غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان ۾ آئين، عدليه جي آزادي ۽ سياسي طاقت جو توازن هميشه اهم ۽ پيچيده موضوع رهيو آهي. جڏهن به ڪو آئين سازي جو قدم کنيو وڃي ٿو، ته اها رڳو قانوني تبديلي نه پر هڪ سياسي بيان پڻ بڻجي وڃي ٿي. اڄ جي صورتحال ۾ 27 ترميم اهڙي ئي تبديلي آهي جيڪا نا صرف عدليه جي ڍانچي بدلڻ جو سبب بڻجي رهي آهي، پر ججن جي استعيفائن ذريعي هڪ وڏو عدالتي بحران به جنم وٺي چڪو آهي
27ترميم جو بنيادي پسمنظر اهو آهي ته حڪومت ۽ قانون ساز ادارا عدليه جي طاقت کي پنهنجي ڪنٽرول هيٺ آڻڻ چاهن ٿا.گذريل سالن ۾ عدليه، خاص طور تي سپريم ڪورٽ، سُو موٽو اختيارن جو استعمال ڪندي ڪيترن انساني حقن ۽ انتظامي معاملن تي فيصلا ڪيا آهن.هيءَ سرگرمي حڪومتن لاءِ چيلنج بڻجي چڪي هئي، جتي عدليه تي الزام هو ته اها غير ذميوار طريقي سان فيصلو سازي ڪري رهي آهي. ان تناظر ۾، حڪومت 27 ترميم پيش ڪري رهي آهي، جيڪو عدليه جي طاقت کي محدود ڪرڻ، ججن جي مقرري ۽ احتساب لاءِ نئون فريم ورڪ قائم ڪرڻ، ۽ نئين عدالت واري ڍانچي جو منصوبو پيش ڪري ٿو.
هن تبديلي تي قانوني ماهرن، سول سوسائٽي ۽ وڪيلن پاران سخت تنقيد ڪئي پئي وڃي. انهن جو چوڻ آهي ته 27 ترميم عدليه جي آزادي ختم ڪرڻ جي ڪوشش آهي، ۽ ان سان عدليه حڪومتي ڪنٽرول هيٺ اچي ويندي. عدالت جي اندر به مخالفت واضح ٿي آهي، ۽ ان مخالفت جو سڀ کان نمايان اظهار ٻن سينئر سپريم ڪورٽ ججن جي استعيفائن جي صورت ۾ سامھون آيو آهي: جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من اللہ جسٽس منصور علي شاهه پنهنجي استعيفيٰ واري خط ۾ لکيو آهي ته 27 ترميم “آئين تي وار” آهي.هن چيو آهي ته ترميم سپريم ڪورٽ کي ڪمزور ڪري ٿي، عدليه کي انتظامي اختيارن جي تابع بڻائي ٿي ۽ گڏوگڏ عدالتي آزادي جي بنيادي ڍانچي کي ٽوڙي رهي آهي۔ هن واضح ڪيو آهي ته اهڙي عدالت ۾ ويهنڻ جيڪو “آئيني آواز” وڃائي چڪو آهي، هاڻي سندس لاءِ جائز نه رهيو۔ هو لکي ٿو ته “مان اهڙي عدالت ۾ رهڻ سان پنهنجي حلف خلاف ڪم ڪريان پيو؛ تنھنڪري استعيفيٰ ئي منهنجو ايماندارانه اظهار آهي ته آئين تي منهنجو اعتماد باقي آهي.”
جسٽس اطهر من اللہ پنهنجي خط ۾ بيان ڪيو آهي ته جنهن آئين جي حلف ورتو هو، هاڻي “آئين جو روح باقي نه رهيو آهي.” چيو آهي ته ترميم کان اڳ هن چيف جسٽس کي لکيو هو ۽ پنهنجو خدشو ظاهر ڪيو هو، پر ان خدشي کي سنجيدگي سان نه ورتو ويو۔ هن وڌيڪ چيو آهي ته هن لاء عدالتي لباس صرف رڳو زيور نه پر هڪ وڏي ذميواري آهي، پر “خاموشي ۽ سانجھي سازش” جي دور ۾ اهي هڪ ڌوڪو بڻجي سگھن ٿا۔
انهن ٻنهي ججن جي استعيفائن تي وڪيلن، سياسي اڳواڻن ۽ سول سوسائٽي مان سخت ردعمل آيو آهي۔ ڪيترن اهو ڏينهن تاريخي ۽ اونداهو قرار ڏنو آهي۔ وڪيلن جو چوڻ آهي ته هي “عدالتي آزاديءَ جي تباهي جو ڏينهن” آهي ۽ ترميم عدليه کي حڪومتي مرضي جي تابع ڪرڻ جي ڪوشش آهي، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ جي آئيني ڍانچي تي دائمي اثر پئجي سگهي ٿو۔
حڪومت پڻ ردعمل ظاهر ڪيو آهي ۽ ان جو موقف آهي ته ججن جي استعيفائن سياسي موقف جو اظهار آهن، ۽ ڪو واضح آئين خلاف دليل پيش نه ڪيو ويو آهي۔ حڪومت جو چوڻ آهي ته هي ترميم رياست جي ادارن کي توازن ۾ آڻڻ، عدالتي فيصلن کي تيز ڪرڻ، ۽ عوام کي انصاف پهچائڻ لاءِ ضروري آهي۔ اپوزيشن ۽ وڪيلن جو موقف بلڪل الٽو آهي؛ انهن چيو آهي ته هي ترميم عدليه جي خودمختياري ختم ڪرڻ وارو قدم آهي، جنهن جي نتيجي ۾ مستقبل ۾ عدالتي نظام سياسي اثر هيٺ اچي سگهي ٿو۔
عدالتي ماهرن جو خيال آهي ته استعيفائون علامتي احتجاج نه پر مستقبل لاءِ انتباهي نوٽيس آهن۔ جڏهن معتبر ۽ آزاد جج پنهنجو عهدو ڇڏين ته اهو ادارتي بحران جو واضح اشارو آهي۔ جمعيت قانوندانن جو چوڻ آهي ته عدليه جي آزادي ئي رياست جي طاقت جو هڪ اهم ستون آهي، ۽ جيڪڏهن اهو ستون ڪمزور ٿي وڃي ته عدالتي نظام عوام لاءِ پيچيده، غير شفاف ۽ غير يقيني ٿي سگهي ٿو۔
27ترميم سان گڏ هڪ اهم تبديلي اها آهي ته وفاقي آئيني عدالت قائم ڪئي وئي آهي، جيڪا سپريم ڪورٽ کان مٿانهون ڪردار ادا ڪندي، خاص طور تي آئيني مسئلن تي فيصلو ڪرڻ ۾۔ تنقيد ڪندڙن جو چوڻ آهي ته هن عدالت جي قيام سان سپريم ڪورٽ جي خودمختياري تي اثر پوندو ۽ عدليه جو مرڪزي ڪردار گهٽجي ويندو. ان کان علاوه، وڪيل برادرين ۽ سول سوسائٽي جو چوڻ آهي ته ترميم جي منظور ٿيڻ واري عمل ۾ عدليه جي صلاح مشاورت نه ورتي وئي، جيڪا آئيني اصولن جي خلاف آهي۔
عام عوام ۾ ردعمل ورهايل آهي۔ ڪجهه ماڻهو چاهن ٿا ته عدليه تي ڪنٽرول هجڻ گهرجي جيئن فيصلن ۾ پارليامينٽ جو اثر وڌي، جڏهن ته ٻيا ڊڄن ٿا ته عدليه آزاد نه رهي ته انصاف سياسي ٿي سگهي ٿو۔ ڪجهه دانشورن ۽ سياسي مبصرن جو چوڻ آهي ته هي موڙ پاڪستان جي آئيني تاريخ ۾ اهم آهي، جيڪو مستقبل لاءِ ادارن جي تعمير، آئين جي تشريح ۽ قانوني طاقت جي تقسيم تي مستقل اثر ڇڏيندو۔
مستقبل لاءِ ڪيترائي سوال اڀريا آهن: ڇا عدليه حڪومت سان ڳنڍيل نئين ڍانچي ۾ پنهنجو پاڻ کي ٻيهر ڳولي سگهندي؟ ڇا نئين وفاقي آئيني عدالت عوام کي موثر ۽ آزاد انصاف فراهم ڪري سگهندي؟ ۽ سڀ کان اهم، ڇا پاڪستان آئين ۽ عدالتي آزاديءَ کي اهڙي طريقي سان محفوظ رکي سگهندو، جيئن ججي ۽ عوام ٻنهي جو اعتماد بحال رهي؟
آخرڪار، 27 ترميم ۽ ان جا نتيجا صرف قانوني تبديليون نه آهن، پر هڪ نئين سياسي ۽ سماجي دور جو شروعاتي اشارو آهن۔ ججن جي شجاعتي استعيفائون، وڪيلن ۽ سول سوسائٽي جي احتجاج ۽ عوام جي خدشات گڏجي پاڪستان کي نئين چيلنجن ۽ امڪانن جي وچ ۾ بيهاري رهيا آهن۔ مستقبل ۾ جيڪو به رخ اختيار ٿئي، 27 ترميم ۽ ان سان گڏ ججن جي استعيفائون تاريخي اهميت سان ياد ڪيون وينديون۔
