اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر)سپريم جڊيشل ڪائونسل (ايس جي سي) سپريم ڪورٽ جي رٽائرڊ جج سيد مظهر علي اڪبر نقوي کي ”مس ڪانڊڪٽ جو ڏوهي “ قرار ڏيندي صدر کي کيس عهدي تان برطرف ڪرڻ جي سفارش ڪئي آهي. چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي جسٽس طارق مسعود ۽ جسٽس منصور علي شاهه، لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس محمد امير ڀٽي ۽ بلوچستان هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس نعيم اختر تي مشتمل جڊيشل ڪائونسل اهڙو فيصلو ٻڌايو آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته سپريم جڊيشل ڪائونسل جي ان سفارش جو ڪو به نتيجو شايد نه نڪري، ڇو ته نقوي، 10 جنوري تي صدر ڊاڪٽر عارف علوي کي لکيل خط ۾، اڳ ۾ ئي استعيفيٰ ڏئي چڪو آهي. نقوي پنهنجي استعيفيٰ ۾ چيو هو ته سندس باري ۾ معلومات عوام جي ڄاڻ ۾ اچي چڪو آهي ان ڪري هو عهدي تي نٿو رهن گهري. اڄ جاري ڪيل هڪ پريس رليز ۾، سپريم جڊيشل ڪائونسل ٻڌايو آهي ته ڪائونسل جي ميمبرن 29 فيبروري تي ميٽنگ ڪئي هئي جنهن ۾ جسٽس نقوي خلاف الزامن واري معاملي سميت ڪيترن ئي معاملن تي بحث ڪيو ويو هو. نقوي خلاف 9 شاڪيتن تي ٻڌل ريفرنس گذريل سال جي شروع ۾ ان وقت داخل ٿيو هو جڏهن سندس آڊيو ٽيپ ليڪ ٿي هئي. (آڊيو ليڪ ۾ جسٽس نقوي پرويز الاهي سان ڳالهائي پيو ۽ مفرور قرار ڏنل الاهي جي سيڪريٽري محمد خان ڀٽي کي جج سرڪاري گهر ۾ پناهه ڏني هئي) تڏهوڪي چيف جسٽس عمر عطا بنديال ان ريفرنس تي ڪا به ڪاروائي نه ڪئي هئي ۽ سندس آڪٽوبر ۾ رٽائرمينٽ بعد کيس شوڪاز نوٽيس جاري ڪيو ويو هو. 20 نومبر 2023 تي نقوي پاڻ کي مليل شوڪاز نوٽيس کي غير قانوني قرار ڏيندي ڪائونسل جي ٽن ميمبرن تي اعتراض ڪندي ڪاروائي کي چيلينج ڪيو هو جنهنبعد کيس 22 نومبر تي ٻيهر شوڪاز جاري ڪيو ويو هو. 4 ڊسمبر تي هن جڊيشل ڪائونسل جي ڪاروائي جو هصو نه بنجڻ جو فيصلو ڪيو هو.گذريل سال 15 ڊسمبر تي ڪائونسل کيس ٻن هفتن ۾ جواب ڏيڻ جو نوٽيس ڏنو. هلندڙ سال 8 جنوري تي نقوي ٽن ميمبرن بابت ڪيل اعتراض واپس ورتو هو. 10 جنوري تي مسٽر نقوي سپريم ڪورٽ ۾ جڊيشل ڪائونسل جي ڪاروائي روڪڻ لاءِ ڏنل درخواست رد ڪري ڇڏي. 11 جنوري تي ڪائونسل جي ميبر جسٽس اعجازالاحسن سپريم ڪورٽ جي جج طور اهو چئي استعيفيٰ ڏني ته مسٽر نقوي خلاف ڪاروائي روايت جي خلاف آهي. جڊيشل ڪاروائي کان بچڻ ۽ ريٽائرمينٽ جا مڪمل فائدا حاصل ڪرڻ لاءِ مسٽر نقوي استعيفيٰ ڏني هئي. ان دوران سپريم ڪورٽ جي اڳ ۾ ڪيل فيصلي خلاف حڪومتي اپيل تي سپريم ڪورٽ فيصلو ڏنو هو ته ريفرنس داخل ٿيڻ بعد مستعفي يا رٽائرڊ جج خلاف جڊيشل ڪائونسل ميرٽ تي فيصلو ڪري سگهي ٿي ۽ استعيفا سبب ڪاروائي روڪي يا ختم نٿي ڪري سگهجي.
