اسلام آباد (بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ پوليس حراست ۾ تشدد سان لاڳاپيل هڪ ڪيس ۾ تحريري فيصلو جاري ڪندي چيو ته تشدد ڪنهن به حالت ۾ جائز ناهي، ۽ ڪڏهن ڪڏهن پوليس پاران تشدد ماورائي عدالت قتل جو سبب بڻجي ٿو،پوليس حراست ۾ شڪي ماڻهن تي تشدد ۽ ماورائي عدالت قتل خلاف ڪيس جو فيصلو جسٽس امين الدين خان جي سربراهي ۾ جسٽس جمال خان مندوخيل ۽ جسٽس نعيم اختر افغان تي ٻڌل بينچ پاران ڏنو ويو. 7 صفحن تي ٻڌل فيصلو جسٽس جمال خان مندوخيل لکيو،سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته تشدد، غير انساني يا توهين آميز سلوڪ، جنهن ۾ ذاتي وقار تي حملو شامل آهي، ڪنهن به حالت ۾ جائز ناهي. ڪڏهن ڪڏهن، پوليس تشدد ماورائي عدالت قتل جو سبب بڻجي ٿو ڇاڪاڻ ته پوليس هن طريقي کي استعمال ڪندي الزام هيٺ آيل مجرم کي سزا کان بچڻ جي فرض هيٺ انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آندو آهي.عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته هن عمل کي روڪڻ لاءِ پوليس فورس جي اثرائتي، خاص ۽ ٻاهرين نگراني ضروري آهي. زندگي گذارڻ جو حق سڀ کان وڏو انساني حق آهي. آئين رياست تي ذميواري عائد ڪري ٿو ته هر شهري جي زندگي گذارڻ جي حق جي حفاظت ڪري ۽ حراست ۾ تشدد ۽ قتل کي روڪي.تحريري فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته غير قانوني حراست، گرفتاري، ظلم، تشدد ۽ ماورائي عدالت قتل خلاف اهي آئيني ضمانتون بنيادي ۽ قانوني اصولن جي بنياد آهن، غير قانوني حراست ۽ تشدد ڪنهن به صورت ۾ ناقابل قبول آهن ۽ انهن کي جائز قرار نٿو ڏئي سگهجي.سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته بنيادي حقن جو اصول هڪ محفوظ ۽ انصاف پسند سماج کي يقيني بڻائڻ آهي، ۽ پوليس فورس آئين ۾ درج قانون ۽ بنيادي حقن جي فريم ورڪ کي برقرار رکڻ جي پابند آهي.عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته پوليس هر شخص جي زندگي، آزادي ۽ عزت جي حفاظت جي ذميوار آهي. قانون تي عمل ڪرڻ کان سواءِ ڪنهن شخص کي نقصان پهچائڻ بنيادي حقن ۽ منصفانه ٽرائل جي حق جي ڀڃڪڙي آهي. پوليس کي قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙن کي گرفتار ڪرڻ جو حق آهي، پر گرفتاري آئين ۽ قانون جي مطابق هجڻ گهرجي.سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته آئيني ۽ قانوني گهرجن جي برخلاف گرفتاري، غير انساني سلوڪ، ظلم يا تشدد هڪ مجرمانه عمل آهي. غير انساني سلوڪ، ظلم يا تشدد کي پڻ بدانتظامي جو هڪ مجرمانه عمل سمجهيو ويندو آهي.عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪندڙ درخواستگذار پنجاب پوليس جي هڪ منظم تنظيم جا آفيسر هئا. انهن درخواستگذارن جي ملازمت جا شرط ۽ ضابطا لاڳاپيل پوليس قانونن ۽ 1975 جي ضابطن جي تحت آهن. موجوده ڪيس ۾ زرياب خان تي غير قانوني حراست، بدسلوڪي ۽ تشدد جا الزام هئا.فيصلي موجب، اهي الزام درخواست ڏيندڙن تي پوليس آفيسرن جي حيثيت سان لڳايا ويا هئا. زرياب خان کي غير قانوني طور تي حراست ۾ وٺي ۽ تشدد ڪري، درخواست ڏيندڙن پنهنجي فرض جي ڀڃڪڙي ڪئي. درخواست ڏيندڙن جو هي عمل اختيار جي غلط استعمال جي برابر آهي.تحريري فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته پوليس آفيسرن کي برطرف ڪرڻ لاءِ کاتيوار ڪارروائيون قانون جي حڪمراني ۽ رياستي ادارن ۾ اعتماد برقرار رکڻ لاءِ ضروري آهن. عدالت سزا کي برقرار رکيو ۽ اپيلون رد ڪيون. آئين جو آرٽيڪل 10 ڪنهن به شخص جي گرفتاري ۽ نظربندي خلاف تحفظ فراهم ڪري ٿو.عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن به گرفتار ٿيل شخص کي ان وقت تائين حراست ۾ نه ٿو رکي سگهجي جيستائين ان کي سندس گرفتاري جي سببن جي خبر نه ڏني وڃي. گرفتار ٿيل شخص کي 24 ڪلاڪن اندر مئجسٽريٽ جي سامهون پيش ڪيو وڃي.ٽن ميمبرن واري بينچ جي فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته آئين جي آرٽيڪل 14 موجب، انساني وقار ۽ گهر جي رازداري، قانون جي تابع، جي خلاف ورزي نه ٿي ڪري سگهجي.
