نيب ترميمي آرڊيننس لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ چئلنج

لاهور (بيورو رپورٽ) پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت پاران نيب آرڊيننس ۾ ڪيل ترميم کي لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ چيلنج ڪيو ويو آهي. ايڊووڪيٽ اشتياق چوڌري لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ نيب آرڊيننس ۾ ترميم خلاف درخواست داخل ڪرائي جنهن ۾ وفاقي حڪومت ۽ ٻين کي ڌر بڻايو ويو. درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته نيب آرڊيننس ۾ ترميم آئين جي آرٽيڪل 5، 18 اي ۽ 25 جي خلاف ورزي آهي. درخواست ۾ چيو ويو آهي ته نيب شڪي ملزم کي گرفتار ڪرڻ جا خصوصي اختيار واپس ورتا ويا آهن. تحقيقات متعلق اختيارن ۾ مداخل ڪئي وئي ۽ تحقيقات کان اڳ هڪ نئين پلي بارگين متعارف ڪرائي وئي جيڪو امتيازي سلوڪ آهي. لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ داخل درخواست ۾ چيو ويو ته قومي احتساب بيورو جا اختيار محدود ڪرڻ سان ڪرپشن ۾ اضافو ٿيندو. درخواست ۾ چيو ويو ته نيب آرڊيننس ۾ انڪوائري بابت عوامي سطح تي بيان ڏيڻ تي پابندي آئين جي آرٽيڪل 19 اي ۾ ڏنا ويا جيڪا بنيادي حق خلاف آهي. درخواست گذار جو چوڻ هو ته تازو ترميمون متعارف ڪرائي بيورو ڪريسي کي ڪرپشن ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي آهي. هن جو وڌيڪ چوڻ هو ته نيب 50 ڪروڙ رپين کان گهٽ ڪرپشن ڪندڙن خلاف ڪارروائي نه ڪري سگهندو جنهن سان 49 ڪروڙ رپين جي ڪرپشن وارو بچي ويندو جيڪو عمل ٻيهر به ورجائي سگهي ٿو ان سان ڪرپشن ۾ اضافو ٿيندو. درخواست ۾ چيو ويو ته احتساب آرڊريننس جي سيڪشن 14 کي ختم ڪيو ويو جنهن تحت ملزم جي اثاثن بابت معلومات ورتي ويندي آهي. درخواست ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ کي استدعا ڪئي وئي ته عدالت نيب آرڊيننس ۾ ترميم فوري طور عمل کي روڪرائڻ جو حڪم ڏئي. ياد رهي ته وزيراعظم عمران خان گذريل ڏينهن ڪراچي ۾ تقريب کي خطاب ڪندي چيو هو ته لڪ ۾ واپاري برادري جو هڪ وڏو مسئلو قومي احتساب جي مداخل هئي پر آرڊيننس ذريعي واپارين کي نيب کان پري رکيو ويو آهي. هن جو چوڻ هو ته نيب کي صرف پبلڪل آفيس هولڊر جي اسڪروٽني ڪرڻ گهرجي نيب تاجر برادري لاءِ وڏي رڪاوٽ بڻيل هئي. نيب آرڊيننس ۾ ڪيل ڪجهه ترميمن مطابق پراسڪيوٽر جنرل جي مقرري ۾ چيئرمين نيب جو ڪردار ختم ڪيو ويو نيب انڪوائري ۽ تحقيقات جي مرحلن ۾ عوامي سطح تي ڪو به بيان نه ڏيندي. ترميم مطابق هاڻي نيب 90 ڏينهن تائين ڪنهن به شخص کي حراست ۾ نه ٿي وٺي سگهي ڇاڪاڻ ته ان مدي کي گهٽ ڪري 14 ڏينهن ڪيو ويو آهي. بيورو ڪريٽس جي پروسيڪيوشن لاءِ چيئرمين نيب، ڪابينه ۽ اسٽيبلشمينٽ سيڪريٽريز، فيڊرل بورڊ آف روينيو جي چيئرمين ۽ سيڪيورٽيز اينڊ ايڪسچينج ڪميشن آف پاڪستان ۽ ڊويزن براءِ قانون و انصاف جي نمائندن تي مشتمل 6 رڪني اسڪروٽني ڪميٽي جوڙي وئي آهي ۽ ان جي منظوري کان بغير نيب ڪنهن به سرڪاري ملازم خلاف انڪوائري جي تحقيقات جو آغاز نه ڪري سگهندو ۽ نه ئي ان کي گرفتار ڪري سگهجي ٿو. ان کان علاوهه هڪ ٻي ترميم ذريعي نيب کي اسڪروٽني ڪميٽي جي اڳواٽ منظوري کان سواءِ ڪنهن به پبلڪ آفيس هولڊر جي جائيداد ضبط ڪرڻ کان روڪيو ويو آهي. هڪ ترميم مطابق لڳاپيل انتظاميه ۽ ادارن کي انڪوائريون ۽ تحقيقات منتقل ڪيو وينديون. ان کان علاوهه ٽرائل کي لاڳاپيل احتساب عدالتن کان ٽيڪس، ليويز ۽ محصولات بابت قانون مطابق حل ڪندڙ ڪرمنل ڪورٽ ۾ منتقل ڪيو ويندو.

پهنجو تبصرو موڪليو