محمد اسماعيل لانگاھ
ملڪ ۾ تازو سياسي بحران پيدا ڪندڙ آرمي چيف مدي ۾ واڌ وارو مسئلو في الحال ڪُجھ مهينن لاء ٽري ويو ۽ عدالت طرفان ڇهن مهينن لاء غير مشروط طور آرمي چيف جي مُدي ۾ واڌ جي منظور ڏئي ڇڏي آهي ان کان پهرين عدالت طرفان جڏهن واڌ واري سمري غير قانوني قرار ڏيندي آرڊر ڪينسل ڪيو ته ملڪ ۾ هڪ نئون سياسي بُحران پيدا ٿي ويو, جنهن ۾ پهرين ته قانون واري وزير کي استعيفي ڏيڻي پئي ڇوته هو عدالت اڳيان روڪيل واڌ واري سمري جو جواب نه ڏئي سگهيو جنهن تان ملڪ جي ٻن وڏن عهديدارن وزير اعظم ۽ چيف جسٽس ۾ سياسي طور ڇڪتاڻ پيدا ٿيڻ جو انديشو وڌي ويو جيڪو في الحال ٽري ويو پر اهڙن مسئلن کي جنم ڏيڻ ۾ ملڪ جي اڻ تجربيڪار سياسي قيادت جو وڏو هٿ رهيو آهي جيڪا اٻھرائي ۾ پنهنجي بچاءُ لاء ڪيل فيصلن ٻُڌائڻ کان پهرين ان سان پيدا ٿيندڙن امڪاني اثرن جو جائزو نه وٺندي آهي وزير اعظم عمران خان ملڪ جو ٻيو وزير اعظم آهي جنهن جو عدالت سان ٽڪراءُ نروار ٿي سامهون اچي ويو آهي 28 جولاء 1997ع تي ملڪ جي تڏهوڪي وزيراعظم نواز شريف خلاف ان وقت سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سجاد علي شاھ ججز جي غلط مقررين جي فيصلي کي توهين عدالت قرار ڏئي فرد جُرم عائد وارو فيصلو ٻُڌايو ته عدالتي احاطي اندر موجود ن ليگ جي وزيرن ۽ ڪارڪنن عدالت جو تقدس پائمال ڪندي اندر جيڪا ڀڃ ڊاه ڪئي هئي اهو ملڪ جي تاريخ اندر پهريون وڏو سياسي سانحو هو, پر ان وقت به اسٽيبلشمينٽ عدالتي احترامن جي توهين ڪندي ن ليگ قيادت سان ونگار وهي هئي ,نواز شريف کي انهي سنگين جُرم جي ڪابه سزا نه ملي ڇو ته, اهو پهريون سنڌي چيف جسٽس هو جنهن کي زبردستي عهدي تان رخصت ڪرايو ويو ۽ ھاڻي به عدالت ۽ ساسي قيادت ۾ اهڙي طرز جي ڇڪتاڻ وارو ماحول پيدا ٿي چُڪو آهي ۽ ان ڳالھ ۾ ڪو شڪ به ناهي ته ملڪ جا جيڪي به وزير اعظم مقرر ٿيا آهن اهي ملڪ جي اصل واڳ ڌڻين جي شفقت سان مقرر ٿيندا رهيا آهن ۽ انهن پنهنجي اقتدارن کي بچائڻ خاطر پنهنجا من پسند آرمي چيف مقرر ڪيا پر انهن سان سندن جي مقرر ڪيل فوجي سربراهن پاران حشر به بُرو ٿيو اسانجي ملڪ ۾ جمهوريت ۽ فوج ٻنهي جو حصو اقتدار ۾ لازم ملزوم بڻجندو رهيو نيٺ اسان کي دنيا اندر طاقتور ملڪ جي حيثيت ڏيندڙ ملڪ جو وزير ذوالفقار علي ڀُٽو هڪ آمر جي چرچ تي عدالتي قتل ذريعي کسيو ويو نواز شريف جي عدالت مٿان ٿيل ڪاھ واري سانحي کانپوء موجوده وزير اعظم جنهن پنهنجي دور حڪومت جي مختصر عرصي ۾ ملڪ جي معاشي, تنگدستي, وارين حالتن بيروزگاري, سميت ٻين بحرانن کي منهن ڏيڻ بجاء پنهنجي اقتدار کي جڏهن پائيدار ۽ ڊگهو ڪرڻ لاء هُن ملڪ جي سياسي روايت کي اپنائيندي ملڪ جي آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجواه کي ريٽائرمينٽ بعد سندن مُدي ۾ ٽن سالن جي واڌ ڪري وڌيڪ عرصي تائين آرمي چيف جون ذميواريون نڀائڻ لاء چيو جيڪو وزير اعظم جو فيصلو آرمي چيف کين اکين تي ته رکيو پر وزير اعظم جو اهو فيصلو عدالتي توهين قرار ڏنو ويو ۽ اهو اختيار ملڪ جي صدر وٽ ئي هوندو آهي, پر اسان جي ملڪ ۾ آزادي کان وٺي هن وقت تائين پنهنجا من پسند آرمي چيف رکڻ جو رواج پئجي چُڪو آهي جيڪو اڄ تائين رائج رکيو ويو آهي ذوالفقار علي ڀُٽو کان ,نواز شريف, ۽ عمران خان تائين ملڪ جي وزير اعظمن پاران چيف آف اسٽاف جون تقرريون ان پس منظر ۾ ڪيون ته جيئن اقتدر درپيش خطرن کان بچائي سگهجن ,جڏهن موجوده حڪومت کي نواز شريف جي خاندان بيماري سيريس هئڻ کانپوء ٻاهرين ملڪ مان علاج ڪرائڻ لاء درخواستون ڏنيون ته حڪومت پنهنجي سخت گير لهجي تي قائم رهي ۽ کين ايگزٽ ڪنٽرول لسٽ مان نالو ڪڍڻ نه پئي چاهيو ته سپريم ڪورٽ پاران حڪومت کي تنبيھ ڪئي ته کين علاج لاء ٻاهر موڪليو وڃي ۽ اي سي ايل مان نالو ڪڍيو وڃي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس آصف سعيد کوسا جي ڏنل فيصلي تي وزيراعظم عمران خان ۾ سرد جنگ شروع ٿي وئي وزير اعظم صاحب جنهن هميشه چيو ته ڪوبه اين آر او نه ڏيندس نيٺ نواز شريف کي ڇڏڻ لاء مجبور ٿي ويو جڏهن نواز شريف جي رهائي واري تهمت عدالت مٿان مڙهي ته سپريم ڪورٽ پاران آرمي چيف جي غير قانوني طور مُدي ۾ وزيراعظم پاران ڪيل واڌ جو پاڻمرادو نوٽس ورتو ته, حڪومت جي ڪارڪردگي ۽ غلط پاليسي جي پهرين پس منظر ۾ قانون واري وزير فروغ نسيم کي استعيفي ڏيڻي پئجي وئي جيڪو سپريم ڪورٽ وٽ آرمي چيف مُدي ۾ واڌ جو سبب نه ڏئي سگهيو ان کان پهرين سپريم ڪورٽ پاران حڪومت کي چيو ته جڏهن 19 آگسٽ تي صدر مملڪت آرمي چيف جي ملازمت ۾ واڌ جو نوٽيفڪيشن ڪڍي چڪو هو ته پوءِ وزيراعظم عمران خان ڇو ٻيهر نوٽيفڪيشن پڌرو ڪيو جڏهن ته آئيني طور اهڙو نوٽيفڪيشن ڪڍڻ جو اختيار صدر مملڪت وٽ آهي هاڻي جڏهن سپريم ڪورٽ پاران آرمي چيف جي ڇهن مهينن تائين مشروط طور مُدي ۾ واڌ ڪئي آهي ته وزير قانون وزير اعظم سميت تمام مشير وزير انکي حڪومت ۽ پارليامينٽ جي ڪاميابي ۽ مخالف جماعتن جي ناڪامي چئي رهيا آهن, جنهن حڪومت کي قانون جوڙڻ جي ڪابه خبر نه هجي پنهنجي ٿيل فيصلن جو دفاع نه ڪري سگهي ۽ قانون واري وزارت پنهنجي غلط ڪارڪردگي سبب هڪ ڏينهن استعيفي ڏئي ٻن ڏينهن بعد وزارت سنڀالي ۽ پنهنجي تعريف چورائي ان کان وڌيڪ ٻي ناڪامي ڪهڙي ٿيندي هاڻي انتظار ڪرڻو آهي ته ڇهن مهينن کانپوء ڪنهن کي رهڻو ۽ ڪنهن وڃڻو آهي پر هتي جيڪو ڏاڍو سو گابو ڪٿي ايئن نه ٿئي ته نواز شريف ۽ سجاد علي شاه وارو وري ڪم ٿئي 1973 جي آئين کي ٽوڙيندڙ به مرحوم ضياءُ الحق ئي هو جنهن پنهنجي اقتدار کي ڊگهو ڪرڻ لاء آئين ۾ هٿرادو ترميمون ڪرائي ۽ ڏنڊي جي زور تي آئين جو هليو ئي بگاڙي ڇڏيو, تنهن کانپوء رهيل ڪم به وري ٻئي آمر جنرل مشرف پورو ڪيو سو بهتر ٿيندو ته ملڪ ۽ آئين جي ڀلي لاء غير آئيني قدمن وسيلي اقتدارن کي ڊگهو رکڻ کان پاسو ڪيو وڃي جڏهن آئين جوڙيندڙ آئين ٽوڙيندا ته عام ماڻھن جو عدالتن ۽ ادارن مان اعتماد ختم ٿيندو ويندو جنهن سان معاشرو ترقي بجاء تباهي طرف ويندو جنهن سان ملڪن ۽ قومن جا نقصان ٿيندا آهن سو سرڪاري سطح تي غلطين کي تسليم ڪري يوٽرن وٺڻ وارو رستو نه اپنايو وڃي جنهن سان عدالت انصاف ۽ ملڪ جي جمهوري نظام جو وقار مجروح نه ٿئي
