شرميلا فاروقي
عدليه جو بحران ٻين بحرانن جي شدت ۽ شدت کي وڌيڪ وڌائي سگھي ٿو. عدليه ۾ ورهاڱي جو تاثر ڪنهن به صورت ۾ ملڪ جي مفاد ۾ ناهي. هن بحران لاءِ سياستدانن کي الزام ڏيڻ ڪنهن به طرح تاريخي حقيقتن سان مطابقت نٿو رکي. هڪ چونڊيل وزيراعظم کي عدليه موت جي سزا ٻڌائي ۽ ان تي عمل ڪيو ويو. ٻن چونڊيل وزيراعظمن کي نااهل قرار ڏنو ويو، عدالتن جا اهي فيصلا به قبول ڪيا ويا. عدالتن آئين جي آرٽيڪل 58 (2) بي تحت ٻن چونڊيل حڪومتن کي برطرف ڪرڻ جي صدر جي حڪم کي برقرار رکيو. سياستدانن به اها ڳالهه قبول ڪئي. مولوي تميز الدين ڪيس کان وٺي نصرت ڀٽو ڪيس تائين عدالتن ضرورت جي نظريي تحت فيصلا ڏنا، پر انهن فيصلن تي عمل ڪيو ويو. ٻي ڳالهه اها آهي ته ملڪ ۾ سياست ۽ جمهوريت ترقي نه ڪري سگهي آهي. جيتوڻيڪ عدالتن هڪ فوجي ڊڪٽيٽر کي آئين ۾ صوابديدي ترميمون ڪرڻ جو اختيار ڏنو پر عدالتن جا فيصلا قبول ڪيا ويا. پوءِ اهو ڪيئن ٿو چئي سگهجي ته عدليه جي تازي بحران جا ذميوار سياستدان آهن؟ عدليه جي موجوده بحران کي جيڪڏهن عدليه جي ماضي جي ڪردار جو منطقي نتيجو قرار ڏنو وڃي ته غلط نه ٿيندو پر ان جا ڪي تازا سبب ضرور آهن. اهو بحران تڏهن پيدا ٿيو جڏهن چيف جسٽس آف پاڪستان مسٽر جسٽس عمر عطا بنديال پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه ۾ صوبائي اسيمبلين جي چونڊن جو پاڻمرادو نوٽيس ورتو ۽ ڪيس جي ٻڌڻي لاءِ 9 رڪني بينچ جوڙي. پاڪستان مسلم ليگ (ن) بينچ ۾ شامل ٻن ججن جسٽس اعجازالحق ۽ جسٽس مظاهر اڪبر نقوي تي عدم اعتماد جو اظهار ڪيو، پوءِ اهي ٻئي معزز جج بينچ کان الڳ ٿي ويا، بينچ ۾ 7 ميمبر رهيا. ڪيس جي ٻڌڻي دوران ٻن معزز ججن جسٽس اطهر من الله ۽ جسٽس يحيٰ آفريدي پاڻ کي بينچ کان ڌار ڪندي چيو ته چيف جسٽس ان معاملي تي پاڻمرادو نوٽيس نٿو وٺي.ان باوجود چيف جسٽس 5 رڪني بينچ ڪيس جي ٻڌڻي جاري رکڻ جو فيصلو ڪيو. پهرين مارچ تي، هن بينچ، اڪثريت واري فيصلي (ٽي کان ٻه) جي بنياد تي، اليڪشن ڪميشن کي چونڊ شيڊول جاري ڪرڻ جي هدايت ڪئي. ان فيصلي تي عمل ڪندي پنجاب ۾ 30 اپريل تي چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪيو ويو. اهو فيصلو سامهون اچڻ سان ئي تڪراري بڻجي ويو. پنج رڪني بينچ جي ٻن ججن جسٽس جمال مندو خيل ۽ جسٽس منصور شاهه ان فيصلي سان اختلاف ڪيو ۽ چيف جسٽس لاءِ ”ون مين شو“ جهڙا سخت لفظ استعمال ڪيا. هن چيف جسٽس پاران پاڻمرادو اختيارن جي استعمال کي سياسي نظام ۾ مداخلت سان تشبيهه ڏني. پي ڊي ايم ۽ پيپلز پارٽي فيصلي کي رد ڪندي چيو ته اها پنج رڪني نه پر ست رڪني بينچ هئي، جنهن مان چئن ججن پاڻمرادو نوٽيس رد ڪيو. جسٽس اطهر من الله بعد ۾ پنهنجي تفصيلي فيصلي ۾ واضح ڪيو ته فيصلو 4-3 هو. اهڙيءَ ريت عدليه ۾ ورهاڱي جو سبب پاڻ ججن جي اختلافن سبب پيدا ٿيو. جيتوڻيڪ اليڪشن ڪميشن ٻن ٽن چونڊن جي فيصلي تي پنجاب ۾ چونڊون ڪرايون هيون پر حڪومت موقف اختيار ڪيو ته چونڊن لاءِ گهربل فنڊز ۽ سيڪيورٽي فراهم ڪرڻ ممڪن ناهي، جنهن تي اليڪشن ڪميشن انڪار ڪري ڇڏيو. پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه ۾ چونڊون ڪرايون. ان کانپوءِ پاڪستان تحريڪ انصاف سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪيو.
چيف جسٽس نئين پنج رڪني بينچ جوڙي ڇڏي. جڏهن ان ڪيس جي ٻڌڻي شروع ٿي ته سپريم ڪورٽ جي سينيئر ترين جج جسٽس قاضي فائز عيسيٰ، حافظ قرآن اميدوارن کي 20 اضافي مارڪون ڏيڻ واري ڪيس جو فيصلو ٻڌايو، جنهن ۾ هن چيو ته جيستائين ضابطا اخلاق نه ٺهندا. چيف جسٽس جا نام نهاد اختيار واضح ناهن، ان وقت تائين سمورن سوموٽو ڪيس جي ٻڌڻي بند ڪئي وڃي. ان فيصلي ۾ بينچ جو ٻيو جسٽس امين الدين، جيڪو پڻ نئين پنج رڪني بينچ جو حصو هو، ڪيس جي ايندڙ ٻڌڻي دوران پنج رڪني بينچ کان الڳ ٿي ويو، جنهن سبب جسٽس جمال مندوخيل بينچ کان الڳ ٿي ويو. چيف جسٽس جي بئنچ ٺهڻ ۽ سوموٽو اٿارٽي سان اختلاف ڪندي. جڏهن ته چيف جسٽس 3 رڪني بينچ ٻڌڻي جاري رکڻ جو فيصلو ڪيو. هن بينچ متفقه طور تي اليڪشن ڪميشن جي اليڪشن ملتوي ڪرڻ واري فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏيندي پنجاب ۾ 14 مئي تي چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏنو پر ان حڪم سان پراڻي 7 رڪني بينچ ۾ شامل 4 ججن جو اختلاف سواليا نشان آهي. اهو فيصلو ان ئي ڏينهن آيو، جنهن ڏينهن چيف جسٽس هڪ ٻي 6 رڪني بينچ جوڙي هئي، جنهن قاضي فائز عيسيٰ جي پاڻمرادو اختيارن بابت فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏنو هو. اهڙي طرح پنجاب ڪي پي جي چونڊ ملتوي ڪرڻ تي سوموٽو ڪيس عدليه جي ظاهري ورهاڱي جو سبب بڻيو. عدليه کي پنهنجو بحران پاڻ حل ڪرڻو پوندو. ساڳئي سوموٽو ڪيس ۾ پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه اسيمبلين کي ٽوڙڻ واري معاملي تي به عدليه کي فيصلو ڪرڻ گهرجي، جن کي ٽوڙڻ جو ڪو به آئيني جواز نه هو. عدليه کي اهو به فيصلو ڪرڻ گهرجي ته جيڪڏهن ٻن صوبائي اسيمبلين جون چونڊون پهرين ڪرايون وڃن ته پوءِ ڪهڙيون آئيني پيچيدگيون پيدا ٿينديون. معزز جج صاحبان انهن ٻنهي معاملن تي سوال اٿاريا آهن. انهن کي خالي نه ٿو ڇڏي سگهجي. ٻي صورت ۾ عدالتي بحران سان گڏ ملڪ وڏي سياسي بحران ۽ آئيني بحران جو شڪار ٿي سگهي ٿو.پي ٽي آءِ هاڻي چيف جسٽس جي سوموٽو اختيار ۽ بئنچ جوڙڻ جي طريقيڪار بابت سپريم ڪورٽ جي عملي ۽ پروسيجر بل خلاف عدالت سان رجوع ڪيو آهي ۽ عدالت سياسي پارٽين جي ان تي فل ڪورٽ بينچ جوڙڻ جو مطالبو نه مڃيندي. مطلب ته بحران جاري رهندو. جيڪڏهن پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه اسيمبلين کي ٽوڙڻ جو آئيني جواز اڳ ۾ طئي ڪيو وڃي ها ته بحران پيدا نه ٿئي ها. هاڻي عدالت سياسي پارٽين کي چئي رهي آهي ته اهي گڏجي چونڊون ڪرائڻ لاءِ ڳالهيون ڪن. جيڪڏهن اهو نقطو ان وقت طئي ٿئي ها، جڏهن معزز جج صاحبان اهو معاملو اٿاري ها ته بحران پيدا نه ٿئي ها. اهي به اهو ئي چاهين ٿا ته ملڪ ۾ سياسي بحران ختم ٿئي ۽ معاشي بحران مان نڪرڻ لاءِ حالتون پيدا ٿين.
اداري جو هن آرٽيڪل جي مواد سان متفق هجڻ ضروري ناهي
