سنڌ جي زمين، سيڙپڪاري ۽ ترقيءَ جون تقاضائون

نصير ميمڻ
پي ڊي ايم حڪومت جي دور ۾ جڏهن معاشي گهوٽالو اوج تي پهتل هو ۽ آءِ ايم ايف جو قرض منظور نه ٿيڻ جي صورت ۾ ملڪ جي ڏيوالي ٿيڻ جو خطرو لامارا ڏيئي رهيو هو ته مختلف حلقن ۾ اهو بحث شروع ٿي ويو ته ملڪ کي ڊگهي مدي واري پرڏيهي سيڙپڪاريءَ جي گهرج آهي. ڳرا قرض ۽ لڳاتار بجيٽ گهاٽو هاڻي سنڀالڻ کان چڙهي ويا آهن. سڌي پرڏيهي سيڙپڪاري جيڪا 2007ع ۾ 3.67 ارب ڊالر هئي، اها 2022ع ۾ گهٽجي 1.3 ارب ڊالرن تائين اچي پهتي (ميڪرو ٽرينڊز ويب سائيٽ). ان صورتحال کي بنياد بڻائيندي حڪومت پاران اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل (SIFC) جي منظوري ڏني وئي. 5 آگسٽ 2023ع تي گزٽ آف پاڪستان جي نوٽيفيڪيشن موجب 3 آگسٽ 2023ع تي ملڪ جي صدر ان اداري جي قيام بابت پارليامينٽ جي ايڪٽ جي منظوري ڏني. ملڪ جي وزيراعظم کي ان ڪائونسل جو صدر مقرر ڪيو ويو. ان اداري جي ڪم جي دائري ۾ ڊفينس، زراعت، انفرا اسٽرڪچر، لاجسٽڪس، معدنيات، انفرميشن ٽيڪنالاجي، ٽيلي ڪميونيڪيشن ۽ توانائي جي شعبن ۾ سيڙپڪاري ۽ نجڪاريءَ کي هٿي ڏيارڻ ڄاڻايو ويو. اهي کاتا حوالي طور ڄاڻائيندي اهو به چيل آهي ته اداري جو دائرو انهن تائين محدود نه هوندو ۽ وفاقي حڪومت کي وڌيڪ شعبا شامل ڪرڻ جو اختيار هوندو. ان نوٽيفيڪيشن موجب اها ڪائونسل با اختيار هوندي، جيڪا ريگيوليٽري ادارن، سرڪاري ادارن ۽ وفاقي حڪومت جي کاتن کي صلاحون، سفارشون ۽ هدايتون ڏيئي سگهندي. وفاقي حڪومت انهيءَ سفارش تي خاص حڪمن هيٺ ڪائونسل کي ضابطن وارين گهرجن ۽ ڪم ڪار لاءِ گهربل ضرورتن جي پورائي کان ڇوٽ به ڏيئي سگهي ٿي. هن اداري جي ميمبرن ۽ ان جي ڪنسلٽنٽس کي ڪنهن به عمل، ضابطي جي عملداري کان گسڻ يا ڪم دوران ڀل چڪ تي ڪنهن به قانوني ڪارروائيءَ کان به تحفظ ڏنل آهي.
روزاني ڊان 28 اپريل تي پنهنجي ايڊيٽوريل ۾ ڄاڻايو ته جنهن اٻهرائيءَ ۾ حڪومت فوج جي پٺڀرائيءَ سان قائم ٿيندڙ ان ڪائونسل جي جوڙجڪ ڪري رهي آهي، ان سان لڳي ٿو ته اسان جلد ملڪ ۾ عرب سيڙپڪارن کي ايندي ڏسنداسين. 21 جولاءِ جي روزاني ڊان موجب نئين سال جي بجيٽ منظور ٿيڻ شرط وفاقي حڪومت ان ڪائونسل لاءِ 20 ڪروڙ رپين جي رقم به منظور ڪئي. 2 جون 2023ع تي قائم ٿيل ان اداري کي يڪدم اڳتي وڌايو ويو. 22 جون جي روزاني بزنس رڪارڊر موجب وفاقي حڪومت ڪائونسل هيٺ ٽي مکيه ڪميٽيون قائم ڪيون، جنهن مان هڪ اهم ڪميٽي يعني ايپيڪس ڪميٽيءَ ۾ وزيراعظم سان گڏ فوج جي سربراهه کي به ميمبر بڻايو ويو.
12 جولاءِ 2022ع جي ڊان ۾ ڇپيل هڪ خبر موجب: وفاقي حڪومت گرين پاڪستان اِنيشئيٽوِ (Green Pakistan Initiative) هيٺ 44 لک ايڪڙ زمين تي جديد زراعت متعارف ڪرائڻ تي ڪم ڪري رهي آهي، جنهن هيٺ ايندڙ پنجن ورهين ۾ زرعي شعبي ۾ 40 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاري ٿيندي ۽ 40 لک نوڪريون پيدا ٿينديون. پاڪستان ڪسان رابطا ڪميٽيءَ ان بابت چيو ته اهڙي نموني جي ڪارپوريٽ فارمنگ جنرل مشرف جي دور ۾ متعارف ڪرائي ساڳيون ڳالهيون ڪيون ويون هيون. ڪسان ڪميٽيءَ چيو ته ڪارپوريٽ فارمنگ دراصل ننڍن هارين ۽ آبادگارن خلاف رٿا آهي. ان دوران ميڊيا ادارن ويب سائيٽن وسيلي ان نئين ماڊل جي مشهوريءَ ۾ بيان ۽ مضمون ڇپجڻ جو روايتي سلسلو شروع ٿي ويو، جنهن ۾ ان نئين اداري وسيلي وڏي سيڙپڪاريءَ جون اميدون اڀاريون ويون ۽ ورجائي ورجائي چيو ويو ته ستت ان ڪائونسل وسيلي 70 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاري ملڪ ۾ اچڻ واري آهي. 15 سيپٽمبر تي روزاني ڊان پنهنجي ايڊيٽوريل ۾ ان هام تي سوال اٿاريا. اداريي ۾ سوال ڪيو ويو ته اهي پئسا ڪٿا ايندا ۽ ڪٿي سيڙايا ويندا؟ ان وچ ۾ فوج جي سربراهه ڪراچي ۽ لاهور ۾ سيڙپڪارن ۽ صنعتڪارن سان گڏجاڻيون ڪيون. 5 ڊسمبر 2022ع تي روزاني ڊان ۾ ڇپيل خبر موجب، فوج جي سربراهه جنرل عاصم منير ڪراچي ۾ پنجاهه ڪاروباري شخصيتن سان چار ڪلاڪ گڏجاڻي ڪئي. هن سيڙپڪاريءَ بابت ٻڌايو ته متحده عرب امارات 25 ارب ڊالر ۽ قطر ۽ ڪويت 25 کان 30 ارب ڊالر سيڙپڪاري آڻيندا. هن چيو ته سعودي عرب، متحده عرب امارات، ڪويت ۽ قطر مان 100-75 ارب ڊالرن جي ڪل سيڙپڪاري آڻڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. ان وچ ۾ جنرل عاصم منير جي حڪم تي اسمگلنگ ۽ ڊالرن جي ڪاري ڪاروبار تي ڏنڊو کڻڻ سان ڊالر جو اگهه مستحڪم ٿيڻ تي ڪاروباري حلقن ان کي ڪاميابي جو اهڃاڻ قرار ڏنو. ان سڄي عرصي دوران فوج جي مدد سان ڪارپوريٽ فارمنگ وارو ڪم هلندو رهيو. بزنس ٽوڊي جي 20 مارچ 2023ع جي رپورٽ موجب، پنجاب جي نگران حڪومت فوج کي ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ 45 هزار، 267 ايڪڙ زمين ڀڪر، خوشاب ۽ ساهيوال ۾ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو. معاهدي موجب ان رٿا جي ڪمائي مان 20 سيڪڙو زرعي شعبي ۾ ريسرچ تي خرچ ڪيو ويندو، جڏهن ته پنجاب حڪومت ۽ فوج کي 40-40 سيڪڙو ڏنو ويندو. * 16 جولاءِ 2023ع تي روزاني “دي نيوز” جي هفتيوار ايڊيشن ۾ اقرار احمد خان جي هڪ مضمون ۾ ڄاڻايو ويو ته وزيراعظم شهباز شريف ۽ فوج جي سربراهه جي موجودگيءَ ۾ گرين پاڪستان انيشيئٽوِ جي شروعات ڪئي وئي آهي. مضمون ۾ ڄاڻايو ويو ته پاڪستان ۾ 82 لک ايڪڙ زمين پوکيءَ لائق پئي آهي، جنهن تي پوکي نه پئي ٿئي. ان جو 46.6 سيڪڙو بلوچستان ۾، 19.5 سيڪڙو سنڌ ۾، 17.8 سيڪڙو پنجاب ۾ ۽ 16 سيڪڙو پختونخوا ۾ آهي. ان ڏس ۾ لينڊ انفرميشن اينڊ مئنيجمينٽ سسٽم (LIMS) به متعارف ڪرايو ويو هو.
* 20 نومبر 2023ع تي روزاني بزنس رڪارڊر ۾ خبر ڇپي ته اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪميٽيءَ هڪ خانگي اداري گرين ڪارپوريٽ انيشيئٽوِ کي 20 ارب رپيا قرض ڏيڻ جي منظور ڏني آهي. اها ڪمپني اخباري خبرن موجب، تازو ئي قائم ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ مکيه ڀائيواري فوج جي آهي. ان ڪمپني وسيلي 50 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاريءَ جي اميد ٻڌائي پئي وڃي.
* 4 ڊسمبر 2023ع تي اها خبر سامهون آئي ته سنڌ سرڪار ان ڪمپني کي صوبي جي 52 هزار ايڪڙ زمين ڏيڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ان ۾ 28 هزار ايڪڙ خيرپور، 10 هزار ايڪڙ مٺي، 9 هزار ايڪڙ دادو، ساڍا ٽي هزار ايڪڙ سجاول ۽ هزار- هزار ايڪڙ زمين بدين ۽ ٺٽي ۾ آهي. اها زمين SIFC جي ڇٽيءَ هيٺ ڏني پئي وڃي. سنڌ حڪومت ان ڏس ۾ اسٽيٽمينٽ آف ڪنڊيشنز به جاري ڪيو. ان هيٺ اها زمين 20 سالن جي ليز تي ڏني پئي وڃي، جنهن کي زرعي تحقيق، زراعت ۽ چوپائي مال لاءِ استعمال ڪيو ويندو. ان مان ٿيندڙ منافعي جو 33 سيڪڙو سنڌ سرڪار کي ملندو.
* جيو نيوز پنهنجي ويب سائيٽ تي ان معاهدي بابت ڏنل خبر ۾ ڄاڻايو ته گرين پاڪستان انيشيئيٽوِ نالي اداري جي ويب سائيٽ به موجود نه آهي.
ان وچ ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ پنجاب ۾ ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ زمين فوج کي ڏيڻ واري فيصلي کي رد ڪري ڇڏيو. عدالت جو اهو تفصيلي فيصلو پڙهڻ وٽان آهي. ان فيصلي جا ڪجهه حصا ويچار گهرن ٿا. عدالت ڄاڻايو ته جنهن غير ضروري اٻهرائيءَ سان زمين ڏيڻ واري فيصلي کي مختلف مرحلن تي منظور ڪرايو ويو، اها ڳالهه پريشان ڪندڙ آهي. عدالت اهو به چيو ته غير آباد زمين کي آباد ڪرڻ ۾ فوج جي زبردست تجربي هجڻ واري هام جي انگن اکرن سان ڪابه ثابتي نٿي ملي. عدالت اهو به ڄاڻايو ته آرمي ايڪٽ ۾ فوج کي آئين جي آرٽيڪل 245 موجب ذميواريون چٽيون ڪيل آهن ۽ ان کان وڌيڪ ڪوبه ٻيو ڪم وفاقي حڪومت جي هدايتن يا منظوري کان سواءِ نٿو ڪري سگهجي. اصولي طور فوج جي عملي جو سوِلين آبادي يا انتظاميا سان مستقل طور ڪوبه ڪم ڪرڻ اصولن جي ابتڙ آهي. عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو ته نگران حڪومت پنهنجي قانوني اختيارين کي اورانگهيندي اهو ڪم ڪيو آهي. ان کانسواءِ به فيصلي ۾ ڪيترائي حوالا ڏنل آهن. انهن بنيادن تي عدالت سرڪاري زمين فوج کي ڏيڻ وارو فيصلو غير قانوني قرار ڏيندي زمين واپس حڪومت حوالي ڪرڻ جو حڪم ڏنو. 18 جولاءِ جي بزنس رڪارڊر موجب لاهور هاءِ ڪورٽ جي ڊويزنل بينچ سرڪاري اپيل تي ان فيصلي کي معطل ڪري ڇڏيو. سرڪاري وڪيل چيو ته گذريل حڪومت جي پاليسيءَ موجب نگران حڪومت کي اهڙو فيصلو ڪرڻ جو اختيار مليل آهي. ياد رهي ته پي ڊي ايم سرڪار پنهنجي حڪومت جي آخري ڏينهن ۾ نگران حڪومت کي اهم رٿائن بابت فيصلا ڪرڻ جو اختيار ڏيئي وئي هئي. قانوني بحث پنهنجي جاءِ تي پر لاهور هاءِ ڪورٽ جو اهو فيصلو ڪيترائي اهم سوال اٿاري ٿو.
سنڌ ۾ نگران سرڪار پاران اهڙي طرح 52 هزار ايڪڙ زمين هڪ اهڙي خانگي ڪمپنيءَ کي ڏيڻ، جنهن کي قائم ٿئي ڪجهه مهينا مس ٿيا آهن، خود ڪارپوريٽ قانونن جي لحاظ کان به سواليه نشان آهي. سنڌ جي زمين لڳاتار بحريا، ڊي ايڇ اي ۽ ٻين ملڪي ادارن کي مختلف رٿائن لاءِ ڏيڻ تي سنڌ ۾ اڻ تڻ موجود آهي. جنهن رٿا لاءِ خانگي ڪمپنيءَ کي اها زمين ڏني وئي آهي، ان جي ته فزيبلٽي به سامهون نه آئي آهي. اهو به پتو ناهي ته هن ڪمپنيءَ جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز تي سنڌ مان ڪو ميمبر به آهي يا نه. ان رٿا جا تفصيل به سامهون ناهن آيا، جو ان تي ڪا ٽيڪا ٽپڻي به ڪري سگهجي. اهو سڄو عمل شفافيت جي معيارن تي به پورو نٿو لهي. زمين جا معاملا سڄي ملڪ ۾ ۽ خاص ڪري سنڌ ۾ تمام حساس آهن. اهڙن فيصلن تي گهٽ ۾ گهٽ عوامي سطح تي ڄاڻ فراهم ڪري صوبن جي عوام کي اعتماد ۾ وٺڻ گهربو هو. جيتوڻيڪ زمين جي اها منتقلي نگران حڪومت جي ڪابينا ڪئي آهي پر ان جو بنياد پي ڊي ايم جي حڪومت وقت ٿي چڪو هو ۽ ان فيصلي ۾ پيپلزپارٽي توڙي نواز ليگ ٻئي شريڪ آهن. انهن ادارن جو قيام ۽ انهن جي اختيارن بابت فيصلا ته اڳين حڪومت جي دور ۾ ئي ٿي چڪا هئا. پيپلزپارٽي سنڌ جي زمينن کي سخاوت سان مختلف ريئل اسٽيٽ ڊولپرز کي ڏيندي رهي آهي ۽ اهو حڪومت حاصل ڪرڻ ۽ هلائڻ جو نسخو رهيو آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو سنڌ جي زمين جي ان منتقليءَ تي پيپلزپارٽي، جي ڊي اي، سنڌ جون اڪثر قومپرست ڌريون آواز اٿاريندي نظر نٿيون اچن. ٿوري گهڻي دانهن ڪوڪ سنڌي اخبارن ۽ ٽي وي چئنلز تي ٻڌجي ٿي پر ان سان سياسي ڌريون متحرڪ نٿيون ٿين.
ملڪ ۾ سيڪيورٽي جي نازڪ ذميواري ڪلهن تي هجڻ سان گڏ معاشي معاملن ۾ به اڳواڻيءَ وارو ذمو کڻڻ ڪيترو درست فيصلو آهي، ان بابت حڪومت ۽ ادارن کي پاڻ سوچڻ گهرجي، البته ماضيءَ جا تجربا ان ڏس ۾ گهڻا همٿائيندڙ نظر نٿا اچن. هڪ اهڙي وقت ۾، جڏهن ملڪ کي امن امان جي حوالي سان سنگين چئلينجز آهن، فورسز جو دفاع تان ڌيان گهٽائي ڪاروباري معاملن ۾ کين گهلڻ ڪو ساڃاهه وارو ڪم ناهي. اهي ڪم سوِلين حڪومتن جا آهن ۽ کين پنهنجون ذميواريون ادا ڪرڻ گهرجن. ملڪ ۾ نيون چونڊون ڪرائي بنا مداخلت سوِلين حڪومت کي جمهوري انداز ۾ هلڻ ڏجي ته جيئن ڏيهي ۽ پرڏيهي سيڙپڪارن، عالمي امدادي ادارن ۽ حڪومتن جو ملڪ بابت اعتماد بحال ٿئي. معاشي ترقيءَ لاءِ جٽادار جمهوريت ۽ سياسي استحڪام بنيادي ضرورتون آهن. انهن جي غير موجودگيءَ ۾ ڪوبه ادارو ملڪي معيشت کي هن گهوٽالي مان نه ڪڍي سگهندو.

روزاني پنهنجي اخبار جي تعاون سان پڙهندڙن لاءِ هي آرٽيڪل پيش ڪجي ٿو

پهنجو تبصرو موڪليو