ڪالم نگار: غلام مصطفىٰ جمالي
پاڪستان هڪ ڀيرو ٻيهر اهڙي معاشي موڙ تي بيٺو آهي جتي حڪومتي فيصلا، عالمي مالياتي دٻاءُ ۽ عوامي تڪليفون هڪ ٻئي سان ڳنڍيل نظر اچن ٿيون۔ عالمي مالياتي اداري International Monetary Fund يعني آءِ ايم ايف پاران پاڪستان تي نيون شرطون لاڳو ڪرڻ کانپوءِ ملڪ اندر هڪ نئين بحث جنم ورتو آهي۔ سوال اهو پيدا ٿي رهيو آهي ته آخر پاڪستاني عوام ڪيتري عرصي تائين مهانگائي، ٽيڪسن ۽ وڌندڙ مالي بوجهه کي برداشت ڪندو رهندو؟ هڪ پاسي حڪومت اهو دعويٰ ڪري رهي آهي ته آءِ ايم ايف پروگرام ملڪ جي معيشت کي سهارو ڏيڻ لاءِ ضروري آهي، جڏهن ته ٻئي پاسي عوام جو چوڻ آهي ته انهن سمورن معاشي فيصلن جو بار صرف غريب ۽ وچولي طبقي تي ڇو وڌو پيو وڃي۔
پاڪستان گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان معاشي بحرانن، سياسي بيچيني ۽ مالي ڪمزورين جو شڪار رهيو آهي۔ هر ايندڙ حڪومت معيشت کي سنڀالڻ لاءِ پرڏيهي قرضن ۽ عالمي مالياتي ادارن جو سهارو ورتو، پر انهن قرضن سان گڏ ايندڙ شرطون هميشه عوامي تڪليفن ۾ اضافو ڪندي رهيون آهن۔ موجوده صورتحال به ڪجهه مختلف نظر نٿي اچي۔ آءِ ايم ايف جي نون شرطن ۾ بجلي ۽ گئس جي قيمتن ۾ مسلسل اضافو، نون ٽيڪسن جو نفاذ، پيٽروليم ليوي ۾ اضافو، نيب جي خودمختياري، سرڪاري ادارن ۾ شفافيت ۽ خاص اقتصادي زونن جي سهولتن جي خاتمي جهڙا اهم نقطا شامل آهن۔
انهن شرطن کانپوءِ سڀ کان وڌيڪ ڳڻتي بجلي ۽ گئس جي اگهن ۾ واڌ بابت ڏٺي پئي وڃي۔ پاڪستان ۾ اڳ ئي توانائي جون قيمتون عام ماڻهو جي پهچ کان ٻاهر ٿينديون پيون وڃن۔ گهريلو واهپيدار هجن يا صنعتي شعبو، هر طبقو مهانگي بجلي ۽ گئس سبب سخت پريشان آهي۔ جڏهن بجلي مهانگي ٿئي ٿي ته صرف بل ئي نٿا وڌن پر صنعتن جي پيداواري خرچن ۾ به واڌ اچي ٿي، جنهن جو اثر خوراڪ سميت هر شيءِ جي قيمت تي پوي ٿو۔ اهڙي ريت مهانگائي جي هڪ نئين لهر جنم وٺي ٿي۔ عام ماڻهو جيڪو اڳ ئي اٽو، کنڊ، گيهه، کير ۽ ٻين ضروري شين جي وڌندڙ قيمتن کان پريشان آهي، ان لاءِ بجلي ۽ گئس جا وڌيڪ مهانگا بل ڪنهن عذاب کان گهٽ ناهن۔
آءِ ايم ايف جي شرطن موجب حڪومت ايندڙ مالي سال دوران 430 ارب رپين جا اضافي ٽيڪس لڳائي سگهي ٿي۔ انهن ٽيڪسن جو بار به آخرڪار عوام تي ئي پوندو۔ پاڪستان ۾ اڳ ئي ٽيڪس جو نظام غير متوازن سمجهيو وڃي ٿو جتي پگهاردار طبقو ۽ عام واهپيدار وڌيڪ بار برداشت ڪن ٿا، جڏهن ته بااثر طبقا مختلف سهولتن ۽ رعايتن مان فائدو وٺن ٿا۔ اهڙي صورتحال ۾ نوان ٽيڪس عوامي بيچيني ۾ وڌيڪ اضافو آڻيندا۔ هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي لکين نوجوان بيروزگار هجن، ڪاروبار سست رفتاري جو شڪار هجن ۽ غربت وڌندي پئي وڃي، اتي نوان ٽيڪس معاشي سرگرمين کي وڌيڪ متاثر ڪري سگهن ٿا۔
پيٽروليم ليوي جي مد ۾ 1727 ارب رپيا گڏ ڪرڻ جي تجويز به عوام لاءِ هڪ نئين آزمائش ثابت ٿي سگهي ٿي۔ پاڪستان ۾ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ اضافو صرف ٽرانسپورٽ تائين محدود نٿو رهي پر ان جو اثر روزاني زندگيءَ جي هر شعبي تي پوي ٿو۔ جڏهن پيٽرول مهانگو ٿئي ٿو ته ڀاڙا وڌن ٿا، ڀاڄين ۽ ٻين شين جي آمدرفت مهانگي ٿي وڃي ٿي ۽ اهڙي طرح هر شيءِ جي قيمت وڌي وڃي ٿي۔ غريب ماڻهو جيڪو اڳ ئي محدود آمدنيءَ ۾ زندگي گذاري رهيو آهي، ان لاءِ اها صورتحال انتهائي تڪليف ڏيندڙ بڻجي وڃي ٿي۔
آءِ ايم ايف پاران نيب جي خودمختياري ۽ شفافيت ۾ واڌ واري شرط به اهم سمجهي پئي وڃي۔ پاڪستان ۾ احتساب جو نظام هميشه سياسي تڪرارن جو شڪار رهيو آهي۔ مختلف حڪومتن تي اهو الزام لڳندو رهيو آهي ته انهن احتسابي ادارن کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو۔ جيڪڏهن نيب کي واقعي هڪ آزاد ۽ شفاف ادارو بڻايو وڃي ٿو ته ان سان ڪرپشن خلاف قدم مضبوط ٿي سگهن ٿا، پر سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان جو سياسي نظام اهڙي آزاد احتسابي روايت کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار آهي؟
ساڳئي طرح سرڪاري خريداري ۽ ريگيوليٽري نظام ۾ شفافيت آڻڻ جون شرطون ظاهري طور مثبت نظر اچن ٿيون۔ پاڪستان ۾ ڪرپشن ۽ بدانتظامي هميشه هڪ وڏو مسئلو رهيون آهن۔ جيڪڏهن حڪومتي ادارن ۾ شفافيت اچي، مالي نظم بهتر ٿئي ۽ وسيلن جو صحيح استعمال يقيني بڻايو وڃي ته يقيناً معيشت کي فائدو پهچي سگهي ٿو۔ پر ماضي جا تجربا اهو ٻڌائين ٿا ته صرف پاليسيون ٺاهڻ سان مسئلا حل نٿا ٿين، پر انهن تي عملدرآمد وڌيڪ اهم هوندو آهي۔
خاص اقتصادي زونن جي سهولتن ختم ڪرڻ واري تجويز به صنعتي شعبي لاءِ ڳڻتي جو سبب بڻجي سگهي ٿي۔ پاڪستان اڳ ئي سيڙپڪاري جي بحران جو شڪار آهي۔ پرڏيهي سيڙپڪار سياسي بيچيني، توانائي بحران ۽ پاليسين جي عدم تسلسل سبب پاڪستان اچڻ کان ڪيٻائين ٿا۔ جيڪڏهن صنعتي سهولتون گهٽايون وڃن ٿيون ته ان سان سيڙپڪاري وڌيڪ متاثر ٿي سگهي ٿي۔ ان جو سڌو اثر روزگار جي موقعن تي پوندو ۽ بيروزگاري ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو۔
پاڪستان جي معيشت هن وقت هڪ پيچيده صورتحال مان گذري رهي آهي۔ هڪ طرف حڪومت کي پرڏيهي قرضن جي ادائيگي، زرمبادله جي ذخيرن ۽ بجيٽ خساري جهڙن مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي، جڏهن ته ٻئي طرف عوام مهانگائي ۽ بيروزگاري کان پريشان آهي۔ حڪومت جو موقف آهي ته جيڪڏهن آءِ ايم ايف پروگرام نه ورتو وڃي ته ملڪ ڏيوالي ٿيڻ جي خطري کي منهن ڏئي سگهي ٿو۔ اها ڳالهه ڪنهن حد تائين درست به آهي ڇو ته پاڪستان جي معيشت کي فوري مالي مدد جي ضرورت رهندي آهي۔ پر سوال اهو آهي ته آخر ڪيتري عرصي تائين پاڪستان قرضن جي سهاري پنهنجي معيشت هلائيندو رهندو؟
اصل مسئلو اهو آهي ته پاڪستان ۾ معاشي سڌارن جو عمل هميشه اڌورو رهيو آهي۔ ٽيڪس نيٽ کي وڌائڻ، برآمدات ۾ اضافو ڪرڻ، زرعي سڌارا آڻڻ، سرڪاري ادارن کي منافعي بخش بڻائڻ ۽ غير ضروري خرچ گهٽائڻ جهڙن بنيادي قدمن تي سنجيدگي سان ڪم نه ڪيو ويو۔ نتيجو اهو نڪتو ته هر ڪجهه سالن کانپوءِ پاڪستان کي هڪ نئين مالي بحران کي منهن ڏيڻو پوي ٿو ۽ پوءِ آءِ ايم ايف جا در کڙڪائڻا پون ٿا۔
پاڪستان جي معيشت کي مضبوط بڻائڻ لاءِ صرف قرض وٺڻ ڪافي ناهي پر مستقل بنيادن تي اهڙيون پاليسيون ٺاهڻيون پونديون جيڪي ملڪ کي خودڪفيل بڻائي سگهن۔ بدقسمتي سان اسان وٽ سياسي بيچيني به معيشت کي شديد نقصان پهچايو آهي۔ حڪومتون تبديل ٿينديون رهن ٿيون، پاليسيون بدلجنديون رهن ٿيون ۽ سيڙپڪار غير يقيني صورتحال جو شڪار رهن ٿا۔ جيستائين سياسي استحڪام نه ايندو، معاشي استحڪام به هڪ خواب ئي رهندو۔
پاڪستاني عوام هن وقت شديد ذهني دٻاءُ ۽ معاشي پريشاني جو شڪار آهي۔ وچولو طبقو آهستي آهستي ختم ٿيندو پيو وڃي جڏهن ته غريب طبقو وڌيڪ غربت طرف ڌڪجي رهيو آهي۔ نوجوانن ۾ بيروزگاري وڌي رهي آهي ۽ تعليم يافته ماڻهو بهتر مستقبل جي تلاش ۾ پرڏيهه وڃڻ کي ترجيح ڏئي رهيا آهن۔ اها صورتحال ڪنهن به ملڪ لاءِ خطرناڪ ٿي سگهي ٿي، ڇو ته جڏهن نوجوان مايوسي جو شڪار ٿين ٿا ته سماج اندر بيچيني وڌڻ لڳي ٿي۔
آءِ ايم ايف جي شرطن تي ٿيندڙ بحث ۾ هڪ اهم سوال اهو به آهي ته ڇا حڪومت عوام کي اعتماد ۾ وٺي رهي آهي؟ جمهوري نظام ۾ عوام کي اهو حق حاصل آهي ته کين ٻڌايو وڃي ته ڪهڙا فيصلا ڇو ڪيا پيا وڃن ۽ انهن جا نتيجا ڇا نڪرندا۔ جيڪڏهن عوام کي صرف مهانگائي، ٽيڪسن ۽ تڪليفن کي منهن ڏيڻو پوي جڏهن ته حڪمران طبقو مراعتن مان لطف اندوز ٿيندو رهي ته پوءِ عوامي ردعمل فطري ڳالهه آهي۔
پاڪستان کي هن وقت صرف معاشي نه پر اخلاقي ۽ انتظامي سڌارن جي به ضرورت آهي۔ جيستائين ڪرپشن، نااهلي ۽ اقرباپروري جو خاتمو نه ٿيندو، تيستائين ڪا به معاشي پاليسي مڪمل ڪاميابي حاصل نٿي ڪري سگهي۔ حڪومت کي گهرجي ته اها عوام تي وڌيڪ بار وجهڻ کان اڳ پنهنجا خرچ گهٽائي، شاهانه طرز زندگي ختم ڪري ۽ قومي وسيلن جي ضايع ٿيڻ کي روڪي۔
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته آءِ ايم ايف جون ڪجهه شرطون سڌارن لاءِ ضروري سمجهيون وڃن ٿيون، پر اصل مسئلو انهن شرطن جو بار عوام تي منتقل ٿيڻ آهي۔ جيڪڏهن حڪمران طبقو ۽ طاقتور اشرافيه به اهڙي ئي قرباني ڏئي جيئن عام ماڻهو ڏئي رهيو آهي ته شايد عوام ۾ برداشت پيدا ٿي سگهي ٿي۔ پر جڏهن غريب لاءِ بجلي، گئس، اٽو ۽ پيٽرول مهانگو ٿئي جڏهن ته طاقتور طبقو سهولتن مان فائدو وٺندو رهي ته پوءِ عوام ۾ ڪاوڙ ۽ مايوسي وڌڻ فطري ڳالهه آهي۔
پاڪستان هڪ زرعي، معدني ۽ انساني وسيلن سان مالا مال ملڪ آهي۔ جيڪڏهن صحيح رٿابندي، ايماندار قيادت ۽ مستقل مزاج معاشي پاليسيون اختيار ڪيون وڃن ته ملڪ معاشي بحرانن مان نڪري سگهي ٿو۔ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت عارضي سهارن بدران ڊگهي مدي وارن معاشي سڌارن تي ڌيان ڏئي۔ برآمدات ۾ اضافو، مقامي صنعتن جي بحالي، زرعي شعبي جي ترقي، تعليم ۽ ٽيڪنالاجي ۾ سيڙپڪاري ۽ توانائي جي متبادل ذريعن تي ڌيان ڏيڻ وقت جي اهم ضرورت آهي۔
پاڪستاني عوام هميشه ڏکين حالتن ۾ صبر ۽ حوصلي جو مظاهرو ڪيو آهي، پر هاڻي حالتون اهڙي سطح تي پهچي ويون آهن جتي عوامي برداشت جي حد گهٽجندي پئي وڃي۔ جيڪڏهن مهانگائي ۽ بيروزگاري ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو ته ان جا سماجي ۽ سياسي اثر به سامهون اچي سگهن ٿا۔ حڪومت کي گهرجي ته اها عوامي تڪليفن کي سنجيدگي سان سمجهي ۽ اهڙا فيصلا ڪري جن سان عام ماڻهو کي به رليف ملي سگهي۔
آءِ ايم ايف جون نيون شرطون هڪ ڀيرو ٻيهر اهو سوال اٿاري رهيون آهن ته پاڪستان آخر ڪڏهن پنهنجي پيرن تي بيهندو؟ ڪڏهن ملڪ قرضن ۽ پرڏيهي دٻاءُ مان نجات حاصل ڪندو؟ ۽ ڪڏهن عوام کي مهانگائي، ٽيڪسن ۽ معاشي غير يقيني صورتحال مان سڪون ملندو؟ اهي سوال صرف حڪومت لاءِ نه پر سڄي نظام لاءِ هڪ وڏو چئلينج آهن۔ جيڪڏهن اڄ به سنجيده سڌارا نه آندا ويا ته ايندڙ سالن ۾ حالتون وڌيڪ پيچيده ٿي سگهن ٿيون۔ پاڪستان کي هن وقت اتحاد، ايمانداري، بهتر حڪمراني ۽ حقيقي معاشي سڌارن جي سخت ضرورت آهي ته جيئن عوام کي هڪ محفوظ ۽ مستحڪم مستقبل ڏئي سگهجي۔
