منصور نظاماڻي
مهانگائي ڪنهن به ملڪ جي معيشت جو رڳو انگن اکرن ۾ ظاهر ٿيندڙ مسئلو ناهي، پر اها عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ، خاندانن جي بجيٽ، ٻارن جي تعليم، علاج ۽ مستقبل جي اميدن سان جڙيل هڪ اهم سماجي مسئلو آهي. پاڪستان ۾ مهانگائيءَ جو اثر هاڻي رڳو غريب ۽ پورهيت طبقي تائين محدود ناهي رهيو، پر وچولو طبقو به پنهنجي آمدنيءَ ۽ خرچن لاءِ سخت پريشان آهي. هڪ پاسي بجلي، گئس، پيٽرول ۽ کاڌي پيتي جون عام شيون مهانگيون ٿي رهيون آهن ته ٻئي پاسي آمدنيءَ ۾ واڌ نه ٿيڻ سبب عام ماڻهوءَ جي خريداريءَ جي قوت مسلسل متاثر ٿي رهي آهي. سوال اهو آهي ته آخر ڪڏهن اهڙو وقت ايندو، جڏهن پاڪستان جو عام شهري بنا ڪنهن معاشي پريشانيءَ جي پنهنجي خاندان جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪري سگهندو؟
پاڪستان بيورو آف اسٽيٽسٽڪس جي 30 آڪٽوبر تي جاري ڪيل انگن اکرن موجب، 29 آڪٽوبر تي ختم ٿيندڙ هفتي دوران حساس قيمتن واري انڊيڪس (SPI) ۾ سالياني بنيادن تي 11.32 سيڪڙو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو. جيتوڻيڪ هفتيوار بنيادن تي انڊيڪس ۾ 0.35 سيڪڙو گهٽتائي آئي، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته عام ماڻهوءَ کي مهانگائيءَ مان ڪو وڏو رليف مليو آهي. انگ اکر ٻڌائين ٿا ته گذريل هڪ سال دوران ايل پي جي جي قيمت ۾ 106.86 سيڪڙو، بجليءَ جي لاڳاپيل چارجز ۾ 52.38 سيڪڙو، ڊيزل ۾ 45.13 سيڪڙو، پيٽرول ۾ 43.61 سيڪڙو ۽ ڪڻڪ جي اٽي ۾ 34.87 سيڪڙو اضافو ٿيو آهي. اهي انگ اکر ظاهر ڪن ٿا ته مهانگائيءَ جو بار هاڻي رڳو هڪ يا ٻن شين تائين محدود نه رهيو آهي، پر زندگيءَ جي تقريباً هر بنيادي ضرورت کي متاثر ڪري رهيو آهي.
خاص طور تي گئس ۽ ايل پي جي جون وڌندڙ قيمتون عام گهرن لاءِ هڪ نئون مسئلو بڻجي ويون آهن. پهرين نومبر 2026ع کان اوگرا ايل پي جي جي في ڪلوگرام قيمت ۾ 14 رپيا 73 پئسا اضافو ڪري نئين سرڪاري قيمت 294 رپيا 7 پئسا مقرر ڪئي آهي، جڏهن ته 11.8 ڪلوگرام گهريلو سلينڊر جي قيمت وڌي 3,470 رپيا 9 پئسا ٿي وئي آهي. ڪيترن ئي علائقن ۾ ايل پي جي جي وڪري جا اگهه سرڪاري قيمت کان به وڌيڪ ٻڌايا پيا وڃن. سردين جي آمد سان اُهي گهراڻا وڌيڪ پريشان آهن، جتي پائپ ذريعي گئس جي سهولت موجود ناهي. سوال اهو آهي ته جڏهن هڪ عام مزدور جي روزاني ڪمائي محدود هجي، تڏهن هو کاڌي پيتي، ٻارن جي تعليم، بجليءَ جي بلن ۽ ٻارڻ جا خرچ ڪيئن برداشت ڪندو؟
مهانگائيءَ جي هن صورتحال ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جون قيمتون به اهم ڪردار ادا ڪري رهيون آهن، ڇاڪاڻ ته پاڪستان ۾ سامان جي وڏي حصي جي رسد جو دارومدار روڊ ٽرانسپورٽ تي آهي. 31 آڪٽوبر کان 2 نومبر تائين پيٽرول جي قيمت 377 رپيا 91 پئسا في ليٽر برقرار رکي وئي آهي، جڏهن ته ڊيزل جي قيمت ۾ 2 رپيا 29 پئسا اضافو ڪري 402 رپيا 96 پئسا في ليٽر مقرر ڪئي وئي آهي. ظاهر آهي ته ڊيزل مهانگو ٿيڻ سان ٽرڪ، بسون، ٽريڪٽر ۽ زرعي مشينري هلائڻ جا خرچ به وڌن ٿا، جنهن جو اثر آخرڪار ڀاڙن، زرعي پيداوار ۽ مارڪيٽ ۾ وڪرو ٿيندڙ سڀني شين جي قيمتن تي پوي ٿو. اهڙيءَ ريت توانائيءَ جي قيمتن ۾ واڌ جو بار رڳو گاڏي هلائيندڙ تي نه، پر سڄي معاشري تي منتقل ٿئي ٿو.
هن وڌندڙ مهانگائي جو هڪ اهم سبب ملڪ جي معاشي پاليسين ۾ موجود ڪمزوريون ۽ درآمدي توانائيءَ تي ڀاڙڻ به آهي. عالمي منڊيءَ ۾ تيل ۽ گئس جي قيمتن ۾ تبديلي، علائقائي جنگين ۽ جيوپوليٽيڪل ڇڪتاڻ جا اثر پاڪستان جهڙي درآمدي معيشت تي جلدي ظاهر ٿين ٿا. ساڳئي وقت حڪومت کي قرضن جي ادائيگين، بجيٽ خساري ۽ آمدنيءَ جا هدف پورا ڪرڻ لاءِ سخت فيصلا ڪرڻا پون ٿا. اسٽيٽ بئنڪ آڪٽوبر جي آخر ۾ پاليسي ريٽ 50 بنيادي پوائنٽن جي واڌ سان 12 سيڪڙو ڪري ڇڏيو، جڏهن ته ان جو هڪ اهم سبب توانائيءَ جي وڌندڙ قيمتن ۽ مهانگائيءَ جا خطرا ڄاڻايا پِيا وڃِن. پر سوال اهو آهي ته ڇا رڳو وياج جي شرح وڌائڻ سان پيداوار، روزگار ۽ عوام جي خريداريءَ جي سگهه بهتر ٿي سگهندي؟
ٻئي طرف حڪومت جي ٽيڪس پاليسيءَ تي به سنجيده نظرثانيءَ جي ضرورت آهي. جڏهن پيٽرول، ڊيزل، بجلي ۽ ٻين بنيادي شين تي ٽيڪس ۽ ليويءَ جو بار وڌندو آهي ته ان جو اثر به سڌو سنئون عام صارف تي پوي ٿو. ملڪ ۾ مهانگائيءَ جو مقابلو ڪرڻ لاءِ رڳو امدادي پيڪيجز جو اعلان ڪافي ناهي، ڇاڪاڻ ته عارضي سبسڊيءَ سان ڪجهه وقت لاءِ رليف ته ملي سگهي ٿو، پر معاشي ڍانچي جون بنيادي خاميون برقرار رهن ٿيون. حڪومت کي ٽيڪس نيٽ وسيع ڪرڻ، غيرضروري سرڪاري خرچ گهٽائڻ، توانائيءَ جي شعبي ۾ نقصانن تي ضابطو آڻڻ ۽ وڏين آمدنيءَ وارن طبقن کان سندن وسيلن مطابق ٽيڪس وصول ڪرڻ گهرجي. غريب ۽ وچولي طبقي تي بار وڌائڻ بدران معاشي ذميواريءَ جي منصفاڻي ورڇ وقت جي اهم ضرورت آهي.
حڪومت لاءِ هاڻي ضروري آهي ته مهانگائيءَ کي رڳو ماهوار رپورٽن ۽ انگن اکرن جي بنياد تي نه، پر عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ جي حقيقي حالتن مطابق ڏسي. پهرين ترجيح بنيادي کاڌي پيتي جي شين جي فراهمي، ذخيرو اندوزي ۽ ناجائز منافعي خوريءَ جي خاتمي کي ڏيڻ گهرجي. صوبائي حڪومتن ۽ ضلعي انتظاميا کي مارڪيٽن ۾ اگهن جي نگرانيءَ جو مؤثر نظام قائم ڪرڻ، سرڪاري اگهن تي عمل ڪرائڻ ۽ زرعي پيداوار کي منڊيءَ تائين پهچائڻ جا خرچ گهٽائڻ گهرجن. ان سان گڏ مقامي سطح تي روزگار جا موقعا پيدا ڪرڻ، ننڍي صنعت کي هٿي ڏيڻ، زرعي شعبي کي جديد بڻائڻ ۽ توانائيءَ جا متبادل ذريعا وڌائڻ لاءِ ڊگهي مدي واريون پاليسيون اختيار ڪرڻيون پونديون. رليف جا پروگرام به اهڙا هجڻ گهرجن، جيڪي واقعي مستحق خاندانن تائين پهچن، نه ڪي رڳو ڪاغذن ۽ اعلانن تائين محدود رهن.
پاڪستان جي معاشي مستقبل جو دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته حڪمران مهانگائيءَ کي ڪيتري سنجيدگيءَ سان وٺي رهيا آهن. ملڪ کي رڳو قرضن، ٽيڪسن ۽ عارضي مالي بنيادن تي هلائي نٿو سگهجي، پر اهڙي معاشي حڪمت عمليءَ جي ضرورت آهي، جيڪا پيداوار وڌائي، روزگار پيدا ڪري ۽ عام ماڻهوءَ جي آمدنيءَ ۾ حقيقي واڌ آڻي. حڪومت کي سمجهڻو پوندو ته معاشي ترقيءَ جو اصل معيار اسٽاڪ مارڪيٽ جا انگ اکر يا حڪومتي خزاني ۾ واڌ نه، پر عام شهريءَ جي زندگيءَ ۾ ايندڙ بهتري آهي. جيڪڏهن ملڪ جو پورهيت طبقو ٻن وقتن جي مانيءَ لاءِ پريشان، وچولو طبقو پنهنجي ضرورتن کان محروم ۽ نوجوان روزگار لاءِ دربدر هوندا ته معاشي استحڪام جا دعوٰي عوام لاءِ بي معنيٰ رهندا. هتي عام ماڻهو جو هڪ ئي سوال آهي ته اسان جي زندگي ڪڏهن بهتر ٿيندي ۽ هن مهانگائي جي عذاب مان ڪڏهن نجات ملندي.
