ليکڪ: سيد سردار علي
وفاقي گهرو وزير سيد محسن نقوي ان ڳالهه کي کلي عام چوڻ تي ساراهه جو مستحق آهي، جنهن کي اسان سڀ اندروني طور تسليم ڪريون ٿا، ته جيڪڏهن پاڪستان پنهنجي موجوده رستي ۾ بنيادي تبديلي نه آندي ته ملڪ سياسي ۽ معاشي بحران ڏانهن وڌي رهيو آهي. پاليسي ٺاهيندڙ، قانون ساز ۽ تجربيڪار سياستدان بحران کي ايندي ڏسن ٿا، پر سندن ذاتي مفاد کين هن موضوع تي کلي ڳالهائڻ کان روڪين ٿا.
اهڙي خاموشي ٽوڙڻ جو ڪم هڪ نسبتاً نئين آيل وزير جي حصي ۾ آيو. وزير کي پهريون پٿر اڇلائڻ جو ڪريڊٽ ضرور ڏيڻ گهرجي. هن ٻن اهم ناڪامين جي نشاندهي ڪئي: هڪ اهڙي غير اثرائتي رياست، جيڪا پنهنجن شهرين کي بنيادي سهولتون به فراهم نٿي ڪري سگهي، ۽ هڪ ڪمزور معيشت، جيڪا وفاقي بجيٽ هلائڻ لاءِ ڪافي ٽيڪس آمدني پيدا نٿي ڪري سگهي. اهي ٻئي مسئلا ڏهاڪن کان وڌندا ۽ خراب ٿيندا رهيا آهن.
مسلسل ايندڙ جمهوري حڪومتن سياسي طور آسان حڪمت عملي اختيار ڪئي ته مسئلن کي “اڳتي ڌڪيندا رهو”. هاڻي اهي مسئلا بحران واري سطح تي پهچي چڪا آهن. پنهنجي خبرداري واري بيان ۾ وزير سياستدانن کي اپيل ڪئي ته ايندڙ تباهي کي روڪڻ لاءِ گڏجي حل ڳوليو وڃي.
حڪمراني جو بحران سڀ کان وڌيڪ افسوسناڪ نموني دهشتگرد حملن جي انگ ۾ نظر اچي ٿو. 2026ع ۾ پاڪستان گلوبل ٽيررازم انڊيڪس ۾ پهرين نمبر تي رهيو ۽ ان کي ”دهشتگردي کان سڀ کان وڌيڪ متاثر ملڪ“ قرار ڏنو ويو. پاڪستان انهن مٿين 10 ملڪن مان پڻ هڪ آهي، جيڪي شديد خوراڪ جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيا آهن. عالمي صحت واري اداري (WHO) موجب پاڪستان جي آبادي جو 55 سيڪڙو تائين حصو محفوظ طريقي سان منظم ڪيل پيئڻ جي پاڻي کان محروم آهي. غذائي کوٽ سبب پنجن سالن کان گهٽ عمر وارن لڳ ڀڳ 40 سيڪڙو ٻار واڌ ويجهه ۾ کوٽ (stunting) جو شڪار آهن. اسڪول وڃڻ جي عمر وارن لڳ ڀڳ 36 سيڪڙو ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن.
پاڪستان ورلڊ جسٽس پروجيڪٽ جي قانون جي حڪمراني واري انڊيڪس ۾ دنيا جي هيٺين 15 کان 20 سيڪڙو ملڪن ۾ شامل آهي، جنهن جو سبب سلامتي جي کوٽ ۽ پکڙيل ڪرپشن آهي. وزير بلڪل درست نموني ملڪ جي حڪمراني واري نظام کي “تباهه ٿيل” قرار ڏنو.
رياست جي وڃايل صلاحيت وڌيڪ صوبا ٺاهڻ سان واپس حاصل نه ٿيندي
معاشي لحاظ کان پاڪستان گهٽ وچولي آمدني وارن ملڪن جي درجي جي هيٺئين حصي ۾ آهي. 2008ع کان پوءِ غير مستحڪم معاشي واڌ پاڪستان کي في ماڻهو مجموعي ملڪي پيداوار (GDP) جي لحاظ کان ڪيترن ئي ڏکڻ ايشيائي پاڙيسري ملڪن کان پوئتي ڌڪي ڇڏيو آهي. پاڪستان گذريل 50 سالن کان وڌيڪ عرصي کان هر سال بجيٽ خساري کي منهن ڏئي رهيو آهي.
ملڪ کي هر سال 30 ارب ڊالر کان وڌيڪ واپاري خسارو ٿئي ٿو. قرضن جي ادائيگي تي مجموعي ٽيڪس آمدني جو لڳ ڀڳ 50 سيڪڙو خرچ ٿي وڃي ٿو. موجوده قرض ۽ GDP جو تناسب لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو هجڻ سبب پاڪستان لاءِ مالي ذميواري ۽ قرض جي حدبندي واري قانون تحت مالي سال 2032-33ع تائين قرض کي GDP جي 50 سيڪڙو تائين آڻڻ جو هدف حاصل ڪرڻ تقريباً ناممڪن نظر اچي ٿو.
پاڪستان آءِ ايم ايف سان 25 قرض ۽ مالي سهائتا جا پروگرام استعمال ڪري چڪو آهي، جيڪو دنيا جي ڪنهن به ٻئي ملڪ کان وڌيڪ آهي. ان حوالي سان به نقوي جو پاڪستان جي معاشي صورتحال کي “ناقابلِ برقرار” قرار ڏيڻ درست آهي.
پر وزير جي تقرير جو سڀ کان ڪمزور حصو مسئلي جي نشاندهي نه، پر ان جو پيش ڪيل حل هو. هن چيو ته اسان کي صوبن جو تعداد نمايان طور وڌائڻ گهرجي. سندس خيال موجب انتظامي يونٽن جو تعداد وڌائڻ سان عوام تائين سرڪاري سهولتون سندن دروازن تائين پهچنديون ۽ واپارين جي شڪايتن جو جلدي ازالو ٿيندو.
پر هن اهو واضح نه ڪيو ته هڪ طرف انتظامي يونٽن جي تعداد ۽ ٻي طرف رياست جي اثرائتي ڪارڪردگي ۽ مضبوط معاشي ڪارڪردگي جي وچ ۾ سبب ۽ نتيجي جو ڪهڙو تعلق آهي.
افغانستان، جيڪو ايراضيءَ جي لحاظ کان پاڪستان کان لڳ ڀڳ 25 سيڪڙو ننڍو ۽ آبادي جي لحاظ کان 5.7 ڀيرا ننڍو آهي، 34 صوبن ۾ ورهايل آهي. وڌيڪ صوبا ٺاهڻ جا حامي افغانستان کي مثال طور پيش ڪن ٿا. پر افغانستان دنيا جي غريب ترين ملڪن مان هڪ آهي ۽ اتي جديد رياستي ادارا تقريباً ناهن.
ٻئي طرف ڪينيڊا، پاڪستان کان زميني ايراضيءَ ۾ 12 ڀيرا وڏو آهي، پر ان وٽ صرف 10 صوبا آهن. ڪينيڊا G7 جو ميمبر آهي ۽ اتي وسيع سماجي ڀلائي وارو نظام موجود آهي. تنهنڪري رياست جي اثرائتي ڪارڪردگي، معاشي ترقي ۽ صوبن جي تعداد وچ ۾ ڪو واضح سبب ۽ نتيجي وارو تعلق نظر نٿو اچي.
جديد رياست جون خاصيتون
عوام کي سرڪاري سهولتون فراهم ڪرڻ جديد رياست جي بنيادي خاصيتن مان هڪ آهي. ٻين خاصيتن ۾ طاقت تي رياست جي اجاراداري، مستقل ۽ پيشه ور فوج، ويبرين طرز جي بيوروڪريسي، ڊگهي مدي وارا منصوبا ٺاهڻ جي صلاحيت ۽ قانونن ۽ پاليسين تي اثرائتي نموني عمل ڪرائڻ جي طاقت شامل آهن.
پاڪستان ۾ رياست جي اثرائتي ڪارڪردگي 1960ع واري ڏهاڪي جي پهرين اڌ ۾ پنهنجي عروج تي پهتي، جڏهن ٻيو پنج سالا منصوبو لاڳو ڪيو پئي ويو.
1970ع واري ڏهاڪي کان شروع ٿيندڙ جمهوري حڪومتن اقرباپروري، ڪرپشن ۽ سياسي سرپرستي ذريعي رياستي صلاحيت کي ڪمزور ڪيو. سول بيوروڪريسي آهستي آهستي پنهنجي غير ذاتي طرز، تخصص، قابليت ۽ ميرٽ، اختيار جي درجابندي ۽ منطقي-قانوني بنياد واري فطرت وڃائي ويٺي.
رياست جي وڃايل صلاحيت وڌيڪ صوبا ٺاهڻ سان واپس حاصل نه ٿيندي.
زرعي معيشت ۽ صنعتي ترقي
پاڪستان ۾ اڪثريت هارين جي اڃا تائين گذران واري زراعت سان لاڳاپيل آهي. زرعي معيشت جديد رياست ۽ جديد فوج کي برقرار رکڻ لاءِ ڪافي وسيلا پيدا نٿي ڪري سگهي.
مغربي ملڪ سماجي ڀلائي جا وڏا پروگرام هلائي ۽ وڏي مستقل فوج رکي سگهن ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن جي صنعتي معاشي بنياد مان وڏي مقدار ۾ اضافي دولت پيدا ٿئي ٿي.
مغرب ۾ زرعي معيشت کان صنعتي معيشت ڏانهن منتقلي ۾ صديون لڳيون، جنهن جي شروعات صنعتي انقلاب سان ٿي. مغرب کان ٻاهر صرف ٿورن ملڪن، خاص طور اوڀر ايشيا جي ڪجهه ملڪن، اها تبديلي آڻڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي آهي.
وڌيڪ صوبا حل نه آهن
دنيا ۾ مقابلي جي قابل صنعتي معيشت جي قيام لاءِ ڪيترن ئي بنيادي سهولتن ۽ حالتن جو موجود هجڻ ضروري آهي. صوبن جو تعداد انهن مان هڪ ناهي.
موجوده جمهوري ڍانچي کي برقرار رکندي صوبن جو تعداد وڌائڻ سان رياست جي اثرائتي ڪارڪردگي بهتر ٿيڻ يا معاشي پيداوار ۾ اضافو ٿيڻ جو امڪان گهٽ آهي.
اهو اختيارن جي حقيقي منتقلي بدران ڪرپشن، نااهلي ۽ اختيارن جي غلط استعمال جي هيٺين سطحن تائين منتقلي جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
تنهن هوندي به وڌيڪ صوبا رجعت پسند سياسي قوتن جي گرفت ٽوڙڻ ۾ مددگار ٿي سگهن ٿا ۽ طاقت جو توازن رياست جي حق ۾ تبديل ٿي سگهي ٿو. پر ان فائدي مان مرڪزي سطح تي لاڀ حاصل ڪرڻ لاءِ رياست جو انتظامي طور تي تيار هجڻ ضروري آهي.
پاڪستان پنهنجي رياست، سماج ۽ سياست جي جديد بڻجڻ جي کوٽ جو شڪار آهي. ملڪ ان ڪري غريب آهي، ڇاڪاڻ ته اسان زرعي معيشت کان صنعتي معيشت ڏانهن منتقلي ۾ ناڪام رهيا آهيون.
اهي تمام گهرا ۽ بنيادي ڍانچائي مسئلا صوبن جو تعداد وڌائڻ سان حل نٿا ٿي سگهن.
(نوٽ ليکڪ جو تعلق عوامي انتظاميا جي شعبي سان آهي. هن عالمي بئنڪ سميت عالمي مالياتي ادارن سان ڪم ڪيو آهي. هي مضمون ڊان اخبار ۾ 10 آگسٽ تي شايع ٿيو، جيڪو اسين پنهنجي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪريون ٿا. ادارو)
