پروفيسر ڊاڪٽر مدد علي شاه
ڪشمير جي بينظير وادي هماليه جي دامن ۾ لڳ ڀڳ 8400 چورس ميلن تي ڦهليل آهي، جتي پنجاهه لک کان وڌيڪ انسان آباد آهن. هن آباديءَ جو لڳ ڀڳ اسي سيڪڙو حصو مسلمانن تي مشتمل آهي.ڪشميرجي تاريخي وادي، هميشه سياسي ۽ فوجي ٽڪراءُ جو مرڪز رهي آهي. پاڪستان جي قيام کان پوءِ ڀارت ۽ پاڪستان وچ ۾ ڪشمير جو مسئلو پهرين جنگ کان وٺي اڄ تائين عالمي ۽ فوجي توجه جو محور رهيو آهي. ڀارت جي فوجي ۽ سياسي شڪستون، ۽ ڪشميري عوام جي مزاحمت، هن مسئلي کي اڃا وڌيڪ پيچيده ۽ بين الاقوامي بڻايو آهي. تاريخ شاهد آهي ته قديم زماني ۾ به، جڏهن ڪشمير تي هندو ۽ سک راجا حڪمران رهيا، تڏهن به واديءَ ۾ مسلمانن جي اڪثريت موجود هئي. انهيءَ سبب پاڪستان جي قيام کان اڳ به ڪشميري مسلمان پنهنجن حڪمرانن خلاف بار بار بغاوت جو علم بلند ڪندا رهيا.ڪشمير تي هندو ۽ سک تسلط کي چار اهم دورن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پهريون دور 1846ع کان 1857ع تائين گلاب سنگھ جو هو، ٻيو دور 1857ع کان 1885ع تائين راجا رنبير سنگھ جي حڪمرانيءَ تي مشتمل هو، ٽيون دور 1885ع کان 1925ع تائين هري سنگھ جو رهيو، جڏهن ته چوٿون دور 1925ع کان 1952ع تائين ڊوگرا گهراڻي جي تسلط جو هو. انهن سڀني دورن ۾ مسلمان آباديءَ سان ناانصافي، سياسي محرومي ۽ سماجي ڏاڍ جو رويو رکيو ويو، جنهن ڪري اهي حڪومتون مسلمانن لاءِ ڪٺن ۽ غير مهذب ثابت ٿيون.ان سموري جبر ۽ استحصال باوجود، ڪشمير جون معاشرتي، مذهبي ۽ ثقافتي روايتون پاڪستان سان گهري مطابقت رکن ٿيون. ايتري قدر جو پاڪستان جا اهم درياهه جهلم، چناب ۽ سنڌو به ڪشمير جي واديءَ مان وهي پاڪستان ۾ داخل ٿين ٿا. هي جاگرافيائي ۽ ثقافتي حقيقتون ان ڳالهه جو واضح ثبوت آهن ته ڪشمير ۽ پاڪستان جا لاڳاپا رڳو سياسي نه، پر تاريخي، فطري ۽ دائمي آهن.
برصغير جي ورهاست وقت انگريز حڪمرانن سڀني نوابي رياستن کي اهو اختيار ڏنو هو ته اهي هندستان يا پاڪستان سان پنهنجي مرضيءَ موجب الحاق ڪن. جن رياستن جا جاگرافيائي، مذهبي ۽ معاشي لاڳاپا هندستان سان وڌيڪ ويجها هئا، انهن فطري طور هندستان سان الحاق جو فيصلو ڪيو. پر ڪشمير جي معاملي ۾ صورتحال بلڪل ابتڙ رهي. ڪشمير جو مهاراجا، جيڪو هڪ ڪٽر هندو حڪمران هو، عوام جي اُمنگن، خواهشن ۽ مفادن کي مڪمل طور نظرانداز ڪندي ڏاڍ ۽ ڏنڊي جي زور تي هندستان سان الحاق جو فيصلو ڪري ورتو ۽ الحاق جي دستاويزن تي صحيحون ڪري ڇڏيون.
مهاراجا جي هن غير جمهوري ۽ يڪطرفي فيصلي ڪشميري مسلمانن کي بغاوت ۽ مزاحمت جي عملي جدوجهد تي مجبور ڪري ڇڏيو. آزاديءَ جي انهيءَ تحريڪ دوران لکين ڪشميري پنهنجي جانين جون قربانيون ڏئي چڪا آهن ۽ آزاديءَ جي شمع کي روشن رکڻ لاءِ هر قسم جي تڪليف برداشت ڪندا رهيا آهن. ڪشميرين مٿان ٿيندڙ ظلمن ۽ ڏاڍاين سبب پاڪستان جي حڪومت ۽ عوام ڪشميري مسلمان ڀائرن کي اخلاقي ۽ آئيني ساٿ فراهم ڪيو، جنهن تي هندستاني سرڪار سدائين ناراضگي ۽ ڪاوڙ جو اظهار ڪندي رهي آهي.انهيءَ ڪاوڙ ۽ دٻاءَ جي نتيجي ۾ هندستان معاملو گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل تائين کڻي ويو، جتي وقتي طور هٿياربند ويڙهه ۾ ٺاپر آئي. ان وقت جي ڀارتي وزيراعظم جواهر لال نهرو بين الاقوامي برادري آڏو اهو يقين ڏياريو ته سندس حڪومت ڪشميري عوام جي حقن جو احترام ڪندي ۽ سندن خلاف ڪو به جبر جو قدم نه کڻندي. اقوام متحده به واضح طور جنگ بندي جي حق ۾ فيصلو ڏنو ۽ هندستاني حڪومت کي تنبيه ڪئي ته ڪشمير جي عوام کي بنا ڪنهن خطري، دٻاءُ يا خوف جي پنهنجي مستقبل بابت فيصلو ڪرڻ جو حق ڏنو وڃي ۽ عوامي راءِ جو مڪمل احترام ڪيو وڃي.
تاريخ شاهد آهي ته ڀارت ڪشمير جي حوالي سان پنهنجون اخلاقي ۽ آئيني ذميواريون نڀائڻ ۾ مسلسل ناڪام رهيو آهي. ڪشمير تي قبضي کي برقرار رکڻ خاطر هن نه رڳو اقوام متحده پاران پاس ڪيل قراردادن کي نظرانداز ڪيو، پر پاڪستان ۽ ڪشميري قيادت سان ڪيل معاهدن کي به ڪا اهميت نه ڏني. نتيجي طور ڪشميري عوام جي بنيادي حق، يعني حقِ خوداراديت، کان دانسته طور منهن موڙيو ويو، جنهن سبب ڪشمير برصغير جي ورهاست کان وٺي اڄ تائين هڪ اڻسلجهيل ۽ ڳنڀير بين الاقوامي مسئلو بڻيل آهي.ڪشمير جي مسئلي جي حل لاءِ عالمي سطح تي ڪيل ڪوششن کي به ڀارت جي سرڪاري سطح تي ڪڏهن سنجيده موٽ نه ملي. 28 جنوري 1948ع تي اقوام متحده جي سيڪيورٽي ڪائونسل پنهنجي فيصلي ۾ واضح طور چار بنيادي نقطا سامهون رکيا، جن تحت ڪشمير ۾ مڪمل غير جانبداري سان عبوري حڪومت قائم ڪرڻ، ڀارتي ۽ پاڪستاني فوجن جو انخلا، ۽ اقوام متحده جي نگراني هيٺ ڪشميري عوام کان سندن مستقبل بابت آزاد راءِ معلوم ڪرڻ شامل هو. افسوس جو ڀارت انهن قراردادن جي آخري ٻن اهم نقطن، خاص طور فوجن جي واپسي ۽ ريفرنڊم، تي عمل ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو.
انهيءَ صورتحال تي قائداعظم محمد علي جناح سخت ناراضگي جو اظهار ڪندي واضح ڪيو ته جيڪڏهن ڀارت کي هن معاملي ۾ ڪنهن به قسم جي رعايت ڏني وئي ته پاڪستان بين الاقوامي فورمن تان نڪرڻ تي به غور ڪندو. ان پسمنظر ۾ سيڪيورٽي ڪائونسل 15 جنوري کان 21 اپريل 1948ع تائين مسلسل بحث جاري رکيو ۽ آخرڪار هڪ غير جانبدار ڪميشن قائم ڪئي وئي. هن ڪميشن ڀارت جو تفصيلي دورو ڪري حقيقتون معلوم ڪيون ۽ انهن جي بنياد تي سفارشون پيش ڪيون، جن جي نتيجي ۾ آگسٽ 1948ع ۽ جنوري 1949ع جون اهم قراردادون پاس ڪيون ويون. 1948 کان 1953ع تائين اقوام متحده انهن قراردادن تي عملدرآمد لاءِ سرگرم رهي ۽ ڀارت کي ڪشمير مان ڪجهه حد تائين فوجون ڪڍڻ تي مجبور به ڪيو ويو. ان باوجود، ڀارت هر ممڪن ڪوشش ڪئي ته اقوام متحده جي ٺهرائن تي مڪمل عملدرآمد نه ٿئي. اقوام متحده جي خاص ايلچي فرينڪ گراهم به 1953ع ۾ پيش ڪيل پنهنجي رپورٽ ۾ ڀارت جي عدم تعاون جو واضح ذڪر ڪيو. وقت سان گڏ ڀارت لاءِ علائقائي توڙي بين الاقوامي معاهدن تان ڦري وڃڻ هڪ روايت بڻجي وئي، جنهن سبب سڀئي ڪوششون بي نتيجا ثابت ٿيون.
پاڪستان ڪشمير جو مسئلو ٻيهر سرگرميءَ سان اقوام متحده ۾ پيش ڪيو.ان موقعي تي مقبوضه ڪشمير جي اسيمبليپاران ڪشمير کي هندستان جو حصو قرار ڏيڻ واري فيصلي کي سيڪيورٽي ڪائونسل رد ڪري ڇڏيو. ڪائونسل وقت بوقت پنهنجين قراردادن جي توثيق ڪندي انهن تي عملدرآمد جو جائزو وٺڻ لاءِ نمائندا مقرر ڪيا، پر ڀارت انهن جي تجويزن کي به قبول ڪرڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو. 1963ع کان 1985ع تائين ٿيل ڳالهيون به لاها چاڙها کائينديون رهيون؛ ڇهه ڀيرا باضابطه ڳالهين باوجود ڀارت جي روايتي هوڏ سبب ڪا به اڳڀرائي نه ٿي سگهي.
