اسلام آباد (بيورو)سپريم ڪورٽ وزيراعظم خلاف بي اعتمادي واري رٿ جي ٻڌڻي دوران قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ خلاف پاڻمرادي نوٽيس تي تفصيلي فيصلو جاري ڪري ڇڏيو آهي.تفصيلي فيصلو 86 صفحن تي مشتمل چيف جسٽس عمرتا بنديال لکيو.ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ خلاف پاڻمرادو نوٽيس تي فيصلو سورة الشعراء کان شروع ٿي ويو آهي. فيصلي ۾ چيو ويو ته چيف جسٽس آف پاڪستان جي گهر واري اجلاس ۾ 12 ججن پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جي سفارش ڪئي، عدالت آئين جي بالادستي ۽ تحفظ لاءِ اسپيڪر رولنگ تي پاڻمرادو نوٽيس ورتو، ڊپٽي اسپيڪر جي غير آئيني قدم سپريم ڪورٽ کي متحرڪ ڪري ڇڏيو.فيصلي جي متن موجب ڊپٽي اسپيڪر پاران بي اعتمادي جي رٿ رد ڪرڻ جو فيصلو غير آئيني آهي.اڪثريتي فيصلي ۾ چيو ويو ته پي ٽي آءِ وڪيل پرڏيهي مداخلت بابت خط جو حوالو ڏنو پر مبينه پرڏيهي خط جو مڪمل متن عدالت کي نه ڏيکاريو ويو ۽ خط جو ڪجهه حصو ثبوت طور سپريم ڪورٽ ۾ پيش ڪيو ويو.فيصلي ۾ چيو ويو ته پي ٽي آءِ جي وڪيل موجب خط ۾ حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني وئي، مبينه پرڏيهي خط ڳجهي سفارتي دستاويز آهي، سفارتي لاڳاپن سبب عدالت خط بابت ڪو به حڪم جاري نه ڪري سگهي.فيصلي جي متن ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي اسپيڪر جو پاڻمرادو نوٽيفڪيشن سياسي پارٽين جي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي آهي. سپريم ڪورٽ چيو آهي ته قومي سلامتي لاءِ 3 اپريل جي اسپيڪر رولنگ ثبوتن جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي ها، ثبوتن کانسواءِ حڪومتي قدمن جو عدالتي جائزو وٺي سگهجي ٿو، جاچ ڪرائي وڃي يا ٻڌايو ته ٻاهر سازش ڪنهن ڪئي؟ حڪومت 31 مارچ تائين خط جي جاچ ڪري يا مخالف ڌر آڏو حقيقتون پيش ڪري. فيصلي جي متن موجب بي اعتمادي واري رٿ تي ووٽنگ واري ڏينهن پهريون ڀيرو قانون واري وزير ڊپٽي اسپيڪر کي درخواست ڪئي ته هو پرڏيهي سازش جي حوالي سان حڪم جاري ڪري، جنهن تي هن پرڏيهي سازش جي جاچ جو مطالبو ڪيو. سپريم ڪورٽ چيو ته 2 اپريل تي ان وقت جي قانون واري وزير پرڏيهي مداخلت بابت ڪميشن جوڙڻ جو چيو هو، جنهن کي رد ڪري ڇڏيو، عدالت پرڏيهي مداخلت جي دليلن کان مطمئن ناهي.فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته عدالت آڏو پيش ڪيل ثبوتن ۾ رڳو ڊپٽي اسپيڪر جو بيان شامل آهي ٻاهرين سازش جو ثبوت آهي، مبينا خط موجب حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ ۾ ڪير ملوث آهي؟فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل 69 (1) واضح ڪري ٿو ته پارلياماني ڪارروائي کي عدالت کي تحفظ حاصل آهي، پر جيڪڏهن آئين جي ڀڃڪڙي ٿئي ٿي ته پارلياماني ڪارروائي کي ڪو به تحفظ نه آهي، عدالت قانون سازي جي معاملن ۾ مداخلت نه ڪندي جيستائين آئين جي ڀڃڪڙي ٿئي. آئين جي آرٽيڪل 95 (2) تحت اسپيڪر کي بي اعتمادي جي رٿ تي ووٽ ڏيڻ ضروري آهي.فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ڊپٽي اسپيڪر رولنگ کي آئيني تحفظ حاصل ناهي، ڊپٽي اسپيڪر ذاتي طور تي قانون واري وزير جي حڪم تي رولنگ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو، عدالت آرٽيڪل 69 (1) (1) تي پنهنجو موقف واضح ڪيو. 8 مارچ تي بي اعتمادي جي رٿ پيش ٿيڻ کانپوءِ اسپيڪر 22 مارچ تي آئين جي ڀڃڪڙي ڪئي ۽ 3 اپريل تي مخالف ڌر کي بحث جو موقعو نه ڏئي اسپيڪر آئين جي ڀڃڪڙي ڪئي.سپريم ڪورٽ چيو ته رولنگ آئين ۾ اسپيڪر کي ڏنل اختيارن کان ٻاهر آهي، رولنگ ڏيڻ جو اختيار رڳو اسپيڪر وٽ آهي ڊپٽي اسپيڪر کي نه، ڊپٽي اسپيڪر آرٽيڪل 95 کي نظرانداز ڪيو، ڊپٽي اسپيڪر آرٽيڪل 5 تحت فيصلو ڏنو. هن جي دائري ۾ نه هئي.فيصلي جي متن ۾ چيو ويو آهي ته مخالف ڌر تي الزام لڳايو ويو آهي ته هو ٻاهرين سازش جو حصو آهي پر ان جو موقف ناهي ورتو ويو، منظوري يا رد رڳو ووٽنگ ذريعي ئي ٿي سگهي ٿي.سپريم ڪورٽ چيو آهي ته ڊپٽي اسپيڪر جو فيصلو آئين جي آرٽيڪل 95 ۽ 69 (1) جو مذاق اڏائيندڙ ۽ غيرقانوني آهي، عدالت اهڙي معاملي جو نوٽيس نٿي وٺي. عدالت چيو ته آرٽيڪل 5 جي بنياد تي اسپيڪر جي رولنگ مفروضي، هڪ طرفي ۽ دائري کان ٻاهر آهي، استحقاق جي حاصلات ۾ عدالتي مداخلت تباهي نه پر مضبوطي آهي.سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته هڪ طرفو ان ڳالهه تي زور ڏنو ته جيڪڏهن بي اعتمادي جي رٿ ڪامياب ٿي ته حڪومت مبينا ڪرپٽ ماڻهن جي هٿن ۾ ويندي.تفصيلي فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ چيو ته عدالت کي اخلاقيات جي بنياد تي اعتراضن تي فيصلو ڏيڻ جو اختيار ناهي، نااهل ماڻهو چونڊن ۾ حصو نٿا وٺي سگهن.ان کان علاوه سپريم ڪورٽ چيو آهي ته اپوزيشن مختلف سياسي پارٽين جو اتحاد آهي، پي ٽي آءِ قومي اسيمبلي ۾ اڪثريتي پارٽي آهي، اها حڪومت ۾ هجي يا اپوزيشن ۾ هجي عوامي مفاد لاءِ ڪم ڪري سگهي ٿي، حڪومت ۾ هجي يا اپوزيشن ۾. بهرحال، آئيني ذميواري پوري ٿي سگهي ٿي.سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته اسپيڪر جي رولنگ کانپوءِ ملڪ ۾ آئيني بحران پيدا ٿي ويو آهي، آئيني بحران سان ملڪ جو هر شهري متاثر ٿيو آهي، قومي اسيمبلي ۾ اسپيڪر جي رولنگ کانپوءِ ملڪ جو هر شهري متاثر ٿيو آهي، حڪومت انفرادي راءِ جي بنياد تي فيصلا نه ڪندي آهي.تفصيلي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته صدر، وزيراعظم ۽ ڊپٽي اسپيڪر جي غير قانوني ڪارروائي سبب قومي اسيمبلي ٽوڙڻ جو جواز پيش ڪرڻ آئين جي ڀڃڪڙي آهي، قومي اسيمبلي جي بحاليءَ سان پارلياماني جمهوريت کي هٿي ملي، اعتماد ڪامياب ٿئي يا ناڪام، آئيني بالادستي قائم ٿيندي. سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي ۾ مضبوط اپوزيشن ضروري آهي.
ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ خلاف سپريم ڪورٽ جي تفصيلي فيصلي تي جسٽس مظهر ۽ جسٽس جمال جو اضافي نوٽ
جسٽس مظهر عالم ميان خيل ۽ جسٽس جمال خان مندوخيل وزيراعظم خلاف بي اعتمادي واري رٿ دوران قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ خلاف سپريم ڪورٽ جي پاڻمرادي نوٽيس جي تفصيلي فيصلي تي اضافي نوٽس لکيا.جسٽس مظهر عالم ميان خيل ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ خلاف پاڻمرادو نوٽيس تي سپريم ڪورٽ جي تفصيلي فيصلي تي اضافي نوٽ لکيو، جنهن ۾ هن چيو ته اسپيڪر، ڊپٽي اسپيڪر، صدر ۽ وزيراعظم خلاف ورزي ڪئي اسپيڪر، ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ کان وٺي صدر ۽ وزيراعظم جي اسيمبلين کي ٽوڙڻ تائين جو عمل بي اعتمادي جي رٿ کي ناڪام بڻائڻ هو.اضافي نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته اسپيڪر، ڊپٽي اسپيڪر ۽ صدر، وزيراعظم جي اسيمبلين جي رولنگ عوام جي نمائندگي جو حق متاثر ڪيو. سٽس مظهر عالم چيو ته پارليامينٽ ميمبر فيصلو ڪن ته آرٽيڪل 6 تي عمل ڪيو وڃي ۽ مستقبل ۾ اهڙي صورتحال لاءِ دروازا کليل ڇڏيا وڃن. وٽيفڪيشن ۾ وڌيڪ چيو ويو ته ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري 3 اپريل تي اجلاس جي صدارت ڪئي، جڏهن ته اسپيڪر اسد قيصر 3 اپريل تي پارليامينٽ جي اجلاس ۾ غير حاضري جو ڪو به سبب نه ٻڌايو، وزيراعظم سڌي ريت خطاب ڪندي اسيمبليون ٽوڙي ڇڏيون.جسٽس مظهر عالم ميان خيل رمارڪس ۾ چيو ته اسپيڪر جو غير آئيني عمل ووٽنگ کانسواءِ رولنگ ڏيڻ عدالت جي پارلياماني ڪارروائي ۾ مداخلت لاءِ ڪافي آهي.نوٽيفڪيشن ۾ وڌيڪ چيو ويو ته صدر، وزيراعظم، ڊپٽي اسپيڪر ۽ قانون واري وزير آئين ۾ فراڊ ڪيو، آئين جو آرٽيڪل 5 آئين سان وفاداري جو مطالبو ڪري ٿو پر ان کي آئين جي ڀڃڪڙي طور استعمال ڪيو ويو.جسٽس مظهر عالم ميان خيل اضافي نوٽيس ۾ وڌيڪ پڇاڻو ڪيو ته ڇا انهن قدمن تي آئين جو آرٽيڪل 6 لاڳو ٿئي ٿو؟ پارليامينٽ کي اهو فيصلو ڪرڻ گهرجي.ان کان علاوه جسٽس جمال خان مندوخيل پنهنجي اضافي نوٽيفڪيشن ۾ چيو آهي ته ملڪ ۾ عام چونڊون ڪنهن شخص جي درخواست تي نٿيون ٿي سگهن، ملڪ ۾ چونڊون ڪڏهن ٿيڻيون آهن، اهو فيصلو پارليامينٽ ڪري.جسٽس جمال خان مندوخيل وڌيڪ رمارڪس ڏيندي چيو ته ملڪ ۾ جلد عام چونڊون ڪرائڻ جو مطالبو نظريي جي بحاليءَ جي مترادف آهي، عام چونڊون اسيمبلي جو مدو پورو ٿيڻ کانپوءِ ئي ٿي سگهن ٿيون.اضافي نوٽ ۾ جسٽس جمال خان مندوخيل چيو ته ماضي ۾ غير جمهوري قوتن ضرورت جي نظريي جو غلط استعمال ڪيو، ضرورت جي نظريي کي بحال ڪرڻ هميشه جمهوريت کي نقصان پهچايو آهي.
