اسلام آباد: (بيورو رپورٽ) پاڪستان جي ايندڙ وفاقي بجيٽ لاءِ اهم مالي هدفن تي حڪومت ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ هڪ تحريري معاهدو طئي ٿي ويو آهي، جنهن تحت معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ سخت قدم کڻڻ جي اميد آهي.ناڻي واري وزارت جي ذريعن موجب، ٽيڪس نيٽ کي وڌائڻ، سيلز ٽيڪس ۾ ڏنل ڇوٽ کي گهٽائڻ ۽ بجيٽ ۾ سرڪاري خرچن کي محدود ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي.ذريعن جو چوڻ آهي ته ايندڙ مالي سال 2027 جي بجيٽ ۾ ٽيڪس کان جي ڊي پي تناسب وڌائڻ لاءِ به هڪ معاهدو طئي ٿيو آهي، جڏهن ته فيڊرل بورڊ آف روينيو جو ٽيڪس هدف تقريباً 15,500 ارب رپيا مقرر ڪرڻ جو امڪان آهي.ان کان علاوه، ملڪ جي قرض جي بار کي معيشت جي 70 سيڪڙو تائين گهٽائڻ جو هدف پڻ مقرر ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ايندھن جي قيمتن ۾ بروقت ترتيب ذريعي ان جو بار عوام تي منتقل ڪرڻ جي پاليسي اختيار ڪئي ويندي.ذريعن موجب، آءِ ايم ايف اڳڪٿي ڪئي آهي ته جيڪڏهن سڌارن کي اثرائتي طريقي سان لاڳو ڪيو ويو ته ايندڙ سالن ۾ معاشي ترقي جي شرح وچولي مدت ۾ 5.5 سيڪڙو تائين پهچي سگهي ٿي، جڏهن ته، توانائي ۽ کاڌي جي قيمتن ۾ واڌ جي ڪري افراط زر جي شرح هدف کان وڌيڪ ٿيڻ جو خدشو پڻ آهي.ايندڙ بجيٽ ۾ سيڙپڪاري ۽ برآمدات کي فروغ ڏيڻ تي ڌيان ڏنو ويندو، جڏهن ته عدالتي فيصلن کان پوءِ ٽيڪسن جي وصولي کي بهتر بڻائڻ جو به منصوبو آهي. موجوده مالي سال ۾، ٽيڪس ڪيسن ۾ بروقت فيصلن سان 322 ارب رپين جي اضافي آمدني جي اميد آهي.حڪومت ايندڙ بجيٽ ۾ سبسڊيز کي گهٽائڻ ۽ غير ضروري سرڪاري خرچن کي گهٽائڻ لاءِ به قدم کڻندي ته جيئن مالي خساري کي ڪنٽرول ۾ رکي سگهجي.
