اسلام آباد (بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ هڪ سرڪاري ملازم جي ڌيءَ جي فوت ٿيڻ کان پوءِ نوڪري کان محروم ٿيڻ جي ڪيس ۾ تحريري فيصلو جاري ڪيو آهي.عدالت ڪيس ۾ فيصلو ڏنو ته شادي کان پوءِ عورت جي سڃاڻپ، قانوني حق ۽ خودمختياري ختم نه ٿيندي آهي.9 صفحن تي ٻڌل فيصلو جسٽس منصور علي شاهه لکيو هو، جنهن ۾ سپريم ڪورٽ پيءُ جي بدران ڌيءَ کي نوڪري لاءِ اهل قرار ڏنو هو.شادي شده ڌيئرن کي سندن فوت ٿيل پيءُ جي ڪوٽا تي نوڪريون نه ڏيڻ کي غير قانوني ۽ امتيازي قرار ڏنو ويو آهي.فيصلي موجب، ڪي پي سول سرونٽس رولز جي تحت، فوت ٿيل يا طبي طور تي رٽائرڊ سرڪاري ملازمن جا سڀئي ٻار ملازمت جا اهل آهن. سيڪشن آفيسر لاءِ وضاحتي خط ذريعي ضابطن ۾ تبديلي ڪرڻ غير قانوني آهي. اهڙيون انتظامي هدايتون قانون کان مٿانهون نه ٿي سگهن.سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب، شادي جي بنياد تي فوت ٿيل ملازم جي ڪوٽا مان ڌيئرن کي خارج ڪرڻ امتيازي سلوڪ آهي. اهڙو عمل آئين جي آرٽيڪل 25، 27 ۽ 14 جي خلاف ورزي آهي. شادي عورت جي قانوني حيثيت، سندس ذات ۽ خودمختياري کي ختم نٿي ڪري.عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته مالي آزادي هڪ بنيادي حق آهي. عورت جا اهي حق شادي تي منحصر نٿا ٿي سگهن. آئين هر شهري کي انفرادي حق ڏئي ٿو، شادي جي يونٽن يا سماجي ڪردارن جي بنياد جي بدران. اسلام ۾ به عورت کي پنهنجي ملڪيت، آمدني ۽ مالي معاملن تي مڪمل ڪنٽرول حاصل آهي.فيصلي موجب، پاڪستان عورتن خلاف هر قسم جي امتياز جي خاتمي بابت بين الاقوامي ڪنوينشن جي توثيق ڪئي آهي. هن ڪنوينشن تحت، شادي جي بنياد تي ملازمت ۾ امتياز منع آهي. نسوانيت جي قانوني نظريي تحت، عورتن جي معاشي ۽ قانوني خودمختياري کي تسليم ڪيو وڃي ۽ اهڙيون روايتون ختم ڪيون وڃن جيڪي شادي جي بنياد تي عورتن کي عوامي حقن کان محروم ڪن ٿيون.سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته عدالتن ۽ انتظامي ادارن کي پنهنجن فيصلن ۾ صنفي حساس ۽ غير جانبدار ٻولي استعمال ڪرڻ گهرجي. اهڙا لفظ پدر شاهي سوچ جي عڪاسي ڪن ٿا ۽ آئيني قدرن جي خلاف آهن. اهو هڪ طئي ٿيل اصول آهي ته سپريم ڪورٽ جا فيصلا عام طور تي مستقبل لاءِ لاڳو ٿين ٿا. عدالت عورت کي نوڪري تان برطرف ڪرڻ جي فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏنو ۽ لاڳاپيل کاتي کي حڪم ڏنو ته درخواست ڏيندڙ کي سڀني اڳوڻين مراعاتن سان بحال ڪيو وڃي.
