ڪراچي(ويب ڊيسڪ) ورلڊ بئنڪ پاڪستان کي چيو آهي ته وفاقي ۽ صوبائي خرچن کي آئيني مينڊيٽ سان ترتيب ڏيندي قومي مالياتي پاليسي اختيار ڪري، مختلف وفاقي ۽ صوبائي روينيو ايجنسين کي هڪ واحد جنرل سيلز ٽيڪس (GST) گڏ ڪرڻ واري ايجنسي ۾ ضم ڪري ۽ مؤثر طريقي سان زراعت، ڪيپيٽڙل گين يعني سرمائيداري حاصلات ۽ رئيل اسٽيٽ تي ايندڙ مالي سال جي بجيٽ ۾ٽيڪس جي دائري ۾ آڻيو. بئنڪ پنهنجي تازي پاليسي ۾حڪومت تي زور ڏنو آهي ته وفاقي ۽ صوبائي سطحن تي نئين مالي ذميواري ۽ قرض جي حد بندي ايڪٽ (FDRLA) کي لاڳو ڪيو وڃي، جنهن ۾ مالي سال 2025 جي بجيٽ جي عمل ذريعي، هڪ قومي وچولي مدت جي مالي فريم ورڪ تي عمل ڪيو وڃي. ناڻي وارو وزير جيڪو عالمي بئنڪ ۽ آءِ ايم ايف جي موسم بهار واري ميٽنگ ۾ شرڪت لاءِ آمريڪا ويندو ته ان موقعي تي انهن معاملن بابت تفصيلي ڳالهه ٻولهه ڪندو. عالمي بئنڪ چاهي ٿي ته جي ايس ٽي جي مرڪز ۽ صوبن ۾ ڌار ڌار وصولين سان نظام پيچيده آهي، تنهن ڪري سڀني ادارن کي هڪ ايجنسي ۾ ضم ڪري ان جو هڪ ئي پورٽل ٺاهيو وڃي. ان سان انتظامي خرچ به گهٽبا. شهرن ۾ جائيداد تي ٽيڪس لاڳو ڪئي وڃي جيئن جي ڊي پي جي ٽيڪس جي شرح 15 سيڪڙو ڪري سگهجي. عالمي بئنڪ چيو آهي ته زرعي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ ايراضي بدران متوقع پيداوار تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو طريقو ٺاهيو. بئنڪ حڪومت تي زور ڀريو آهي ته هو ٽيڪس جي ادائگي واري نظام کي آسان بڻائي.
