ملڪ جي تباھہ ٿيندڙ معيشت،حڪمرانن جي ڪرپشن ۽ آءِ ايم ايف

سيد يوسف شاھہ
پاڪستان ۾ سماجي ترقيءَ جي راھہ ۾ رڪاوٽن، ملڪي ايڪسپورٽ جو پريشانيءَ جي حد تائين گهٽجڻ، سَوَن جي تعداد ۾ ملين ۽ ڪارخانن جو بند ٿيڻ يا ٻين ملڪن ڏانھن منتقل ٿيڻ، ٻاھرين سيڙپڪاريءَ ۾ رنڊڪن، سرمائي جو ٻين ملڪن ڏانھن منتقل ٿيڻ، ٽئڪس وصولين واري نظام ۾ ساليانو ٻيڻا ٽيڻا اضافا ڪرڻ، احتسابي ادارن جو غير موثر ھجڻ، عدالتن جي ڪمزورين، سرڪاري رقمن جو ضايع ٿيڻ، ملڪ جي پاليسي سازيءَ تي سياسي ۽ معاشي اشرافيا جي قبضي، سرڪاري اختيارن کي ذاتي فائدي لاءَ استعمال ڪرڻ، عام ماڻھوءَ جو ھر ڪم رشوت ڏيڻ بنا نہ ٿيڻ ۽ حڪمرانن جي ڪرپشن جي بي لغام گهوڙي بيروزگاري ۽ غربت ۾ بي انتھا واڌارو آڻي عوامي ڀروسي کي ڇيھون ڇيھون ڪري غيريقينيءَ واري صورتحال پيدا ڪري ڇڏي آھي جنھن سبب معاشي بدحاليءَ ۽ ناڪاميءَ کي منھن ڏيڻو پئجي رھيو آھي. اھوئي سبب آھي جو انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (IMF)پاڪستان ۾ ٿيندڙ بي انتھا ڪرپشن تي 186 صفحن تي ٻڌل انتھائي سخت رپورٽ جاري ڪندي ڄاڻايو آھي تہ ”سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ڪرپشن طاقتور ۽ مراعتون حاصل ڪندڙ طبقا اھم معاشي شعبن تي اثرانداز ٿيندي ڪن ٿا جن ۾ رياستي ملڪيتن يا رياستي سرپرستيءَ ھيٺ ھلندڙ ادارا شامل آھن. نيشنل اڪائونٽبلٽي بيورو (NAB)فقط ٻن سالن اندر 5300، ارب رپين جي اوڳاڙي ڪئي آھي جيڪا بدعنوانيءُ جي گڏيل اثرن جو فقط ھڪ پاسو آھي. يعني ھيءُ ملڪ ۾ ٿيندڙ ڪرپشن جو ھڪ ننڊڙو حصو آھي جڏھن تہ ڪرپشن بي حساب ٿي رھي آھي. ھن رپورٽ کي ناڻي واري وزارت ٽن مھينن تائين لڪايو پر پوءِ آءِ ايم ايف جي ڌٻاءُ تحت تہ ٻي صورت ۾ 337، ارب ۽ 86 ڪروڙن جي قسط جي منظوري نٿي ڏيئي سگهجي، رپورٽ پڌري ڪئي ويئي. رپورٽ ۾ وڌيڪ ڄاڻايو ويو آھي تہ ”اھا ڪرپشن ملڪ جي معاشي ۽ سماجي ترقيءَ جي راھہ ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ آھي ۽ اھا سرڪاري رقم جي ضايع ٿيڻ، مارڪيٽ جي بگڙجهندڙ حالتن غير منصفاڻي ورڇ، عوامي ڀروسي ۾ کوٽ ۽ سيڙپ ڪاريءَ ۾ رنڊڪ جو سبب آھي. شھري سرڪاري خدمتون حاصل ڪرڻ لاءِ پڻ رشوت ڏيڻ تي مجبور آھن.ملڪ جي پاليسي سازيءَ تي سياسي ۽ معاشي اشرافيہ جو قبضو آھي جيڪي سرڪاري اختيارن کي ذاتي مفادن لاءِ استعمال ڪري رھيا آھن، احتسابي ادارن جو غيرموثر ھئڻ ۽ عدليا جون ڪمزوريون پڻ بدعنوانيءَ کي ھٿي ڏين ٿيون ۽ عوام عدليا کي ملڪ جي سڀ کان وڌيڪ ڪرپٽ ادارن ۾ شمار ڪري ٿو، عدالتي نظام ۾ شفافيت جي کوٽ، ڪمزور ڪارڪردگي ۽ نااھلي انصاف جي فراھميءَ کي متاثر ڪري ٿي، عدالتي آفيسرن جي ڪارڪردگي ۽ اخلاقي معيار جي نگرانيءَ جو مضبوط نظام ٺاھيو وڃي. ججن جي مقرريءَ لاءِ واضح، شفاف ۽ ميرٽ تي ٻڌل معيار اختيار نہ ڪيا ويا تہ عدليا جي آزاديءَ تي خدشا وڌي سگهن ٿا.“رپورٽ ۾ اھو پڻ ڄاڻايو ويو آھي تہ ”شگرمل مالڪن ذخيرھہ اندوزي ۽ قيمتن ۾ ھٿرادو واڌ ۽ ڪوڙن اڪائونٽن ذريعي مني لانڊرنگ ڪري اربين رپيا ڪمايا پر عوام قيمتن جي بحران جو شڪار رھيو تنھن ھوندي بہ ثبوتن ۽ شاھدين باوجود انھن جو احتساب نہ ٿي سگهيو.“ آءِ ايم ايف لکيو تہ ” حڪومتي ٺيڪن ۾ خاص مراعتون ختم ڪري اسپيشل انويسٽمينٽ فيسيليٽيشن ڪائونسل (SIFC)جي فيصلن ۾ شفافيت وڌائي وڃي ۽حڪومت جي مالياتي اختيارن تي سخت پارلياماني نگراني ڪئي وڃي.“ رپورٽ مطابق ٽئڪس نظام، سرڪاري خرچن، مالياتي انتظام جي ڪمزورين، عوامي خريداري ۽ رياستي ادارن جي نگرانيءَ جي کوٽ ملڪ ۾ بدعنوانيءَ جا وڏا سبب آھن،اھا بدعنواني نہ رڳو عوامي خدمتن کي متاثر ڪري رھي آھي پر معاشي ترقيءَ، سرمائيڪاريءَ ۽ قومي وسيلن جي بہ بھتر استعمال ۾ رڪاوٽ بڻجي رھي آھي. اھا رپورٽ معاشي ناڪاميءَ ۽ ملڪ جي اشرافيا ۽ حڪمرانن پاران ڪيل بي انتھا ڪرپشن جو رد عمل آھي، ڪنھن عالمي اداري پاران اھڙي سخت رپورٽ جاري ٿيڻ تي اسان کي شرمندگيءَ جو اظھار ڪرڻ گهرجي ھا پر وزيراعظم جو سياسي معاملن وارو صلاحڪار رانا ثناءُاللہ چوي ٿو تہ ”آءِ ايم ايف جي ڪرپشن بابت رپورٽ جي ڪابہ اھميت ناھي ۽ موجودھہ حڪومت ۽ اڳوڻي پي ڊي ايم حڪومت جو ڪوبہ اسڪينڊل سامھون نہ آيو آھي.“ تہ پوءِ سنڌ حڪومت جي اڳوڻي صحت کاتي واري سيڪريٽري فضل اللہ پيچوھو خلاف نيشنل اڪائونٽبليٽي بيورو ڇا جي جاچ شروع ڪري ڏني آھي ؟ جنھن کي صحت کاتي ۾ اربين رپين جي ماليت وارن ٺيڪن ۾ گهوٻين جون شڪايتون وصول ٿيون آھن جن ۾ 200 کان وڌيڪ ڊائلاسزمشينن سميت ڪارڊيئڪ سرجري جي سامان ۽ ٻين شين جي خريداري شامل آھن. حقيقت اھا آھي تہ طاقتور ماڻھو پنھنجا اختيار وڌائيندا پيا وڃن، جنھن ڪري معيشت ترقيءَ بدران پستائيءَ جو شڪار ٿي رھي آھي پر رياست جو زور ۽ ترجيح اھڙين خبرن کي ڌٻائي رڳو ”استحڪام“ ظاھر ڪرڻ تي آھي. آءِ ايم ايف جي رپورٽ ۾ شگر مافيا جي بيقائدين جو پڻ ذڪر آھي، اھي شگر ملون شريف خاندان، چوڌري، ترين، زرداري ۽ خسرو بختيار خاندانن جون آھن ۽ اھي ئي ماڻھو شگر مافيا آھن جيڪي پيڙھائيءَ جي مند ۾ ڪمند نٿا خريد ڪن ڇو تہ جيڪڏھن اھي فصل خريد ڪري پيڙھائي ڪندا تہ پاڪستان ۾ کنڊ جون قيمتون اڌ تي اچي بيھنديون. ظلم اھو آھي تہ سموري شگر فافيا حڪومت ۾ ويٺل آھي جيڪا عام ماڻھوءَ کي فائدو ڏيڻ بدران پنھنجا کيسا ڀري رھي آھي ۽ انھن پنھنجي بچاءُ لاءِ اين سي سي آءِ اي نالي ھڪ ادارو بہ ٺاھي ڇڏيو آھي، جنھن جو ڪم ڪوڙا ڪيس ڪري مخالفت ۾ اٿندڙ آوازن کي ڌٻائڻ ۽ ڦرلٽ ڪرڻ آھي.حالت اھا آھي جو ملڪ جا سمورا وسيلا اشرافيا ڏانھن موڙيا پيا وڃن ۽ ھڪ اندازي مطابق ھر سال 20 ارب ڊالر يعني 55 ھزار ارب رپين جي ڪرپشن ظاھر ٿي رھي آھي، خاص طور تي بئنڪنگ، ريل اسٽيٽ، تعميرات ۽ سياستدان اھا ڪرپشن ڪري رھيا آھن. يونائيٽڊ نيشن ڊولپمينٽ پروگرام (UNDP)مطابق پاڪستان ۾ مڊل ڪلاس 36، غربت 45 ۽ بيروزگاري 7 سيڪڙو تي پھچي ويئي آھي. جڏھن تہ تحريڪ تحفظ آئين ايس آئي ايف سي کي غيرآئيني ۽ ڪرپٽ ادارو قرار ڏيندي ختم ڪرڻ جي گهر ڪري چڪو آھي. ملڪ جي ٽئڪس وصولين ۾ ايترو واڌارو ڪيو ويو آھي جو ملڪ جي جي ڊي پي ڪيترن ئي سالن کان اتي جو اتي بيٺل آھي پر گذريل ٽن سالن ۾ ٽئڪس وصولي 6800، ارب رپين ۾ 204 سيڪڙو وڌي 13900، ارب رپيا ٿي ويئي آھي ۽ موجودھہ سال حڪومت ٽئڪس وصولين جو ٽارگيٽ اڃا بہ وڌائي 16900، ارب رپيا رکي ڇڏيو آھي. اھڙيءَ ريت پاڪستان ۾ ھڪ اھڙو معاشي نظام جڙي ويو آھي، جيڪو معيشت کي ترقي وٺرائڻ بدران اڳي ئي ٽيڪس ڏيندڙ طبقن مان وڌيڪ ٽئڪس نپوڙڻ تي ٻڌل آھي. ايف بي آر نوان ٽئڪس ڏيندڙ پيدا ڪرڻ بدران ٽئڪس ڏيندڙ ريگيولر بزنيسز، صنعتن ۽ پگهاردار طبقي کي وڏيءَ شدت سان ڌٻايو آھي جنھن جي نتيجي ۾ ملڪي معيشت ڏينھون ڏينھن ھيٺ وڃي رھي آھي. حڪومت وٽ نہ سيڙپڪاري ۽ نہ ئي ايڪسپورٽ وڌائڻ جي ڪا رٿا نظر ٿي اچي. اڪنامڪس پاليسي اينڊ بزنس ڊولپمينٽ ٿنڪ ٽئنڪ جي رپورٽ مطابق گذريل ٽن سالن ۾ ڪاروبار تي ٽئڪس 2200، ارب رپين ۾ 131 سيڪڙو وڌائي 5300، ارب رپيا وصول ڪيو ويو، جڏھن تہ پگهاردار طبقي تي 188، ارب رپين ۾ 206 سيڪڙو وڌائي 575، ارب رپيا وصول ڪيو ويو. ٻئي پاسي پيٽروليم ليوي 760 سيڪڙو وڌائي ويئي، جي ايس ٽي، ڪسٽم ۽ ايڪسائيز ڊيوٽين مھانگائي کي تباھيءَ جي حدن تائين پھچائي ڇڏيو، جيڪا ترقي نہ پر عوام جي زندگين کي ٻوساٽڻ واري معيشت آھي، جڏھن تہ اسٽيٽ بئڪ جي گورنر بہ چيو آھي تہ حڪومت جون معاشي پاليسيون 25 ڪروڙ پاڪستانين لاءِ فائديمند ۽ جٽادار نہ آھن ۽ اھڙيون معاشي پاليسيون استحڪام نٿيون آڻي سگهن. ملڪ جي ايڪسپورٽ جي حالت اھا آھي جو اُن ۾ اضافو ٿيڻ بدران گذريل ٽن سالن ۾ 5670، ارب رپين مان گهٽجي 4677، ارب رپين تي اچي بيٺي آھي ۽ 100 کان وڌيڪ ٽيڪسٽائيل ملون بند ٿي چڪيون آھن، جنھن جو سبب توانائيءَ جا ڳرا اگهہ آھن، جيڪي بنگلاديش،ڀارت، سري لنڪا، ويٽنام ۽ چين جي ڀيٽ ۾ پاڪستان ۾ وڌيڪ آھن ۽ ٽيڪس بہ سڀني کان وڌيڪ ڳرا لاڳو آھن، جنھن ڪري مينيوفيڪچرنگ يا ڪارخانيداريءَ ۾ سيڙپ ٿيڻ بدران سرمايو ٻاھر وڃي رھيو آھي ۽ ڪاروبار ۽ شھري ملڪ ڇڏي ٻاھر شفٽ ٿي رھيا آھن، تڏھن بہ حڪمرانن جون عياشيون ۽ اجايا خرچ گهٽ نہ پيا ٿين.! سينئر صحافي عارف حميد ڀٽي اچرج ۾ وجهندڙ انگ اکر پڌرا ڪندي چيو آھي تہ ”پرڏيھي سيڙپڪاري 50 سالن جي گهٽ سطح تي ۽ بيروزگاري 21 سالن جي بلند ترين سطح تي آھن، غربت پاڪستان جي تاريخ جي بلند ترين سطح تي، ھارين جي حالت 60 سالن ۾ سڀ کان خراب ۽ غيريقيني صورتحال 78 سالن جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ آھي ۽ گذريل ٽن سالن ۾ اھڙو ڪوبہ شعبو ناھي رھيو جنھن ترقي ڪئي ھجي. البت ھائبرڊ نظام جي ڀلائين سان فقط ڪرپشن جي شعبي ۾ ترقي ٿي آھي.! معاشي معاملن جي ماھر ڊاڪٽر حفيظ پاشا چيو آھي تہ ”گذريل 24 سالن ۾ آءِ ايم ايف اھڙا لفظ ڪڏھن بہ استعمال نہ ڪيا آھن جيڪي ھن رپورٽ ۾ لکيل آھن تہ ” ايليٽ ڪلچر“ يعني اشرافيہ جو ملڪ تي قبضو آھي، جيڪا ملڪ جي ڀلائيءَ لاءِ نہ پر پنھنجي مفادن لاءِ ڪم ڪري ٿي“ اھوئي سبب آھي جو آءِ ايم ايف پاران ترقياتي رٿائون سياستدانن جي حوالي ڪرڻ تي تنقيد باوجود حڪومت سرڪاري ڌر جي ايم اين ايز کي 43 ارب رپيا جاري ڪيا آھن. پر ھاڻي ھتي اھو سوال ٿو اٿي تہ آءِ ايم ايف ملڪ مان ڪرپشن ختم ڪرڻ جي گهر بہ ساڳي اشرافيہ سان پئي ڪري جيڪي ملڪ تي قابض ٿي ملڪي معيشت جي تباھيءَ جا ذميوار آھن جڏھن تہ اھي خبرون بہ ھلن پيون تہ تازو نيشنل سيڪيوريٽي ورڪشاپ ۾ سول ۽ ملٽري ڌرين پاڻ ۾ کليل نموني ڳالھائيندي ھڪٻئي تي ڪرپشن ڪرڻ جا الزام بہ مڙھيا. ھاڻي ڏينھون ڏينھن بدحاليءَ جي ڌٻڻ ۾ ڦاسندڙ معيشت کي فقط عوام جا انقلابي فيصلا ئي بچائي سگهن ٿا جنھن لاءِ عوام کي اڳتي اچڻو پوندو.