اسلام آباد(بيورو رپورٽ) آڊيٽر جنرل آف پاڪستان (اي جي پي) جي وفاقي حڪومت جي اڪائونٽس بابت تازي رپورٽ نه رڳو هڪ هلچل مچائي ڇڏي آهي پر انڪشافن ۽ حسابن تي سوال به اٿاري ڇڏيا آهن.پاڪستان جي مالي تاريخ ۾ شايد اهو پهريون ڀيرو آهي جو اهڙا حيران ڪندڙ انگ اکر سامهون آيا آهن. رپورٽ ۾ وفاقي ماليات ۾ 375 ٽريلين رپين جي بي ضابطگين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي.اهو ان لحاظ کان به حيران ڪندڙ آهي ته پاڪستان جي مجموعي قومي پيداوار (جي ڊي پي) بمشکل 110 ٽريلين رپيا آهي، جڏهن ته مالي سال 2023-24 لاءِ وفاقي بجيٽ صرف 1.45 ٽريلين رپيا هئي. پوءِ اهي بي ضابطگيون قومي بجيٽ کان 27 ڀيرا وڌيڪ ڪيئن ٿي ويون؟رپورٽ ۾ ناقابل يقين بي ضابطگين جي فهرست ڏني وئي آهي، جن ۾ خريداري سان لاڳاپيل معاملن ۾ 284.17 ٽريلين (284,000 ارب) رپيا، ناقص، دير سان يا نامڪمل سول ڪمن ۾ 85.6 ٽريلين (85,600 ارب) رپيا، واجبات ۽ وصولين ۾ 2.5 ٽريلين (2,500 ارب) رپيا، ۽ گردشي قرض ۾ 1.2 ٽريلين (12,000 ارب) رپيا شامل آهن. ان کان علاوه، ڪمزور اندروني ڪنٽرول، خراب اثاثن جي انتظام، معاهدن جي غلط استعمال ۽ سرڪاري زمينن تي قبضي جي ڪري اربين رپيا ضايع ٿيا. دستاويزن ۾، اهو لڳي ٿو ته پاڪستان هڪ ئي وقت ڪيترن ئي ملڪن جي ماليات کي سنڀالي رهيو آهي، پر حقيقت ۾ اهو ڪنهن ٻئي شيءِ ڏانهن اشارو ڪري ٿو: يا ته هڪ تباهي واري اڪائونٽنگ غلطي، يا ملڪ جو مالي رڪارڊنگ ۽ آڊٽنگ سسٽم تباهه ٿي ويو آهي، يا قومي مالي نظام مڪمل طور تي تباهه ٿي ويو آهي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته مختص ڪيل اڪائونٽس 40.3 ٽريلين (40,000 ارب) رپين جي آخري منظوري ڏيکارين ٿا جڏهن ته اصل خرچ 39.9 ٽريلين (39,900 ارب) رپيا هو. يعني صرف 370 ارب رپين جو فرق، پر ڪنهن نه ڪنهن طرح اهي بي ضابطگيون 375 ٽريلين رپين تائين پهچي ويون. هي حساب حڪومت جي اندر به ڪنهن کي سمجهه ۾ نه آيو آهي. ڪيترن ئي ماڻهن جي مطابق، هي رپورٽ وڌيڪ سوال اٿاري ٿي ۽ جواب گهٽ. ڇا AGP انگن اکرن کي غلطي سان ضرب ڪيو؟ ڇا ڪيترن سالن جا انگ اکر گڏ ڪيا ويا هئا؟ يا اهو زوال پذير مالي نگراني نظام جو عڪس آهي جنهن ۾ انگ اکر حقيقت سان مطابقت نٿا رکن. جڏهن ان بابت پڇيو ويو، AGP آفيس جي ترجمان اداري جي هڪ ماهر جو هڪ نوٽ شيئر ڪيو. هن نوٽ مان ظاهر ٿيو ته AGP آفيس انهن حيران ڪندڙ طور تي وڏي مقدار ۾ بي ضابطگين کان حيران نه ٿيو. AGP جي آفيس دي نيوز کي ٻڌايو ته مختلف قسم جون بي ضابطگيون، بي ضابطگيون ۽ مالي ضابطن جي ڀڃڪڙي، غلط استعمال، الاٽمينٽ کان وٺي خرچ تائين، ڪڏهن ڪڏهن ڪل بجيٽ رقم کان وڌيڪ هونديون آهن.جڏهن ته اهو واضح نه ڪيو ويو ته بي ضابطگيون 375,000 ارب رپين جي انگ تائين ڪيئن پهتيون، اهي سڀئي انگ اکر آڊٽ سال 2024-25 جي شايع ٿيل رپورٽ جو حصو آهن جنهن کي پاڪستان جي صدر منظور ڪيو آهي ۽ هاڻي پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ لاءِ تيار آهي.
