ڊاڪٽر نذر حسين
سنڌ جي يونيورسٽين ۾ او پي ايس (اون پے اسڪيل) اضافي چارجن جو مسئلو هاڻي رڳو انتظامي بحث نه رهيو آهي، پر اهو تعليمي نظام جي ساک، شفافيت ۽ ميرٽ تي سڌي طرح اثر انداز ٿيندڙ معاملو بڻجي چڪو آهي. جڏهن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ واضح فيصلا ڏئي چڪيون آهن، جڏهن يونيورسٽي ۽ بورڊ کاتو، سنڌ هائير ايجوڪيشن ڪميشن ۽ هائير ايجوڪيشن ڪميشن پاڪستان پاليسي هدايتون جاري ڪري چڪا آهن، تڏهن به عملي سطح تي مڪمل عملدرآمد نظر نٿو اچي. سوال اهو آهي ته آخر اهڙي ضد جهڙي صورتحال ڇو برقرار آهي؟ ڇا قانون ڪمزور آهي يا ارادو ڪمزور آهي؟
او پي ايس اصل ۾ هڪ عارضي انتظامي بندوبست طور متعارف ٿيو هو ته جيئن ڪنهن خالي اسامي يا هنگامي ضرورت کي عبوري طور پورو ڪري سگهجي، پر سنڌ جي ڪيترين يونيورسٽين ۾ اهو عارضي بندوبست سالن تائين جاري رهندو اچي ٿو. اضافي چارجون، جيڪي ميرٽ، سينياريٽي ۽ اداري جي ضرورت جي بنياد تي ڏيڻ گهرجن، عملي طورسياسي ورهاست جو اوزار بڻجي ويون آهن. جڏهن عدالتي فيصلن ۾ واضح ڪيو ويو ته اهڙيون مقرريون قانوني دائري اندر محدود هجن ۽ مستقل حل لاءِ باقاعده ڀرتيون ڪيون وڃن، تڏهن به يونيورسٽي انتظاميا اڪثر قانوني موڙن ۽ تشريحن جي اوٽ وٺي ساڳي روايت جاري رکندي اچي ٿي. عارضي بندوبست مستقل مفاد ۾ تبديل ٿي چڪو آهي.
سنڌ جي علمي حلقن ۾ اهو تاثر عام آهي ته اضافي چارجن کي وائس چانسلر سياسي رشوت طور استعمال ڪن ٿا. جڏهن ڪنهن استاد کي اضافي ذميواري ڏني وڃي ٿي ته ان سان گڏ کيس مالي فائدو، اختيار ۽ اثر رسوخ به ملي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ اهو استاد فطري طور تي ان انتظاميا جو حامي بڻجي وڃي ٿو جنهن کيس اهو عهدو ڏنو. نتيجي طور يونيورسٽي اندر هڪ اهڙو حلقو تيار ٿئي ٿو جيڪو هر پاليسي، هر فيصلي ۽ هر تڪراري قدم جي حمايت ڪرڻ لاءِ تيار هوندو آهي. ان عمل سان وفاداريون خريد ڪيون وڃن ٿيون ۽ ادارتي فيصلن کي غير جانبدار رهڻ بدران ذاتي مفادن سان ڳنڍيو وڃي ٿو.
استادن جون يونينون، جيڪي اصولي طور اجتماعي حقن لاءِ آواز اٿارين ٿيون، ڪجهه حالتن ۾ هن نظام جو حصو بڻجي وڃن ٿيون. سنڌ جي ڪيترين يونيورسٽين ۾ اهو تاثر زور وٺي رهيو آهي ته ڪجهه ٽيچرس يونينن جو هڪ مخصوص ڌڙو ڪڏهن به او پي ايس تي مڪمل عملدرآمد نٿو چاهي، ڇاڪاڻتہاهڙيقدمسانسندنغيررسمياثررسوخ۽مفادنجودائرو محدود ٿي سگهي ٿو. جڏهن اضافي چارجز ۽ عارضي بندوبستن وسيلي مخصوص ماڻهن کي فائدا ملن ٿا ته يونين قيادت وٽ هڪ قسم جو اثر وارو اوزار موجود رهي ٿو، جنهن ذريعي هو پنهنجي حامين کي راضي ۽ مخالفن کي ڪنٽرول ڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن او پي ايس کي سخت قانوني دائري ۾ آندو وڃي ۽ سڀئي مقرريون شفاف ۽ ميرٽ تي ٻڌل ٿي وڃن ته پوءِ چارجن جي بنياد تي ٿيندڙ سوديبازي، وفادارين جي خريداري ۽ گروهي طاقت جي سياست ختم ٿيڻ جو خطرو پيدا ٿي وڃي ٿو. اهڙي صورت ۾ يونين اندر به روايتي طاقت جو توازن بدلجي سگهي ٿو، ڇاڪاڻتہجڏهناضافيمراعتون۽عهدا ورهائڻ جو اختيار گهٽجي ويندو ته قيادت وٽ حامين کي منظم رکڻ لاءِ گهٽ وسيلو بچندو. ان ڪري تنقيد ڪندڙ چون ٿا ته او پي ايس تي مڪمل عملدرآمد رڳو انتظامي سڌارو نه، پر ڪجهه حلقن لاءِ معاشي ۽ سياسي مفادن جي خاتمي جو سبب به بڻجي سگهي ٿو، جنهن ڪري مزاحمت پيدا ٿئي ٿي.
جڏهن يونين اڳواڻن کي پنهنجي حامين لاءِ چارجون وٺرائڻ جو موقعو ملي ٿو ته پوءِ يونين اندر به گروپ بندي وڌي وڃي ٿي. پنهنجي جيالن کي اضافي چارجون ڏيارڻ سان قيادت پنهنجو حلقو مضبوط ڪري ٿي، مخالفن کي ڪمزور ڪري ٿي ۽ تنظيم تي پنهنجو ڪنٽرول برقرار رکي ٿي. اهڙي ريت يونين هڪ دٻاءُ واري گروهه طور وائس چانسلر سان سوديبازي ڪرڻ جي پوزيشن ۾ اچي وڃي ٿي. چارجن جي ورهاست يونيورسٽي جي ضرورت بدران سياسي توازن قائم رکڻ لاءِ ٿيڻ لڳي ٿي.
الزام اهو به لڳايو وڃي ٿو ته ڪجهه يونين جا سرگرم ڪارڪن پنهنجي اضافي الائونس مان تنظيمي خرچ هلائين ٿا. جيڪڏهن يونيورسٽي جا مالي وسيلا اڻ سڌي ريت گروهي سرگرمين لاءِ استعمال ٿين ٿا ته اهو رڳو اخلاقي نه پر قانوني سوال به پيدا ڪري ٿو. جڏهن مفاد هڪ ٻئي سان ڳنڍجي وڃن ته پوءِ احتساب مشڪل ٿي وڃي ٿو. جيڪو استاد چارج رکي ٿو اهو يونين جي قيادت جو به پابند رهي ٿو، ۽ جيڪو يونين سان لاڳاپيل نه هجي، اهو پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪري ٿو. نتيجي طور علمي ماحول بدران سياسي ماحول جنم وٺي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ گروپ بندي وڌي وڃي ٿي. پنهنجي گروپ جي ماڻهن کي سهولتون ڏيڻ ۽ مخالفن جي فائلن ۾ رڪاوٽ وجهڻ جهڙا عمل ٻڌڻ ۾ اچن ٿا. ترقي، تحقيقاتي امداد يا شعبي وارين سهولتن جهڙن معاملن ۾ اثر رسوخ استعمال ٿيڻ جون شڪايتون عام ٿين ٿيون. ڪجهه ماڻهو اهو به چون ٿا ته ووٽن لاءِ دٻاءُ جو ماحول تيار ڪيو وڃي ٿو، جتي انتظامي اختيار کي سياسي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو. جيڪڏهن اهڙا رجحان موجود آهن ته پوءِ يونيورسٽي جو بنيادي مقصد، جيڪو علم جي واڌ ۽ شاگردن جي تربيت آهي، پوئتي رهجي وڃي ٿو.
هتي سوال پيدا ٿئي ٿو ته نگران ادارا پنهنجو ڪردار ڇو نٿا ادا ڪن؟ سنڌ هائير ايجوڪيشن ڪميشن ۽ وفاقي هائير ايجوڪيشن ڪميشن پاليسي جو خاڪو ڏين ٿا، پر انهن هدايتن جي ميدان ۾ نگراني ڪيتري مضبوط آهي؟ يونيورسٽي ۽ بورڊ کاتي وٽ اختيار موجود آهن، پر ڇا سياسي دٻاءَ کان آزاد فيصلا ٿي سگهن ٿا؟ جيڪڏهن رڳو حڪم ناما جاري ڪيا وڃن ۽ اڳتي ڪو عملي قدم نه کنيو وڃي، جيڪڏهن عدالتي فيصلن تي عمل بابت باقاعده جائزو نه ورتو وڃي، ته پوءِ قانوني هدايتون فائلن تائين محدود رهجي وڃن ٿيون.
سڀ کان وڏو نقصان شاگردن کي ٿئي ٿو. جڏهن استاد ۽ انتظاميا اندروني سياست ۾ مصروف هوندا آهن ته تحقيق، نصاب ۽ تدريسي معيار متاثر ٿيندا آهن. ميرٽ جي جاءِ تي وفاداري معيار بڻجي وڃي ته قابليت رکندڙ استاد مايوس ٿي وڃن ٿا ۽ صلاحيتون رکندڙ ماڻهو نظام کان ٻاهر وڃڻ لڳن ٿا. اهڙي ماحول ۾ نوجوانن کي اهو پيغام ملي ٿو ته قابليت کان وڌيڪ اهميت تعلقات ۽ گروهن کي حاصل آهي، جيڪو ڪنهن به سماج لاءِ خطرناڪ رجحان آهي.
ان سموري صورتحال ۾ ذميواري ورهايل نظر اچي ٿي. جيڪڏهن وائس چانسلر اضافي چارجن کي سياسي اوزار طور استعمال ڪن ٿا ته اهو سندن اخلاقي ۽ انتظامي ناڪامي آهي. جيڪڏهن يونين اڳواڻ ذاتي يا گروهي مفاد لاءِ سوديبازي ڪن ٿا ته اهو پڻ تعليمي روح جي ابتڙ آهي. جيڪڏهن نگران ادارا خاموش رهن ٿا ته اها به غفلت آهي، ۽ جيڪڏهن استادن جو وڏو طبقو خاموش تماشائي بڻجي وڃي ٿو ته پوءِ تبديلي جي اميد گهٽجي وڃي ٿي.
حل رڳو تنقيد ۾ ناهي، پر شفافيت ۽ احتساب ۾ آهي. سڀني اضافي چارجن ۽ او پي ايس مقررين کي عوام آڏو ظاهر ڪيو وڃي، هر چارج لاءِ مقرر مدي جي پابندي هجي، باقاعده ڀرتيون يقيني بڻايون وڃن ۽ ساليانو آزاد جانچ ڪرائي وڃي. تنظيمن جي مالي شفافيت به ضروري آهي ته جيئن ڪو به الزام يا شڪ پيدا نه ٿئي. عدالتي فيصلن تي عمل بابت پيش رفت رپورٽون باقاعده طور جمع ڪرايون وڃن ته جيئن قانون جي بالادستي برقرار رهي.
سنڌ جي يونيورسٽين کي سياسي مفادن جي ميدان بدران علمي مرڪز بڻجڻ گهرجي. جيڪڏهن او پي ايس ۽ اضافي چارجن جو نظام شفاف، عارضي ۽ قانوني حدن اندر رکيو وڃي ته اهو اداري جي ضرورت پوري ڪري سگهي ٿو، پر جيڪڏهن اهو وفادارين جي خريد و فروخت جو ذريعو بڻجي وڃي ته پوءِ اهو تعليمي نظام لاءِ زهر آهي. هاڻي فيصلو انهن ادارن ۽ ماڻهن کي ڪرڻو آهي جيڪي اختيار رکن ٿا: ڇا هو علم جي حرمت کي ترجيح ڏيندا يا گروهي مفادن کي؟ وقت جو تقاضو اهو آهي ته قانون، ميرٽ ۽ شفافيت کي عملي صورت ڏني وڃي، ڇو ته يونيورسٽي صرف عمارتن جو نالو ناهي، اها قوم جي مستقبل جو بنياد آهي.
