آءِ ايم ايف جا پريشر ۽ شهبازسرڪار

رياض ابڙو
مهانگائي، گيس، پيٽرول، بجلي جا اگھ، اندروني ۽ بيروني پاليسيون ۽ پريشر ڏسي عوام پريشاني جي عالم ۾ ٻڏل آهي. عوام ته شهبازسرڪار جا واعدا به ياد ٿو ڪري، جڏهن هنن اچڻ سان ئي چيو هيو ته هي اسٽيٽ بينڪ جي 1954 واري ايڪٽ تي عمل ڪرائيندا، پر اچڻ سان ئي ساڳا لاٽون ساڳا چگھ واري ڳالھ ڪين. نه مهانگائي ڪنٽرول ڪري سگهيا ۽ نه ئي عوام کي ڪو رليف ميلو، هي ته ملازمن جي پگهارن ۾ واڌ واري ڳالھ ڪري وري ڦري ويا. پيٽرول جي سبسڊي ختم ڪين ۽ ان تي 70 روپيا ڊيوٽي وڌائي ويا (اڳ ۾ حڪومت پيٽرول تي پي ڊي ايل 60 رپيا في ليٽر مقرر ڪيو هيو. پر 15 مارچ 2025 کان وٺي پيٽروليم جي قيمتن جي تازي جائزي هيٺ حڪومت ٽيڪس ۾ 10 رپيا في ليٽر واڌ ڪري ڇڏي، جنهن سان اهو 70 رپيا ٿي ويو). وري عام واهپي جي شين جي اگهن ۾ ڪو ضابطو نه آڻي سگهيا. شهبازسرڪار اچڻ سان ماڻهو ان انتظار ۾ هيا ته روپئي جي قدر ۾ اضافو ٿيندو. پر شهبازسرڪار جي چڙهڻ سان ڊالر جي قيمتن ۾ استقامت به نه آئي، ۽ وري چڙهي ويو. شهبازسرڪار جو انهن ڳالهين تي ڪو ڌيان ناهي، هنن جو ڌيان رڳو پي ٽي آءِ جي ڳالهين ۽ راضپي تي آهي ته هاڻي ڇا ٿيندو، ڳالهيون ٽرنديون رهن ۽ پي ٽي آءِ اڳواڻ اندر ئي هجي. هن ڀيري به شهبازسرڪار عوام سان چالاڪي ڪئي، جو هنن هٿ هڪڙوڏيکاريو ۽ هڻي ٻيو ويا. شهبازسرڪار وارا ترن جو تيل ترن مان ڪڍي ڄاڻن، جي هي پيٽرول مهانگو نه ٿا ڪن ته بجلي، گيس، عام واهپي جون شيون ۽ سپرٽيڪس مڙهي عوام جي مٿان مڙئي بار رکندا ٿا وڃن. هڪڙي ڳالھ نون ليگ جي ڀلي آهي ته هي پي ٽي آءِ وانگي گيلپ سروي نه ٿا ڪرائن، جنهن ۾ عوام جي آڏو ڪوڙ بدوڙ هڻي، معاشي حالتون بهتر ڄاڻائي سگهن، يا چئي سگهن ته معيشت نون ليگ جي دور ۾ بهتر ٿي آهي. پر هنن جي لاءِ مصيبت اها به آهي ته هي پاڻ کي گذريل سرڪار سان نه ٿا ڀيٽي سگهن، ان ڪري ته پهرين به پاڻ هيا ۽ هاڻي به پاڻ آهن. هنن ته سورنهن مهينن ۾ ڪجھ نه ڪيو، اهي هاڻي به ڪجھ ڪرڻ جي پوزيشن ۾ ناهن. هي رات پيٽ ۾ ڳجهيون ايگريمينٽ ڪري آءِ ايم ايف کان قرض پکا وٺي ڪم هلائي ٿا وڃن. پر ڳالھ اها به آهي ته گهر جا ٽپڙٽاڙي وڪڻي آخر ڪيستائين ڪم هلائي سگهجي ٿو، جو حڪومت ادارا وڪڻڻ جي مشق ۾ لڳي پئي آهي، ۽ زمينون وڪڻي ڪارپوريٽ فارمنگ جي لالچ ۾ هن خلق کي انڌو ڪري ڇڏيو آهي. هن دفعي آءِ ايم ايف جو پروگرام به ثيڪس جا سڌارا ٿو گهري، جنهن کانسواءِ آءِ ايم ايف هنن کي آگسٽ سيپٽمبر تائين 5 کان 7 ارب روپين جي قسط جاري نه ڪندي. ملڪ ۾ کاٽو پٽ ادارا ڪجھ نه ٿا ڪري سگهن، حڪومت پاڻ ٽيڪس ڪليڪشن تي گذران ٿي ڪري، جنهن جي ڪري هنن وٽ اعلي اپت وارا ادارا ناهن رهيا. آءِ ايم ايف سان هر دفعي اهو واعدو ڪري ٿا اچن ته هي ٽيڪس وڌائيندا ۽ نوان ٽيڪس به لاڳو ڪندا، جنهن ۾ عوام جي ڀلي چيلھ ڀڄي ۽ عوا ٻيڻو ٿي پٽ تي ڪِري. آءِ ايم ايف سان 20 کان 22 سيڪڙو ٽيڪس آمدني جي واڌ ۽ اوڳاڙي جي واعدن باوجود هي 12 سيڪڙو تائين ٽيڪس اوڳاڙي به نه ٿا ڪري سگهن. ڳالھ اها به آهي ته جيڪي عام دوڪاندار، ريڙهي هلائيندڙ، هوٽلون يا ٻيا ڪاروبار هلائيندڙ ۽ وڏيون فيڪٽريون هلائيندڙ هن رياست جي چنبي ۾ نه ٿا اچي سگهن، ڇو ته ٽيڪس نظام خراب آهي. پر آءِ ايم ايف جي مسلسل قرض وٺڻ جي صورت اهي ٻاهريون طاقتون رياست جي مٿان زور ٿيون رکن ته اهي ٽيڪس جي نظام ۾ سڌارا آڻين ۽ زرعي ٽيڪس سميت انڪم ٽيڪس، ڪنزيومر ٽيڪس، ويلٿ ٽيڪس، سليز ٽيڪس سميت اهڙي سپر ٽيڪس لاڳو ڪن جنهن ۾ هي هڪ ڌڪ سان سڀ شڪار ڪري وڃن. پر بدقسمتي سان هڪ پگهاردار طبقو آهي، جيڪو ٻيڻي ٽيڪس ٿو ڀري، باقي ڪير به اهڙي ٽيڪس جي زمري ۾ نه ٿو اچي، جو پگهار وٺڻ کان پهرين ٽيڪس ڪٽجي ٿي وڃي ۽ پوءِ ڪنزيومر ۽ ويلٿ ٽيڪس الڳ. ادارا به ڊجيٽائيزيشن جي ڪري ۽ بينڪنگ سسٽم جي فعال ۽ بهتر هجڻ جي ڪري، ٽيڪس ڪٽوتيون تڪڙيون ڪري ٿا وڃن، باقي ٻين تي ڪا به ٽيڪس نه لاڳو ڪري ٿا سگهن ۽ نه ئي اوڳاڙي ٿا سگهن. هن رياست جي مٿان وڏو بار پينشنر جو به آهي، جيڪو 1.2 ملين آهي، جن ۾ وفاقي ۽ فوجي رٽائرڊ ٻئي شامل آهن، وفاقي پينشن بجيٽ جو هڪ اهم حصو فوجي پينشن لاءِ مختص ڪيو ويندو آهي. جيڪي ملڪي ناڻي تي بار آهن، پر سوال اهو به آهي ته آءِ ايم ايف جا پيسا ڪاڏي ٿا وڃن؟ اهي جيڪڏهن آپريشنل خرچن، پگهارن جي مد ۾ هليا ٿا وڃن، باقي پينشنرز ۽ وزيرن جي خرچن ۾ هليا ٿا وڃن ته پوءِ ٽيڪس جي اوڳاڙي ڪاڏي ٿي وڃي؟ هيل تائين ملڪ ته پينشنرز کي گهٽائڻ، ادارن کي خانگائڻ، موسمي ڏمرن کي منهن ڏيڻ، ٽيڪس نظام جي خرابين کي بهتر ڪرڻ ۾ ناڪام ويو آهي. ٽيڪس جي وڏي حصي جي اوڳاڙي ته ان طبقي کان ممڪن آهي، جيڪي پاڻ اقتداري آهن، جيڪي سرڪيولر ڊيٽس ۾ ڦاٿل پيسا آهن، اهي بجلي، گيس ۽ ٽيڪس جي مد ۾ ان طبقي وٽ رهتو آهن، جيڪي پاڻ پاليسي ميڪر آهن، جيڪي پاڻ ٽيڪس جا نظام ٺاهن ۽ جوڙين ٿا. پر ڏسجي ته انڪم ٽيڪس ۽ ويلٿ ٽيڪس جي اوڳاڙي ۾ ملڪي ادارا ڀڙ ناهن، ان ڪري ته اهي ادارا انهن وڏين مڇين تي آڱر نه ٿا کڻي سگهن، جيڪي پاڻ وزارتن ۾ ۽ عسڪري ادارن ۾ ويٺل آهن. اهي انهن جي در تائين نه ٿا وڃي سگهن، جيڪي پاڻ ڪرتاڌرتا آهن، ان جو مثال مشرف جي دور ۾ بينڪن طرفان ڏنل ڪاريون، بينڪن جا قرض ۽ ڪريڊٽ ڪارڊ جيڪي ماڻهن ڌڙا ڌڙ ورتا ته صحيح، پر جڏهن اوڳاڙي ۽ ڪليڪشن جو وارو هيو ته اهي ماڻهو سڀ جا سڀ ايم ڪيو ايم سميت ٻين سياسي پارٽين ۽ نوگو ايرياز جا نڪتا، جن وٽ ان بينڪ جي ملازم جو وڃڻ مشڪل هيو، جو بينڪ جا قرضي ان ملازم کي ڌمڪي ڏيندا هيا ته ٻيهر هن گهٽي ۾ ڪار يا ڪريڊٽ ڪارڊ ۽ بينڪ جي قرض جي قسط وٺڻ آئين ته واپس موٽي نه سگهندين. 80 ۽ 90 جي ڏهاڪي جي هڪ چانھ جي ڪمپني جي ٽيڪس اوڳاڙي تي جڏهن مشهور شاعره پروين شاڪر (جيڪا ايف بي آر ۾ ڪميشنڊ آفيسر هئي) کي مقرر ڪين، پر ڪمپني هن سان ذاتيات تي لهي آئي ۽ اسلام آباد جهڙي روڊن تي ٽرڪ چاڙهي مارائي ڇڏينس (والله عالم). هن وقت ملڪ ۾ ڪل 413 سگريٽ ٺاهيندڙن ڪمپنيون آهن، انهن مان ٻه ملٽي نيشنل آهن، جيڪي مڪمل طور تي ٽيڪس ۽ عوامي صحت جي ضابطن جو خيال رکن ٿيون، جيڪي ٽيڪس جو اندازن 44 سيڪڙو ڏين ٿيون، باقي صنعتون ٽيڪس کان آجيون آهن. ان ڪري ٽيڪس چور ڪمپنين کان اوڳاڙي لاءِ ايف بي آر کي ”ٽريڪ اينڊ ٽريس سسٽم“ بهتر ڪرڻو پوندو. انسٽيٽيوٽ فار پبلڪ اوپينين ريسرچ پاران ڪيل هڪ تازي سروي ۾ مارڪيٽ ۾ کليل طور تي موجود 413 مان صرف 19 سگريٽ برانڊ مڪمل طور تي ٽيڪس ڏيندڙ آهن، جن جي تعميل جي شرح صرف 4.6 سيڪڙو آهي. بهتر نفاذ ۽ نظام ذريعي ٽيڪس ڪوريج کي وڌائڻ لاءِ حڪومت جون 2022 کان وٺي وفاقي ايڪسائيز ڊيوٽي کي سراسري طور تي 212 سيڪڙو تائين وڌايو، ۽ گڏوگڏ ايڪسائيز ٽيڪسيشن نظام ۾ 2017 کان وٺي وڏيون عارضي تبديليون به ڪيون. پر ايڪسائيز ٽيڪسيشن نظام ۾ بار بار ۽ غيرپائيدار تبديلين، ڪمزور ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ۽ تماڪ سان لاڳاپيل سرڪاري ضابطن جي سست تعميل جائز سگريٽن جي وڪري کي به گهٽائي ڇڏيو، ڇو ته غيرقانوني سگريٽن جي وڪرو ٻن سالن تائين جائز برانڊ جي وڪري کان وڌيڪ هيو. هڪ تخميني مطابق سگريٽ ٽيڪس مارڪيٽ جو شيئر 56 سيڪڙو حصو آهي، جيڪو پنج سال اڳ 26 سيڪڙو هيو
. موجوده حالتن ۾ جيڪڏهن غيرقانوني وڪرو نه روڪيو  ويو ته 2030 تائين غيرقانوني سگريٽ مارڪيٽ جو 100 سيڪڙو هوندو، ڇو ته ملڪ ۾ سگريٽ انڊسٽري جي مقدار جو وڏو حصو هاڻي غيرقانوني شعبي جي قبضي ۾ آهي، ان ڪري حڪومت سالياني آمدني جي نقصان جو تقريبن 300 ارب رپين جو اندازو لڳايو آهي، جيڪو جي ڊي پي جو تقريبن 0.3 سيڪڙو ٿيندو، ان کي تناظر ۾ ٽيڪس آمدني ۾ 300 ارب رپين جو امڪاني اضافو به ٿيندو جيڪو 2024-25 ۾ ايف بي آر جي ٽيڪس ڪليڪشن ۾ متوقع گهٽتائي جو 25 سيڪڙو پورو ڪري سگهي ٿو. ان ڪري ڪمپنين تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ ۽ وڌندڙ غيرقانوني واپار کي گھٽائڻ جو هي طريقو ملڪ جي ٻين صنعتن ۾ به ورجايو وڃي، پوءِ اهو چانھ جي ڪمپني هجي، کنڊ سُڪي کير جي ڪمپني هجي، امپورٽيڊ گاڏيون هجن يا ٽائر هجن، بوٽ ڪپڙا يا عام استعمال جون شيون هجن، يا مشروبات وغيره هجن. پاڪستان بزنس ڪائونسل سالياني غيرقانوني واپار جو اندازو تقريبن 68 ارب ڊالرن تائين لڳايو آهي، جيڪو سڌي طرح سرڪاري آمدني کي گهٽائي ٿو ۽ گڏوگڏ ٽيڪس ڏيندڙ ڪمپنين جي اوڳاڙي کي به گهٽائي ٿو. ان ڪري ملڪ جي ٽيڪس نظام جون خرابيون اهي به آهن ته اهي رڳو ٽيڪس ڏيندڙ ڪمپنين تي واڌو ٽيڪس لڳائي هڪ امتيازي سلوڪ ٿا ڪن. ان ڪري ٽيڪس نظام ۾ بهتري آڻڻ کانسواءِ ملڪ آءِ ايم ايف جي قرضن کي منهن ڏئي نه سگهندو.