اسلام آباد(بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ ريويو آف ججز اينڊ آرڊرز ايڪٽ خلاف داخل درخواستن تي فيصلو محفوظ ڪري ورتو.چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهيءَ ۾ 3 رڪني بئنچ سپريم ڪورٽ جي ريويو آف ججز اينڊ آرڊر ايڪٽ خلاف درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي.اڄ ٻڌڻي جي شروعات تي اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ چيو ته هو پارليامينٽ جي قانون سازي جي طاقت سان دليلن جي شروعات ڪندا.پارليامينٽ جي قانون سازي جي اختيار بابت سپريم ڪورٽ جا ڪيترائي فيصلا آهن، آرٽيڪل 184/3 ڪيسن ۾ نظرثاني جو الڳ دائرو محفوظ ڪري ڇڏيو آهي، اهو تاثر درست ناهي ته ڪجهه ماڻهن طرفان نظرثاني اپيل جي حق جو غلط استعمال ڪيو پيو وڃي.چيف جسٽس آف پاڪستان عمر عطا بنديال چيو ته اٽارني جنرل سستي سان دليلن سان وضاحت ڪري.توهان چئي رهيا آهيو ته آئين اپيل جي حق کان اڳ ماڻهن جو استحصال ڪري رهيو آهي، هڪ آئيني مسئلي لاءِ توهان سڄي آئين کي ڪيئن نظرانداز ڪري سگهو ٿا؟ اٽارني جنرل چيو ته ايڪٽ 184/3 کان اڳ ريويو ميڪنزم نه هو. حڪومتي قانون سازي ذريعي ڪنهن جو به استحصال نه ڪيو ويو.چيف جسٽس چيو ته حڪومت قانون سازي ڪري سگهي ٿي پر نظرثاني ۾ اپيل جو حق ڏيڻ درست نٿو لڳي. آرٽيڪل 184/3 جي ڪيسن ۾ اپيل جو حق ڏيڻ لاءِ تمام گهڻو سوچي سمجهي فيصلو ڪيو وڃي.هندستان ۾ پڻ آرٽيڪل 184/3 ڪيسن ۾ سڌي اپيل جو حق ناهي.اٽارني جنرل منصور عثمان چيو ته آئين ترميم جي دائري کي محدود نٿو ڪري.جسٽس منيب اختر چيو ته نظرثاني جو اختيار سول قانونن سان ڀيٽ ڪري سگهجي ٿو. ڇا سول قانون صوبائي دائري ۾ آهن؟ سپريم ڪورٽ جي نظرثاني واري ايڪٽ ۾ صوبائي قانونن جو ذڪر ناهي، جيڪڏهن اهو قانون صوبائي سطح تي لاڳو ٿئي ٿو ته ڇا هاءِ ڪورٽون سپريم ڪورٽ جو طريقيڪار طئي ڪنديون؟ سپريم ڪورٽ نظرثاني ايڪٽ جي شق 2 تي دليل ڏيو.چيف جسٽس چيو ته سڀ متفق آهن ته قانون سازي جو دائرو وڌايو وڃي. حڪومت نظرثاني کي اپيل ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جا ٺوس سبب ڏنا وڃن. قانون سازي کي محتاط حقيقت ڳولڻ جي ضرورت آهي. جسٽس منيب اختر چيو ته سوال آهي ته سپريم ڪورٽ نظرثاني ايڪٽ جو ڇا مطلب آهي؟ مان سمجهان ٿو ته سپريم ڪورٽ جي نظرثاني واري ايڪٽ مان ڪيترائي سوال پيدا ٿين ٿا، ڇا هڪ اپيل يا هڪ کان وڌيڪ اپيلون هونديون؟ هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ٿيندي يا نه؟ اٽارني جنرل چيو ته نظرثاني ۾ سمورا قانوني بنياد کڻي سگهجن ٿا. جسٽس منيب چيو ته ايڪٽ جي سيڪشن 2 جو مطلب آهي ته رڳو نظرثاني اپيلن کي اپيلن ۾ تبديل ڪيو ويندو.اٽارني جنرل چيو ته هن گذريل ٻڌڻي ۾ چيو هو ته هاڻي عدالت جو دائرو وسيع ڪيو ويو آهي، عدالت ڪيترن ئي قانوني ۽ آئيني معاملن ۾ پنهنجي دائري کي وسيع ڪري چڪي آهي، عدالت کي اختيار آهي ته هو مرڪزي ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ ججن کي عدالت ۾ شامل ڪري. نظرثاني واري بينچ ڇڏي وئي آهي جسٽس منيب اختر چيو ته توهان قانون ۾ اهو لکيو آهي ته نظرثاني واري بينچ بنيادي ڪيس جي بينچ کان وڏي هوندي، جيڪڏهن 3 رڪني بينچ فيصلو ڏئي ته 4 رڪني بينچ نظرثاني جي ٻڌڻي ڪري سگهي ٿي؟اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ چيو ته لارجر بينچ جو مطلب آهي،اها عدالتي صوابديد آهي ته بينچ کي نظرثاني لاءِ ڪيترا ميمبر ٺاهڻ گهرجن، بشرطيڪ اها بنيادي ڪيس کان وڌيڪ ميمبرن تي مشتمل هجي. جسٽس منيب سوال ڪيو ته ڇا اهو درست آهي ته سپريم ڪورٽ جي نظرثاني ايڪٽ تحت نظرثاني ۾ ڪو نئون قانوني نقطو اٿاري سگهجي ٿو. اٽارني جنرل چيو ته اها ڳالهه درست آهي ته نظرثاني هاڻي اپيل جي صورت اختيار ڪندي ۽ نوان نقطا اٿاريا ويندا، ڀارت ۾ هڪ ئي ڪيس ۾ ٻي اپيل جي اجازت آهي. چيف جسٽس عمر عطا بنديال چيو ته توهان نظرثاني کي اپيل ۾ ڇو تبديل ڪيو؟ هڙي مبهم ۽ وسيع قانون سازي ڪيئن ٿي؟ بنيادي ڪيس ۾ فيصلي جو جائزو وٺڻ لاء، غلطي جي نمائش هجڻ ضروري آهي.قانون سازي ضرور ڪريو پر ڪو به ابهام نه ڇڏيو.توهان عوامي مفاد ۽ نظر ثاني جي تعريف ڇو نه ٿا ڪريو؟ جيڪڏهن توهان ان کي عدالت تي ڇڏي ڏيو ته نظرثاني ڪيئن ڪجي، اسان کي ساڳيو معيار مقرر ڪرڻو پوندو،سپريم ڪورٽ کي به مڪمل انصاف جو اختيار حاصل آهي.ڪو اهڙو قانون ڏيکاريو جنهن ذريعي عدالت هن ڪيس کي اڳتي وڌائي سگهي.اٽارني جنرل سپريم ڪورٽ جي نظرثاني ايڪٽ خلاف درخواستون رد ڪرڻ جي استدعا ڪندي چيو ته موجوده قانون کي چيلينج ٿيل قانون سازي سان سڌو سنئون اثر نه پيو.سپريم ڪورٽ جي نظرثاني ايڪٽ خلاف درخواستون ناقابل سماعت آهن، ان کي خارج ڪيو وڃي.اٽارني جنرل جا سپريم ڪورٽ جي نظرثاني ايڪٽ خلاف درخواستن تي دليل مڪمل ٿي ويا. پي ٽي آءِ جي وڪيل علي ظفر وڊيو لنڪ تي جوابي دليلن جي شروعات ڪندي چيو ته سوال اهو آهي ته ڇا ڪيو ويو آهي ٻيهر قانون يا آئيني ترميم ذريعي؟ اٽارني جنرل ان سوال جو جواب ڏيڻ ۾ ناڪام ويو. سپريم ڪورٽ جي اختيارن کي رڳو قانون ٺاهڻ سان تبديل نٿو ڪري سگهجي. سپريم ڪورٽ جي اختيارن ۾ تبديلي لاءِ آئيني ترميم جي ضرورت آهي.عدالتي اختيارن بابت سپريم ڪورٽ جا ڪيترائي فيصلا آهن، آرٽيڪل 187 موجب سپريم ڪورٽ کي مڪمل انصاف فراهم ڪرڻ جا وسيع اختيار حاصل آهن. هندستان ۾ ترميمي قانون ۾ ڪيل تبديليون اسان جي قانون کان بلڪل مختلف آهن.نظرثاني ۾ لارجر بينچ ٺاهڻ جو مطلب آهي ته ڪيس جي ٻيهر ٻڌڻي ٿيندي.وڪيل علي ظفر چيو ته ڪيس جي ٻيهر ٻڌڻي تي نظرثاني نه ٿي ڪري سگهجي، پنهنجو لکت ۾ جواب به جمع ڪرائيندس.تحريڪ انصاف جي وڪيل علي ظفر دليل مڪمل ڪيا.ان کانپوءِ درخواستگذار غلام محي الدين ۽ زمان خان وردگ به علي ظفر جا دليل منظور ڪيا.چيف جسٽس عمر عطا بنديال سمورن درخواستگذارن جا ٿورا مڃيندي چيو ته سمورا درخواستگذار پنهنجا دليل لکت ۾ جمع ڪرائين. درخواست گذارين کي پڻ مدد مهيا ڪرڻ لاء لکيل جوابن ۾ حوالو شامل ڪرڻ گهرجي.سپريم ڪورٽ ريويو آف ججز اينڊ آرڊرز ايڪٽ خلاف داخل درخواستن تي فيصلو محفوظ ڪري ورتو.
