اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر): سپريم ڪورٽ جي ٻن سينئر ججن جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس منيب اختر گڏيل خط لکي چيف جسٽس پاران 26 هين آئيني ترميم بابت فيصلو ڪرڻ لاءِ فل ڪورٽ نه گهرائڻ واري وضاحت کي رد ڪندي ان کي چيلينج ڪيو آهي. جنهن سان ملڪ جي اعليٰ ترين عدالتي فورم جي سينئر ججن ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر بظاهر اختلاف پيدا ڪري ڇڏيا آهن. سپريم ڪورٽ طرفان 31 آڪٽوبر 2024ع تي ٿيل ڪميٽي جي گڏجاڻي جي ڪارروائي کي پڌرو ڪرڻ واري فيصلي عدالتي ميدان ۾ وڏي هلچل پيدا ڪري ڇڏي آهي. اها گڏجاڻي ان مقصد سان سڏي وئي هئي ته فل ڪورٽ جو اجلاس ڪري 26هين آئينِي ترميم جي حيثيت (vires/validity) بابت فيصلو ڪيو وڃي. 14 آگسٽ تي سپريم ڪورٽ جي سرڪاري ويب سائيٽ تي چيـف جسٽس پاڪستان (CJP) يحييٰ آفريدي جا ٻه نوٽس اپلوڊ ڪيا ويا، جن وري 26هين ترميم واري بحث کي تازو ڪري ڇڏيو.
ٻن ججن جو خط
اربع تي سپريم ڪورٽ جي ٻن ججن ــ جسٽس سيد منصور علي شاهه ۽ جسٽس منيب اختر جو هڪ خط سامهون آيو، جيڪو لڳي ٿو ته ڪميٽي جي ڪارروائي پڌري ٿيڻ جو جواب آهي. اها ٽن ججن تي ٻڌل ڪميٽي سپريم ڪورٽ (پريڪٽس اينڊ پروسيجر) ايڪٽ 2023ع تحت ٺاهي وئي هئي. اهي ٻئي جج 31 آڪٽوبر تي گڏجاڻي سڏي چڪا هئا ۽ باضابطه طور تي CJP آفريدي کي گذارش ڪئي هئي ته فل يعني پوري ڪورٽ جو اجلاس سڏيو وڃي ته جيئن 26هين ترميم کي چيلينج ڪندڙ درخواستن تي ٻڌڻي ٿي سگهي. CJP جي نوٽس ۾ ظاهر ڪيو ويو ته هو ڪميٽي جي فيصلي تي عمل ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا، ڇو ته ان سان ججن جي وچ ۾ گڏيل ساٿ (collegiality) متاثر ٿي سگهي ٿو ۽ عدالت وڌيڪ عوامي تنقيد جي ور چڙهي سگهي ٿي.
ٻن ججن جو ردعمل
ان وضاحت جي جواب ۾ ٻنهي ججن اربع تي گڏيل خط لکيو۔ خط ۾ لکيو ويو:
“26هين ترميم خلاف درخواستون اڃا به التوا ۾ آهن، ۽ هڪ سنهري موقعو وڃائجي ويو آهي جو سڄي اداري ــ يعني پوري ڪورٽ ــ جي سامهون ان بابت بروقت فيصلو اچي سگهي ها۔.اهو ئي بهترين فورم هو، جيڪو نه رڳو قانون ۽ انصاف جي گهرجن کي پورو ڪري ها، پر هڪ اهڙو عدالتي فيصلو به ڏئي ها جنهن جي قانوني حيثيت تي ڪو سوال نه اٿاريو وڃي ها”.
اتفاق راءِ جي کوٽ
خط ۾ وڌيڪ لکيو ويو ته عدالت ڪنهن به گڏيل اداري وارو موقف اختيار نه ڪري سگهي۔ ٻنهي ججن زور ڏنو ته CJP جون غيررسمي ملاقاتون متبادل نه ٿيون ٿي سگهن، خاص ڪري جڏهن ٻيا ڪميٽي ميمبر شامل ئي نه هئا. هنن چيو ته اسان ڀرپور ڪوشش ڪئي ته پوري ڪورٽ جو اجلاس سڏيو وڃي ــ چاھي عدالتي طريقي سان يا گهٽ ۾ گهٽ انتظامي گڏجاڻي جي صورت ۾ ــ پر اهو ڪڏهن نه ٿيو۔ جڏهن ته ان وقت عدالت لاءِ ڪوبه معاملو ان کان وڌيڪ اهم نه هو، اتفاق راءِ لازمي هو، جيڪو صرف پوري ڪورٽ جي گڏجاڻي ذريعي ٿي سگهي ها. “گهربل ڳالهه گڏيل صلاح مشوري ۽ گڏيل فيصلو ڪرڻ هئي، جيڪا افسوس سان نه ٿي.” خط ۾ لکيو ويو.
قانوني حيثيت
ججن چيو ته 31 آڪٽوبر جي گڏجاڻي صحيح طريقي سان قانون مطابق ٿي هئي ۽ اڪثريت فيصلا ڪيا هئا، جيڪي قانوني طور تي پابند هئا. جڏهن درخواستن جي ٻڌڻي 4 نومبر تي نه ٿي، جيئن ڪميٽي طئي ڪيو هو، ته اسان ٻيهر خط لکيو، پر اهو به نظرانداز ڪيو ويو. هنن وڌيڪ چيو ته CJP جا ٻه نوٽس، جيڪي هاڻي عوامي طور موجود آهن، نه ڪو صحيح سبب پيش ڪن ٿا ۽ نه ئي قانوني جواز جو ڏيئي سگهن ٿا۔ “جيڪڏهن پوري ڪورٽ کي وقت تي گڏايو وڃي ها، ته سڄي معاملي تي صحيح نموني غور ٿي ها.”
JCP ۽ عوامي ڊومين
ججز نشاندهي ڪئي ته CJP جا ٻه نوٽس ٻين ميمبرن سان شريڪ ئي نه ڪيا ويا. هڪ نوٽس صرف جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان (JCP) جي اجلاس ۾ 5 نومبر تي پڙهيو ويو، جيڪو مناسب فورم ئي نه هو. انهن وڌيڪ چيو ته JCP يا ڪنهن ٻئي ڪميٽي کي اهو اختيار ئي نه هو ته ڪميٽي جي قانوني فيصلي کي ختم ڪري۔ “31 آڪٽوبر جو ڪميٽي وارو فيصلو ئي واحد قانوني فيصلو هو، جنهن تي مڪمل عمل ٿيڻ گهرجي ها، پر اهو نه ٿيو.”
عوامي اشاعت
آخر ۾ ججن چيو ته جڏهن کان ڪميٽي جي ڪارروائي ۽ رڪارڊ سپريم ڪورٽ جي ويب سائيٽ تي اپلوڊ ٿي چڪا آهن، تنهن ڪري هي خط به ان سان گڏ عوامي ڊومين ۾ رکيو وڃي. “جيڪڏهن اهڙو نه ڪيو ويو، ته اسان کي مجبورن هي خط ٻي ريت عوامي ڪرڻو پوندو۔ ۽ جيڪڏهن آخرڪار ان بابت تاريخ ئي فيصلو ڪندي، ته گهٽ ۾ گهٽ رڪارڊ مڪمل هجڻ گهرجي.”
