شاهد علي راڄپر
پاڪستان جي موجوده معاشي صورتحال هن وقت هڪ اهڙي خطرناڪ ۽ هيبت ناڪ موڙ تي اچي بيٺي آهي، جتي عام ماڻهوءَ لاءِ ٻن وقتن جي ماني حاصل ڪرڻ ڪنهن وڏي جنگ کٽڻ کان گهٽ ناهي رهيو ملڪ جي تاريخ ۾ مهانگائي جو هي جيڪو طوفاني ۽ هانءُ ڏاريندڙ دور هلي رهيو آهي، تنهن نه صرف غريب طبقي کي پيڙهي رکيو آهي پر ملڪ جي پڙهيل لکيل وچولي طبقي کي به مڪمل طور تي بي وس بڻائي خطري جي لڪير کان هيٺ ڌڪي ڇڏيو آهي اهڙي وقت ۾ حڪومت کي گهرجي ته عوام جي زخمن تي مرهم رکي سندن ٻرندڙ چلهن کي ٻارڻ لاءِ ڪو وڏو معاشي پيڪيج ڏئي اجهائڻ کان پرهيز ڪري، اهڙي مهانگائي جي دور ۾ سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ ڪٽوتي جو فيصلو انهن جي پٺيءَ ۾ وڌيڪ هڪ زهر آلود ڇرو هڻڻ جي برابر آهي. هي فيصلو ان وقت ڪيو ويو آهي جڏهن تيل، بجلي، گئس ۽ دوائن جا اگهه آسمان سان ڳالهائي رهيا آهن، جنهن ڪري عام ماڻهوءَ جو جيئڻ جنجال بڻجي چڪو آهي. اڳ ئي پيٽ گذر لاءِ پريشان ملازم، جيڪي پنهنجي محدود پگهار ۾ مهيني جو خرچ پورو ڪرڻ لاءِ پنهنجو رت ساڙي ڏينهن رات هڪ ڪندا هئا، هاڻي اهي سخت ذهني دٻاءُ ۽ انتهائي مالي بحران جو شڪار ٿي ويا آهن . هن ڪٽوتي جا اثر رڳو انگن اکرن يا بجيٽ جي ڪاغذن تائين محدود نه هوندا پر ان جا گهرا ۽ هاڃيڪار اثر ملازمن جي گهرن جي ٻارڻ کان وٺي انهن جي معصوم ٻارن جي تعليم، صحت ۽ مستقبل تائين پوندا.
جيڪڏھن پگهارن ۾ ڪٽوتي جي اثرن جو حڪمرانن گهرائي سان جائزو وٺندا ته اها ڳالهه بلڪل واضح ٿي ويندي ان سان ملازمن جي خريداري واري قوت بلڪل ختم ٿي ويندي، اهي ملازم جيڪي اڳ ئي مهانگائي جي مار سبب پنهنجي زندگي مختلف بئنڪن، خانگي ادارن يا پنهنجي مٽن مائٽن کان کنيل قرضن تي گذاري رهيا آهن، تن لاءِ هاڻي گهر جو بنيادي راشن، بجلي جا ڳرا بل ۽ روزمره جا طبي خرچ پورا ڪرڻ بلڪل ناممڪن بڻجي ويندو، معاشي ماهرن جو اهو مڃڻ آهي ته مهانگائي سبب گهر جي بنيادي ضرورتن جي پورائي ۾ گهٽتائي ايندي آهي ۽ هڪ پورهيت يا ملازم پنهنجي اولاد جي بک مٽائڻ ۾ ناڪام ٿيندو آهي ته ان سان سڄي سماج ۾ هڪ خطرناڪ بيچيني جنم وٺندي آهي اهڙي صورتحال نه صرف معاشي بدحالي پر سماجي بدعنواني، نفسياتي بيمارين ۽ ڏوهن جي شرح ۾ پڻ اضافي جو سبب بڻجي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته جڏهن جائز رستن سان انسان جي ماني جو بندوبست نه ٿيندو ته هو مجبوراً اهڙا رستا اختيار ڪندو جيڪي سماجي نظام کي تباهه ڪري ڇڏيندا آهن. رياست جي بنيادي ذميواري هوندي آهي ته هو پنهنجي شهرين کي معاشي تحفظ فراهم ڪري، پر هتي صورتحال ان جي بلڪل برعڪس نظر اچي رهي آهي جتي حڪومت پنهنجي ناڪام معاشي پاليسين ۽ آئي ايم ايف جي سخت شرطن جو سڄو بار ان غريب عوام ۽ ملازم طبقي تي وجهي رهي آهي جنهن جو ملڪي ترقي ۾ ته وڏو ڪردار آهي پر کيس ملندڙ مراعتون هميشه کان ناڪافي رهيون آهن.
ملڪي تاريخ گواهه آهي ته جڏهن به معاشي بحران آيو آهي، تڏهن هميشه غريب جي پيٽ تي لت هنئي وئي آهي. حقيقت ۾ حڪومت کي گهرجي ته پگهارن مان ڪٽوتي ڪري غريب ملازمن جو رت نپوڙڻ بدران پنهنجي اندر جهاتي پائي ۽ انهن شاهي خرچن کي ڏسي جيڪي ملڪي بجيٽ جو هڪ وڏو ۽ بي مقصد حصو کائي وڃن ٿا. حڪومت کي پگهارن مان ڪٽوتي ڪرڻ جو ڪو به اخلاقي يا قانوني جواز ان وقت تائين حاصل ناهي جيستائين ملڪ جي وڏن وزيرن، مشيرن، بي پناهه ميمبرن ۽ اعليٰ بيوروڪريسي کي ملندڙ مفت پيٽرول جي هزارين ليٽرن جي ڪوٽا لکن جي حساب سان پگهارون، بنگلن جي مرمت جا خرچ ۽ بي مقصد پروٽوڪول سبب سڄي بجيٽ کي هڙپ ڪيو ٿو وڃي. ملڪي بجيٽ ۾ خسارو گهٽائڻ جو طريقو اهو ناهي ته پورهيت جي پگهار مان ڪجهه هزار رپيا ڪٽي کيس فاقاڪشي تي مجبور ڪيو وڃي، پر اصل طريقو اشرافيه جي عياشين، وڏن سرڪاري آفيسرن جي گاڏين جي تيل ۽ غير ضروري ملڪي توڙي غير ملڪي دورن ۾ گهٽتائي ڪرڻ هوندو آهي. حقيقي ريليف ڏيڻ لاءِ حڪومت کي فوري طور تي اهڙا قدم کڻڻا پوندا جن جو سڌو ۽ تڪڙو فائدو گهٽ آمدني وارن طبقن کي پهچي سگهي. ان سلسلي ۾ سڀ کان پهريان بنيادي ضرورتن جي شين جهڙوڪ اٽو، گيھ، کنڊ، داليون ۽ چانورن جي قيمتن کي گهٽائي عام ماڻهوءَ جي پهچ ۾ آڻڻ تمام ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته بکيو ماڻهو رياستي نظام ۽ سماجي امن لاءِ سڀ کان وڏو خطرو هوندو آهي.
ساڳئي وقت بجلي ۽ گئس جي بلن جو معاملو هاڻي هڪ قومي الميو بڻجي ويو آهي گهٽ آمدني وارن طبقن ۽ سرڪاري ملازمن لاءِ بجلي جي يونٽن تي خاص رعايت ڏني وڃي، ڇو ته موجودا دور ۾ بجلي جو بل ادا ڪرڻ ماني کائڻ کان به وڌيڪ ڏکيو ۽ عذاب جهڙو ڪم ٿي ويو آهي. ملازمن جي پگهار جو اڌ حصو رڳو يوٽيلٽي بلن ۾ نڪري وڃي ٿو، جنهن کانپوءِ سڄو مهينو گذارڻ ڪنهن معجزي کان گهٽ ناهي هوندو. ان کانسواءِ مارڪيٽن ۾ حڪومتي انتظاميه جي ڪنٽرول جي به سخت ضرورت آهي. ملڪ ۾ هڪ اهڙي ذخيرو اندوزي ڪندڙ مافيا سرگرم آهي، جيڪا حڪومتي لاچاريءَ جو فائدو کڻي هٿراڌو مهانگائي ڪري عام ماڻهوءَ جي کيسي تي ڌاڙو هڻي رهي آهي. حڪومت کي گهرجي ته هو انهن ذخيرو اندوزن ۽ ناجائز منافعو خورن خلاف هڪ وڏو ۽ بي رحمانه آپريشن ڪري ته جيئن مارڪيٽ ۾ شين جي فراهمي آسان ٿئي ۽ قيمتون عام ماڻهوءَ جي پگهار جي حد اندر رهي سگهن. ڏنو وڃي ته ريليف صرف پريس ڪانفرنسن، ٽي وي ٽاڪ شو ۽ خوبصورت بيانن تائين محدود نه هجڻ گهرجي، ڇو ته رڳو لفظن ۽ بيانن سان ڪنهن غريب جي پيٽ جي باهه نٿي وسائي سگهجي ۽ نه ئي ڪنهن ملازم جو بل ادا ٿو ٿي سگهي. ريليف تڏهن مڃيو ويندو جڏهن ان جا اثر عملي طور مارڪيٽ ۾ نظر اچن.
پاڪستان جهڙي ترقي پذير ملڪ ۾ جتي اڳ ئي سماجي ناانصافي عروج تي آهي، اتي پگهارن ۾ ڪٽوتي جو مطلب آهي ته توهان ملڪ جي سڀ کان وفادار طبقي کي ديوار سان لڳائي رهيا آهيو. سرڪاري ملازم رياست جي مشينريءَ جو اهو اهم حصو آهن، جيڪي ملڪي نظام کي هلائن ٿا. جيڪڏهن انهن جو گهر مالي مشڪلاتن جو شڪار هوندو، ته اهي پنهنجي ذميواريون ڪيئن ايمانداري سان نڀائي سگهندا؟ حڪومت کي گهرجي ته هو آئي ايم ايف کان قرض وٺڻ بدران ملڪ اندر موجود اربين روپين جي ٽيڪس چوري کي روڪي، وڏن جاگيردارن ۽ صنعتڪارن تي ٽيڪس لڳائي ۽ ان رقم مان عوام کي سبسڊي فراهم ڪري. رڳو پگهاردار طبقي تي ٽيڪس مڙهڻ ۽ سندن پگهارن مان ڪٽوتي ڪرڻ ڪنهن به طرح سان دانشمندي وارو فيصلو ناهي. هي وقت بيان بازي جو ناهي پر عملي قدمن جو آهي. عوام هاڻي ان حد تائين تنگ ٿي چڪو آهي ته کيس حڪومتي واعدن تي اعتبار ناهي رهيو. تنهن ڪري حڪومت کي گهرجي ته هو فوري طور تي پگهارن ۾ ڪٽوتي جو فيصلو واپس وٺڻ جو اعلان ڪري ۽ ملازمن کي مهانگائي جي تناسب سان اضافي ريليف فراهم ڪري ته جيئن هن ملڪ جو پورهيت طبقو به سک جو ساهه کڻي سگهي.
اي حڪمرانو! ياد رکو ته جڏهن غريب جي آهه عرش تائين پهچندي آهي، ته وڏا وڏا تخت ۽ تاج لڏي ويندا آهن عوام جي صبر کي وڌيڪ نه آزمايو ملڪي معيشت کي سڌارڻ لاءِ غريب کي گهٽو ڏيڻ بدران اشرافيه جي عياشين کي لغام ڏيو. جيڪڏهن اڄ توهان عوام کي حقيقي ريليف نه ڏنو ته سڀاڻي تاريخ توهان کي ڪڏهن به معاف نه ڪندي. عوام کي رڳو ماني ناهي کپندي، کيس عزت جو روزگار، سستي تعليم ۽ بهتر صحت جون سهولتون به گهرجن جيڪي ان جو بنيادي ۽ آئيني حق آهن. اميد ته حڪومت پنهنجي پاليسين تي نظرثاني ڪندي ۽ عوام کي هن عذاب مان ڪڍڻ لاءِ حقيقي ۽ سنجيده ڪوششون ڪندي.
