اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جمعي ڏينهن نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي) کي هدايت ڪئي آهي ته اها وي لاگر ۽ صحافي اسد طور کي سندس خلاف لڳايل الزامن جا تفصيل فراهم ڪري، جيڪي ايجنسي طرفان جاري ڪيل طلبي نوٽيس سان لاڳاپيل آهن.
اين سي سي آءِ اي اربع ڏينهن اسد طور کي هڪ نوٽيس جاري ڪيو هو، جنهن ۾ مٿس مبينا طور “غلط، ڪوڙي معلومات جي اشاعت، ترسيل يا عوامي نمائش” بابت جاچ شروع ڪرڻ جو چيو ويو هو. کيس هدايت ڪئي وئي هئي ته هو 31 جولاءِ تي صبح 11 وڳي اسلام آباد ۾ قائم اين سي سي آءِ اي جي سائبر ڪرائم رپورٽنگ سينٽر ۾ پيش ٿئي.
اسد طور خميس ڏينهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ان طلبي نوٽيس کي چئلينج ڪندي موقف اختيار ڪيو ته اين سي سي آءِ اي نوٽيس جاري ڪرڻ وقت قانوني گهرجون پوريون نه ڪيون ۽ نه ئي سندس خلاف لڳايل الزامن جا تفصيل فراهم ڪيا.
جمعي ڏينهن جسٽس محمد اعظم خان اسد طور جي درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. درخواستگذار جي وڪيل عطاءُ الله ڪنڊي عدالت ۾ پيش ٿيو. ٻڌڻي دوران عدالت درخواستگذار جي وڪيل کان پڇيو: “توهان اين سي سي آءِ اي آڏو پيش ڇو نٿا ٿيو؟ ڇا توهان وٽ پنهنجو دفاع موجود ناهي؟” وڪيل جواب ڏنو ته کين اها خبر ئي ناهي ته سندن موڪل خلاف اصل الزام ڪهڙا آهن، تنهنڪري هو اهو به نٿا ڄاڻن ته کين ڪهڙي ڳالهه جو جواب ڏيڻو آهي.
هن عدالت کي استدعا ڪئي ته الزامن سان لاڳاپيل سمورو مواد ۽ تفصيل اڳواٽ درخواستگذار کي فراهم ڪيو وڃي. جسٽس اعظم خان مشاهدو ڪيو ته عدالت درخواست کي اهڙين هدايتن سان نمٽائيندي، جن تحت اين سي سي آءِ اي درخواستگذار کي سندس خلاف لڳايل الزامن بابت سمورا لاڳاپيل تفصيل فراهم ڪندي.
عطاءُ الله ڪنڊي چيو ته درخواستگذار جو بنيادي مطالبو به اهو ئي آهي ته کيس الزامن جا مڪمل تفصيل ڏنا وڃن. ان کانپوءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ درخواست اڪلائي ڇڏي ۽ اين سي سي آءِ اي کي هدايت ڪئي ته اها اسد طور کي سندس خلاف لڳايل الزامن جا مڪمل تفصيل فراهم ڪري.
ٻئي طرف، اربع ڏينهن نيشنل پريس ڪلب (اين پي سي) اسد طور کي جاري ڪيل نوٽيس جي مذمت ڪندي ملڪ ۾ صحافتي آزادي جي صورتحال تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو هو.
اين پي سي جي قيادت چيو ته اظهار جي آزادي آئيني حق آهي، ۽ “صحافين کي پنهنجي پيشاور ذميوارين نڀائڻ يا تنقيدي راءِ ڏيڻ تي قانوني دٻاءُ ۽ انتقامي ڪارروائين جو نشانو بڻائڻ ڪنهن به جمهوري سماج لاءِ سٺو سنئوڻ ناهي.”
نيشنل پريس ڪلب لاڳاپيل ادارن تي زور ڀريو ته اهي قانون، آئين ۽ بنيادي انساني حقن موجب پنهنجا فرض ادا ڪن. اين پي سي چيو ته “آزاد، ذميوار ۽ محفوظ صحافت هڪ مضبوط جمهوري نظام جو بنياد آهي.” اداري مطالبو ڪيو ته اسد طور کي جاري ڪيل نوٽيس واپس ورتو وڃي ۽ صحافين جي آئيني ۽ قانوني حقن جو احترام ڪيو وڃي.
نيشنل پريس ڪلب خبردار ڪيو ته صحافتي آزادي محدود ڪرڻ ۽ صحافين ۾ عدم تحفظ پيدا ڪرڻ وارن قدمن کان پاسو ڪيو وڃي.
واضح رهي ته اسد طور کي فيبروري 2024ع ۾ پڻ پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز ايڪٽ (PECA) تحت رياستي ادارن خلاف مبينا طور بدنِيتي تي ٻڌل مهم هلائڻ جي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو هو، جنهن تي صحافتي برادري سخت تنقيد ڪئي هئي. بعد ۾ کيس مارچ 2024ع ۾ آزاد ڪيو ويو.
