طفيل مگسي
ریاست چا آهي،اقتدار ڪٿان کان اچي ٿو ۽ حڪمران کي حڪمراني جو حق چو حاصل ٿيئي ٿو؟اهي اهڙا سوال آهن جن تي صدين کان سياسي فلسفو ويچار ڪندو آيو آهي۔انهن ئي سوالن جي جواب ۾ عمراني معاهدي جو تصور سامهون۔اچي ٿو۔جيڪو جديد سياسي فڪر جو بنياد سمجهائي ٿو۔ساڌڙن لفظن ۾ عمراڻي معاهدو هن خيال جو نانء آهي ته رياست ڪنهن فطري يا خدائي حڪم جو نتيجو نه بلڪ انسانن جي گڏيل اتفاق ۽ ضرورت سان وجود ۾ اچي ٿي۔عمراني معاهدي جي مطابق انسان شروعات ۾ آزاد هوندو آهي۔مگر اڪيلي ۽ غير محفوظ۔گڏيل زندگي ۾ داخل ٿيڻ جي لاء هو پنهنجي ڪجھ فطري آزادي چڏي ڏيئي ٿو ۽ بدلي ۾ تحفظ۔نظم ۽ گڏيل فائدو حاصل ڪري ٿو۔ائين رياست ۽ شهرين جي وچ ۾ هڪ بنا لکيل معاهدو قائم ٿيئي ٿو۔جنهن جي تحت رياست شهرين جي حقن جي محافظ ۽ شهري رياست جي قانونن جا محافظ ٿيندا آهن۔ان تصور جو هڪ بنيادي نڪتو اهو آهي ته اقتدار جو اصل بنياد طاقت يا وراثت نه بلڪ عوام جو راضپو آهي۔حڪمران انهيء لاء جائز ناهن هوندا ته اهي طاقتور آهن بلڪ ان لاء ته عوام انهن کي اختيار ڏين ٿا۔اهوئي سبب آهي ته عمراني معاهدي جي روايت ۾ رياست کي جواب ڏيندڙ تصور ڪيو ويندو آهي ۽ قانون سڀني جي لاء برابر مڃيو ويندو آهي۔سياسي فلسفي ۾ مختلف مفڪرن ان تصور کي پنهنجي پنهنجي انداز ۾ بيان ڪيو۔ٿامس هابس جي ويجهو انسان فطري حالت ۾ هڪ ٻيئي جو دشمن آهي۔ ڪري مضبوط رياست ناممڪن آهي۔جان لاڪ رياست کي فرد جي بنيادي حقن جو محافظ قرار ڏيئي ٿو ۽ عوام کي اهو حق ڏيئي ٿو ته اهي ناڪام رياست جي خلاف بيهي رهن۔زان زاڪ روسو عمري معاهدي کي عوامي حاڪميت ۽ مساوات سان ڳنڍي ٿو۔روسو جي ويجهو رياست ان وقت جائز آهي۔جڏهن اها عوام جي گڏيل ارادي جي نمائندگي ڪري۔روسو جو اهو تصور ته قانون اهوئي درست آهي جيڪو عوام پاڻ ٺاهين۔جديد جهموريت جو فڪري بنياد ميسر ڪري ٿو۔ان جي مطابق آزادي جو مطلب قانون کان چوٽڪارو نه بلڪ اهڙي قانون جي تحت زندگي گذارڻ آهي۔جنهن جي جوڙجڪ ۾ شهري پاڻ شريڪ هجن۔اهوئي سبب آهي ته روسو وٽ رعيت نه بلڪ شهريت جو تصور سامهون اچي ٿو۔جيڪڏهن انهيء نظريي کي موجوده رياستن جي نقط نظر سان ڏٺو وڃي ته سوال اهو پيدا ٿيئي ٿو ته چا رياستون واقعي عوامي راضپي سان هلي رهيون آهن؟چا قانون سازي ۾ عوام جو آواز شامل آهي؟ ۽ چا رياست ڪمزور شهري جي لاء تحفظ جو وسيلو آهي يا طاقتور جي مفادن جو رکوالو؟اهي سوال خاص طور تي انهن معاشرن ۾ اهم ٿي وڃن ٿا۔جتي آئين ۽ قانون ته موجود آهن۔مگر عوام پاڻ کي رياست جو شريڪ نه بلڪ ان جو پوئلڳ محسوس ڪري ٿو۔اهڙين حالتن ۾ عمراني معاهدو هڪ زنده حقيقت جي بجاء هڪ رسمي دعوي بڻجي وڃي ٿو۔عمراني معاهدو اسان کي اهو ياد ڏياري ٿو ته رياست جو سبب ان جي طاقت ۾ ناهي بلڪ سندس اخلاقي ۽ سماجي ڪردار ۾ لڪل آهي۔جڏهن رياست عوام جي اعتماد۔شموليت ۽ راضپي کان ڪٽجي وڃي ته اهو هڪ انتظامي ڍانچو ته رهي ٿي مگر هڪ اخلاقي معاهدو ناهي۔نيٺ عمراني معاهدو ڪو بند ڪتاب ناهي بلڪ هڪ مسلسل سوال آهي۔چا رياست واقعي عوام سان جيل وعدي تي قائم آهي يا اهو وعدو صرف ڪاغذن ۽ نعرن تائين محدود ٿي چڪو آهي؟اهوئي سوال هر باشعور معاشري کي وقت به وقت پاڻ کان پچڻو پوي ٿو۔
