوگڏ عالمي اصولن تي اثرانداز ٿيڻ جي ڪوشش، ۽ آمريڪا جو پنهنجي ملڪ اندر جمهوري تحفظ ۽ شهري آزادين کان هٿ کڻڻ—اهي سڀ اشارا آهن ته طاقت هاڻي قانون کان بي لغام ٿي چڪي آهي. جڏهن سڀ کان وڏو اثر رکندڙ ملڪ انهن ئي قانونن کي نظرانداز ڪن ٿا جيڪي انهن پاڻ ٺاهيا هئا، ته پوءِ سڄو عالمي نظام ٽٽڻ لڳندو آهي.
هيءَ گهٽتائي هڪ گهري اڻبرابريءَ ۾ جڪڙيل آهي. عالمي انساني حقن جو قانون عالمي هجڻ جي دعويٰ ته ڪري ٿو، پر ان جو اطلاق انتهائي اڻبرابريءَ تي ٻڌل آهي. ڪمزور رياستن تي ته پابنديون، ملامت ۽ سفارتي دٻاءُ وڌو ويندو آهي، پر طاقتور ملڪ ويٽو پاور، اسٽريٽجڪ اهميت يا معاشي اثر رسوخ ذريعي پاڻ کي بچائي وٺندا آهن. اها اڻبرابري رڳو منافقت کي ظاهر نٿي ڪري، پر انساني حقن جي اخلاقي حيثيت کي به ختم ڪري ٿي. حق هاڻي مشروط نظر اچڻ لڳا آهن، جيڪي اصولن بدران طاقت جي بنياد تي لاڳو ڪيا وڃن ٿا.
اهو مسئلو تڏهن وڌيڪ سنگين ٿي وڃي ٿو جڏهن طاقتور ملڪن جي اتحادين جي روش کي ڏٺو وڃي ٿو. ڀارت، جنهن کي دنيا جي سڀ کان وڏي جمهوريت طور ملهايو ويندو آهي، ان کي اقليتن سان ناانصافي، اظهار جي آزاديءَ تي پابندين ۽ خاص طور تي ڀارت جي قبضي هيٺ ڪشمير ۾ اختلاف راءِ کي دٻائڻ تي عالمي تنظيمن جي سخت تنقيد جو سامنو آهي. صحافي، سماجي ڪارڪن ۽ سول سوسائٽي گروهه سخت دٻاءُ ۾ آهن، جڏهن ته تنقيد کي خاموش ڪرڻ لاءِ قانوني ۽ انتظامي هٿڪنڊا استعمال ڪيا پيا وڃن. پر اهي خدشا ڪڏهن به اهڙو ردعمل پيدا نه ڪري سگهيا جيڪو انهن جي سنگينيءَ جي مطابق هجي، ڇاڪاڻ ته اسٽريٽجڪ مفادن کين خاموش ڪري ڇڏيو آهي.
ان کان به وڌيڪ ڀيانڪ صورتحال غزه ۽ ويسٽ بئنڪ ۾ اسرائيل جي عملن جي آهي. هيومن رائٽس واچ سميت عالمي تنظيمن جي وڏي انگ ۾ دستاويزي ثبوتن مان پڌرو ٿئي ٿو ته اتي شهرين جو قتل عام، زبردستي بي دخلي، شهري بنيادي ڍانچي جي تباهي، آبادڪارن جي تشدد ۽ اجتماعي سزا واريون ڪارروايون جاري آهن. اهي انڪشاف عالمي انساني حقن جي قانونن تي سخت سوال اٿارين ٿا، پر ان جي باوجود اسرائيل کي پنهنجي طاقتور اتحادين کان مڪمل سياسي ۽ فوجي تحفظ حاصل آهي. هيءَ بي خوفي (Impunity) هڪ تباهي ڪندڙ پيغام ڏئي ٿي: ته ڪجهه قانون شڪنيون قابلِ قبول آهن ۽ ڪجهه مظلوم انصاف جا گهٽ حقدار آهن.
پاڪستاني پڙهندڙن لاءِ هي عالمي نمونو ڪو پري جو يا خيالي قصو ناهي. پاڪستان پاڻ به اڪثر عالمي اصولن جي چونڊيل (Selective) استعمال جو شڪار رهيو آهي، جڏهن ته پنهنجي ملڪ اندر به انساني حقن جي سنگين چئلينجن سان مقابلو ڪري رهيو آهي. پريس جي آزاديءَ تي پابنديون، توهينِ مذهب جي قانونن جو غلط استعمال، مذهبي اقليتن ۽ عورتن سان امتيازي سلوڪ، جبري گمشدگيون، ۽ پناهه گيرن سان ورتاءُ—اهي سڀ معاملا اسان کان ايماندارانه گهرو احتساب جو مطالبو ڪن ٿا. انساني حقن جي عالمي هجڻ جي دعويٰ تڏهن ئي سچي ثابت ٿي سگهي ٿي جڏهن اسان پنهنجي گهر جي ناانصافين تي به اوتري ئي سختي سان آواز اٿاريون جيتري ٻين تي تنقيد ڪيون ٿا؛ ٻي صورت ۾ تنقيد رڳو سياسي ضرورت بڻجي رهجي ويندي.
انهن سمورن معاملن ۾ جيڪا شيءِ عام آهي، اها آهي “دوغلي پاليسي” (Double Standard)، جنهن هاڻي انساني حقن جي عالمي بيانيي جي تعريف بڻجي وئي آهي. انساني حقن کي اوزار طور استعمال ڪيو پيو وڃي—مخالفن خلاف ته سختي سان استعمال ٿين ٿا، پر اتحادين لاءِ نرمي ڪئي وڃي ٿي ۽ جڏهن پنهنجي مفاد ۾ نه هجن ته کين نظرانداز ڪيو وڃي ٿو. اها چونڊيل پاليسي حقيقي جدوجهد کي ڪمزور ڪري ٿي ۽ آمراڻن سوچن کي هٿي ڏئي ٿي، جنهن سان انساني حق اخلاقي فرض بدران سياسي هٿيار بڻجي وڃن ٿا. جڏهن طاقتور بغير ڪنهن خوف جي قانون ٽوڙين ٿا، ته اهي ٻين کي به ائين ڪرڻ جو جواز فراهم ڪن ٿا.
هيومن رائٽس واچ پاران وچولي درجي جي طاقتور ملڪن کي هن رجحان جي مزاحمت ڪرڻ واري اپيل ضروري ته آهي پر ڪافي ناهي. جيتوڻيڪ وڏين طاقتن کان ٻاهر ملڪن جي گڏيل ڪوششن سان اصولن کي بچائڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي، پر اها انهن ادارن جي سسٽميٽڪ سڌاري جو نعم البدل ناهي جيڪي ويٽو پاور ۽ جيو پوليٽيڪل سوديبازين سبب اپاهج ٿي چڪا آهن. نه ئي عالمي اصولن جي تحفظ جو بار رڳو انهن ملڪن تي وجهڻ گهرجي جن جو اثر گهٽ آهي، جڏهن ته طاقتور ملڪ پنهنجي ذميواريءَ کان ڀڄندا رهن.
اڄ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته “هڪجهڙي احتساب” تي زور ڏنو وڃي. ڪا به رياست—چاهي اها ڪيتري به طاقتور، جمهوري، يا اسٽريٽجڪ لحاظ کان اهم هجي—جاچ کان آجي نه هجڻ گهرجي. عالمي ادارن کي مضبوط ڪرڻ گهرجي نه ڪي انهن کي نظرانداز ڪيو وڃي، سول سوسائٽي کي هر هنڌ تحفظ ملڻ گهرجي، ۽ اتحادين کي انصاف کان بچڻ لاءِ ڍال طور استعمال نه ڪيو وڃي. انساني حقن کي رڳو تقريرن تائين محدود رکڻ بدران لازمي فرض طور بحال ڪرڻو پوندو.
هيومن رائٽس واچ جي رپورٽ رڳو ظلمن بابت ناهي، پر اسان جي رخ بابت هڪ ڊيڄارڻي آهي. جيڪڏهن طاقتور ائين ئي بغير ڪنهن سزا جي قانون ٽوڙيندا رهيا، ته عالمي انساني حقن جو خواب رڳو طاقتورن جي مراعات جو هڪ مجموعو بڻجي رهجي ويندو. اهڙي دنيا ۾، حق سوديبازي جي شيءِ، وقار مشروط، ۽ قانون طاقت جو محتاج بڻجي ويندو. عالمي نظام جو اصل امتحان اهو ناهي ته اهو طاقتورن سان ڪهڙو سلوڪ ڪري ٿو، پر اهو آهي ته ڇا اهو انهن کي لغام ڏئي سگهي ٿو يا نه. جيڪڏهن اهو نٿو ڪري سگهي، ته پوءِ عالمي انساني حقن جو سڄو تصور ئي خطري ۾ آهي.
