اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) پاڪستان ۽ عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) وچ ۾ ٻن پروگرامن تحت هڪ ارب 21 ڪروڙ ڊالرن جو اسٽاف ليول معاهدو طئي ٿي ويو آهي.آءِ ايم ايف موجب ايڪسٽينڊڊ فنڊ فسيليٽي (اي ايف ايف) جي چوٿين جائزي تحت پاڪستان کي هڪ ارب ڊالر، جڏهن ته ريزيلينس اينڊ سسٽينيبليٽي فسيليٽي (آر ايس ايف) تحت 21 ڪروڙ ڊالر فراهم ڪيا ويندا. ٻنهي پروگرامن تحت مجموعي رقم 5 ارب 70 ڪروڙ ڊالرن تائين پهچي ويندي. آءِ ايم ايف موجب ڏکين عالمي ۽ علائقائي حالتن ۽ وچ اوڀر جي تڪرار باوجود پاڪستان مجموعي معاشي استحڪام برقرار رکيو آهي. 2026ع جي پهرين 9 مهينن دوران معاشي واڌ جي شرح 4 سيڪڙو رهي، جڏهن ته سڄي سال لاءِ اها شرح 3.6 سيڪڙو رهڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي. مئي ۾ بلند ترين سطح تي پهچڻ کانپوءِ سيپٽمبر ۾ مهانگائي گهٽجي 10.3 سيڪڙو رهي. عالمي مالياتي فنڊ موجب پرڏيهي ناڻي جي موڪليل رقم ۾ مضبوط واڌ سبب پاڪستان جو ڪرنٽ اڪائونٽ متوازن رهيو، جڏهن ته سيپٽمبر جي پڄاڻي تائين ملڪ جا پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا 21 ارب 50 ڪروڙ ڊالرن تائين پهچي ويا. آءِ ايم ايف خودمختيار ڪريڊٽ ريٽنگ ۾ بهتري ۽ عالمي مالياتي مارڪيٽن تائين پاڪستان جي ٻيهر رسائي کي معاشي پاليسين تي اعتماد جي علامت قرار ڏنو. فنڊ موجب جيو پوليٽيڪل ڇڪتاڻ، توانائي جي قيمتن ۾ لاٿ چاڙهه، عالمي مالياتي حالتن ۾ سختي ۽ واپاري رڪاوٽون پاڪستاني معيشت لاءِ اهم خطرا آهن. آءِ ايم ايف پاڪستان کي مالي نظم و ضبط برقرار رکڻ ۽ مالي سال 2027ع جي بجيٽ ۾ جي ڊي پي جي 2 سيڪڙو بنيادي پرائمري سرپلس جو هدف حاصل ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي. ان سان گڏ ٽيڪس نظام کي آسان ۽ ڪاروبار دوست بڻائڻ، جڏهن ته ٽيڪس وصولي ۾ ڊجيٽل انوائسنگ، آڊٽ ۽ ٽئين ڌر جي ڊيٽا جو استعمال وڌائڻ تي زور ڏنو ويو آهي. صحت ۽ تعليم جي شعبن ۾ خرچ وڌائڻ کي پڻ اهم قرار ڏنو ويو آهي. آءِ ايم ايف موجب مالي سال 2024ع ۾ انهن شعبن تي خرچ جي ڊي پي جو 2.2 سيڪڙو هو، جيڪو موجوده مالي سال ۾ وڌائي 2.5 سيڪڙو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته مالي سال 2027ع ۾ ان کي 2.8 سيڪڙو تائين پهچائڻ جو هدف رکيو ويو آهي. گهٽ آمدني وارن طبقن لاءِ نقد امداد وڌائڻ جي تجويز ڏيندي آءِ ايم ايف وڏي پيماني تي ڏني ويندڙ ٻارڻ جي سبسڊي جلد ختم ڪرڻ تي پڻ زور ڏنو آهي. فنڊ موجب مستقبل ۾ جيڪڏهن تيل جون قيمتون غيرمعمولي طور وڌن ته امداد رڳو حقدار ۽ ڪمزور طبقن تائين محدود رکڻ گهرجي. آءِ ايم ايف اسٽيٽ بينڪ کي مهانگائي گهٽ رکڻ لاءِ مناسب طور تي سخت مالياتي پاليسي برقرار رکڻ، رپئي جي مٽاسٽا واري شرح ۾ لچڪ برقرار رکڻ ۽ پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا وڌائڻ جو مشورو پڻ ڏنو آهي. بجلي ۽ گئس جي اگهن ۾ بروقت ايڊجسٽمينٽ، گردشي قرضن جي روڪٿام، بجلي جي ورڇ واري نظام ۾ خانگي شعبي جي شموليت، مقابلي ۾ واڌ ۽ گئس جي نقصانن ۾ گهٽتائي کي به اهم سڌارن ۾ شامل ڪيو ويو آهي. عالمي مالياتي فنڊ نجڪاري، سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگي ۽ شفافيت بهتر بڻائڻ، ڪاروباري مقابلو وڌائڻ، واپاري ۽ ريگيوليٽري رڪاوٽون گهٽ ڪرڻ، ڪرپشن خلاف ادارتي قدم کڻڻ ۽ خانگي سيڙپڪاري توڙي برآمدن جي فروغ تي پڻ زور ڏنو آهي. آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته پاڪستان مجموعي طور معاشي استحڪام ڏانهن اڳڀرائي ڪئي آهي، تنهن هوندي به مهانگائي، توانائي جي قيمتن، قرضن ۽ عالمي توڙي علائقائي غيريقيني صورتحال کي نظر ۾ رکندي معاشي سڌارن جو عمل جاري رکڻ ضروري آهي.
